إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻨﻔﺬ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ وﺗﺤﺮم ﻏﺰة ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
وﺳﻂ ﻣﺨﺎوف ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻏﻼء ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻛﺒﲑ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻘﻄﺎع
ﺑـــــــــــﺪأت إﺳـــــــﺮاﺋـــــــﻴـــــــﻞ، أﻣـــــﺲ اﻟــــﺜــــﻼﺛــــﺎء، ﻓــــﻲ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻗـــﺮارﻫـــﺎ ﺑـــﺈﻏـــﻼق ﻣــﻌــﺒــﺮ ﻛــــﺮم أﺑــــﻮ ﺳــﺎﻟــﻢ اﻟــﺘــﺠــﺎري، اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻳﺎن اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ ﻟــﻘــﻄــﺎع ﻏـــﺰة، وﻛــــــﺎن ﻗـــﺒـــﻞ ذﻟـــــﻚ ﻳــﻌــﻤــﻞ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻋـﺎم ٤١٠٢، وﻳﻤﻨﻊ ﻋﺒﺮه إدﺧﺎل ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟـﺘـﺠـﺎر ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع، ﺑﺤﺠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺰدوج واﳌﻨﻊ اﻷﻣﻨﻲ.
وﻟﻢ ﻳﺠﺮ إدﺧﺎل أي ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣـــﻨـــﺬ أﻣــــــــﺲ، ﻋـــــــﺪا اﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺪواﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻢ ﻣﻦ اﳌﺤﺮوﻗﺎت وﻏﺎز اﻟﻄﻬﻲ. وﻣﻨﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ أو اﺳﺘﻴﺮاد أي ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺘــﺠــﺎري. ﻛﻤﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﺼﻴﺎدون ﻣﻦ اﻹﺑﺤﺎر إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٦ أﻣﻴﺎل ﺑﺤﺮﻳﺔ، وﺟﺮى إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺐ، ﺣﺘﻰ ﺧﻼل إﺑﺤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷﻣﻴﺎل اﻟﺴﺘﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ داﺋﺮة اﳌﻌﺎﺑﺮ ﻓﻲ ﻏﺰة، إن ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ، ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﺣﻨﺎت ﺗﺤﻤﻞ وﻗــﻮدا وﻓﻮاﻛﻪ وأﻋـــــﻼﻓـــــﺎ وﺣــــﺒــــﻮﺑــــﺎ وﻣــــﻮاﺷــــﻲ وﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧﺮى. ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ إدﺧﺎل أي ﻣﻮاد ﺧﺎم، أو أي أدوات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻣﻌﺪات إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟـــﺘـــﻨـــﺴـــﻴـــﻖ إدﺧـــــــــــﺎل اﻟـــﺒـــﻀـــﺎﺋـــﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، إﻧـــﻬـــﺎ أﺑــﻠــﻐــﺖ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎر ﻓـــﻲ ﻏــﺰة ﺑــــﺎﻟــــﻘــــﺮار اﻹﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻠــــﻲ ﻣــﺴـــﺎء اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ، وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻊ إدﺧـﺎل ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻠﻊ، ﻋﺪا اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻷﺑــــــﻘــــــﺎر واﻷﻋــــــــــﻼف واﻟـــﻘـــﻤـــﺢ واﻟــــﻘــــﺶ، وﻳـــﻤـــﻨـــﻊ اﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد أو ﺗﺼﺪﻳﺮ أي ﺷﻲء ﻋﺪا ﻣﺎ ذﻛﺮ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ رﺟــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎﻳﻚ، إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﻌــﻤــﻴــﻖ اﻷزﻣـــــــﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ورﻓﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ. وﺳﺘﺆدي إﻟــــﻰ »ﺷــــﻞ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، وﺗﻜﺒﻴﺪ اﻟﺘﺠﺎر ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﳌـــﺴـــﺘـــﻮردﻳـــﻦ ﺧــﺴــﺎﺋــﺮ ﻣـﺎﻟـﻴــﺔ ﻓـﺎدﺣـﺔ، ﺗﻀﺎف إﻟــﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﻢ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻜــﺒــﺪوﻫــﺎ ﺟــﺮاء اﻟﺤﺼﺎر واﻟﺤﺮوب اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع«.
وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟــﺤــﺎﻳــﻚ: »إن ﻓـﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟـﺪﻳـﺪة ﻋﻠﻰ ﻏــﺰة ﻳﻌﺪ أﻣـــــﺮ ﺧـــﻄـــﻴـــﺮا، وﺳـــﻴـــﺴـــﺎﻫـــﻢ ﻓـﻲ وﻗﻒ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌــــﺼــــﺎﻧــــﻊ ﻓـــــﻲ ﻏــــــــﺰة، وﻳـــﻨـــﺬر ﺑﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ دوران اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺳــــــــﻮاق، وﺷــﻠــﻞ ﻓـــﻲ اﳌـــﻌـــﺎﻣـــﻼت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎر ورﺟــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل، وارﺗـﻔــﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﳌــــﻮاد اﳌـﻤـﻨـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﻹدﺧﺎل«.
وﻟﻮﺣﻆ ارﺗـﻔـﺎع ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﳌﻮاد ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻏــــﺰة، وﺧــﺎﺻــﺔ اﻹﺳــﻤــﻨــﺖ اﻟــﺬي ﻛــــﺎن ﻳــﺴــﻤــﺢ ﺑــﺪﺧــﻮﻟــﻪ ﺑـﻜـﻤـﻴـﺎت ﻣــﺤــﺪودة ﺟــﺪا، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻄﻦ اﻟــﻮاﺣــﺪ ٠٠٨ ﺷﻴﻘﻞ )ﻣــﺎ ﻳـﻌـﺎدل ٠٢٢ دوﻻرا( ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٠٠٤ ﺷﻴﻘﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻏﻼق.
ودﻓــــــﻌــــــﺖ ﻣـــــــﺤـــــــﺎوﻻت رﻓــــﻊ اﻷﺳــــــــﻌــــــــﺎر ﻣــــــﺒــــــﺎﺷــــــﺮة، وزارة اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد إﻟـــــﻰ إﺻــــــــﺪار ﺑــﻴــﺎن ﺷـــﺪدت ﻓـﻴـﻪ ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻬـﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬ أﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺤﻖ أي ﺗﺎﺟﺮ ﻳﺘﺠﺎوز اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق. ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل.
وﻳــــــﻘــــــﻮل ﺗـــــﺎﺟـــــﺮ اﻷﻗـــﻤـــﺸــــﺔ واﳌـــﻠـــﺒـــﻮﺳـــﺎت أﺣـــﻤـــﺪ ﻣـﺸـﺘـﻬـﻰ، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻟﺪى اﻟﺘﺠﺎر ﻣـﺨـﺎوف ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣـﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎدﻳﺔ ﻓـﺎدﺣـﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻟﺪى اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء أﺳﺪود، اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، وﻛﺎن ﻳﻨﺘﻈﺮ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﻛﺮم أﺑﻮ ﺳﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻏﺰة.
وأﺷــــــــﺎر إﻟــــــﻰ أن اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار إﻏـــــــــﻼق اﳌــــﻌــــﺒــــﺮ ﺧـــــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺳﻴﻌﻨﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳــﻌــﺎر ﻟـﻌـﺪم ﺗـﻮﻓـﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗـــﺮدي اﻷوﺿـــﺎع اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ. ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــــﻰ أن ﻟــﺪى اﻟﺘﺠﺎر اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺪدوﻫﺎ، وﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧـﺮى ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﻌﺐ واﳌﺄﺳﺎوي.
ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﻘــﻮل ﻣــﻬــﺪي ﻋـﻔـﺎﻧـﺔ، ﺗــﺎﺟــﺮ اﻷدوات اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ، إن إﻏـــــﻼق اﳌــﻌــﺒــﺮ ﺳـــﻴـــﺆدي ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر إﻟـﻰ اﻟﺴﺠﻮن، ﻟﻌﺪم ﻗـــﺪرﺗـــﻬـــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــــــﺪاد اﻟــــﺪﻳــــﻮن واﻟـــــﺸـــــﻴـــــﻜـــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ اﻟــــﺘــــﺰﻣــــﻮا ﺑـﺴـﺪادﻫـﺎ ﻓــﻲ ﻣـﻮاﻋـﻴـﺪ ﻣـﺤـﺪدة. ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﻈﺮون إدﺧـﺎل ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺑﻬﺪف ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ وﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎدي اﻟﺼﻌﺐ.
وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن اﻷﺳـــــﻮاق ﻣﻊ وﺟــــﻮد ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺒــﻀــﺎﺋــﻊ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺟﺪا وﺗﻨﺪرج ﺿـــﻤـــﻦ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟــــﻜــــﺴــــﺎد، ﻣـﺒـﻴـﻨـﺎ أﻧــــﻪ ﺑـــﺈﻏـــﻼق اﳌــﻌــﺒــﺮ ﺳـﺘـﺨـﺘـﻔـﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ، وﺳﺘﺪﺧﻞ ﻏﺰة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻀﻴﺾ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، واﺻﻔﺎ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ »أﺣـــﻠـــﻚ اﻷﻳـــــﺎم وأﺻــﻌــﺒــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ واﳌﻮاﻃﻦ«.
وﻳﺘﺨﻮف اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﻦ ﻏﻼء ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺳـﻮاق، ﻗﺪ ﻳﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺮاء ﻣـﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻪ، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣـــــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﻌـﻴـﺸـﻬـﺎ ﻣــﻮﻇــﻔــﻮ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣــﻦ رواﺗــﺒــﻬــﻢ، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ أزﻣــﺔ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ »ﺣﻤﺎس«، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﻛﻞ ٠٥ ﻳﻮﻣﺎ ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أو أﻗﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﻛﺪﻓﻌﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ.
وﻳﻘﻮل اﳌﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋــﻤــﺎد ﺣــﻨــﻮن، إن إﻏﻼق اﳌﻌﺒﺮ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺷـﻠـﻞ، ﻟــﻦ ﺗﺼﻴﺐ ﻓﻘﻂ اﳌﺤﻼت واﻷﺳـــــــــــﻮاق؛ ﺑــــﻞ أﻳـــﻀـــﺎ ﻣـــﻨـــﺎزل اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﺷــــــــﺮاء اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎﺗـــﻬـــﻢ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟــﻐــﻼء اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ اﻟــــﺬي ﺳﺘﺸﻬﺪه اﻷﺳــــــﻮاق. ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن أزﻣــﺔ اﻟﺮواﺗﺐ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﺪرة اﳌﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻨﺰﻟﻪ.
وﻳــــــﺮى ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﻮن أن وﻗـــﻒ اﺳــﺘــﻴــﺮاد وﺗــﺼــﺪﻳــﺮ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ، ﺳـــﻴـــﺆﺛـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺪﺧـــــﻞ اﳌــــــﺎدي ﻟـــ»ﺣــﻤــﺎس« ﻣــﻦ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺋـﺪات اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق، دﻋــﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏــــﺰة، ﻣــﺼــﺮ، ﻟــﻠــﺘــﺪﺧــﻞ اﻟــﻌــﺎﺟــﻞ ﻟـــــﻮﻗـــــﻒ إﺟــــــــــــــﺮاءات اﻻﺣـــــﺘـــــﻼل؛ ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﻮل ﻏـﺰة إﻟﻰ ﻗـﻨـﺒـﻠـﺔ ﻗــﺎﺑــﻠــﺔ ﻟــﻼﻧــﻔــﺠــﺎر ﻓــﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ.
وﺣﻤﻠﺖ اﻻﺣﺘﻼل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﻋـــﻦ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﳌـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎﺗـــﻪ اﻟــﻌــﻨــﺼــﺮﻳــﺔ ﺗﺠﺎه اﻟـﻘـﻄـﺎع. ورأت ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪف ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺤﺼﺎر وﻓﺮض ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ، وأﻧــــﻬــــﺎ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.