أﻧﻘﺮة ﺗﻀﻊ ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﻠﻴﺔ

أﻋــــــﻠــــــﻨــــــﺖ ﻫـــــﻴـــــﺌـــــﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻈـــﻴـــﻢ واﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، أﻧـــﻬـــﺎ اﻧــﺘــﻬــﺖ ﻣـــﻦ وﺿـــــﻊ اﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ وﻛــﺎﻟــﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ. وﻗـــــــﺎل رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻲ أﻛــــﺒــــﺎن، إن اﻟــﺘــﺪﺑــﻴــﺮ اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪ ﺳـــــﻴـــــﻮﻓـــــﺮ اﻟــــﺘــــﺮﺧــــﻴــــﺺ ﻟــــﻮﻛــــﺎﻻت اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ وﺿــﻊ ﻟـﻮاﺋـﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ. وأﺿـــﺎف أﻛﺒﺎن ﻓــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ أﻣــــــﺲ: »ﻛـــﻨـــﺎ ﻧـﻌـﻤـﻞ ﻣﻨﺬ ﻓـﺘـﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، واﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ أﺧﻴﺮﴽ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﻟـﻦ ﺗـﻜـﻮن ﺟــﺰءﴽ ﻣـﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹﺷـــــﺮاف ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ. وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أن اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻷﻋــﻀــﺎء ﻓـﻲ راﺑـﻄـﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣـــــــــــﺮارﴽ ﺑــــﺈﻧــــﺸــــﺎء وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﺑﻌﺾ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠﺒﺎت ﺑــﺎﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ. وﻟـــﻔـــﺖ أﻛــــﺒــــﺎن إﻟـــــﻰ أن اﻻﺣـــﺘـــﻤـــﺎل اﻷرﺟﺢ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺼﺎرف، وﺳﺘﺤﻈﻰ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

وﺗــــــﺰاﻳــــــﺪت أزﻣــــــــﺔ اﻟـــﺜـــﻘـــﺔ ﺑــﲔ اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺎت اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ووﻛــــــــــﺎﻻت اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ وﺛـــﺎر ﺟـــﺪل واﺳـــﻊ ﺣـــﻮل ﻣـــﺪى دﻗـﺔ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﺎﺗــﻬــﺎ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﺑـــﻌـــﺪ أن ﺧﻔﻀﺖ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ وﺑـﻨـﻮﻛـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌــﺒــﻜــﺮة اﻟــﺘــﻲ أﺟـــﺮﻳـــﺖ ﻓـــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.

وﻛــــــــــﺎن أﻛــــــﺒــــــﺎن ﻗــــــﺪ ﻟــــﻔــــﺖ ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ، إﻟــﻰ أن ﻫﻨﺎك أﻣـــﺮﻳـــﻦ ﻣــﻬــﻤــﲔ ﺑــﺨــﺼــﻮص وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـــﺘـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ اﻻﺋــــﺘــــﻤــــﺎﻧــــﻲ اﳌــــﺰﻣــــﻊ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻠــﻬــﺎ؛ اﻷول أﻧـــﻬـــﺎ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻣــﺘــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣـــﻊ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، واﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ أﻧـــﻬـــﺎ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة. وﻧﺸﺮت وﻛﺎﻻت اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، ﻣــﺆﺷــﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺣـــﻮل اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ، وﺧﻔﻀﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﻓــــــﻲ ٨ ﻣـــــــــﺎرس )آذار( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟــﺴــﻴــﺎدي ﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺎ ﻣﻦ درﺟـــــﺔ »ﺑــــﻲ إﻳــــﻪ ١« إﻟــــﻰ »ﺑــــﻲ إﻳــﻪ ٢« ﻓـﻲ ﺧﻄﻮة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أﺛـﺎرت ﻏﻀﺐ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷﺗﺮاك وﻫﺰت ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻛﻤﺎ ﻏﺬت ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﺳـﻌـﺮ ﺻـــﺮف اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ أﻣــﺎم اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ. ﻣـــﺎ ﺧـﻔـﻀـﺖ أﺧــﻴــﺮﴽ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟـﻰ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺗﺰاﻣﻨﴼ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن ﻳﺆﺛﺮ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟـﺤـﺎد ﻓـﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم. ﻛﻤﺎ ﺧﻔﻀﺖ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟـ٧١ ﺑﻨﻜﴼ ﺗﺮﻛﻴﴼ، ووﺿﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻗــﻴــﺪ اﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻓـــﻲ ﺧـﻄـﻮة ﺗﻤﻬﺪ ﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ.

وذﻛﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﳌـﺘـﺮاﺟـﻌـﺔ ﺗﻌﻜﺲ وﺟــﻬــﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑــﺄن ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺪ ﺗـﺪﻫـﻮرت ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت. وﻋــﻘــﺐ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ ﺳــﺘــﺮاﻗــﺐ اﳌﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺳﺘﻌﻴﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺮاراﻫﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟــﺴــﻴــﺎدي ﻓــﻲ ﺿـــﻮء ﺗـــﻄـــﻮرات ﻣﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت واﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ وﻋـــﺪت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

وﻛﺎﻧﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻓﻴﺘﺶ« أدرﺟﺖ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ٥٢ ﺑﻨﻜﴼ ﺗﺮﻛﻴﴼ ﺗﺤﺖ اﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ ﺑﻌﺪ ﺗـﺪﻫـﻮر ﺳﻌﺮ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻨﺒﻬﺔ إﻟـﻰ أﺧﻄﺎر ﺗﻬﺪد اﻷﺻـﻮل وﺳﻴﻮﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.