ﺻﺤﻒ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ رﻏﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘﺮاء

اﻟﺸﺮوط واﻟﻨﻤﺎذج اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ إﻧﻘﺎذﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس واﻻﻧﺪﺛﺎر

أﻗﺒﻠﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ دﺧﻞ ﺑﺪﻳﻞ ﺗﻌﻮض ﺑﻪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻮرﻗﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﻋﻼﻧﻲ، وﻫﻮ ﻓﺮض رﺳﻮم اﺷﺘﺮاك ﻋﻠﻰ ﻗﺮاء ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ. ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻘﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺸﻬﻴﺮة، وﺗﺘﻨﻮع ﻓـﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺣﺼﺮ اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺘﺮﻛﲔ وﺣــﺪﻫــﻢ، ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮل واﺳــﻊ ﺑـﲔ ﺧـﺒـﺮاء اﻹﻋــﻼم وﺑــﲔ اﻟـﻘـﺮاء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﻌﺘﺒﺮ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« ﻫــﻲ أول ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ ﻋــﺮﺑــﻴــﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻮرﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٥٩٩١، وﻫــﻲ ﻣــﺎ زاﻟـــﺖ ﺗﻨﺸﺮ اﳌﺤﺘﻮى اﻟـﻜـﺎﻣـﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﳌــﺘــﺎح ﻟـﻠـﻘـﺮاء ﻛـﺎﻣـﻼ، وﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳـﺮ ﻟﻠﺪﺧﻮل وﻻ إﻟﻰ اﺷﺘﺮاك ﺳﻨﻮي.

ﻳﺘﻴﺢ اﳌﻮﻗﻊ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎب وﻗﺮاﺋﻬﻢ.

وﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎرزة ﻟﻄﻠﺐ اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻟـﺘـﺼـﻔـﺢ اﻹﻋـــــﻼم اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ؛ وﻟﻬﺬا أﺳﺒﺎب ﻋﺪة، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮاﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ ﻋﺮﺑﻴﴼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب وﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل ووﺟــﻮد اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮة اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﳌﺘﺼﻔﺢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﻣــﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ أﺧـــﺮى، ﻣــﺎ زاﻟـــﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ ﺑـﻌـﺾ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌـﺎﻟـﻲ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ اﳌﻌﻠﻨﻮن ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣـــﻦ اﻹﻋــــــﻼم، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻏــﻴــﺎب اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻋــﺪم وﺿــﻮح اﻟــﺮؤﻳــﺔ وﻧـــﺪرة اﻟـﻜـﻔـﺎءات ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺎب اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ﻓﻲ اﻟـﻐـﺮب، ﻫﻨﺎك أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋـﺪة ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺪﺑــﻴــﺮ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋـــــﻼم ﻟــﻠــﻌــﺎﺋــﺪ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﺪأﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ «Hard Paywall» ﺑﺤﻈﺮ اﻟﻨﺸﺮ ﺗـــﻤـــﺎﻣـــﴼ إﻻ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺘــﺮﻛــﲔ ﻓـــﻘـــﻂ ﻓــــﻲ اﳌـــﻮﻗـــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ. واﻋﺘﻤﺪت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺮاﺛـﻬـﺎ وﺗﺨﺼﺼﻬﺎ وﻗــﺎﻋــﺪة ﻗﺮاﺋﻬﺎ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻔﺮض ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﻈﺮ، وﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺎرئ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

وﻓــــــﻲ ﻋــــــﺎم ٠١٠٢ ﺗـــﻮﺟـــﻬـــﺖ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »اﻟــﺘــﺎﻳــﻤــﺰ« اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﺗـﻘـﻠـﻴـﺪ »وول ﺳــﺘــﺮﻳــﺖ ﺟـــﻮرﻧـــﺎل« ﺑــﻔــﺮﺿــﻬــﺎ ﻫـــﻲ اﻷﺧـــﺮى أﺳﻠﻮب اﻻﻃـﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻻﺷـــﺘـــﺮاك، وﻫـــﻮ اﻟــﻘــﺮار اﻟـــﺬي ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻘـﺪ ﻷﺳــﺒــﺎب ﻋـــﺪة، ﻣﻨﻬﺎ أن »اﻟــﺘــﺎﻳــﻤــﺰ« ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ أﺧــﺒــﺎر ﻋــﺎﻣــﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ )ﻓـــــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد( ﻣــﺜــﻞ »وول ﺳـﺘـﺮﻳـﺖ ﺟـــﻮرﻧـــﺎل«. ﻛـﻤـﺎ أن »اﻟــﺘــﺎﻳــﻤــﺰ« ﻟﻬﺎ ﺑـــﺪاﺋـــﻞ ﻣــﺠــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﺠـﻤـﻠـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟــﺖ ﺗﻌﺮض ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﻣﺠﺎﻧﴼ، وأﻫﻤﻬﺎ »اﻟﺪاﻳﻠﻲ ﻣﻴﻞ«.

وﻟﺠﺄت »اﻟـﻐـﺎردﻳـﺎن« إﻟـﻰ أﺳﻠﻮب آﺧﺮ وﻫﻮ إﺗﺎﺣﺔ اﳌﺤﺘﻮى ﻣﺠﺎﻧﴼ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺒﺮع ﻣــﻦ اﻟــﻘـــﺮاء ﳌــﺴــﺎﻧــﺪة اﻟـﺼـﺤـﻴـﻔـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ.

وﻫـــﻨـــﺎك أﻳــﻀــﴼ اﻟــﺤــﺠــﺐ اﻟــﻨــﺎﻋــﻢ Soft» ،«Paywall اﻟــﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﺮاء اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ ﺑـﻌـﺾ اﳌــﻘــﺎﻻت ﻗـﺒـﻞ ﻃـﻠـﺐ اﻻﺷــﺘــﺮاك ﻣﻨﻬﻢ. ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن ﻃﻠﺐ اﻻﺷﺘﺮاك ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺒﺮر ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ وﻳـﺤـﺎﻓـﻆ ﻫــﺬا اﻷﺳــﻠــﻮب ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻹﻗـﺒـﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻴﻮﻳﴼ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻹﻋـــﻼﻧـــﺎت. وﻫــﻮ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﺮاء ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﻮى ﻗﺒﻞ ﻗﺮار دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻴﻪ.

ﻧــــﻮع آﺧــــﺮ ﻣـــﻦ ﺣــﺠــﺐ اﳌــﺤــﺘــﻮى ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﺮاء اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﻻت وﻳﺤﺠﺐ ﻣﻘﺎﻻت وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺘﺮﻛﲔ. وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺗﻠﻐﺮاف« اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﻫـــﺬا اﻷﺳـــﻠـــﻮب، وﺗــﻄــﻠــﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﻻت اﳌﺤﺠﻮﺑﺔ اﺳﻢ »ﺑﺮﻳﻤﻴﻮم«.

اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎد ﻳــﻌــﺘــﺮﺿــﻮن ﻋـﻠـﻰ ﺣـــﺠـــﺐ اﳌـــﺤـــﺘـــﻮى ﺑـــﺎﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻞ؛ ﻷﻧـــــﻪ ﻳـﺼـﻴـﺐ اﻟــﻘــﺮاء ﺑـﺎﻹﺣـﺒـﺎط ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى. وﻳـــــﺮى ﻫـــــﺆﻻء أن أﺳـــﻠـــﻮب ﻃــﻠــﺐ اﻻﺷـــﺘـــﺮاك ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻃـــﻼع ﻻ ﻳﺼﻠﺢ أﺛـﻨـﺎء اﻷزﻣـــﺎت أو اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت أو ﻓــﻲ ﺣـــﺎﻻت اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ أﺧﺒﺎر ﺣﺼﺮﻳﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ. وﻳﺮى ﻫﺆﻻء أن اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ وﻣﻀﺎدة ﻟﻔﻜﺮة ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧــﺮ ﻳــﺮى أن ﻃﻠﺐ اﻻﺷـﺘـﺮاك ﻫــــﻮ أﻣـــــﺮ ﻣـــﺒـــﺮر ﻓــــﻲ ﺣــــــﺎﻻت ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﺗــﻜــﻮن ﻓـﻴـﻬـﺎ اﳌـﻄـﺒـﻮﻋـﺔ ﻣــﺆﺛــﺮة ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎﻟـﻬـﺎ، وﻟﻬﺎ ﺟــﻤــﻬــﻮر ﻣــﻠــﺘــﺰم وﻋـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــــــﻮﻻء، وﻻ ﻳــﺮﻳــﺪ ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى. وأﺑﺮز ﻧﻤﻮذج ﻟﻄﻠﺐ اﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﻮى ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻴﺢ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺘﻮى ﻣﺠﺎﻧﴼ ﻣﺎ أﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ دار اﻟﻨﺸﺮ »ﻛﻮﻧﺪي ﻧﺎﺳﺖ« اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت. ﻓﻘﺪ ﻗـﺮرت ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻛﻮﻧﺪي ﻧﺎﺳﺖ« أن ﺗﺤﺠﺐ أﺧﺒﺎر وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺠﻠﺔ »ﻓﺎﻧﻴﺘﻲ ﻓﻴﺮ« ﻋﻠﻰ ﻣـﻮﻗـﻌـﻬـﺎ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ، وأن ﺗـﻘـﺼـﺮﻫـﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺘﺮﻛﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺪﻓﻌﻮن رﺳـﻮﻣـﴼ ﺳﻨﻮﻳﺔ. وﻛﺎن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﺮاﺟﻊ إﻳﺮادات ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮرﻗﻴﺔ.

وأﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاء دﻓـﻊ رﺳـﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮاء ة ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺠﻠﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺎﺑﻊ أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم وﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻨﻮن، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻣﺠﺎﻧﴼ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪه ﺣﺠﺐ اﳌﺤﺘﻮى.

ووﺟﻬﺖ »ﻓﺎﻧﻴﺘﻲ ﻓﻴﺮ« رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ رادﻳﻜﺎ ﺟﻮﻧﺰ، ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ إن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻪ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻳﻬﺪف إﻟﻰ رﻏﺒﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﻨﺎء ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻠﺘﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ. ووﻋﺪت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺤﺘﺮف وأﺧــﺒــﺎر ﺟـﺪﻳـﺪة ذات ﻋﻤﻖ. وأﺿﺎﻓﺖ ﺟﻮﻧﺰ »إن اﻹﻋﻼم اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺗﺮﻓﴼ، وإﻧﻤﺎ ﺿـﺮورة وأن اﻟﺘﺰام اﻟﻘﺮاء ﺑﻤﻄﺒﻮﻋﺘﻬﻢ ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋــﻦ اﻷﺧــﺒــﺎر واﻟـﻜـﺘـﺎﺑـﺔ واﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺮ واﻟـﻔـﻴـﺪﻳـﻮ واﻟﺘﻮﺳﻊ إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮاء«.

وﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺒﻪ »ﻓﺎﻧﻴﺘﻲ ﻓﻴﺮ« ٩٩٫٩١ دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ، وﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺤﺘﻮى اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺳﺎﻟﺔ إﺧــﺒــﺎرﻳــﺔ ﺷــﻬــﺮﻳــﺔ واﻻﻃـــــﻼع ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺤـﺘـﻮﻳـﺎت اﻷرﺷﻴﻒ ﻛﺎﻓﺔ. وﺗﻘﺪم اﳌﺠﻠﺔ أول ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاك ﻣﺠﺎﻧﴼ.

وﻳــﺒــﻠــﻎ ﺗـــﻮزﻳـــﻊ »ﻓــﺎﻧــﻴــﺘــﻲ ﻓـــﻴـــﺮ« ﺷـﻬـﺮﻳـﺎ ﻧـﺤـﻮ ٢٧ أﻟـــﻒ ﻧـﺴـﺨـﺔ وﻳـﺘـﺎﺑـﻌـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻮﻗـﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺼﻔﺢ. وﺗﻤﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻛﻮﻧﺪي ﻧﺎﺳﺖ« ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺷﻬﻴﺮة أﺧــــﺮى ﻣــﺜــﻞ »ﺟــــﻲ ﻛــﻴــﻮ« و»واﻳــــــــﺮد« و»ﻓــــﻮغ« و»ﺗــﺎﺗــﻠــﺮ«. وﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ ﺗــﺠــﺎرب ﻧـﺎﺟـﺤـﺔ ﻓﻲ اﺷﺘﺮاط اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﻮى ﻓﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ »واﻳﺮد« و»ﻧﻴﻮﻳﻮرﻛﺮ«، وﺗﺘﻮﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﻓﺮض اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻄــﺒــﻮﻋــﺎت أﺧــــــﺮى ﺿــﻤــﻦ ﻣــﺤــﺎوﻻﺗــﻬــﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺺ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻮرﻗﻴﺔ.

وﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ ﻓــﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﳌـﺸـﺎﻫـﺪة ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻻﺷــﺘــﺮاك ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮ ﺟـﻤـﻬـﻮر اﻟــﻘــﺮاء ﻟﻠﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻔﻮﻗﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت واﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻧــﻔــﺮاد اﳌـﻄـﺒـﻮﻋـﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﺤﺼﺮي ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻟﻘﺮاﺋﻬﺎ.

وﺗــﺘــﻮﺟــﻪ ﺑـﻌـﺾ اﳌــﻄــﺒــﻮﻋــﺎت إﻟـــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺨﻔﺾ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﲔ ﻓﻲ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ورﻓﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى. وﺗﻠﺠﺄ ﺻـﺤـﻒ ﻣـﺜـﻞ »ﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك ﺗــﺎﻳــﻤــﺰ« و»ﺑـﻮﺳـﻄـﻦ ﻏﻠﻮب« إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﻃـﻼع ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻻت اﳌﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻦ اﻟـﻘـﺮاء. وﺗﺘﺒﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﻴﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻫـﺬا اﻷﺳـﻠـﻮب أﻳﻀﴼ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮاء ﻓﺮﺻﺔ ﻗــﺮاءة ﻋﺸﺮ ﻣـﻘـﺎﻻت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﴼ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻻﺷﺘﺮاك.

وﺑﺪأت »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮاء ٠٢ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﺠﺎﻧﴼ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻘﻂ، واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺤﻮ ٤٢٢ أﻟﻒ ﻗﺎرئ ﻓﻲ أول ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﻨﻘﺪي، وﺣﻘﻘﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻷرﺑـﺎح ﻓﻲ أول ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺷﺘﺮاك اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﺛﻢ أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.

ﻟـﻜـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑــــﺎح ﻓــﻲ اﳌـــﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﴼ ﺧﺎدﻋﴼ؛ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻔﻘﺪان ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء وﺗﺮاﺟﻊ ﺷﻌﺒﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك أﻳﻀﴼ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﳌﻌﻨﻮي اﻷﺧــــﻼﻗــــﻲ اﻟــــــﺬي ﻳـــﻠـــﺰم اﳌـــﻄـــﺒـــﻮﻋـــﺎت ﺑــﺈﺗــﺎﺣــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻜﻞ اﻟﻘﺮاء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻃﺎﳌﺎ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻘﺮاء إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺒﻴﻼ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻘﺮاء ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

أﻣﺎ ﻣﺸﺠﻌﻮ اﻻﺷﺘﺮاك اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت، ﻓﻴﺮون أﻧﻬﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺒﻘﺎء اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻴــﺪ اﻟــﺤــﻴــﺎة ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﴼ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺤﺼﺮ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ أﻗﻮى اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت دون ﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﻫﺆﻻء أن اﻟﻘﺮاء ﻻ ﻳﻤﺎﻧﻌﻮن ﻓﻲ دﻓﻊ اﺷﺘﺮاﻛﺎت زﻫﻴﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺧﺒﺎر وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺻﺤﺎﻓﺔ رأي ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ.

ﻫـــﻨـــﺎك اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــــﺪراﺳـــــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻟﻘﻴﺎس رأي اﻟﻘﺮاء ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮاء ة اﳌﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻣﻨﻬﺎ دراﺳـﺔ ﻛﻨﺪﻳﺔ ﺷﻤﻠﺖ ٠٠٧١ ﻗـﺎرئ، وﺟﺪت أن ﻧﺴﺒﺔ ٢٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮاء ﺗﺮﻓﺾ دﻓـــﻊ اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﺎت وﺗــﻔــﻀــﻞ اﻟــﺘــﺤــﻮل إﻟــﻰ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ. وزادت ﻫـﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻻﺷﺘﺮاك وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ٢٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﺆﻟﻔﻮ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻟـﻠـﻨـﺎﺷـﺮﻳـﻦ ﻫــﻲ، أن ﻣــﻦ اﻷﻓـﻀـﻞ اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋـــﻦ وﺳـــﺎﺋـــﻞ أﺧــــــﺮى، ﻏــﻴــﺮ ﻓــﺮض اﻻﺷــﺘــﺮاك ﻋﻠﻰ ﻗــﺮاء اﳌـﻮاﻗـﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ.