ﺗﻮﻧﺲ: »ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺸﻴﺨﲔ« ﻳﻄﺮح ٣ ﺣﻠﻮل ﻷزﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺗـﻤـﺨـﺾ اﻟــﻠــﻘــﺎء اﻟـــﺬي ﺟـﻤـﻊ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ورﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«، اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓـﻲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ، راﺷـــﺪ اﻟـﻐـﻨـﻮﺷـﻲ، ﻋــﻦ اﻗــﺘــﺮاح ٣ ﺣـــﻠـــﻮل ﻟـــﻠـــﺨـــﺮوج ﻣـــﻦ اﻷزﻣــــــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺑﲔ أﻃﺮاف »وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج ٢« ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻼﻓﺎت ﺣﺎدة ﺣﻮل ﻣﺼﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ.

وﻳــــﻌــــﺘــــﺒــــﺮ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــﻠـــــﻘـــــﺎء اﻷول ﺑــﲔ »اﻟﺸﻴﺨﲔ« ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺣﻮل »وﺛــﻴــﻘــﺔ ﻗـــﺮﻃـــﺎج ٢«، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ ٤٦ ﻧﻘﻄﺔ، ٣٦ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣــﻠــﻮﻻ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌـﺘـﺄزم، وﻧﻘﻄﺔ وﺣــﻴــﺪة )ﻫــﻲ اﻷﺧــﻴــﺮة( ﻓـﺠـﺮت اﻟـﺨـﻼﻓـﺎت ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﻛـــﺎن اﻟـﺴـﺒـﺴـﻲ واﻟــﻐــﻨــﻮﺷــﻲ، اﻟــﻠــﺬان ﻳـــﻘـــﻮدان ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ »ﺗــﻮاﻓــﻘــﻴــﺔ« ﺗــﻘــﻮم ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﺸــﺎور ﺑــﲔ ﺣـﺰﺑـﻴـﻬـﻤـﺎ: »ﻧــــﺪاء ﺗـﻮﻧـﺲ« و»اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ«، ﻗـــﺪ اﻗـــﺘـــﺮﺣـــﺎ، ﻓـــﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻣـﺴـﺎء اﻟـﺴـﺒـﺖ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺣــﻼ أول، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻫﺪ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺠﺮى ﺑﻌﺪ ﻫــﺬا اﳌـﻮﻋـﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري »ﻋــﻤــﻴــﻖ«، ﻟﺘﻌﻴﲔ »ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت«، ﻫــﺪﻓــﻬــﺎ اﻷول واﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ إﻋــــــﺪاد اﻟــﺒــﻼد ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٩١٠٢، وﻫــــﻮ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﴼ اﻟــــــﺪور ﻧــﻔــﺴــﻪ اﻟـــــﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻬﺪي ﺟﻤﻌﺔ، إﺛﺮ أزﻣـﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٣١٠٢، أﺧﺮﺟﺖ »اﻟﺘﺮوﻳﻜﺎ« اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«، ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ.

أﻣـــــﺎ اﳌـــﻘـــﺘـــﺮح اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ، ﻓــﻴــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـﻲ اﻹﺑــﻘــﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ، ﻣــﻊ إﺟــﺮاء ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ وزاري ﻣــﻌــﻤــﻖ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــﻠــﺘــﺰم اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﺑــﻌــﺪم اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ أو اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٩١٠٢. وﺗﺪﻋﻢ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« وﺣﺰب »اﳌـــﺒـــﺎدرة« و»اﺗــﺤــﺎد اﻟـﻔـﻼﺣــﲔ« )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓـﻼﺣـﻴـﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ( ﺑــﻘــﺎء ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ »ﺣﻔﺎﻇﴼ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

أﻣــﺎ اﻟـﺤـﻞ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ )اﻷﺧــﻴــﺮ(، ﻓﻴﻘﺘﺮح ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻛـﻜـﻞ، وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻣـﻨـﺬ اﻵن، ﻣــﻊ اﻟــﺘــﺰام ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﺴﻚ ﺑـﻪ »اﺗـﺤـﺎد اﻟﺸﻐﻞ« )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل( وﺣــﺰب »اﻟــﻨــﺪاء«، ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، ﻧﺠﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ.

وﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«، ﻋﻤﺎد اﻟـﺨـﻤـﻴـﺮي، إن ﺣـﺰﺑـﻪ »ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻟـﻨـﺪاء، وﻳﺪﻋﻮ إﻟـﻰ اﻟﺤﻮار اﻟـــﻔـــﻮري ﺣــــﻮل اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ اﻟــﻠــﻘــﺎء اﳌــﺜــﻤــﺮ« ﺑـــﲔ اﻟـﺴـﺒـﺴـﻲ واﻟـﻐـﻨـﻮﺷـﻲ، واﻋﺘﺒﺮ ﻫــﺬا اﻟﻠﻘﺎء »ﻣـﺪﺧـﻼ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴـﴼ ﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﻷوﺿـــــــﺎع اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ«. وﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت ﺑـﲔ أﻃـــﺮاف »وﺛـﻴـﻘـﺔ ﻗﺮﻃﺎج ٢«، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﺗــﻮاﻓــﻘــﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿــﺮورﻳــﺔ ﺣــﻮل ﻣﺼﻴﺮ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺳـﻴـﻔـﻀـﻲ، وﻓـــﻖ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﲔ، إﻟــﻰ إﻧﻬﺎء ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻷزﻣﺔ، واﻟﻌﻮدة اﻟﻔﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ »اﻟﺸﻴﺨﲔ«، وﺗﺠﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻟﺸﻬﻮر.

ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــﺮى، أﻓـــﺎدت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ »اﻟﻨﺪاء«، اﻟﺨﻨﺴﺎء ﺑﻦ ﺣﺮاث، ﺑﺄن اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬي دﻋﺎ إﻟﻴﻪ ٣١ ﻋﻀﻮﴽ ﻣــﻦ ﻗــﻴــﺎدات اﻟــﺤــﺰب، أﻣـــﺲ، ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻬﴼ ﺿﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺤﺰب ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، ﻣﺆﻛﺪة أﻧـﻪ ﻳﻬﺪف إﻟـﻰ اﻻﻃـﻼع ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻳﺎم ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ، وﻧﻔﺖ ﻧﻔﻴﴼ ﻗﺎﻃﻌﴼ اﻋﺘﺰام ﻧﻮاب ﻛﺘﻠﺔ »ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ« اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴﺒﺴﻲ اﻻﺑـــﻦ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ »ﻳﺠﺮي ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻳﺔ، وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻨﻮاب اﻟﺤﺰب« ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﻗﺎﻟﺔ اﻟﺴﺒﺴﻲ اﻻﺑﻦ.