اﳌﻐﺮب: ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﶈﺮوﻗﺎت ﻳﺜﻴﺮ أزﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﲢﻮل إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل ﻟﻠﺘﻬﻢ و»ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«

ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ أﻣــــﺲ ﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻬﻤﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰﻫﺎ اﻟﻨﻮاب ﺣﻮل ﻗﻄﺎع اﳌﺤﺮوﻗﺎت إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل ﻟﻠﺘﻬﻢ، و»ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« ﺑــﲔ ﺣــﺰﺑـﲔ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻫـﻤـﺎ »اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«، و»اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺣﺮار«.

وﻛــﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ، اﻟــﺬي أﻧﺠﺰ ﺣﻮل ﻗﻄﺎع اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻗﺪ ﻛﺸﻒ أن ﺷﺮﻛﺎت اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺟﻨﺖ أرﺑـﺎﺣـﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﺟـﺪا ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﺎم ٥١٠٢، ﻣﺒﺮزا أن ﻫﻨﺎك أرﺑـﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻮق، وأن ﻫـﻨـﺎك ﺷــﺮﻛــﺎت ﺿﺎﻋﻔﺖ رﺑﺤﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت إﻟﻰ ٠٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٥١٠٢ و٦١٠٢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﻌﺎر، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣــــﺪة ﻓــﻘــﻂ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗـﺴـﺠـﻞ ﺧـﺴـﺎﺋـﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.

وﻟــﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋــﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﺣﻤﻠﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻗﻮد، اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻨﻮش، رﺋــﻴــﺲ ﺣـــﺰب اﻟـﺘـﺠـﻤـﻊ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟــﻸﺣــﺮار. وﻗــﺪ ﺻــﺮح آﻧــﺬاك ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑـﻮاﻧـﻮ، رﺋﻴﺲ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻻﺳــﺘــﻄــﻼﻋــﻴــﺔ اﳌــﻨــﺘــﻤــﻲ ﻟــﺤــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ، أن أرﺑـــــﺎح اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت وﺻﻠﺖ ٧١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﺎ أﺛﺎر وﻗﺘﻬﺎ ردود ﻓﻌﻞ واﺳﻌﺔ، واﺳﺘﻴﺎء ﻣـﻦ ﻟــﺪن اﳌـﻘـﺎﻃـﻌـﲔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻧـﻮاب »اﻟﺘﺠﻤﻊ« ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷرﻗــﺎم، واﺗﻬﺎم ﺑﻮاﻧﻮ وﺣﺰﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻷﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق، اﻧــﺘــﻘــﺪت اﻟــﻨــﺎﺋــﺒــﺔ أﺳــﻤــﺎء ﻏــﻼﻟــﻮ، اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟـﺤـﺰب »اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟـــﻸﺣـــﺮار«، أﻣـــﺲ ﺧـــﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب »إﺧـــﺮاج اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋـﻦ ﺳﻴﺎﻗﻪ اﳌـﻮﺿـﻮﻋـﻲ، وإﺑــﻌــﺎده ﻋــﻦ أﻫــﺪاﻓــﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻤﻐﺎﻟﻄﺔ اﻟــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم، واﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟـﻪ ﻟــﻀــﺮب ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻷﺷﺨﺎص، وﺿﺮب ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ«.

وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﻏـــــﻼﻟـــــﻮ إن ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ اﳌــﻬــﻤــﺔ اﻻﺳـﺘـﻄـﻼﻋـﻴـﺔ: »ﻟــﻢ ﻳﺤﻤﻞ أﻳــﺎ ﻣـﻦ اﻷرﻗــﺎم اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ، وﺗﻀﺨﻴﻤﻬﺎ ﺣﻮل أرﺑﺎح ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻠﻐﺖ ٧١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻛﺪ ﻓـﻴـﻪ وزﻳـــﺮ اﻟــﺸــﺆون اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟـﺤـﻜـﺎﻣـﺔ أن أرﺑﺎح ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ٤ ﻣﻠﻴﺎرات درﻫﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ«. ووﺻﻔﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ«.

ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻐﻠﺖ ﻏﻼﻟﻮ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة ﻟﻌﺒﺪ اﻹﻟﻪ اﺑﻦ ﻛﻴﺮان، رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، اﻟـــــﺬي ﺟــــﺮى ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت ﻓـــﻲ ﻋــﻬــﺪ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ، ﻣــﺬﻛــﺮة ﺑــﻤــﺎ ﻗــﺎﻟــﻪ ﺑـــﺄن »إﺻـــــﻼح ﺻــﻨــﺪوق اﳌـﻘـﺎﺻـﺔ )ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﺪﻋــﻢ( وﻓــﺮ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ ٨ ﻣﻼﻳﲔ درﻫــﻢ، وأن اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺨﻨﻮﻗﺔ، وأن ﺗﻜﻮن ﻓـﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻗﺒﻞ اﳌــﻮاﻃــﻦ، ﻷﻧــﻪ إذا ﻋــﺎش اﻟﻨﺴﺮ ﻋﺎش أوﻻده«.

وردا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻘﺎدات، ﻗﺎل إدرﻳﺲ اﻷزﻣﻲ اﻹدرﻳﺴﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، إن »ﻗﺮار ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳــﻌــﺎر ﻗـﻤـﻨـﺎ ﺑــﻪ ﺑـــﺮأس ﻣـــﺮﻓـــﻮع«، ودﻋــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟــﺘــﻮﺻــﻴــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺟﺎء ت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، وﻗﺎل إن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺳﻴﺘﺎﺑﻊ ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ، و»ﻟــﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻬﺎﻣﺶ رﺑـﺢ ﻛﺒﻴﺮ ﻛــﻤــﺎ ﻛــــﺎن ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ« ﻷﻧــﻨــﺎ ﻧـــﺪاﻓـــﻊ ﻋﻦ اﳌــﻮاﻃــﻦ ﻓـﻘـﻂ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟـﻠـﻮﺑـﻴـﺎت ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ«.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، اﻧﺘﻘﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﳌــــﺴــــﻌــــﻮدي، اﳌـــﻨـــﺘـــﻤـــﻲ ﻟــــﺤــــﺰب اﻷﺻــــﺎﻟــــﺔ واﳌـﻌـﺎﺻـﺮة اﳌــﻌــﺎرض »اﺳـﺘـﻐـﻼل اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑــﲔ أﺣــﺰاب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ«، وﻗﺎل إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ أﺟﻮﺑﺔ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت ﻟـــﻢ ﻳـﺴـﺘـﻔـﺪ ﻣــﻨــﻪ اﻟـــﻔـــﻘـــﺮاء، ﺑﻞ اﺳــﺘــﻔــﺎدت ﻣــﻨــﻪ أﻳــﻀــﺎ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟــﺴــﺪ ﻋﺠﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺣـﺘـﻰ ﻻ ﺗﻀﻄﺮ إﻟــﻰ اﻻﻗــﺘــﺮاض، وأﻗﺮ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﻌﺎر، وﻋﺪه ﻗﺮارا ﺻﺎﺋﺒﺎ. إﻻ أﻧــﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺑــﺈﺟــﺮاءات ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.