ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻴﺲ اﻧﻬﻴﺎرﴽ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
ﻳﺒﺪو أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﻔﻘﺪون ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد ﻻ ﻳﺒﺪو ﺑﻌﺪ أﻧﻪ ﺑﺪأ ﻳﻔﻘﺪ زﺧﻤﻪ.
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ ﻋﺎم ٥١٠٢، أﺻﺒﺤﺖ اﻷﺳﻬﻢ اﻟـﺪورﻳـﺔ ﻓﺠﺄة اﻟﺨﺎﺳﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق. وﻗـﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ »ﻓﺎﻧﺪا ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺪورﻳﺔ - اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ«، اﻟﺬي ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ اﺳﻤﻪ ﻳﻘﻴﻢ اﻷداء اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺪورﻳﺔ ﻓﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻷﺧـــﺮى اﻟـﺪﻓـﺎﻋـﻴـﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣﻨﺬ ﺑﻠﻮﻏﻪ ذروﺗﻪ ﻓﻲ ٦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧــﻪ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٥١٠٢، ﺣــﺪث ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻓﻲ اﻷﺳـﻬـﻢ اﻟـﺪورﻳـﺔ ﺟــﺮاء اﻧﺨﻔﺎض أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم، وﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﺨﺎوف إزاء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ، إﻻ أن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻷﺧﻴﺮ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﺒﺪو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة، ﺗﺒﻌﴼ ﳌﻌﻈﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات.
وﺟﺎء اﳌﺆﺷﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ذﻟﻚ أن ﻣﻜﺘﺐ إﺣﺼﺎء ات اﻟﻌﻤﻞ أﻋﻠﻦ، ﺻﺒﺎح اﻟﺠﻤﻌﺔ، أن ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أﺿﺎﻓﺖ ٣١٢ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ إﻟــﻰ ﻗـﻮاﺋـﻢ اﻷﺟــﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓـﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻣـﺎ ﻳﺸﻜﻞ زﻳﺎدة ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﻤﻘﺪار ٨١ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ. وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ٨٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ دﺧﻮل أﻋﺪاد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
ﺑﻴﺪ أن اﻟﻘﻠﻖ اﻷﻛﺒﺮ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن ﻳﺠﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻧﺤﻮ ﺣــﺮب ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻳـﺒـﺪو أن اﻟﺴﻮق ﺗﺮى أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻤﺤﻮ ﻛﻞ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ وراء اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ. وﻣﻊ ﻫﺬا، ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﺣﺪوث رﻛﻮد ﺑـﺎﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، أو ﺣﺘﻰ ﻋــﺎم ٩١٠٢. ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل، ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون أﻧﻪ ﺳﻴﺤﺪث، وﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺪورﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﺒﺪو.
اﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺷﻬﺪ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻛــﺎن اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ. واﻻﺣــﺘــﻤــﺎل اﻷﻛﺒﺮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ وراء ذﻟـﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﺷﺒﻪ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ، اﻟــﺬي ﺳﻴﻘﻠﺺ أرﺑـــﺎح اﻹﻗـــﺮاض. وﻗــﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻟﻜﻦ اﳌﻼﺣﻆ ﻫﺬه اﳌﺮة أن اﳌﻨﺤﻨﻰ ﻳﻀﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻗﺪام ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮه اﻗﺘﺼﺎدﴽ ﻗﻮﻳﴼ.
وﻗﺪ ﻳﻘﻮد اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﺪوﻟﻴﻮن ﺟﻬﻮد دﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض، ﻧﻈﺮﴽ ﻷن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺒﺪو أﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه. أﻳﻀﴼ، ﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺄﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻮك ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، واﻟـﺘـﻲ ﺟــﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ. وﻣــﻊ ﻫــﺬا، ﺑــﺪا أﻧﻬﺎ أﺻﺎﺑﺖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال.
أﻣﺎ اﻷﺳﻬﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﳌـﺆﺷـﺮ اﻷﻓـﻀـﻞ ﻋﻠﻰ أداء اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻗﻠﻴﻼ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻳﺒﺪو أن ﻣﺎ دار ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺪورﻳﺔ، ﺑــﻘــﺪر ﻣـــﺎ ﻳــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑـــﺤـــﺪوث ﺗـــﻌـــﺎف ﺳــﺮﻳــﻊ ﻓـــﻲ اﻷﺳــﻬــﻢ اﻟـﺪﻓـﺎﻋـﻴـﺔ. أﻣــﺎ اﳌــﺮاﻓــﻖ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟـﻔـﺎﺋـﺰ اﻷﻛــﺒــﺮ، وﺣﻘﻘﺖ ارﺗﻔﺎﻋﴼ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، واﻻﺣـﺘـﻤـﺎل اﻷﻛـﺒـﺮ أن ﻳـﻜـﻮن اﻟﺴﺒﺐ وراء ذﻟــﻚ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات؛ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ذات اﻷﻣﺪ اﻷﻃﻮل ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑـﺎﳌـﻌـﺪل اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ. واﳌــﻼﺣــﻆ أن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣــﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺘﺤﻮﻟﻮن إﻟﻰ اﳌﺮاﻓﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة.
أﻣﺎ اﻷﺳﻬﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٦ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن ﻫـﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺨﺎوف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو، ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﻣﻮﺟﺰ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺪورﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺮد ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﺴﻮق، وﻟﻴﺲ ﻣﺆﺷﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي وﺷﻴﻚ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«