ﻣﺎﻛﺮون ﻳﺮﻓﺾ وﺻﻔﻪ ﺑـ »رﺋﻴﺲ اﻷﻏﻨﻴﺎء«

رﻓﺾ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون، أﻣﺲ، أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻠﺘﺌﻢ ﺑﻤﺠﻠﺴﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﻓﺮﺳﺎي اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ »ﺗﻔﻴﺪ اﻷﺛﺮﻳﺎء«، وﻋـــﻤـــﻞ ﻋــﻠــﻰ إﺳــــﻜــــﺎت اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات اﳌـــﺘـــﺰاﻳـــﺪة ﻟـــﻪ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺘــﺸــﺪﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﺗﺸﻴﺮ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ.

وﻋــــﺮض ﻣـــﺎﻛـــﺮون ﻓـــﻲ ﺧـﻄـﺎﺑـﻪ اﻟــــــــﺬي اﺳـــﺘـــﻤـــﺮ ﻷﻛــــﺜــــﺮ ﻣـــــﻦ ﺳـــﺎﻋـــﺔ اﻟــــﺨــــﻄــــﻮط اﻟـــﻌـــﺮﻳـــﻀـــﺔ ﳌــﺸــﺎرﻳــﻌــﻪ اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﺔ ﻟـﻸﺷـﻬـﺮ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، وﻓـﻖ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. ورﻏـﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت أن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣـﻜـﻢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻫــﻲ أﺷــﺒــﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﻠﻜﻲ، وإﻋﻼن ﺑﻌﺾ ﻧﻮاب اﻟﻴﺴﺎر واﻟﻴﻤﲔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻠﻘﺎء، ﻗﺮر ﻣﺎﻛﺮون أن ﻳﻌﻘﺪ ﻫـﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ »ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﺣﻮل ﺣﺎل اﻻﺗﺤﺎد« ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي.

وﻣﻨﺬ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻓﻲ رﺑﻴﻊ ٧١٠٢ ﻛــﺜــﻒ أﺻــﻐــﺮ رﺋــﻴــﺲ ﻓــﺮﻧــﺴــﻲ ﺳـﻨـﺎ اﻹﺻﻼﺣﺎت، وأﺑﺮزﻫﺎ ﺗﻠﻴﲔ اﻟﻘﻴﻮد ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت وداﻓـﻌـﻲ اﻟـــــﻀـــــﺮاﺋـــــﺐ اﻷﺛــــــــﺮﻳــــــــﺎء، وإﺻـــــــﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺴﻜﻦ، وإﺻﻼح اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ اﻟـﺤـﺪﻳـﺪ رﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة.

وﻛﺴﺐ ﻣﻦ وراء ﻫـﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻘﺐ »رﺋﻴﺲ اﻷﻏﻨﻴﺎء« ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻣــﻌــﺎرﺿــﻴــﻪ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻧــﺘــﻘــﺎده ﻟـــﻠـــﻤـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ »ﺗــﻜــﻠــﻒ ﻛــﺜــﻴــﺮا«، وأﺷــــﺎر ﻣـﻨـﺘـﻘـﺪوه إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ وزوﺟـــﺘـــﻪ أوﺻـــﻴـــﺎ ﺑــﺸــﺮاء ﻣـﺴـﺘـﻠـﺰﻣـﺎت ﻣــﺎﺋــﺪة ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﻜﻠﻒ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.

وﻻ ﻳـــــﻌـــــﺘـــــﺒـــــﺮ ﺳـــــــــــــﻮى ﺛـــﻠـــﺚ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﲔ أن ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﻣـــﺎﻛـــﺮون »ﻋﺎدﻟﺔ« )٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( أو »ﻓﻌﺎﻟﺔ« )٤٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ(، ﺑﺤﺴﺐ اﺳﺘﻄﻼع ﻧــــﺸــــﺮ اﻟــــﺨــــﻤــــﻴــــﺲ. وﻗــــــــــﺎل ﺑــــﺮوﻧــــﻮ روﺗﺎﻳﻮ، زﻋﻴﻢ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻄﺎب: »ﻣــﻨــﺬ ﻋـــﺎم اﻧــﺘــﻘــﻞ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﻮن ﻣﻦ اﻷﻣــــﻞ إﻟـــﻰ اﻟـــﺸـــﻚ، ﻷن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻟﻢ ﻳـﻒ ﺑــﻮﻋــﻮده«. وﺻـــﺪرت اﻧـﺘـﻘـﺎدات ﺣــﺘــﻰ داﺧــــﻞ ﻣــﻌــﺴــﻜــﺮه، ﺣــﻴــﺚ دﻋــﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻨﺎ إﻟـﻰ إﻋــﺎدة ﺗــﻮازن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وأﻛﺪ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ »اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﻟﻴﺲ ﻋﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء«.

وﺑــــــﺮر اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻟــــﻀــــﺮﻳــــﺒــــﻴــــﺔ اﳌــــﻄــــﺒــــﻘــــﺔ ﻣــــﻨــــﺬ ﻋــــﺎم ﺑﻀﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ. وﻫــﺬه اﻹﺻـﻼﺣـﺎت، وﺧﺎﺻﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﻴـﺴـﺎر اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ، اﻟـــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻴﺴﻮرﻳﻦ.

وﻟـــــــــــﻢ ﻳـــــــﺮﻛـــــــﺰ ﺧـــــﻄـــــﺎﺑـــــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳــــﺔ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ ﺑـــــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﳌﻠﻔﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻗـﺎل ﻣﺎﻛﺮون إن »اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻓﻲ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟــﻮاﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ دون ﺷﺮوط إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺤﺮوﻣﺔ«، ﻣـــﺸـــﺪدا ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻔــﻬــﻮم »اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ«. وأﺿﺎف: »أرﻳﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟــﻔــﻘــﺮ ﻻ ﺗــﺴــﻤــﺢ ﻓــﻘــﻂ ﳌــﻮاﻃــﻨــﻴــﻨــﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ، ﺑﻞ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ«.

واﻋــــﺘــــﺒــــﺮ أﻳــــﻀــــﺎ أن اﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ »ﻣـــﻌـــﺮﻛـــﺔ ﻗـــﺮﻧـــﻨـــﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺤـــﺮر ﻣـﻦ اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ«. ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻣﺎﻛﺮون أﻣﺲ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺳﺒﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻃـــــﻼق ﻟــﻜــﻲ ﺗــﻜــﻮن اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻹﺳﻼم ﺻﻌﺒﺔ«، ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧـــﻪ »اﻋــﺘــﺒــﺎرا ﻣــﻦ اﻟـﺨـﺮﻳـﻒ ﺳﻴﺘﻢ وﺿﻊ إﻃﺎر وﻗﻮاﻋﺪ« ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆون اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.

وﻗــــــــــﺎل اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــﻔــــﺮﻧــــﺴــــﻲ: »اﻋـــﺘـــﺒـــﺎرا ﻣـــﻦ اﻟــﺨــﺮﻳــﻒ ﺳـﻨـﻮﺿـﺢ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺢ اﻹﺳﻼم إﻃﺎرا وﻗــﻮاﻋــﺪ ﺳﺘﻀﻤﻦ ﺑــﺄن ﻳـﻤـﺎرس ﻓﻲ ﻛــــﻞ أﻧــــﺤــــﺎء اﻟــــﺒــــﻼد ﻃــﺒــﻘــﺎ ﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ. ﺳـــﻨـــﻘـــﻮم ﺑــــﺬﻟــــﻚ ﻣــﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ«. وأﺿـﺎف وﺳﻂ ﺗﺼﻔﻴﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ »اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﻌـــﺎم، واﻟـــﺤـــﺲ اﻟــﻌــﺎدي ﺑــﺎﻟــﻜــﻴــﺎﺳــﺔ، واﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ اﻷذﻫـــــﺎن واﻷﻓــﺮاد ﺣﻴﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻤﺎت ﻓــﺎرﻏــﺔ ﻓــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ، وﻫــــﺬا ﻳﺴﺘﻠﺰم إﻃﺎرا ﻣﺘﺠﺪدا وﺗﻨﺎﻏﻤﺎ ﻣﺠﺪدا«.

وﺑـﻌـﺪ أن اﻋﺘﺒﺮ أﻧــﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻃـــﻼق ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻹﺳــﻼم ﺻـــﻌـــﺒـــﺔ«، ﺣـــــﺮص ﻋـــﻠـــﻰ اﻹﻳـــﻀـــﺎح أن ﺛـﻤـﺔ »ﻗــــﺮاءة ﻣــﺘـﺸــﺪدة وﻋـﺪاﺋـﻴـﺔ ﻟـــــﻺﺳـــــﻼم ﺗـــــﺮﻣـــــﻲ إﻟـــــــﻰ اﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻚ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻨﻨﺎ ﻛﺪوﻟﺔ ﺣﺮة وﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﺮ، ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺒﺎدﺋﻬﻤﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ دﻳﻨﻲ«.