أزﻣﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﻌﺰوف ﺛﻠﺚ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻋﻦ اﻟﺰواج
دﻋﻮات إﻟﻰ إﻧﺸﺎء وزارة ﻟﻺﺳﻜﺎن
٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺨﻄﻄﻮن ﻟﺰواﺟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ، أﺟﻠﻮا اﳌﻮﺿﻮع وأﻟــﻐــﻮا ﺣــﻔــﻼت زﻓـﺎﻓـﻬـﻢ ﺑـﻌـﺪ ﻗــﺮار ﻣــــﺼــــﺮف ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن وﻗــــــﻒ اﻟــــﻘــــﺮوض اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ اﳌــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﻘـــﺮوض، وذﻟــــﻚ ﻓــﻲ ﺧـﺮﻳـﻒ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٧١٠٢.
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻧــﻘــﻴــﺐ اﻟــﻮﺳــﻄــﺎء واﻻﺳــﺘــﺸــﺎرﻳــﲔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻟﻴﺪ ﻣﻮﺳﻰ، ﺗﻌﻠﻴﻘﴼ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﺮار اﻟـــﺬي ﻻ ﺗــﺰال ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ وﻋﻮد ﻣﺒﻬﻤﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ.
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻘﺮوض ﻋﺎدت ﺗﺘﺼﺪر اﻻﻫﺘﻤﺎم، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟـــﻮﻋـــﻮد اﳌــﺮﺗــﺠــﻠــﺔ واﳌــﺒــﻬــﻤــﺔ، ﻓﻘﺪ أﺻﺪر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﳌﺪﻳﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن اﳌـــﻬـــﻨـــﺪس روﻧــــــﻲ ﻟــــﺤــــﻮد، ﻣـــﺬﻛـــﺮة داﺧــﻠــﻴــﺔ ﺗــﻮﺟــﻪ ﻓــﻴــﻬــﺎ إﻟــــﻰ رﺋـﻴـﺲ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻹدارﻳـــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ، ﻃـﺎﻟـﺒـﴼ »وﻗـــﻒ ﻗـﺒـﻮل أي ﻃﻠﺐ ﻗــﺮض ﺳﻜﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣـــﻦ ﻧــﻬــﺎر اﻻﺛـــﻨـــﲔ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ ﻓــﻴــﻪ ٩٠ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٨١٠٢ وﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ«.
وأوﺿـــــــــﺢ اﳌـــﻜـــﺘـــﺐ اﻹﻋــــﻼﻣــــﻲ ﻟـــﻠـــﻤـــﺆﺳـــﺴـــﺔ، أن »اﻹﺟـــــــــــﺮاء اﻟــــﺬي اﺗﺨﺬه ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ، ﺟﺎء ﻣﻨﻌﴼ ﻟﻺﺣﺮاج واﻟــﺘــﺪﺧــﻼت واﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺎت، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻻﻗﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎرف ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﻓﺎة ﻛـﺎﻣـﻞ ﺷـﺮوط ﺑـــﺮوﺗـــﻮﻛـــﻮل اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﳌـــﻮﻗـــﻊ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺼﺎرف ﻟﺒﻨﺎن، وﻟــﺠــﻮء أﺧـــﺮى إﻟــﻰ اﻻﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻃـــﻲ ﻣــــﻊ اﳌـــﻘـــﺘـــﺮﺿـــﲔ«. وﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﻠﺔ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻋـــﻦ اﻗـــﺘـــﺮاح ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻣــﻌــﺠــﻞ ﻣــﻜــﺮر ﻳﺮﻣﻲ إﻟـﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﺮوض اﻹﺳـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟـــﺬري، ﻟﺘﺄﻣﲔ »ﺣﻞ ﻣﺴﺘﺪام« وﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ ﻟــــــﺬوي اﻟـــﺪﺧـــﻞ اﳌـــﺤـــﺪود واﳌﺘﻮﺳﻂ.
ﺑــﺎﻻﻧــﺘــﻈــﺎر، ﺗـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻣــﻌــﺎﻧــﺎة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ دﻓﻌﻮا ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺷﻘﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء، ﻟﻴﻘﺪﻣﻮا ﻃﻠﺒﴼ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗـﺮض ﻣﺪﻋﻮم ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﻘﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻗﺘﺮاض.
وﻳــــــﺮى ﻣــــﻦ ﻛـــــﺎن ﻳــﺴــﻌــﻰ إﻟـــﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت أن وﻗﻒ اﻟﻘﺮوض ﻳﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺮض ﻃﺮق ﻣﺠﻬﻮل، ﻛــــﻤــــﺎ ﻳـــــﻘـــــﻮل أﺣــــــﺪﻫــــــﻢ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــــــﻂ«، ﻣـــﻀـــﻴـــﻔـــﴼ أﻧـــــــﻪ »ﺗــــــﺮك ﻣـﻨـﺰﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﺑـﺎﻹﻳـﺠـﺎر ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻣـــﻊ زوﺟـــﺘـــﻪ وﻃــﻔــﻠــﻪ ﻟـــﺪى واﻟـــﺪﻳـــﻪ، واﺳﺘﺪان ﻣﺒﻠﻐﴼ ﻣﻦ اﳌـﺎل وﺑـﺎع ﻛﻞ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻪ ﻣـﻦ ﻣﺠﻮﻫﺮات ﻟﺰوﺟﺘﻪ وﺑـﻌـﺾ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻟﻴﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻘﺎء ﺗﻤﻠﻚ ﺷﻘﺔ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺠﺎز، واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻓﻮر ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺳﻨﺪ اﻟﺘﻤﻠﻚ. واﻟﻴﻮم ﻣﻊ ﻗﺮار ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن وﻗﻒ اﻟﻔﺮوض اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻳﺸﻌﺮ أﻧﻪ ﺧﻄﺎ ﺧﻄﻮة ﻓﻲ اﻟﻔﺮاغ وﺧﺮب اﺳﺘﻘﺮاره«.
وﻓــــﻲ ﺣـــﲔ ﻳــﺠــﻤــﻊ اﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﻮن اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﻮن ﻋــــﻠــــﻰ أن أزﻣــــــﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﺳﻮف ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻨﺪﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻷن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻫــﻮ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري اﻷول، ﻳـﺆﻛـﺪ ﻣﻮﺳﻰ أن »ﻛﻞ ﺧﻄﺮ ﻳﺘﻬﺪده ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﲔ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﻪ، وﻳﻄﺎل اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء واﻟـــﻨـــﺠـــﺎرة واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺒﺎﻃﻮن وﺗﺠﺎر اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﺗــﻨــﻌــﻜــﺲ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«.
وﻳــﻀــﻴــﻒ: »اﻷزﻣــــــﺔ ﺑــــﺪأت ﻣﻊ ﺳـــﻮء اﻷوﺿــــــﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ إﺛــﺮ اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳﻌﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﻓـــﻲ اﻟــﺨــﺮﻳــﻒ اﳌــﺎﺿــﻲ. ووﺟـﺪ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻴﺎل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷوﺿﺎع، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ارﺗـــﻔـــﺎع اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ١١ ﻓﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، ﻓـــﺎﺿـــﻄـــﺮ إﻟـــــﻰ وﻗـــــﻒ دﻋـــﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة. وﻛﺎن اﳌﺼﺮف ﻳﻠﻌﺐ دورﴽ ﻳــﻔــﺘــﺮض ﺑــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ ووزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ، رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻨﺴﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻊ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺎﺷﻴﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻔﺠﺎﺋﻲ وارﺗﺪاداﺗﻪ«.
وﻳـــــــﺮﻓـــــــﺾ ﻣــــــﻮﺳــــــﻰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﺬي »ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـــﺼـــﻌـــﺒـــﺔ وﻓـــــــﻲ ﻏــــﻴــــﺎب ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ إﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــﻔــﺮق ﻓــﻲ اﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟــﻘــﺮوض. وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﺑﲔ اﻟﻠﻴﺮة واﻹﺳﻜﺎن، ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺮف أن ﻳـﺨـﺘـﺎر دﻋــﻢ اﻟـﻠـﻴـﺮة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻋﻠﻰ ﺣـﺴـﺎب دﻋﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ دﻋﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻤﻠﻚ ﻓﺎﺋﻀﴼ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ«.
وﻳﺆﻛﺪ ﻣﻮﺳﻰ أن »ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗـﺠـﺪ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ. واﻷﻫــــﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗــﻨــﺸــﺊ وزارة إﺳـــﻜـــﺎن ﺗـــﺪرس اﻟﺤﺎﺟﺎت وﺗﻘﺪر إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻟـﺘـﻀـﻊ ﺧـﻄـﻄـﴼ ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓـﻖ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻴﺴﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ واﻟـــﻄـــﻠـــﺒـــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺳـــﻴـــﺘـــﻘـــﺪم ﺑــﻬــﺎ اﳌــﺤــﺘــﺎﺟــﻮن إﻟـــﻰ ﺷــــﺮاء اﻟــﻌــﻘــﺎرات اﳌـــﺪﻋـــﻮﻣـــﺔ«. وﻳــﺸــﻴــﺮ إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ »ﻻ ﻣــﺮﺟــﻊ ﻟـﻺﺳـﻜـﺎن ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن أﺳــﻮة ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮم ﺣﺎﺟﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ«، ﺳﺎﺋﻼ: »ﳌﺎذا اﻹﻫـــﻤـــﺎل وإﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــﻮاﺟـــﺒـــﺎت إﻟــﻰ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى«.
وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻺﺳــﻜــﺎن واﻟـــﺘـــﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮوﺿﻬﺎ ذوو اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳌﺤﺪود، ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة أوﺿﺢ ﻣــﺪى اﻟـﻐـﻤـﻮض ﻓــﻲ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﻫـﺬه اﻟـــﻘـــﻀـــﻴـــﺔ. ﻓـــﻘـــﺪ وﻗـــﻌـــﺖ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ﺑــﻌــﺠــﺰ ﻣــﺎﻟــﻲ ﻧــﺎﺟــﻢ ﻋـــﻦ ﻋــﺠــﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ.
واﻟــــــــﻔــــــــﺎﺋــــــــﺪة ﻋــــــﻠــــــﻰ ﻗــــــــﺮوض اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻺﺳــﻜــﺎن ﺗﺒﻠﻎ ٥٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أﻣﺎ ﻣﺪة اﻟﺴﺪاد ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ٠٣ ﻋـﺎﻣـﴼ. وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أﻣـــــــــﻮال ﻓــــﻲ ذﻣــــــﺔ اﻟـــﺨـــﺰﻳـــﻨـــﺔ ﺗــﺒــﻠــﻎ ٠٨٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻟــﻴــﺮة، ﻫـــﺬا ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــــــﻰ ﺳــــــﻮء ﺗـــﻄـــﺎﺑـــﻖ ﺑــــﲔ ﻣـﺤـﻔـﻈـﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟــــﻠــــﻤــــﺼــــﺎرف، ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﻣـــــﺎ ﺗــﺪﻓــﻌــﻪ ﻣـــﻦ ﻓـــﻮاﺋـــﺪ ﻋـــﻦ اﳌــﻘــﺘــﺮﺿــﲔ، وﺑــﲔ ﻋــﺪم ﺗـﺴـﺪﻳـﺪ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺮوض وﻣﻦ ﻣﻮارد أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﺿﺮاﺋﺐ رﺧﺺ اﻷﻣﺘﺎر اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﺑﻤﻌﺪل ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻳﻘﻮل ﻣﻮﺳﻰ: »ارﺗﻔﺎع اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺎﻟﺪوﻻر أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﻄـﻰ ﺑـﺎﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻣــﺎ اﻧــﺴــﺤــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺸـﺠـﻴـﻊ أﺑــﻨــﺎء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟـﻮﺳـﻄـﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣــﻨــﺰل ﺑـﺘـﺴـﻬـﻴـﻼت ﻣــﻌــﻘــﻮﻟــﺔ. ﻫــﺬا ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻏـــﻴـــﺎب اﻟــﺤــﻮاﻓــﺰ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺨﻔﻒ ﻣــﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷــﺮاء اﻟـﻌـﻘـﺎرات ﻓـﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن، وﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟـــــﺮﺳـــــﻮم اﳌــــﺮاﻓــــﻘــــﺔ ﻟــﻼﺳـــﺘـــﻤـــﻼك. ﻓــﻴــﺼــﺎر إﻟــــﻰ ﺗـﻘـﺴـﻴـﻄـﻬـﺎ. وﺣـﺘـﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻟــــــــــﻼزم. وﺣــــــﻞ اﻷزﻣــــــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺄﻣﲔ ﻣﺒﻠﻎ ٨٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺘﻌﻮﻳﻢ اﻟﻘﺮوض وﺗﻔﻀﻴﻞ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻫﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻳﻬﺪر ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺳــﻔــﺮ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ إﻟـــــﻰ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮات ﻻ ﺗـــﻌـــﻮد ﻋــﻠــﻰ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺑــﺎﻟــﻔــﺎﺋــﺪة. واﻷزﻣﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺌـــﺔ ﺗــﺼــﻴــﺐ اﳌﻮاﻃﻦ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺰداد ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن أﻣﻮر اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﻓﴼ ورﻓﺎﻫﻴﺔ«.