»ﺿﺒﺎب« ﻳﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ... وأﻫﻠﻪ ﻏﺎﺿﺒﻮن
ﻧﻘﻴﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻟـ : اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﻬﻀﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺄل اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻋﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ إﺛﺮ ﺛـﻮرة ١١٠٢، ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺗﻤﺜﻞ اﳌﻜﺴﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟـﺬي ﺧـﺮج ﺑﻪ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﻮن ﻣــﻦ اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت أﻃـﺎﺣـﺖ ﺑــﻨــﻈــﺎم ﺣــﻜــﻢ ﺗــــﻮاﺻــــﻞ ﳌـــــﺪة ﻓـــﺎﻗـــﺖ ٣٢ ﻋﺎﻣﴼ. ﻏﻴﺮ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻴﺸﻴﺮون ﺑــﺎﻟــﺘــﻮازي إﻟـــﻰ ﻣــﺂﺧــﺬ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﺧﻞ ﻋــﺪة أﻃـــﺮاف، ﺳــﻮاء ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﳌــﺎل أو اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻹﻋﻼﻣﻲ. ﻛــﻤــﺎ أن اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﲔ ﳌــﻬــﻨــﺔ اﻹﻋــــــﻼم ﻓﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻳــــﻌــــﺪدون ﺑــــﺪورﻫــــﻢ اﻟـــﻌـــﻮاﺋـــﻖ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺘـﺮض ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ ﻫـﺬه اﳌﻬﻨﺔ اﻟﺸﺎﻗﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﻠﻄﺔ راﺑﻌﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، وﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ أن ﺗـﻠـﻌـﺐ دورﴽ أﻓــﻀــﻞ ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻣـــﻴـــﺰان اﻟـــﻘـــﻮى ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت.
ﻻ ﻳـــﺨـــﻔـــﻲ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــــــﻦ اﳌـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﲔ اﻻﻧﺰﻻﻗﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻹﺛـﺎرة واﻟﺒﺤﺚ اﳌـــﻀـــﻨـــﻲ ﻋـــــﻦ »اﻟــــﺴــــﺒــــﻖ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻲ« ﺑﻄﺮق ﻗﺪ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﻴﺜﺎق ﺷـﺮف اﳌﻬﻨﺔ، وﺗــﺘــﻌــﺎرض ﻣــﻊ ﻣــﺒــﺪأ اﺣـــﺘـــﺮام اﻟــﻜــﺮاﻣــﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
وﻳـــــــﺮﺑـــــــﻂ اﳌـــــﺘـــــﺎﺑـــــﻌـــــﻮن ﻟــﻠــﻤــﺸــﻬــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﺑــﲔ اﻟـــﺘـــﺪرج ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺪأ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻹﻋـــــﻼم واﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ، وﻣـــﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻄﻘﻲ - ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ - اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﻣـﻨـﺎخ دﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺻﺤﺎﻓﺔ اﻟـــﺮأي اﻟــﻮاﺣــﺪ، واﻟـــﺮأي اﻟــﺬي ﻳـﺨـﺪم ﻣﻦ ﺳﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﺎب.
وﺗــــﺼــــﺮح اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدات اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ، وﺗﺘﻌﻬﺪ ﻓـــﻲ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﺑـــــ»دﻋــــﻢ ﻗــﻄــﺎع اﻹﻋــﻼم وﻣﺮاﻓﻘﺘﻪ«، وﺗﻌﺘﺒﺮ أن »ﺣﺮﻳﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎع ﺗـﻌـﺪ ﻣﻜﺴﺒﴼ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ ﻋﻨﻪ«.
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻬﺪات، اﻧﺘﻘﺪت ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺠﺎه ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، وأﻛﺪت أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ »ﻗــﺪﻣــﺖ ﻛﺜﻴﺮ اﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت ﻟﻠﻘﻄﺎع، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﺣﺒﺮﴽ ﻋﻠﻰ ورق«، وﺧــﺎﻟــﻔــﺖ ﺗـﻌـﻬـﺪاﺗـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ إﻧـﻘـﺎذ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﳌﺸﻬﺪ اﻹﻋﻼﻣﻲ، وﺗﻜﺎﺛﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
وﻟﻢ ﺗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺘﻌﻬﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﺣﺪاث »ﺻﻨﺪوق ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ«، ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗـﺰﻳـﺪ ﻋـﻠـﻰ ٥ ﻣـﻼﻳـﲔ دﻳــﻨــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(، واﺗﻬﻤﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻘﺘﺮح اﻗﺘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻮارد ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻟـﻠـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﳌــﻜــﺘــﻮﺑــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻮﻳﺼﺔ.
وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــــﺸـــــﺄن، ﻳـــﺆﻛـــﺪ ﻧــﺎﺟــﻲ اﻟــــــــﺒــــــــﻐــــــــﻮري، ﻧـــــﻘـــــﻴـــــﺐ اﻟــــﺼــــﺤــــﺎﻓــــﻴــــﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« وﺟﻮد ﻣـﺨـﺎوف ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟــﺮدة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ، وﻳـــــﺮى أن ﻣــﻜــﻮﻧــﺎت اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻣﻦ أﺣﺰاب ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻢ أو ﻓﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻟﻢ ﺗﻬﻀﻢ ﺑﻌﺪ »ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ«، وﻻ ﺗﻄﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، وﺗﺸﻴﺪ ﺑﺈﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ وﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ. أﻣــﺎ إذا ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻷي ﻃــﺮف ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌــﻮﺿــﻮﻋــﻲ، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة »اﻟﺨﺒﺮ ﻣﻘﺪس واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺣﺮ«، ﻓﺈن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴﺎوئ ﺳﺘﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺠﺮأ وأﻋﻠﻦ رأﻳﻪ ﺑﻜﻞ ﺻﺮاﺣﺔ.
وﻓـــــﻲ ﺗــﻘــﻴــﻴــﻤــﻪ ﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ، أﻓــــــــﺎد اﻟــــﺒــــﻐــــﻮري ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﻣـــﺎ زاﻟـــــﺖ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎﺟـــﺔ ﻣــﻠــﺤــﺔ ﻟـــﻌـــﺪد ﻣـﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ، ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺑﺺ ﺑﻬﺎ، وأﻛﺪ أن ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﺗﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى وﺟﻮدﻫﺎ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ اﻹﻋـــﻼﻣـــﻲ، وﺗــﻌــﺪد اﻟـــﻘـــﺮاءات واﳌــﻮاﻗــﻒ واﻵراء، ﻓـﻬـﻲ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑـﻀـﻤـﺎن ﻣﺸﻬﺪ إﻋﻼﻣﻲ ﻣﺘﻄﻮر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ ٧٩ ﻣــﻦ أﺻـــﻞ ٠٨١ دوﻟــــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢، اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ«، وﻫﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻳــــﻌــــﺎﻧــــﻲ ﻗــــﻄــــﺎع اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ. وﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟـﺰﻣـﻨـﻴـﺔ اﳌــﻤــﺘــﺪة ﺑــﲔ ٣ ﻣﺎﻳﻮ ٧١٠٢، واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺳـﺠـﻠـﺖ ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻧﺤﻮ ٠٠٢ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺮد ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﻢ، ﻛﻤﺎ أن أﺟﻮر أﻛﺜﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـﺜـﻼث. وﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ وﺿﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة، ﻋــﻘــﺪت اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋــﻦ ٠٢١ ﺟﻠﺴﺔ ﺗــﻔــﺎوض ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﻮﺿﻌﻴﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ، وﻋـــﺪم ﺗــﻮﻓــﺮ ﺿـﻤـﺎﻧـﺎت ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.
وﻳﺼﻄﺪم ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﻤﺸﻜﻞ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﺼﺪر اﻟﺨﺒﺮ واﳌﺸﻜﻠﺔ ﻷﻫــﻢ ﻣـﻜـﻮﻧـﺎﺗـﻪ. وﻓــﻲ ﻇــﺮوف ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻛــﺎﻣــﻞ وﺗــﻮﻓــﺮ اﻷﻣــــﻦ، ﻓــﻲ ﻇﻞ ﻫﺠﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﻄﻞ ﺑﺮأﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة إﻟﻰ أﺧﺮى، ﻓﺈن اﻻﺻﻄﺪام ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺘﲔ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ واﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻳـﻤـﺜـﻞ أﻫـــﻢ ﻋــﻮاﺋــﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ. وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻗﺎل ﻣــﺤــﻤــﻮد اﻟـــــــــﺬوادي، رﺋــﻴــﺲ ﻣــﺮﻛــﺰ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ )ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ(، إن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ واﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻫــﻲ اﻷﻗــــﻞ ﺗـﺠـﺎوﺑـﴼ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻗﺪم اﻟـﺬوادي ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ أﺟﺮاﻫﺎ اﳌﺮﻛﺰ ﺣﻮل »ﻣﺤﺎذﻳﺮ وﺟﻮد اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ واﻟﺴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻋـﻼم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ«، ﻓﺄﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﻌﺪ اﻷﻗــﻞ ﺗﺠﺎوﺑﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺗﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــــﺸــــــﺄن، ﻗــــــﺎل اﻟــــــــــﺬوادي ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »ﻟﻘﺪ اﺗﻀﺢ أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻧﻘﺎش ﻋﺎم ﺣﻮل ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ )اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ( و)اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ( اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ«.
وأﺷــﺎر اﻟــﺬوادي إﻟﻰ وﺟـﻮد ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ وﻓـــــــﺮاغ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ واﺿــــــﺢ ﺑــﻜــﻞ ﻣـــﺎ ﻳـﻌـﻠـﻖ ﺑـ»ﻣﺤﺎذﻳﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ«، وﻋﺒﺮ ﻋــﻦ ﺧﺸﻴﺘﻪ ﻣــﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫــﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ ﻋﻠﻰ ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ واﻧـــﺴـــﻴـــﺎب اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه، وﻇﻠﺖ ﺗﺘﻐﺬى ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ.
وﻟــــﻠــــﺤــــﺪ ﻣــــــﻦ »ﺷـــــــــﺮاﻫـــــــــﺔ« اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﺎﻣــﻠــﻪ ﻣـــﻊ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، ﺳﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋـﺪة ﻣﻨﺎﺷﻴﺮ داﺧـﻠـﻴـﺔ، ﺗﺤﻈﺮ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻹدارﻳـــﺔ أو ﺗﺴﺮﻳﺒﻬﺎ إﻟـﻰ اﻹﻋـــﻼم، ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ أﻋـﻮان اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻟــــــﻮزارات واﻟـــﺪواوﻳـــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻀﻴﻖ اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻋـﻼﻣـﻲ، اﻟــﺬي ﻗﺪ ﻳﺠﺪ اﻷﺑــﻮاب ﻣﻮﺻﺪة ﻓﻲ وﺟﻬﻪ.
وﻣــــــﺜــــــﻠــــــﻤــــــﺎ ﻳـــــــﻄـــــــﺎﻟـــــــﺐ اﻷﻣـــــــﻨـــــــﻴـــــــﻮن واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺰﺟﺮ اﻻﻋــﺘــﺪاءات ﺿـﺪﻫـﻢ، ﻓــﺈن اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻹﻋــﻼم ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑـــــﲔ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﲔ واﻟــــــﻘــــــﻮات اﻟــﺤــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟﻠﺴﻼح، اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﻨﻘﻞ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺳﻮاء ﺧﻼل اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ أو ﺧـــﻼل ﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ اﻷﺣــــﺪاث اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـــﺎﻹرﻫـــﺎب. وﺗـﺘـﺨـﻮف اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﳌـــﻬـــﺘـــﻤـــﺔ ﺑـــــﻮاﻗـــــﻊ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺣــــﺪ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن زﺟــــﺮ اﻻﻋــــﺘــــﺪاءات ﺿـــﺪ اﻷﻣــﻨــﻴــﲔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺤﺮك اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ وﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﺣـــﺪاث، ﺗﺤﺖ ذرﻳـﻌـﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹرﻫـــﺎب، واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺮار اﻟﺪوﻟﺔ، وﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.
وﻧـﺠـﺤـﺖ اﻟـﻬـﻴـﺎﻛـﻞ اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ ﻓــﻲ رﺑـﺢ اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﺑــﺎﻟــﻨــﻔــﺎذ إﻟـــــﻰ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت، وﻳــﺴــﺘــﺠــﻴــﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، واﺿــﻄــﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟـــﻰ ﺣـــﺬف ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘــﺜــﻨــﺎءات، ﻟﺘﺘﻢ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ٦١٠٢. وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﳌﺤﻄﺔ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺠﺪل ﺣﺎد ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، اﻟﺬي أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪة ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣـﺼـﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب.
وﻛﺎﻧﺖ آﺧﺮ اﳌﺤﻄﺎت ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺳﻨﺔ ٥١٠٢، وﻫﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ زﺟﺮ اﻻﻋﺘﺪاء ات ﻋﻠﻰ اﻟــﻘــﻮات اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟـﻠـﺴـﻼح، وﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ اﻟـﺴـﺠـﻦ ﳌــﺪة ٠١ ﺳــﻨــﻮات ﳌــﻦ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮ ﻣﻦ أﺳﺮار اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ. وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻷﺳـﺮار ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻷﻣــﻦ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗـــﺪاوﻟـــﻬـــﺎ. وﻧــﺠــﺤــﺖ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺳﺤﺐ ﻫــﺬا اﻟﺒﻨﺪ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ، ﺑﻌﺪ أن اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ اﻷﺧـﻄـﺮ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ وﺣــﺮﻳــﺔ اﻟــﻨــﻔــﺎذ إﻟـﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﺣﺴﺐ اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑـــﺘـــﻮﻧـــﺲ، ﻓـــــﺈن ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺠـــﻮﻻت واﳌــﺤــﻄــﺎت ﻳـﺆﻛـﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻗــﻄــﺎع اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﳌـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ ﻓـــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، ﻓــﻬــﻮ ﻓـــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ أﻛـــﻴـــﺪة إﻟــﻰ إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ داﺧـﻠـﻴـﺔ، ﺗﻌﻴﺪ ﻟـﻪ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ واﳌﺮدودﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋـــﻼم اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ إﻟﻰ ﻣــﻴــﺜــﺎق ﺷـــﺮف اﳌــﻬــﻨــﺔ، وﺿــــــﺮورة اﻟـﺘـﻘـﻴـﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع. وﻻ ﻳﺒﺪو أن رﻓﻊ ﺷﻌﺎر ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻛﺎف ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮﻳﺔ، ﺑﻞ إن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﺠﺎﻻ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻣـﻊ ﻋــﺪة أﻃــﺮاف ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ١١٠٢.