»اﻷﺣﻮال اﳌﺪﻧﻴﺔ« ﺗﻨﻔﻲ ﺗﺰوﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﳍﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻧـــــﻔـــــﺖ ﻣـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ اﻷﺣـــــــــــﻮال اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﺰاﻋﻢ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗـﺰوﻳـﺮ واﺳـﻌـﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــــﺮﻗــــﻢ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ، واﺻـــﻔـــﺔ إﻳـــﺎﻫـــﺎ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ »ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻻﻧﻘﺴﺎم«، و»ﺗﺸﻮﻳﻪ اﳌﺼﻠﺤﺔ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ«.

واﻧﺰﻟﻘﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻃﺎﺣﺖ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺳﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣـــﻠـــﻒ ﺷـــﻤـــﺎل اﻷﻃـــﻠـــﺴـــﻲ ﺑـﺤـﻜـﻢ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ، اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻋﺎم ١١٠٢، وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ ﺗﺘﺼﺎرع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ، وﺣﻜﻮﻣﺘﺎن

ﻣــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﺘــﺎن، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﺴـﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﺣــــــﺴــــــﺐ ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ ﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ »روﻳـﺘـﺮز« ﻟﻸﻧﺒﺎء، ﻓﻘﺪ أﺻـﺪرت اﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﴼ، ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ أﺑــﻠــﻎ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺒﺮﻳﻞ، رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟــــﻘــــﻮى اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟـــﻠـــﻴـــﺒـــﻲ، ﻋـﻦ ﺣﺪوث ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰوﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﻬــﺪد ﻧـــﺰاﻫـــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻗﺎل ﺟﺒﺮﻳﻞ، اﻟﺬي اﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓـــــﻲ ﺣــــﺪﻳــــﺜــــﻪ ﺑــــﻤــــﺼــــﺎدر داﺧـــــﻞ اﳌﺼﻠﺤﺔ ذاﺗﻬﺎ، إن ﻋﺪد ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳌﺰورة ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف؛ ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻠﻴﻮن ﺑﻄﺎﻗﺔ.

وﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، ﻗـــــﺎل ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ، رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺣﻮال اﳌــــﺪﻧــــﻴــــﺔ، ﻓـــــﻲ ﺑـــــﻴـــــﺎن، إن ﻫـــﺬه اﳌـــﺰاﻋـــﻢ ﺗــﺄﺗــﻲ »ﺑـــﻬـــﺪف ﺗﻌﻜﻴﺮ اﻟﺠﻮ اﻟﻌﺎم وزﻳﺎدة ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻻﻧـﻘـﺴـﺎم... واﳌﺼﻠﺤﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــــﻰ أن اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋـــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺗﺰوﻳﺮ اﻷرﻗﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ«.

وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن أن »اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳــﺤــﺘــﻢ ﻋــﻠــﻰ ﻫــــــﺆﻻء ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـﺎ ﻟـﺪﻳـﻬـﻢ ﻣــﻦ ﻣــﺰاﻋــﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ«.