اﻟﻘﺎﻧﻮن ٠١ ﺳﻼح اﻟﻨﻈﺎم ﻟـ »ﻫﻨﺪﺳﺔ« ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻴﺮﻣﻮك دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﴼ
ﻣﻌﺎرﺿﻮن ﺳﻮرﻳﻮن وﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻳﺘﻬﻤﻮن دﻣﺸﻖ ﺑﻤﺼﺎدرة أﻣﻼك اﻟﻨﺸﻄﺎء... وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺮﻳﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ
ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻹﻋــﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟـــﺴـــﻜـــﺎن، ﻗــــــﺮرت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﺸــﻤــﻴــﻞ »ﻣــﺨــﻴــﻢ اﻟﻴﺮﻣﻮك« ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠١، ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻣﻴﺮه ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣﻌﺎرك وﻗـﺼـﻒ، ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣـﺼـﺎدرة أﻣــﻼك ﻣﻌﺎرﺿﲔ وﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ ﺗــﺸــﺮﻳــﺪ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٠٦ أﻟـــﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وﺗـــﻤـــﻜـــﻨـــﺖ ﻗـــــــــﻮات اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﺔ وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻧﺤﻮ اﻟﺸﻬﺮ ﺿـﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ »داﻋــﺶ« و»ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم« )اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﺸﺎم أي اﻟﻨﺼﺮة ﺳﺎﺑﻘﴼ( ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟــﻨــﻮب اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ؛ وﻫــــﻲ »ﻣــﺨــﻴــﻢ اﻟــﻴــﺮﻣــﻮك« وﻧﺎﺣﻴﺔ »اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد« واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺣﻲ اﻟﻘﺪم واﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ.
ﺟـــــﺎءت ﻫــــﺬه اﳌــﻌــﺮﻛــﺔ ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر ﻣـﺴـﺎﻋـﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺘﺄﻣﲔ دﻣﺸﻖ وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ، ﺑﻌﺪ إﻏﻼق ﻣـﻠـﻒ وﺟــــﻮد اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻐـﻮﻃـﺔ اﻟـﺸـﺮﻗـﻴـﺔ ﻟـﺪﻣـﺸـﻖ وﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـﻘـﻠـﻤـﻮن اﻟـﺸـﺮﻗـﻲ ﺑﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ، وﺑﻠﺪات ﻳﻠﺪا وﺑﺒﻴﻼ وﺑﻴﺖ ﺳﺤﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.
وﻳﻌﺪ »ﻣﺨﻴﻢ اﻟـﻴـﺮﻣـﻮك« ﻣـﻦ أﺑــﺮز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب دﻣﺸﻖ، وﻳﺘﺒﻊ إدارﻳـﴼ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻣﺸﻖ، وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ، وﺗـﺼـﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ إﻟــﻰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻌﲔ.ُ
وﻳــــﻠــــﻘــــﺐ اﳌـــﺨـــﻴـــﻢ ﺑـــــ»ﻋــــﺎﺻــــﻤــــﺔ اﻟـــﺸـــﺘـــﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ«، وأﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٧٥٩١ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻌﺔ زراﻋـﻴـﺔ ﺻﻐﻴﺮة، وﻣـﻊ ﻣــﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﺗﺤﻮل إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ودول اﻟــــﺠــــﻮار، وراح اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﻮن ﻳــﺤــﺴــﻨــﻮن ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ وﻳﺸﻴﺪون اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻘﻴﺔ ﻟﺘﺘﺴﻊ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻜﺒﻴﺮة واﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ، وﺑـﺎﺗـﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻘﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ.
وﺑﻌﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻴﻢ، ﻓﻮﺟﺊ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺪﻣﺎر ﺷﺒﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻃﺎل ﺷﻮارﻋﻪ وﺣــﺎراﺗــﻪ وأزﻗــﺘــﻪ، ﺳــﻮاء ﻓـﻲ ﺷــﺎرع »اﻟﺜﻼﺛﲔ« أو»اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ« أو»ﻓﻠﺴﻄﲔ«، ﻟﺪرﺟﺔ أن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎراﺗﻬﻢ وﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﻬﺎﺋﻞ وأﻛﻮام اﻟﺮﻛﺎم ﻓــﻲ اﻟــﻄــﺮق اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ واﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ اﻟـﻨـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋﻦ اﻧﻬﻴﺎر ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺑﻨﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑـ »ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻴﺮﻣﻮك« ﺑﺴﺒﺐ اﻟــﺪﻣــﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟـــﺬي ﺣـﺼـﻞ ﻓـﻴـﻪ، وﺑـﺚ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ، ﺻـﺮح ﻋـﺪد ﻣﻦ ﻗـﻴـﺎدات اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺗﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺎم، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟـﻨـﻈـﺎم ﻹﻋـــﺎدة اﻷﻫــﺎﻟــﻲ إﻟــﻰ ﻣـﻨـﺎزﻟـﻬـﻢ ﺑـﺄﺳـﺮع وﻗــﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ إزاﻟــﺔ اﻷﻧـﻘـﺎض ﻣـﻦ اﻟـﺸـﻮارع، ﻓـﻲ إﺷـــﺎرة إﻟــﻰ اﻷﻫــﺎﻟــﻲ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ورﻏــﻢ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻨـﻈـﺎم وﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﻌﺪم إدﺧﺎل »ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻴﺮﻣﻮك« ﺿـﻤـﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ ٠١، وﻫــﻮ ﻣــﺎ أﻛــﺪﺗــﻪ أﻳﻀﴼ »اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﳌــﺨــﻴــﻢ اﻟـــﻴـــﺮﻣـــﻮك« اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﳌﺤﺎﻓﻈﺔ دﻣـﺸـﻖ، وأﻣــﺎﻧــﺔ ﺳـﺮ »ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ« ﻓــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ ﻋﺒﺮ زﻋﻴﻤﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ، ﺑـﺄن اﻟﻘﻴﺎدات اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، أﻛـــﺪت ﻟـﻬـﻢ أن »ﻣﺨﻴﻢ اﻟـﻴـﺮﻣـﻮك« ﻟـﻦ ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ دﻣـﺸـﻖ، ﻓــﺈن ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﻨﻈﺎم وﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻛﻠﻒ وزارة اﻷﺷـﻐـﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣـــﺎ ﻧـــﺸـــﺮت وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻷﻧــــﺒــــﺎء اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ )ﺳﺎﻧﺎ( ووﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﺑﻮﺿﻊ ﻣــﺨــﻄــﻄــﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻷﺣـــﻴـــﺎء ﺟـــﻮﺑـــﺮ وﺑــــﺮزة واﻟﻘﺎﺑﻮن وﻣﻨﻄﻘﺔ »ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻴﺮﻣﻮك« ﺑﺪﻣﺸﻖ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﻓﻘﴼ ﳌﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ.
وﻓـــــﻲ ﺑــــﺪاﻳــــﺔ أﺑــــﺮﻳــــﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أﺻـﺪر اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮﺳﻮﻣﴼ رﺋﺎﺳﻴﴼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠١ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺠﻮاز إﺣــﺪاث ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو أﻛــﺜــﺮ ﺿـﻤـﻦ اﳌـﺨـﻄـﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻹدارﻳـــﺔ، وذﻟــﻚ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻹدارة اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﺣﺪاث ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ ﺿــﻤــﻦ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ أو اﻟﺒﻠﺪة، وإزاﻟﺔ اﻟﺸﻴﻮع وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﻬﻢ.
وﺟــﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ ٠١ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢ ﻟﻴﻌﺪل اﳌـــﺮﺳـــﻮم ٦٦ ﻟــﻌــﺎم ٢١٠٢ اﻟــــﺬي ﺧــﺼــﺺ ﻟـﺤـﻞ أزﻣـــــﺔ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﻌــﺸــﻮاﺋــﻴــﺔ. وﻳــﺘــﻴــﺢ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻟـــﻠـــﻮﺣـــﺪات اﻹدارﻳــــــــﺔ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﺗــﺴــﺮﻳــﻊ وﺿــﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛــﺎن ﻣـﻔـﺎﺟـﺌـﴼ ﻓــﻲ ﺗـﻮﻗـﻴـﺘـﻪ، ﻟـﺘـﺰاﻣـﻨـﻪ ﻣــﻊ إﺧــﻼء اﻟــﻐــﻮﻃــﺔ اﻟـﺸـﺮﻗـﻴـﺔ ﻟــﺪﻣــﺸــﻖ، وأﺛــــﺎر ردود ﻓﻌﻞ ﻏﺎﺿﺒﺔ، وﺳﻂ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺑﺈﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟـﺪﻳـﻤـﻮﻏـﺮاﻓـﻲ، إذ إن اﻟـﺨـﺎﺳـﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻣـــﻦ ﻫــــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺳــﻴــﻜــﻮن اﳌــﻬــﺠــﺮﻳــﻦ ﻗـﺴـﺮﻳـﴼ وأﻫــﺎﻟــﻲ اﳌــﻔــﻘــﻮدﻳــﻦ وﻣـﺠـﻬـﻮﻟـﻲ اﳌــﺼــﻴــﺮ، وﻛـﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ إﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻸرض ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋــﻼن ﺻــﺪور ﻣﺮﺳﻮم إﺣـﺪاث اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﳌــــﺎدة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أن »ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻘﺎرات اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﺻﺎﻟﺔ أو وﺻﺎﻳﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ أن ﻳﺘﻘﺪم إﻟـﻰ اﻟـﻮﺣـﺪة اﻹدارﻳـــﺔ ﺧـﻼل ٠٣ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼن ﺑﻄﻠﺐ ﻳﻌﲔ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﺨﺘﺎر ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ، ﻣﺮﻓﻘﴼ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﺆﻳﺪة ﻟﺤﻘﻮﻗﻪ أو ﺻﻮر ﻋﻨﻬﺎ إن وﺟﺪت، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮدﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ اﳌﻮاﻗﻊ واﻟﺤﺪود واﻟﺤﺼﺺ واﻟﻨﻮع اﻟـﺸـﺮﻋـﻲ واﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر أو اﻟـﺤـﻘـﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻲ ﺑﻬﺎ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎوى اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﻪ أو ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺠﻮز ﻷﻗﺎرب أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ أو ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ وﻛــﺎﻟــﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟـــﻮاﺟـــﺒـــﺎت واﻟــﺤــﻘــﻮق اﳌــﻨــﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ«.
ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟـــــﺤـــــﺎل، ﺳــﻴــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ ﻣــــﻦ ﻟــﺪﻳــﻪ ﺛــﺒــﻮﺗــﻴــﺎت ﻣــﻠــﻜــﻴــﺔ، وﻓــــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎة ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺎت ﺣﺼﺮ إرث، وﺷﻬﺎدة وﻓﺎة رﺳﻤﻴﺔ، ﻣـﺎ ﻳـﺤـﺮم ﻣـﺌـﺎت آﻻف اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ واﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻛﺎﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻟﺪى اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻤﻮﺗﻬﻢ، وأﻳﻀﴼ اﳌﺘﻮﻓﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻟــﻢ ﺗﺴﺠﻞ وﻓـﺎﺗـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺠـﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ وﻣﺠﻬﻮﻟﻲ اﳌﺼﻴﺮ، اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا أﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺸﻄﺎء ﻣﻦ ﻻﺟﺌﲔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﺳﻮرﻳﲔ ﻣﻤﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ وﻓﻲ اﻟﺜﻮرة ﻻﺣﻘﴼ وﺟﺮى ﺗﻬﺠﻴﺮﻫﻢ ﻗﺴﺮﻳﴼ واﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻄﻠﻮﺑﻮن أﻣﻨﻴﴼ ﻟﻠﻨﻈﺎم وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻘﺪوم إﻟﻰ اﻟﺒﻼد وإﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ.
ووﺻــﻞ ﻋــﺪد اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ »ﻣﺨﻴﻢ اﻟــﻴــﺮﻣــﻮك« ﻗﺒﻞ اﻟــﺤــﺮب إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻳﻘﺎرب ٠٠٢ أﻟـﻒ ﻻﺟـﺊ ﻣﻦ أﺻـﻞ ﻧﺤﻮ ٠٥٤ أﻟـﻒ ﻻﺟﺊ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﺳﻮرﻳﺎ، ﻣﻮزﻋﲔ ﻋﻠﻰ ٥١ ﻣﺨﻴﻤﴼ ﻓﻲ ٦ ﻣﺪن.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﻓــﻲ اﳌـﺨـﻴـﻢ ﻧـﺤـﻮ ٠٠٤ أﻟــﻒ ﺳـــﻮري ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺪة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺪر ﻣﻬﺘﻤﻮن ﺑﺸﺆون »ﻣﺨﻴﻢ اﻟـﻴـﺮﻣـﻮك« ﻋــﺪد ﺳﻜﺎﻧﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٠٥٧ أﻟﻔﴼ ﺑﲔ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﻮاﻃﻦ ﺳﻮري، ﻧﺰح ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮب.
وﻳﻘﻮل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أﺣﺪ اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻣﻦ اﳌﺨﻴﻢ، وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ وﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺑﺄﻃﺮاف اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ: »اﻧﺘﻬﻰ ﺣﻠﻢ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ، ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻷﻣﺮ ٠١ أو ٥١ ﻋﺎﻣﴼ، وﻗﺪ ﻻ أرى ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟـﺒـﻨـﺎء ﻛـﻤـﺎ ﻫــﻮ ﺣـﺎﺻـﻞ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺑﺴﺎﺗﲔ اﻟــــﺮازي ﺑـﺤـﻲ اﳌـــﺰة وﻛــﻔــﺮ ﺳــﻮﺳــﺔ اﳌﺸﻤﻮﻟﺘﲔ ﺑـﺎﳌـﺮﺳـﻮم رﻗــﻢ ٦٦ وﺑــﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢١٠٢ وﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن.
ﺑﻌﺾ اﻷﻫـﺎﻟـﻲ اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻣﻦ اﳌﺨﻴﻢ ﻣﻤﻦ ﺗـﺤـﺪﺛـﺖ إﻟـﻴـﻬـﻢ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، ﻳﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟــﺬي ﺟـﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻟﻠﻤﻮاﻟﲔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻷﺣﻴﺎء اﳌــﺠــﺎورة ﻟـﻼﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓــﻲ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﺑـﺒـﺪﻻت إﻳﺠﺎر اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
وﺧـــــﻼل ﺳـــﻨـــﻮات اﻟـــﺤـــﺮب اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻬـﺪﻫـﺎ اﻟـﺒـﻼد، ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑــﺪﻻت إﻳﺠﺎر اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ أﺿﻌﺎﻓﴼ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ، وﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ إﻟﻰ ٠٢ ﺿﻌﻔﴼ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب، ذﻟﻚ أن ﺑﺪل إﻳﺠﺎر ﺷﻘﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﲔ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ دﻣﺸﻖ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٥١ و٠٠٢ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﻞ ﻓــﻲ وﺳـــﻂ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ إﻟـــﻰ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٠٣ أﻟــﻒ، وأﺣﻴﺎﻧﴼ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة. وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻳﺠﺎر اﻟﺸﻘﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﻪ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻨﺬ زﻣـــﻦ ﺑـﻌـﻴـﺪ، وﻫـــﻮ ﻋــﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻋـﻘـﺪ ﺑــﲔ اﳌـﺆﺟـﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷــﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ وﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر )اﻟﺪوﻻر ﻳﺴﺎوي ٠٥٤ ﻟﻴﺮة(.
وﺑﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة اﻟــﻨــﻈــﺎم، ﻳــﺸــﺘــﺮﻃــﻮن أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ٣ أﺷﻬﺮ، ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻘﺪ ﺟـﺪﻳـﺪ، ﻛﻤﺎ ﺑـﺎﺗـﻮا ﻳﺸﺘﺮﻃﻮن دﻓــﻊ ﺑـﺪﻻت اﻹﻳﺠﺎر ﻋﻦ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﺳﻠﻔﴼ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻘﺪ.
وﺑــﻤــﺎ أن اﻟــﻌــﻘــﺪ ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻣـﻨـﺘـﻬـﻴـﴼ ﺑـﻤـﺠـﺮد اﻧــﻘــﻀــﺎء ﻣــﺪﺗــﻪ اﻟــﺰﻣــﻨــﻴــﺔ، ﻳــﻌــﻤــﺪ ﻛــﺜــﻴــﺮون ﻣﻦ أﺻــــﺤــــﺎب اﻟــﺸــﻘــﻖ اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻣـﻦ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻹﺧـﻼء إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر ﻋﻦ ٣ أﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪة.
وإن ﻛـﺎن »ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻴﺮﻣﻮك« ﺑـﺪا ﻫﺎدﺋﴼ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻸﺣﺪاث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻈﺎﻫﺮات اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺗﻌﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺠﺎورة ﻟﻪ ﻓﻲ »اﻟــﺤــﺠــﺮ اﻷﺳـــــﻮد« وﺟــﻨــﻮب »ﺣـــﻲ اﻟـﺘـﻀـﺎﻣـﻦ« وﺑﻠﺪﺗﻲ ﻳﻠﺪا وﺑﺒﻴﻼ، وﺣﻴﻲ اﻟﻘﺪم واﻟﻌﺴﺎﻟﻲ، ﻓﺈن اﻟﺤﺮاك اﻟﺜﻮري ﻓﻴﻪ ﻛﺎن ﻛﺎﻟﻨﺎر اﳌﺘﻘﺪة ﺗﺤﺖ اﻟﻬﺸﻴﻢ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﺷﻌﺮ ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺎم، ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﺣﻴﻨﻬﺎ إﻟـﻰ ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻷﻫـﺎﻟـﻲ ﻫﻨﺎك ﻋﺒﺮ ﻗﻴﺎدي ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻟﻦ ﻳﻜﻮن أﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻤﺺ وﺣﻤﺎة ،«... ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻣﺮ اﳌﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ رؤوس ﺳﻜﺎﻧﻪ.
ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ ﺑﻔﺘﺮة وﺟــﻴــﺰة ﻧﺠﺤﺖ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﻦ »اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺤﺮ« ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻴﻢ، ﻋﻘﺐ دﺧﻮﻟﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ »اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد«، وﺣــﻲ »اﻟـﺘـﻀـﺎﻣـﻦ« إﻟــﻰ اﻟــﺸــﺮق، وﺣـﻴـﻲ اﻟـﻘـﺪم واﻟﻌﺴﺎﻟﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻐـﺮب، ﻣـﻊ وﺟــﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻧﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻢ اﺧﺘﺎرت أن ﺗﻘﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري ﺿﺪ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﻃﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺎم.
وإﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت »اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺤﺮ«، ﺷــﻜــﻞ اﻟــﻼﺟــﺌــﻮن اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﻮن ﻓـــﻲ اﳌـﺨـﻴـﻢ آﻧـــﺬاك ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣـﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ »ﻛـــﺘـــﺎﺋـــﺐ أﻛـــﻨـــﺎف ﺑــﻴــﺖ اﳌــــﻘــــﺪس«، و»اﻟـــﻌـــﻬـــﺪة اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ«، و»زﻫﺮة اﳌﺪاﺋﻦ«، و»أﺣﺮار اﻟﻴﺮﻣﻮك«، و»ﻛﺘﻴﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ«، وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت »اﻟﻘﺮاﻋﲔ« و»اﻟـــﺰﻋـــﺎﻃـــﻴـــﻂ« و»اﻟــــﺴــــﺮاﺣــــﲔ« و»أﺑــــــﻮ ﻋــﺪي ﻋﻤﻮرة«. وﺣﻞ اﻟﺒﻼء ﺑـ »ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻴﺮﻣﻮك« ﺑﻔﻌﻞ ٣ ﺻــﻮارﻳــﺦ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻃــﺎﺋــﺮات اﻟـﻨـﻈـﺎم ﻓــﻲ ٦١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( ٢١٠٢، وﻛـﺎﻧـﺖ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑــﺈﺣــﺪاث ﻧﻜﺒﺔ ﻟﺴﻜﺎﻧﻪ ﺗــﺠــﺎوزت ﻓـﻲ ﻣﺂﺳﻴﻬﺎ ﻧــﻜــﺒــﺔ ﻋــــﺎم ٨٤٩١ وﻧــﻜــﺴــﺔ ٧٦٩١، ﺣــﻴــﺚ ﻗـﺘـﻞ وأﺻـﻴـﺐ ﻋـﺸـﺮات اﳌﺪﻧﻴﲔ، وﻧــﺰح أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻪ.
ﺑـﻌـﺪ ذﻟــﻚ ﺷـﻬـﺪ اﳌـﺨـﻴـﻢ ﻓــﻮﺿــﻰ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋـــﺎرﻣـــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ وﺟــــــﻮد ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت ﻣـﺴـﻠـﺤـﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺤﺖ أﺟﻨﺪات وﺗﺴﻤﻴﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، وﻃــﻐــﻰ أﻳــﻀــﴼ ﺣــﻀــﻮر اﻟــﻔــﺼــﺎﺋــﻞ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ اﳌـﺘـﺸـﺪدة ﻋﻠﻰ ﺣـﺴـﺎب »اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟــﺤــﺮ« اﻟــﺬي اﻧـــﺘـــﻬـــﻰ وﺟـــــــﻮد ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺎﺗـــﻪ واﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺎت اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، إﻣـــﺎ ﺑـﺎﻟـﺘـﻔـﻜـﻚ أو اﻻﻧـــﺪﻣـــﺎج ﻣﻊ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة« أو »داﻋـﺶ« اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ »اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد« ﻣﻌﻘﻼ رﺋﻴﺴﻴﴼ ﻟﻪ وﺳﻴﻄﺮ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ ٥١٠٢ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺨﻴﻢ، إﻟﻰ أن ﺳﻴﻄﺮ اﻟﻨﻈﺎم وﺣﻠﻔﺎؤه ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ.
وﺑﻌﺪ أن ﻓﻀﻞ ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺳﻤﻪ ﺧﻮﻓﴼ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻳﻘﻮل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﺣﺪ ﺳﻜﺎن اﳌﺨﻴﻢ: »ﻣﻦ ﻳﺠﺮؤ ﻣﻤﻦ وﻗﻔﻮا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري ﺳﻮاء ﻣﻤﻦ ﺑﻘﻮا داﺧﻞ اﻟــﺒــﻼد أو ﻫــﺠــﺮوا إﻟــﻰ ﺧـﺎرﺟـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﺪوم ﻹﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ، ﺣﺘﻤﴼ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺼﻴﺮه اﻻﻋﺘﻘﺎل واﳌﻮت داﺧﻞ اﳌﻌﺘﻘﻞ«، وﻳﻀﻴﻒ: »ﻣﻦ ﻳﺠﺮؤ ﻣﻦ أﻗﺎرب ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أوراق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻬﻢ؟«.
وﻣــﻦ ﺿﻤﻦ ﻣـﻦ ﺗـﻢ ﺗﻬﺠﻴﺮﻫﻢ ﻗﺴﺮﻳﴼ ﻣﻦ اﳌﺨﻴﻢ وﻣـﻦ اﻟﺒﻠﺪات اﳌـﺠـﺎورة )ﻳـﻠـﺪا، وﺑﺒﻴﻼ، وﺑﻴﺖ ﺳﺤﻢ( إﻟﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻨﻈﺎم »اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ« اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻄﻨﻮن »ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻴﺮﻣﻮك«.