ﺗﺠﺪد اﻟﺨﻼف ﺑﲔ ﺟﻨﺒﻼط و»اﻟﺘﻴﺎر« ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ
ﺗﺠﺪد اﻟﺨﻼف ﺑﲔ اﻟﺘﻴﺎر واﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ و»اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗـﻀـﻴـﺔ اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﻓـﻴـﻤـﺎ أﻛـﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠﻒ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي »أن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺰوح ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ«.
وﺑـــــــﺪأت اﳌـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ اﻟـــﻜـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﺑـﲔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ رﺋﻴﺲ »اﻟﺘﻴﺎر« وزﻳــــــﺮ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﺟــــﺒــــﺮان ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﺑﻔﻌﻞ وﺟـﻮد أﻋــﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﲔ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ رد ﻋﻠﻴﻪ رﺋــﻴــﺲ »اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻲ« اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ وﻟــﻴــﺪ ﺟــﻨــﺒــﻼط ﺳــﺎﺋــﻼ: »ﳌـــــﺎذا ﻻ ﻳـﺄﺗـﻲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري رﻗــﻢ ٠١ اﻟـــﺬي ﻳﻀﻊ ﺷــﺮوﻃــﺎ ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ﻟـــﻌـــﻮدة اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﻓﺘﻜﺘﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻟﻴﺪ اﳌﻌﻠﻢ؟ وﻣﺎ أدراﻧﺎ ﺑﺄدواره اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺒﻴﻞ اﻏـﺘـﻴـﺎل رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺮاﺣــﻞ رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي؟«، وأﺿﺎف ﺟﻨﺒﻼط »أﻳﻦ ﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺪل اﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻻﻧﻬﻴﺎر؟«.
ﻛـــــﻼم ﺟـــﻨـــﺒـــﻼط اﺳـــﺘـــﺪﻋـــﻰ ردودا ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ »اﻟﺘﻴﺎر« ﻣﺼﻮﺑﲔ ﻋﻠﻰ وزارة اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ، وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺳـــﻴـــﺰار أﺑــــﻲ ﺧــﻠــﻴــﻞ: »ﺑــﺤــﺴــﺐ دراﺳــــﺔ أﺟﺮاﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢: اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ٣٣٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ وﻫﻮ ﻣﺮﺷﺢ ﻟـﻼرﺗـﻔـﺎع«، وأﺿـــﺎف: »ﺧﻄﻮﺗﺎن ﺳﻮف ﺗــﺴــﺎﻫــﻤــﺎن ﻓـــﻲ ﺧــﻔــﺾ اﻟــﻌــﺠــﺰ ﻻ ﻳـــﺰال ﻳـﺮﻓـﻀـﻬـﻤـﺎ ﺟــﻨــﺒــﻼط، ﻋــــﻮدة اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻗـــﻮﺿـــﻮا اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وإﻗﻔﺎل ﺻﻨﺪوق اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ اﻟﺬي ﻓـﺎﻗـﺖ ﻛﻠﻔﺘﻪ ٠٠٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دون ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮدة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ«. وﻳﺼﻮب »اﻟﺘﻴﺎر« ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ »اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ« ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ أن اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻛـﺎن ﻣﻦ أﺑــﺮز اﻷﻃــﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻮزارة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ اﻟـﻴـﻮم رﺋـﻴـﺲ »اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ« ﻃﻼل أرﺳﻼن.
ﻛـﺬﻟـﻚ اﻋﺘﺒﺮ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺋﺒﲔ آﻻن ﻋﻮن وﺳﻠﻴﻢ ﻋﻮن أول ﺧﻄﻮة إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻫﻲ إﻗﻔﺎل وزارة اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ وﺻﻨﺪوق اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ.
ﻫــــــــﺬه اﻟـــﺤــــﻤــــﻠــــﺔ أدت ﻛـــــﺬﻟـــــﻚ إﻟــــﻰ ردود ﻣــﻀــﺎدة ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓﻲ »اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ«، وأوﺿـــﺢ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻗــﻴــﺎدﺗــﻪ ﺑــﻬــﺎء أﺑـــﻮ ﻛــــﺮوم ﻣــﻮﻗــﻒ ﺣـﺰﺑـﻪ ﻣــﻦ ﻗـﻀـﻴـﺔ اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ. وﻗـــﺎل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ«: »ﻻ ﻧــــﻮاﻓــــﻖ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـﺤـﻤـﻴـﻞ اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺑﺸﺮﻧﺎ ﺑﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺮر ﻫﻮ وﻏﻴﺮه ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ ﺗﺠﺎه اﻟﻨﺎزﺣﲔ. ﻫـــــﺬا اﻟــﺘــﺠــﻨــﻲ ﻻ ﻳــﺴــﺘــﻨــﺪ إﻟـــــﻰ وﻗـــﺎﺋـــﻊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ إذ إﻧﻨﺎ ﺣﺬرﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم واﻟــﻬــﺪر ﻓﻲ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت وﻓـﺸـﻞ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﻤﺖ اﻟﻌﺠﺰ إﻟﻰ ﺣﺪود ﺧﻄﻴﺮة«.
وﻻ ﻳﻨﻜﺮ اﻟﺤﺰب، ﺑﺤﺴﺐ أﺑﻮ ﻛﺮوم، »ﺣــﻘــﻴــﻘــﺔ أن وﺟـــــﻮد اﻟـــﻨـــﺎزﺣـــﲔ ﻳـﺸـﻜـﻞ ﺿﻐﻄﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻟـﻜـﻦ ﻟـﻴـﺲ ﻟــﺪرﺟــﺔ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺤﺮب اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ واﻵﺛــــﺎر اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻟـﻮﺟـﻮد اﻟﻨﺎزﺣﲔ«.
ورأى أن ﻋـــﻮدة اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري اﻟـــــﺬي ﻳــﻘــﻮم ﺑــــﺈﺟــــﺮاءات ﺗــﻤــﻨــﻊ اﻟــﻌــﻮدة ﻛــﺎﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــــﻢ ٠١، داﻋـــﻴـــﺎ إﻟــــﻰ وﺿــﻊ »ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑـﻬـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﺗــﺘــﺮك ﻫــﺬا اﳌــﻠــﻒ ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎذب واﻟﺘﻔﺮد«. وأﺿــﺎف: »ﻻ ﻧﻤﺎﻧﻊ اﻟﻀﻐﻂ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــــــــﺪول اﳌــــﺎﻧــــﺤــــﺔ ﻟــــﻜــــﻲ ﺗــﺘــﺤــﻤــﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻜﻦ ﻧﺮﻓﺾ ﺗﺤﺮﻳﺾ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮرﻳﲔ«.
ودﺧــــــــــــــﻞ ﻛـــــــﺬﻟـــــــﻚ ﻧـــــــﺎﺋـــــــﺐ اﻟـــــﻠـــــﻘـــــﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻫﺎدي أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ إﻟﻰ ﺧﻂ اﻟـــﺮدود ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ إﻟــﻰ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻲ اﻟﺘﻴﺎر ﺑـﺎﻟـﻘـﻮل: »اﺳـﻤـﻌـﻮا ﺟـﻴـﺪﴽ ﺳﻴﺒﻘﻰ وﻟﻴﺪ ﺟــﻨــﺒــﻼط اﻟـــﺼـــﻮت اﻟـــﻬـــﺎدر اﻟــــﺬي ﻳﻌﻠﻮ وﻳﺼﺪح ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﻦ ﺗﻨﺎل ﻣﻨﻪ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻜﻢ اﻟﻴﺎﺋﺴﺔ وﻻ ﻧﻌﻴﻖ اﻟﻀﻔﺎدع اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻋﺞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«، وﻗﺎل ﺑﺪوره ﻣﻔﻮض اﻹﻋــــﻼم ﻓــﻲ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ راﻣــــﻲ اﻟــﺮﻳــﺲ: »ﺟـــﻬـــﻮزﻳـــﺘـــﻬـــﻢ اﻟـــﺘـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻠـــﺮد ﻻ ﺗـﻠـﻐـﻲ اﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﻖ اﻟــﺘــﻲ أﺛــﺎرﻫــﺎ وﻳـﺜـﻴـﺮﻫـﺎ وﻟﻴﺪ ﺟـﻨـﺒـﻼط ﻓــﻲ ﻣــﻮاﻗــﻔــﻪ ﻛـﻠـﻤـﺎ داﻓــﻌــﻮا ﻋﻦ اﻟﻌﻬﺪ أﺿـﺮوا ﺑﻪ وﺧﺴﺮوه ﻣﻦ رﺻﻴﺪه اﳌﺘﻨﺎﻗﺺ ﻳﻮﻣﴼ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم«.