ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺪﺧﻞ رﺳﻤﻴﴼ ﻋﻬﺪ »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ« ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ إردوﻏﺎن
ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﰲ ﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ... وﺧﻴﻂ رﻓﻴﻊ ﻳﻔﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺷﻬﺪت ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻣﺲ اﻧﻄﻼق ﻋﻬﺪ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣــﻊ أداء اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ رﺟـــﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏـــﺎن اﻟﻴﻤﲔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺒﻼد ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﺷﺒﻪ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻘﻴﺎدة إردوﻏﺎن.
وأدى اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ اﻟـﻴـﻤـﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻣــﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن أﻣــﺲ، ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓـــﻲ ٤٢ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ، وﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺤﻮ ٦٫٢٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ.
وﺧـــــﻼل ﺧـــﺮوﺟـــﻪ ﻣـــﻦ اﻟـــﺒـــﺮﳌــﺎن، ﻋﻘﺐ أداء اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﻟــــﺰﻳــــﺎرة ﻗـــﺒـــﺮ ﻣـــﺆﺳـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎل أﺗﺎﺗﻮرك ﻛﻤﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺮﺗﻮﻛﻮل، أدﻟﻰ إردوﻏﺎن ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻘﺘﻀﺐ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ وﻋﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ.
وﻓـــﻲ اﻷﺛـــﻨـــﺎء، ﻧــﺸــﺮت اﻟــﺠــﺮﻳــﺪة اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻣــﺮﺳــﻮﻣــﺎ ﺑــﺤــﻜــﻢ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳـــﻘـــﻀـــﻲ ﺑــــﺪﻣــــﺞ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــــــــــــﻮزارات، وإﻟــــــﻐــــــﺎء وﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻞ ﻣــــﻬــــﺎم ﻋـــــــﺪد ﻣــﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ. وﺑﺤﺴﺐ اﳌﺮﺳﻮم، ﺗــﻢ دﻣــﺞ وزارة اﻷﺳـــﺮة واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺤﺖ اﺳـﻢ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ.
ﻛـﻤـﺎ ﻧــﺺ اﳌــﺮﺳــﻮم ﻋـﻠـﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳـﻢ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟـﻰ »وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ«، ودﻣــﺞ وزارﺗـــﻲ »اﻟــﺰراﻋــﺔ واﻟـــــﺜـــــﺮوة اﻟـــﺤـــﻴـــﻮاﻧـــﻴـــﺔ« و»اﻟـــﻐـــﺎﺑـــﺎت واﳌـــــﻴـــــﺎه«. ووﻓــــﻘــــﺎ ﻟــﻠـــﻤـــﺮﺳـــﻮم ذاﺗـــــﻪ، ﺗــــﻢ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ اﺳـــــﻢ وزارة اﳌــــﻮاﺻــــﻼت واﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت واﻟــﻨــﻘــﻞ اﻟــﺒــﺤــﺮي، إﻟــﻰ وزارة اﳌــﻮاﺻــﻼت واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ أﺻــــﺒــــﺢ اﺳــــــﻢ وزارة اﻟـــﻌـــﻠـــﻮم واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ واﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ »وزارة اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ واﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ«، وﺗﻐﻴﺮ اﺳــﻢ وزارة اﻟـﺠـﻤـﺎرك واﻟــﺘــﺠــﺎرة، إﻟﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.
ﻛــــﻤـــــﺎ ﺗـــــــــﻢ ﺑــــﻤــــﻮﺟـــــﺐ اﳌــــــﺮﺳــــــﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ إﻟﻐﺎء ﻋﻤﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، وإﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺈدارة اﻹﻋــﻼم ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻗـﺪ ﺻـﺪر اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وﻻﺣﻘﺎ، أﻗﻴﻢ ﻓﻲ اﳌﺴﺎء ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺣﻔﻞ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻹردوﻏــﺎن ﺑـــﺤـــﻀـــﻮر ﻗـــــــﺎدة ٢٢ ﺑــــﻠــــﺪا ورؤﺳـــــــﺎء ﺣﻜﻮﻣﺎت وﺑﺮﳌﺎﻧﺎت ٨٢ دوﻟــﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ رؤﺳـــــﺎء ٦ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت دوﻟـــﻴـــﺔ، ﻣﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ رؤﺳــــــــﺎء اﻟـــــﺴـــــﻮدان وﻏــﻴــﻨــﻴــﺎ اﻻﺳـــﺘـــﻮاﺋـــﻴـــﺔ وﻓـــﻨـــﺰوﻳـــﻼ وﻛــﻮﺳــﻮﻓــﻮ ورؤﺳـــﺎء وزراء أذرﺑـﻴـﺠـﺎن واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻓﻠﺴﻄﲔ ورﺋﻴﺴﺎ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ واﻟﻌﺮاق.
وﺗـــﻌـــﻬـــﺪ إردوﻏــــــــــﺎن ﻓــــﻲ ﺧــﻄــﺎب ﺧـــﻼل ﺣــﻔــﻞ اﻟـﺘـﻨـﺼـﻴـﺐ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ داﺧﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺧﺎرج ﺣﺪودﻫﺎ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮة ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﻧﻬﺎء ﻋﻬﻮد اﻟــﻮﺻــﺎﻳــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ. وأﻛــــﺪ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﺗﻄﻤﺢ إﻟــﻴــﻪ. وﻗـــﺎل: »إﻧــﻨــﺎ أﻏﻠﻘﻨﺎ اﻟـﺼـﻔـﺤـﺎت اﻟـﻘـﺪﻳـﻤـﺔ وأﻏـﻠـﻘـﻨـﺎ أﺑــﻮاب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﺳــﻨــﺒــﺬل ﻗــﺼــﺎرى ﺟــﻬــﺪﻧــﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﻮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺒـﻼد، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﲔ أﻛﺒﺮ ٠١ اﻗﺘﺼﺎدات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«. وأﺷـــــــــﺎر إﻟــــــﻰ أﻧــــــﻪ ﺳــﻴــﻌــﻠــﻦ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻻﺣـــﻖ، واﻋـﺘـﺒـﺎرا ﻣــﻦ اﻟـﻐـﺪ )اﻟــﻴــﻮم( وﻛـﻤـﺎ درﺟـــﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺪ واﻟــﺒــﺮﺗــﻮﻛــﻮﻻت ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳـﻴـﻘـﻮم ﺑـﺰﻳــﺎرﺗـﻪ اﻷوﻟـــﻰ ﻷذرﺑـﻴـﺠـﺎن و»ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺷﻤﺎل ﻗﺒﺮص اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ«، ﺛــﻢ ﺳـﻴـﺸـﺎرك ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻗـــﺎدة دول »اﻟﻨﺎﺗﻮ« ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻏـﺪا اﻷرﺑـﻌـﺎء، وﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺳﺘﻌﻘﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أول اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺘﻪ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة.
وﺑــــﻤــــﻮﺟــــﺐ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ إﻟـــﻰ ﻳــﺪ إردوﻏـــــــﺎن، ﺣﻴﺚ أﻟﻐﻲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺬي ﻇﻞ ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ أﻟﻒ ﻋﺎم ﻣـﻦ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ وﻋﻬﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﺎم ٣٢٩١.
وﻋــــــﻠــــــﻖ اﻟــــــﻜــــــﺎﺗــــــﺐ ﻳــــﺘــــﻜــــﲔ ﻓـــﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺣﺮﻳﻴﺖ« اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼ إن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ »ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ« واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻫﻮ أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻗــــﺎدرﴽ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﻘـﺎء ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺤﺰب أﻳﻀﴼ، ﻓﻮق ﺟﻤﻌﻪ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺪﻳﻪ. ﻟﺬا ﻓﺈن إردوﻏﺎن ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻛــﺮﺋــﻴــﺲ ﻟــﺤــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ، وﻫــــﻮ وﺿــــﻊ ﻳــﺠــﻌــﻞ اﻟــﺨــﻂ اﻟــﻔــﺎﺻــﻞ ﺑــﲔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺘـﲔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺧﻄﺎ رﻓﻴﻌﺎ ﺟﺪا.
وﻳــــﻘــــﻮل إردوﻏــــــــــــﺎن إن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻌﺰز اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻷﻧـﻪ ﻟﻦ ﻳﻌﲔ وزراء ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ داﺧـــــﻞ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، وإذا ﻣـــﺎ ﻓــﻌــﻞ ذﻟـــﻚ، ﻓﺴﻴﻀﻄﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن. ﻟﻜﻦ ﻫـﺬا ﻳﺒﺪو وﻛﺄﻧﻪ ﻣﺒﺮر ﺷﻜﻠﻲ، ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ إردوﻏــﺎن أول ﻣﻦ أﻣــﺲ أﻧــﻪ ﻗـﺪ ﻳﺨﺘﺎر وزراء ﻣـﻦ داﺧـﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن أﻳﻀﺎ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮاﻗﺒﲔ، ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻗﻀﺎة ﻛﺒﺎر ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻮازﻧﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻫﻮ ﺗﻮازن ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﻓﻘﻂ.
وﻟـــﻔـــﺖ ﻳــﺘــﻜــﲔ إﻟـــــﻰ أن اﻟــﺘــﺤــﻮل اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻓــــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻟــــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﺳــﻬــﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹردوﻏــﺎن، واﺳﺘﻐﺮق اﻷﻣﺮ ١١ ﻋـــﺎﻣـــﺎ، ﻣــﻨــﺬ ﺗــﺴــﻠــﻢ رﺋـــﺎﺳـــﺔ ﺣــﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋـﺎم ٢٠٠٢ ﺣـــﻴـــﺚ ﻛـــــﺎن إردوﻏـــــــــــﺎن ﺿــــﺪ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ وﻳﺠﺪ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﻟﻜﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ أﺣﺪاث ﻣﺆﺳﻔﺔ ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻋـﺎم ٧٠٠٢ ﻏﻴﺮت رأﻳــﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟـﺬري. ﻓـــﺄوﻻ ﻛـــﺎن ﻫــﻨــﺎك ﺑــﻴــﺎن اﻟـﺠـﻴـﺶ ﺿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺷﺢ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻏﻞ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، إﻟﻰ أن ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ اﻧـﺘـﺨـﺎب ﻏــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻮﻟـﺔ اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ. ﺛﻢ ﻇﻬﺮت ﺗﺤﺪﻳﺎت أﺧــﺮى، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ إﻏــﻼق ﺣــﺰب اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﺑﺤﻬﺎ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣــــﻊ ﺗـــﻐـــﺮﻳـــﻤـــﻪ ﻧـــﺼـــﻒ اﻟــــﺪﻋــــﻢ اﳌـــﻘـــﺪم ﻣــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻻﺗــﻬــﺎﻣــﻪ ﺑــﺎﻟــﺨــﺮوج ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﺎوﻻت اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وأﺟــــــــــــــﺮى إردوﻏــــــــــــــــــﺎن ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼ دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺎ ﺗــﻤــﺖ اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻓـﻲ اﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء ﺷـــﻌـــﺒـــﻲ ﻓـــــﻲ ﻋـــــــﺎم ٠١٠٢ ﻟﺰﻳﺎدة ﻧﻔﻮذ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣـﺴـﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ووﻗﺘﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ، ﺣﻠﻴﻒ إردوﻏـــــــــــــــﺎن، ﻣـــــﻦ أﻧــــــﺼــــــﺎره إﺣـــﻀـــﺎر »اﻷﻣﻮات« إن أﻣﻜﻦ ﻟﻺدﻻء ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ إردوﻏـــــــــﺎن ﻟــﻜــﻲ ﻳــﻨــﺠــﺢ ﻓـﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻟﻜﻦ وﻗﻊ اﻟﺸﻘﺎق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓــــﻲ ﻋـــــﺎم ٢١٠٢ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺑـــــﺪأ أﻧــﺼــﺎر ﻏﻮﻟﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺘﺤﺪي ﺳﻠﻄﺔ إردوﻏﺎن، وﻧﻤﺎ اﻟﺨﻼف ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم ٣١٠٢ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻋﺘﺒﺮ إردوﻏﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﻷﻧــــﺼــــﺎر ﻏـــﻮﻟـــﻦ ﻟــﻺﻃــﺎﺣــﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺘﻪ.
وﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻣﻦ ﻋﺎم ٤١٠٢ اﻧﺘﺨﺐ إردوﻏــﺎن رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﺿــــﻄــــﺮ إﻟـــــﻰ ﺗـــــﺮك ﻣــﻨــﺼــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﺰب، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ راﺿﻴﴼ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ أﺣﻤﺪ داود أوﻏﻠﻮ اﻟﺬي اﺧﺘﺎره رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﺰب واﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟﻜﻨﻪ أراد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وأﺧﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣــﻨــﺼــﺒــﻪ، ﻓــﺎﺿــﻄــﺮ ﻻﺳــﺘــﺒــﺪاﻟــﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻳــﻠــﺪرﻳــﻢ، ﺛــﻢ واﺟــﻬــﺖ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢ واﺗﻬﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺣﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﻦ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﺈردوﻏﺎن اﻋــﺘــﻤــﺎدا ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮﻫــﺎ اﳌﺘﻐﻠﻐﻠﺔ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ ﻳﺘﻜﲔ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب، ﺳﻤﺤﺖ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إردوﻏــﺎن وﻳﻠﺪرﻳﻢ ﺑــــﺘــــﺠــــﺎوز اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﻓـــــﻲ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ وﺑــــﺎت واﺿــﺤــﺎ أن ﻓـﻜـﺮة اﻟــﺘــﺨــﻠــﺺ ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﻗـﺪ اﺧﺘﻤﺮت ﻓﻲ ذﻫﻦ إردوﻏﺎن وﺑﺪأ ﻳﺮى ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻳﺒﻄﺊ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻣـــــﺮة أﺧـــــــﺮى، ﺣــﺼــﻞ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ وإردوﻏـــــــــــــﺎن ﻋـــﻠـــﻰ دﻋـــﻢ ﺣـــــﺰب اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ورﺋــﻴــﺴــﻪ دوﻟـــــــﺖ ﺑــﻬــﺸــﻠــﻲ ﻹﺟــــــــﺮاء اﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر ﻟــﻼﻧــﺘــﻘــﺎل إﻟــﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ أﺟــﺮى ﻓــﻲ ٦١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٧١٠٢ ﻟﺘﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻓــــﻲ ﺗــــﺎرﻳــــﺦ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑـ»اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ«، ﺣــﻴــﺚ ﺳــﺘــﻜــﻮن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﻓـــﻲ ﻳـــﺪ ﺷــﺨــﺺ واﺣــــــﺪ، ﻫـــﻮ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﺑــﻮﺟــﻮد »اﻟـﺮﺟـﻞ اﻟﻘﻮي« ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺤﻜﻢ، ﻟﻜﻨﻪ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﻮﻗﺖ وﺣــﺪه ﻫﻮ اﻟــﺬي ﺳﻴﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ أم ﻻ.