اﻟﺮزاز: ﻣﺸﺮوع ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻋﺪاﻟﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺗـــﻌـــﻬـــﺪ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء اﻷردﻧـــــــــــﻲ ﻋــﻤــﺮ اﻟـــﺮزاز، إﻃــﻼق ﻣـﺸـﺮوع ﻧﻬﻀﺔ وﻃـﻨـﻲ ﺷـﺎﻣـﻞ، ﻗﻮاﻣﻪ ﺗﻤﻜﲔ اﻷردﻧـﻴـﲔ ﻣﻦ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ، ورﺳــﻢ أﺣﻼﻣﻬﻢ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎﺗــﻬــﻢ ﻋــﺒــﺮ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ، وﺟــﻬــﺎز ﺣﻜﻮﻣﻲ رﺷﻴﻖ وﻛﻔﺆ، وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ٍّ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ«.
وﻗﺎل اﻟﺮزاز ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري اﻟﺬي أﻟﻘﺎه أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ، ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺜﻘﺔ، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪرك ﻣﻘﺪار اﻻﻫﺘﺰاز ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺬي اﻋﺘﺮى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻦ، ﺣﺘﻰ ﺑﺎت ﻳﻀﻴﻖ ذرﻋﴼ ﺑﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺨﺬﻫﺎ، ﻓﺪﺧﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺴﻦ، ﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻮة اﻟـﺸـﺮاﺋـﻴـﺔ، واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ أﺑـﻨـﺎء اﻟـﻮﻃـﻦ ﻣـﺎ زاﻟــﻮا ﺑﻼ ﻋﻤﻞ، وﺑﺎت اﳌﻮاﻃﻦ ﻳﺠﺪ أن اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ، أو أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح. وأﻛﺪ اﻟﺮزاز أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻀﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻋﺒﺮ آﻟﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﻤﻮم اﳌﻮاﻃﻨﲔ وآﻣﺎﻟﻬﻢ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ، وﺗﻀﻊ آﻟـﻴـﺎت ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﳌــــﻮارد واﻟــﻘــﺪرات اﳌـﺘـﺎﺣـﺔ، وﻣـﻜـﺎﺷـﻔـﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺣـﻮل ﻣـﺪى اﻹﻧـﺠـﺎز، ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﻗــــﺎل إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﻠــﺘــﺰم أﻣــــﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب، ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟـــﺘـــﺎم واﻟــــﺤــــﻮار اﻟـــﺪاﺋـــﻢ واﻟـــﺘـــﺸـــﺎور، ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻣـــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ أن ﻳـﺤـﻘـﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﺳﻴﺘﺮﺟﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻋﻘﺪ ﻟـﻘـﺎءات دورﻳـــﺔ ﻣـﻊ اﻟﻠﺠﺎن واﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، وﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ، وﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، وإﻳﺼﺎل ﺻــﻮﺗــﻪ، وﻣـﺴـﺎءﻟـﺔ ﻣـﻘـﺪﻣـﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﻗـﺎل اﻟــﺮزاز: »إﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻷردن ﻣﺮرﻧﺎ، وﻻ ﻧــﺰال ﻧﻤﺮ ﺑﻤﺨﺎض ﻋﺴﻴﺮ، ﺗﻨﻮء ﺑﺤﻤﻠﻪ أﻛﺒﺮ اﻟﺪول وأﻗﻮاﻫﺎ، ﺑﻔﻌﻞ ﻇﺮوف إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺗﺤﻮﻻت ﺟﺬرﻳﺔ، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻓﻮﺿﻰ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺣﺮوب واﻗﺘﺘﺎل، وﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺮﻛﺖ آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻴﻨﺎ؛ ﻟﺬا ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪروس واﻟﻌﺒﺮ«.
وأﺿـــــــــﺎف: أن ﻫـــــﺬه ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ، ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻇــﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﴼ ﺣﻠﻮﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺠﺪول زﻣـﻨـﻲ واﺿـــﺢ، ﻧـﺼـﻞ ﻣــﻦ ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ إﻟــﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وزﻳﺎدة ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ، ﻟﻴﻠﻤﺲ اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﳌﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﻫﻤﻮم اﳌﻮاﻃﻦ، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳـﻴـﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﺗﻜﺮﻳﺲ اﳌﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻔﺮص، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌــﺤــﻠــﻲ واﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ، وﺿــﺒــﻂ ﻛــﻠــﻒ اﻹﻧـــﺘـــﺎج، واﻹﺻــــــــــﻼح اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ واﳌـــــﺎﻟـــــﻲ واﻹداري، ورﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣـﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺻﺤﺔ وﻧﻘﻞ وﻣﻴﺎه، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟــﺜــﻮاﺑــﺖ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، ودﻋـــﻢ اﻟـــﻘـــﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ.
وﺗــﻌــﻬــﺪ أن ﺗــﻘــﻮم اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺧــــﻼل ﻣـﺎﺋـﺔ ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮاﻗﻊ )١٥١( ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، وإﻃﻼق ﺣﻮار ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ، وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﻜﻠﻲ، ﻟﻐﺎﻳﺎت إﺟــﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ودراﺳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟـﺒـﺪء ﺑـﺪراﺳـﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻀﻢ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟـﻮزارات واﻟﺪواﺋﺮ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﺮﺷﻴﻖ اﻷداء، وﺿﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق. وإﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣـﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋـﻦ آراﺋـﻬـﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺒﺪأ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــــﺮزاز، ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺮﺟـﺢ أن ﻳـﺼـﻮت اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
واﺳــﺘــﻤــﻊ اﳌــﺠــﻠــﺲ إﻟـــﻰ اﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟـــــﻮزاري ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮزاز واﻟﺬي ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ، وذﻟـــــﻚ ﻓـــﻲ أوﻟـــــﻰ ﺟــﻠــﺴــﺎت اﳌــﺠــﻠــﺲ ﺑـــﺎﻟـــﺪورة اﻻﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ، وﻳــﺴــﺒــﻖ ﻣــــﺎراﺛــــﻮن ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻘﺎءات ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ واﻟﻨﻮاب اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، ﻛﻤﺎ واﻓﻖ اﳌﺠﻠﺲ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﻣــﺪة ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺎت اﻟـﺜـﻘـﺔ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٠٣ دﻗـﻴـﻘـﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ، و٥١ دﻗـﻴـﻘـﺔ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﳌﺴﺘﻘﻞ.
وﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ )ﻧﺼﻒ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ زاﺋﺪ واﺣﺪ( ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻤﺎدة ٣٥ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم ﻛﻞ وزارة ﺗﺆﻟﻒ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺒﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟـــﻮزاري إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ إذا ﻛــﺎن اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻨﻌﻘﺪﴽ، وإذا ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻓﻴﺪﻋﻰ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻓﻲ دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.