ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ« اﳌﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ

ﺳﻴﺘﻴﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪات ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻳﺤﻈﺮ ﺳﻜﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻴﻬﺎ

أﻋـــﻠـــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﻹﺳــــــﺮاﺋــــــﻴــــــﻠــــــﻲ، ﺑـــﻨـــﻴـــﺎﻣـــﲔ ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ، ﺗـﺼـﻤـﻴـﻤـﻪ ﻋﻠﻰ ﺗـــﻤـــﺮﻳـــﺮ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﳌــﺴــﻤــﻰ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ« اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ، أي ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ )اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ(، اﻟــﺬي ﻳﺠﺮي ﺑـﻤـﻮﺟـﺒـﻪ، ﺗـﺮﺳـﻴـﺦ اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟـﺤـﻴـﺰ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﻓﻴﻬﺎ، وﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﺾ ﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺔ اﻟــﻠــﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ.

وﻛـــــــــﺎن اﻟـــﻜـــﻨـــﻴـــﺴـــﺖ ﻗــﺪ ﺻـــــــــــــﺎدق ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﳌـــﺬﻛـــﻮر ﺑــﺎﻟــﻘــﺮاءة اﻷوﻟــــﻰ، وﺑـــﻘـــﻴـــﺖ ﻗـــــــﺮاء ﺗـــــــﺎن ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ وﺛـــــﺎﻟـــــﺜـــــﺔ ﻹﻗــــــــــــــﺮاره ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﻛﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎس ذي ﻃــﺎﺑــﻊ دﺳــــﺘــــﻮري. وﻟــﻜــﻮﻧــﻪ ﻛــﺬﻟــﻚ، ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ١٦ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ. وﻟﻜﻦ ﻧــــــــــــﻮاب اﻟـــــﻴـــــﻤـــــﲔ اﻟــــﺤــــﺎﻛــــﻢ ﻣــــﺨــــﺘــــﻠــــﻔــــﻮن ﺣـــــــــﻮل ﺻــﻴــﻎ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن. ﻓـــﺄﻗـــﺎم ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﻳﺎرﻳﻒ ﻟﻔﲔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت، وﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ، ﻟﺬﻟﻚ أﺻـﺪر ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺗــــﻌــــﻠــــﻴــــﻤــــﺎﺗــــﻪ إﻟــــــــــﻰ إﻧـــــﻬـــــﺎء اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ.

وﺗﺒﲔ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺟﺮت ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﻋــﺪة ﻋـﻠـﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن »اﻟـــــﻘـــــﻮﻣـــــﻴـــــﺔ«، ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﻣــﻨــﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ »ﻋﻠﻴﺎ« ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ، ﺑـﺪاﻋـﻲ أﻧـﻬـﺎ »ﻟـﻐـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ«، ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة. أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓــــﺴــــﺘــــﻜــــﻮن ﻟـــــﻬـــــﺎ »ﻣــــﻜــــﺎﻧــــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ«، ﻣـﻦ دون أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟــﻠــﻤــﺘــﺤــﺪﺛــﲔ ﺑــﻬــﺎ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛــﺎن ﺑﻤﻘﺘﺮح اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻷﺻــــﻠــــﻲ، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻳﺠﺮي ﺷﻄﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺠﺮي إدراج اﺳــﺘــﻌــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ ﺿـﻤـﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ. وﻳــﻨــﺺ ﻣــﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــــﻌــــﻠــــﻴــــﺎ ﺗــــﻔــــﻀــــﻞ اﻟــــﻄــــﺎﺑــــﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. وﺗﻢ ﺷﺠﺐ ﻛﻠﻤﺔ »دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ« ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن. وﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺪﴽ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺑـﻠـﺪات ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ، وﻣﻨﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ.

وﻋـــــــﻘـــــــﺐ اﻟـــــﻨـــــﺎﺋـــــﺐ ﻋــﻦ اﻟــــﻘــــﺎﺋــــﻤــــﺔ اﳌـــــﺸـــــﺘـــــﺮﻛـــــﺔ، د. ﻳـــــﻮﺳـــــﻒ ﺟـــــﺒـــــﺎرﻳـــــﻦ، ﻋــﻠــﻰ ﻫـﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻗـﺎﺋـﻼ: »ﻣﻦ اﳌـﻬــﻢ اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ أﻧــﻪ ﻣﻦ وﺟــــﻬــــﺔ ﻧـــﻈـــﺮ دوﻟـــــﻴـــــﺔ، ﻓـــﺈن ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻷﺳــــــــﺎس اﳌــﻘــﺘــﺮح ﻳــــﺘــــﻨــــﺎﻗــــﺾ ﺑــــــﻮﺿــــــﻮح ﻣــﻊ اﳌــــﺒــــﺎدئ واﻟــــــﻘــــــﺮارات اﻟــﺘــﻲ ﻗـــــــﺎﻣـــــــﺖ إﺳـــــــﺮاﺋـــــــﻴـــــــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــﺎﺳــــﻬــــﺎ، وﻓــــــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰﻫــﺎ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة رﻗـــﻢ ١٨١ اﻟــﺼــﺎدر ﻳــــﻮم ٩٢ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﻟــﻌــﺎم ٧٤٩١ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﻻﻧﺘﺪاﺑﻴﺔ إﻟـــــﻰ دوﻟـــــﺘـــــﲔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻧـﺺ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ دوﻟــﺔ ﻣﻦ اﻟـﺪوﻟـﺘـﲔ ﺗﺘﺒﻨﻰ )دﺳـﺘـﻮرﴽ دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﴼ(، ﻳـﻀـﻤـﻦ ﻋـﺪم )اﻟــــﺘــــﻤــــﻴــــﻴــــﺰ ﺑــــــﲔ اﻟـــﺴـــﻜـــﺎن ﺑــــــﺄي ﺷـــﻜـــﻞ ﻣــــﻦ اﻷﺷــــﻜــــﺎل، ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺻــﻞ أو اﻟــﺪﻳــﻦ أو اﻟـﻠـﻐـﺔ أو اﻟـﺠـﻨــﺲ(، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻳﻀﻤﻦ )ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟـﺨـﺎﺿـﻌـﲔ ﻟــﻮﻻﻳــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌــﺘــﺴــﺎوﻳــﺔ(. وﻋـﻤـﻠـﻴـﴼ، ﻓــﺈن اﳌـﺒـﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس، ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺼﻮرة ﺟﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎدئ ﻗﺮار اﻟــﺘــﻘــﺴــﻴــﻢ ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، وﻫـــــﻮ اﻟــــﻘــــﺮار اﻟــــــﺬي ﻟــﻄــﺎﳌــﺎ ﺗﻐﻨﺖ ﺑﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗـﺎﻋـﺪة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ«.

وﻗــــــــــﺎﻟــــــــــﺖ اﳌـــــﺤـــــﺎﻣـــــﻴـــــﺔ ﻣـــﻨـــﻰ ﺣــــــﺪاد ﻣــــﻦ »ﻋــــﺪاﻟــــﺔ - اﳌـــﺮﻛـــﺰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻷﻗــﻠــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ«، إن »اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن ﺑـــﺤـــﺪ ذاﺗـــــﻪ ﻻ ﻳـــﺠـــﺪد ﺷــﻴــﺌــﴼ ﻣـــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، أو ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. ﻓـــــﻬـــــﻮ ﻳــــــﻌــــــﺮف إﺳـــــﺮاﺋـــــﻴـــــﻞ ﻛـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﻴــﻬــﻮدي، وﻳــﻌــﻄــﻲ أﻓــﻀــﻠــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻴـﻬـﻮد ﻓــﻲ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ، وﻧــﺤــﻦ ﻧـﺮى أن ﻫــــــﺬه اﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ، وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻗــﺮارات اﳌﺤﺎﻛﻢ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺣـﺘـﻰ ﻓــﻲ ﻗـــــﺮارات رﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻫــﺎرون ﺑـﺮاك اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻗﺎﺿﻴﴼ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﴼ، وﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻗــﻌــﺪان )ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻣــــﻨــــﻊ ﻣــــــﻮاﻃــــــﻦ ﻋـــــﺮﺑـــــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻜـﻦ ﻓــﻲ ﺑــﻠــﺪة ﻳـﻬـﻮدﻳـﺔ( اﻟـــﺬي ﻣـﻨـﺤـﺖ ﻓـﻴـﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺤـﻖ ﻓـﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟــﻴــﻬــﻮدﻳــﺔ، وﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﻌـــﻮدة ﻟـﻠـﻴـﻬـﻮد، وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﻣـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ، وأﻋــــﻴــــﺎد اﻟــﻴــﻬــﻮد ورﻣــــــــــــــﻮز اﻟـــــــــﺪوﻟـــــــــﺔ، وﻫـــــﻲ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ أرى ﺗﺠﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

وﻗــــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ اﳌﻴﺰان اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻓــﺮاس دﻻﺷــﺔ، إن »ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ )ﻗـــﺎﻧـــﻮن أﺳــــــﺎس( ﻣﺤﺼﻨﴼ ﻳــﺮﺗــﻘــﻲ إﻟــــﻰ ﻣــﻜــﺎﻧــﺔ اﳌــــﻮاد اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ، وﻫـــــﻮ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻟــﻴــﺲ ﻛــــﺄي ﻗـــﺎﻧـــﻮن أﺳـــﺎس ﻣﺤﺼﻦ، ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس ﺗــﺤــﺪد ﻓــﻴــﻪ ﻫــﻮﻳــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، اﻗـــــﺘـــــﺮاح اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻳــﺴــﻌــﻰ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟـﺘـﻮازن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﻟــﻄــﺎﺑــﻊ اﻟـــﻴـــﻬـــﻮدي ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ ودﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻴــــﺘــــﻬــــﺎ، ﺣــﻴــﺚ ﻳـﺴـﻌـﻰ ﻟـﺘـﻬـﻤـﻴـﺶ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، اﳌﻬﻤﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ أﺻﻼ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮدي، وﻳﺠﻌﻞ اﻷول ﺗﺎﺑﻌﴼ ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ وﻳــــــــﺨــــــــﺪﻣــــــــﻪ«. وأﺿــــــــــــــﺎف: »اﻗــــﺘــــﺮاح اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻳـﺘـﻌـﻤـﺪ ﺗـﺠـﺎﻫـﻞ اﻟــﻌــﺮب، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻫﻢ اﳌــﻮاﻃــﻨــﻮن اﻷﺻــﻠــﻴــﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد، وﻳﺸﻜﻠﻮن ﻧﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻜـﺎن، ﻟـﺬا ﻓـﺈن اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻗــﺮاءة اﻗـﺘـﺮاح اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، أﻧﻪ ﻳﺮﺳﺦ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ وواﺿﺢ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وﻓﻮﻗﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺒـﻼد، وأن اﻟــــﻬــــﺪف ﻣــــﻦ وراﺋـــــــﻪ ﻻ ﻳـــﺘـــﺠـــﺎوز اﻟـــﺴـــﻌـــﻲ ﻟــﻮﺿــﻊ ﺣـــﺠـــﺮ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـﺒــﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرض«.