»اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« و»دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﻳﻨﻔﻴﺎن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺒﺎدئ

ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت أﻋﻄﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻲ واﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺒﺎرزاﻧﻲ

اﺿﻄﺮ اﻟﺤﺰب »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ« واﺋـــﺘـــﻼف »دوﻟـــــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن« إﻟـــﻰ ﻧــﻔــﻲ اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ ﻣـﺒـﺎدئ ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻓﻲ أرﺑــﻴــﻞ. وﺗـﻜـﺸـﻒ اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اﳌـﻔـﺘـﺮﺿـﺔ ﻋــﻦ اﺗـﻔـﺎق ﺑــــﲔ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺒـــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻷﻛـــﺒـــﺮ وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﻈﻬﺮ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذﻫــﺎب ﻣﻨﺼﺐ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟـــﻮزراء إﻟـﻰ رﺋﻴﺲ اﺋﺘﻼف »دوﻟـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﻧـﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎرزاﻧﻲ.

وذﻳــﻠــﺖ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺗــﻔــﺎق اﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﳌﻜﺘﺐ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓـﺎﺿـﻞ ﻣـﻴـﺮاﻧـﻲ وﻣﻤﺜﻞ »دوﻟـــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن« ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻨﻴﺪ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟﻔﺘﺢ«. واﻧــﺘــﺸــﺮت اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ ﺑـﺴـﺮﻋـﺔ ﻻﻓــﺘــﺔ ﻓــﻲ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋـــﻼم اﳌﺤﻠﻴﺔ وﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

وأﺻﺪر ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻴﺮاﻧﻲ، أﻣﺲ، ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ إن »اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ وﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﻢ ﻣﻊ )دوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن(، ﻣﺰورة وﻻ ﺗﻤﺖ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺼﻠﺔ«. وأﺷﺎر ﻣﻴﺮاﻧﻲ إﻟﻰ أن »اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑــــﲔ ﺣــﺴــﻦ اﻟــﺴــﻨــﻴــﺪ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﻬــﺎﺷــﻤــﻲ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣـﺰورة، وﻻ ﺗﻤﺖ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺼﻠﺔ، وﻫـــــﻮ أﺳــــﻠــــﻮب رﺧـــﻴـــﺺ ﻟــﻼﺻــﻄــﻴــﺎد ﻓــــﻲ اﳌــــﺎء اﻟﻌﻜﺮ«. ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑـ»اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟـــﺘـــﺤـــﺮي ﻋــــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺔ اﳌــــﺮوﺟــــﺔ ﻟـــﻬـــﺬا اﻟــﺨــﺒــﺮ وﺿــﺮورة ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﻘﺼﺮﻳﻦ وﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﺸﻔﻬﻢ«.

ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ، أﺻــﺪر اﺋـﺘـﻼف دوﻟــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﻫﻮ اﻵﺧــﺮ، ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، ﺣﻴﺚ أﻛﺪ ﻫﺸﺎم اﻟﺮﻛﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻲ، أن »وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻻ أﺻﻞ ﻟﻬﺎ وﻫﻲ ﻋﺎرﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ«.