ﻣﺬﻛﺮة اﺣﺘﺠﺎج ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺿﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت زوارق إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﺤﻈﻮرة
ﺣﻤﻠﺖ ﻃﻬﺮان اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺿﺮر ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﺎﺗﻬﺎ
ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﺖ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﺬﻛﺮة اﺣﺘﺠﺎج ﻟﺪى اﻷﻣـــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، ﺿـــﺪ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﺎت واﻟـــﺘـــﺠـــﺎوزات اﳌــﺘــﻜــﺮرة ﻟــﻠــﻘــﻮارب واﻟــــﺰوارق اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ إﻟــﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌــــﺤــــﻈــــﻮرة ﻟـــﺤـــﻘـــﻮل وﻣـــﻨـــﺼـــﺎت اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑــﺎﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ، وﻓـــﻘـــﴼ ﻟـﺨـﻂ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﳌــﺒــﺮﻣــﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢ ﺷﻌﺒﺎن ٨٨٣١ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ٤٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٨٦٩١م، داﻋﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ.
وأوﺿــــــﺢ اﻟــﺴــﻔــﻴــﺮ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻪ اﳌﻌﻠﻤﻲ اﳌﻨﺪوب اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺪاﺋﻢ ﻟــــــﺪى اﻷﻣـــــــﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة، أﻧــــــﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ ﻣــــﺬﻛــــﺮات اﻻﺣــﺘــﺠــﺎج اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة »إﻻ أﻧــﻬــﺎ ﺗـﻜـﺮرت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺗﻌﺪﻳﺎت وﺗﺠﺎوزات اﻟــﻘــﻮارب واﻟــــﺰوارق اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ إﻟﻰ ﻣﻴﺎه اﳌﻤﻠﻜﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻈﻮرة ﻟــــﺤــــﻘــــﻮق اﻟـــــﺒـــــﺘـــــﺮول اﳌــــﻌــــﻠــــﻦ ﻋــﻦ إﺣـــﺪاﺛـــﻴـــﺎﺗـــﻬـــﺎ واﳌــــﻮﺿــــﺤــــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺨـﺮاﺋـﻂ اﳌـﻼﺣـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ وﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ«.
وأﻓـــــــــﺎد ﺑــــﺄﻧــــﻪ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻟــﻬــﺬه اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﺎت واﻟــﺘــﺠــﺎوزات اﳌﺘﻜﺮرة ﻟــــﻠــــﻘــــﻮارب واﻟــــــــــــﺰوارق اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ »وﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﻣــــﺎ ﺣـــﺼـــﻞ ﻓــــﻲ ﺗـــﺎرﻳـــﺦ ٢- ٧١- ٨٣٤١ﻫــــــ اﳌــﻮاﻓــﻖ ١١٧١- ٦١٠٢م، وﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ ٩- ١٢- ٨٣٤١ﻫـــ اﳌــﻮاﻓــﻖ ٦- ٦١- ٦١٠٢م، وﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢- ٧- ٩٣٤١ﻫــــــــ اﳌـــﻮاﻓـــﻖ ٠١٧٢- ٧١٠٢م، وﺑــﺘــﺎرﻳــﺦ ٤- ٣- ٩٣٤١ﻫــــ اﳌﻮاﻓﻖ ٢١- ١٢- ٧١٠٢م، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻴﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات وﻓﻘﴼ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«.
وأﻛـــــﺪ اﻟــﺴــﻔــﻴــﺮ اﳌــﻌــﻠــﻤــﻲ، أن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــــــﻼده، ﺗــﺤــﻤــﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻛــﺎﻣــﻞ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎت ﻋــﻦ أي ﺿـﺮر ﻗـﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات.
وﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺛـﻴـﻘـﺔ ﻣــﻦ وﺛــﺎﺋــﻖ اﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر«.