اﻹﺻﻼﺣﻴﻮن ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪون ﻣﺴﺎءﻟﺔ روﺣﺎﻧﻲ
ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ أداء ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﻣﻞ اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﺔ، ﻣـﺤـﻤـﺪ رﺿـــﺎ ﻋـــﺎرف، أﻣـــــــﺲ، اﻟـــﺘـــﻮﺟـــﻪ إﻟــــــﻰ اﺳـــﺘـــﺠـــﻮاب اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺣﺴﻦ روﺣـﺎﻧـﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ، إﻻ أﻧﻪ أﻛﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أن ﻓﻜﺮة ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺪى اﻹﺻﻼﺣﻴﲔ.
وﺧـــــــــــــﺮج ﻋـــــــــــــﺎرف أﻣـــــــــــﺲ ﻓـــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ، ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﻋـــﻤـــﺎ ﻳـــــﺘـــــﺪاول ﻫـــﺬه اﻷﻳــــــــﺎم ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺣـــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﺣــﻮل ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮات وﺷﻴﻜﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺒــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧـﺮوج أو ﺑﻘﺎء اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟـﻠـﺮﺋـﻴـﺲ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ إﺳــﺤــﺎق ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮي )اﻹﺻﻼﺣﻲ(، ودﺧﻮل ﻣﻨﺎﻓﺲ روﺣــﺎﻧــﻲ ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧـــﻴـــﺮة اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ واﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي ﻓﻲ »اﻟــــﺤــــﺮس اﻟــــﺜــــﻮري« ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑــﺎﻗــﺮ ﻗــﺎﻟــﻴــﺒــﺎف إﻟـــﻰ ﺗـﺮﻛـﻴـﺒـﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﲔ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳــﺼــﺮ ﻓــﻴــﻪ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﻃــﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ ﺑﺘﻬﻤﺔ »ﻓﻘﺪاﻧﻪ ﻟﻸﻫﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« وﻋﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
وﺗــــﻌــــﺪ ﺧـــﻄـــﻮة اﻻﺳـــﺘـــﺠـــﻮاب ﺿﺮﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت ﻟﻸﻃﺮاف اﻷﺧـــــﺮى، إذا ﻣــﺎ ﺗـﺤـﻘـﻖ ذﻟــــﻚ، ﻟﻜﻦ أﻏـــﻠـــﺐ اﻷﻃـــــــــﺮاف ﺗــﻨــﻔــﻲ أن ﻳــﻜــﻮن ﻫـــﺪﻓـــﻬـــﺎ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣـــــﻦ ﺗـــﺤـــﺴـــﲔ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وواﺟــﻪ روﺣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻠــﺘــﻪ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، ووﺻــــﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟـــﻰ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺎت ﺑــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ روﺣـــﺎﻧـــﻲ أو ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻟﻜﻦ روﺣﺎﻧﻲ أﻋﻠﻦ رﻓﻀﻪ اﻟﺘﻨﺤﻲ ﻣـــﻦ ﻣـﻨـﺼـﺒـﻪ أو ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ.
وﻓـــــﺴـــــﺮ ﻟـــــﺠـــــﻮء روﺣـــــﺎﻧـــــﻲ إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪ ﺑـــﺈﻏـــﻼق ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ وﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻄﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗـﺎدة »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري«، وﻋﻠﻰ رأﺳـــﻬـــﻢ ﻗــﺎﺋــﺪ ﻓــﻴــﻠــﻖ »اﻟـــﻘـــﺪس« ﻗــــــﺎﺳــــــﻢ ﺳــــﻠــــﻴــــﻤــــﺎﻧــــﻲ، وﻗـــــﺎﺋـــــﺪ »اﻟـﺤـﺮس اﻟـﺜـﻮري« ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮي، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮة ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ واﻻﺑـﺘـﻌـﺎد ﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـــﺨـــﻄـــﺮ، ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ ﻓـــﺸـــﻞ رﻫــــﺎن ﺣﻜﻮﻣﺔ روﺣــﺎﻧــﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟـــــــﻨـــــــﻮوي وﺗـــــــﺪﻫـــــــﻮر اﻟــــﻮﺿــــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺻﺮاره ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار إﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺪول اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق.
وﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ اﻧـﺘـﻘـﺪ ﻋـــﺎرف ﺗـﺒـﺎدل اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﺑــﲔ اﻟــﻨــﻮاب اﳌـﺆﻳـﺪﻳـﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، ﻗـــﺎل ردﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺳـــﺆال ﺣـــﻮل دﻋـــﻢ اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﲔ ﳌــﺸــﺮوع ﻃــﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ إن ﻣــــﻮاﻗــــﻒ اﻹﺻـــﻼﺣـــﻴـــﲔ ﺣــﻴــﺎل اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ »واﺿـــﺤـــﺔ وﺷــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ«، وﻗــــــﺎل: »ﻻ ﺣـــﺎﺟـــﺔ ﻹﺻــــــﺪار ﺑــﻴــﺎن واﺗــﺨــﺎذ ﻣـﻮاﻗـﻒ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺸـﺄن«، وﻓﻘﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻬﺮ »اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«.
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﺗﻨﻮﻗﻞ ﻋﻦ اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﺎت اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﺑـــﲔ اﻟــﻨــﻮاب اﻹﺻﻼﺣﻴﲔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، ﻗــــﺎل ﻋـــــﺎرف إﻧــﻬــﺎ ﻻ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ »دﻋﻤﺎ ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ«. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻗﺎل إن »اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﻣﺴﺎء ﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻖ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن، وإﻧــﻪ ﺟﻴﺪ ﺟــﺪا، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ«.
وﻧﻔﻰ ﻋـﺎرف ﺿﻤﻨﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺘﺠﻨﺐ اﻟﺪﺧﻮل إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻮاﺟﻪ إﻳﺮان، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ أﻃـــﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن »اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أوﻟﻮﻳﺘﻨﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻟﻘﺪ ﺷﻜﻠﻨﺎ ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺼــــﺪد ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺗــﻨــﺎﻗــﺶ اﻟــﺤــﻠــﻮل ﻟــﻠــﺨــﺮوج ﻣـــﻦ اﻷوﺿـــــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«.
وﻗـــﺎل ﻋـــﺎرف إن »ﻛـﺘـﻠـﺔ اﻷﻣــﻞ ﺗــــــﺮى أن ﻋـــﻠـــﻰ روﺣـــــﺎﻧـــــﻲ اﺗـــﺨـــﺎذ ﺧــﻄــﻮات ﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﻓـﺎﻋـﻠـﻴـﺔ اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي«، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺨﻴﺎر اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻓــﻲ اﺳــﺘــﺠــﻮاب ﻋـــﺪد ﻓﻲ اﻟـــــــــﻮزراء، إن ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﺨــﺬ روﺣــﺎﻧـــﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
وﻋــــــﻦ ﻣــــﻮﻗــــﻒ اﻹﺻـــﻼﺣـــﻴـــﲔ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺎل: »إن دﻋﻤﻨﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻓـﺴـﻴـﺄﺗـﻲ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻟـﻠـﺮد ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻄـﺎﻟـﺐ، وﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﻴﲔ، وﻧﺤﻦ ﺷـﺮﻛـﺎء ﻓـﻲ ذﻟــﻚ. ﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﺜﻞ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ اﻟــﺬي ﺗﻨﻜﺮوا ﻷﺣﻤﺪي ﻧﺠﺎد، ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﻧﻘﺪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﺎدة ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
ورﻓﺾ ﻋﺎرف ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ دﺧـﻮل اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﲔ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺻـﻼﺣـﻲ ﻓـﻲ إﻳــﺮان، واﺗــــﻬــــﻢ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺼـــﺤـــﻒ ﺿـﻤـﻨـﺎ ﺑــﻤــﺤــﺎوﻟــﺔ إﺛــــــﺎرة اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﺎت ﺑـﲔ اﻹﺻﻼﺣﻴﲔ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ »ﻻ ﻳﺨﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ أﺣﺪ«.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ، اﺗﻬﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻹﺻــــﻼﺣــــﻲ ﻋـــﻦ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻃـــﻬـــﺮان، ﻣﺤﻤﻮد ﺻـﺎدﻗـﻲ، ﻋــﺪدا ﻣـﻦ ﻧـﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺘﻠﻘﻲ رﺷﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻃﻬﺮان.
وﻛــــــــــــﺎن ﺻـــــــﺎدﻗـــــــﻲ ﻳـــﺘـــﺤـــﺪث ﺧــــﻼل ﻣــﻠــﺘــﻘــﻰ ﺣــــﻮل اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد ﻓـﻲ إﻳــﺮان أﻣــﺲ، وﻓـﻖ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ »إﻳﺴﻨﺎ« اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وأﻓــــﺎدت اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻧــﻘــﻼ ﻋـــﻦ ﺻــــــﺎدق، ﺑــــﺄن ﻋـــــﺪدا ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب »ﺗﺴﻠﻤﻮا ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ« ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥ ﻣﻼﻳﲔ ﺗﻮﻣﺎن )٠٠٥ دوﻻر(.
وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣــﻦ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ رﺋــﻴــﺲ ﺑــﻠــﺪﻳــﺔ ﻃــﻬــﺮان اﻹﺻـــﻼﺣـــﻲ، ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻋـﻠـﻲ ﻧﺠﻔﻲ، اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺑﻌﺪ ٦ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺔ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑــﺎﻗــﺮ ﻗــﺎﻟــﻴــﺒــﺎف، ﺣــﻴــﻨــﺬاك ﻗــﺎﻟــﺖ ﺻــﺤــﻒ إﺻــﻼﺣــﻴــﺔ إن ﻣﻨﻊ ﻧـﺠـﻔـﻲ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓــﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓـــﺴـــﺎد ﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ ﻃــــﻬــــﺮان ﻓــــﻲ زﻣــﻦ ﻗــﺎﻟــﻴــﺒــﺎف ﻣــﻦ ﺑــﲔ أﺳــﺒــﺎب ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ.
وﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ، اﺗﻬﻢ ﻧــﺠــﻔــﻲ ﺳــﻠــﻔــﻪ ﻗـــﺎﻟـــﻴـــﺒـــﺎف ﺑـــﺈﺑـــﺮام ﻋﻘﻮد ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻔــﻘــﺎت ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﺣـﻤـﻠـﺘـﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.
وﻛــــــــﺎن ﻗـــﺎﻟـــﻴـــﺒـــﺎف ﻗـــــﺪ واﺟـــــﻪ ﻓــﻀــﻴــﺤــﺔ »اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرات اﻟــﻔــﻠــﻜــﻴــﺔ«، ﻓــﻲ ﺻـﻴـﻒ ٦١٠٢، ﻗـﺒـﻞ أﺷــﻬــﺮ ﻣﻦ دﺧــــﻮﻟــــﻪ اﻟـــﺴـــﺒـــﺎق اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﻲ ﻣـﻊ ﺣﺴﻦ روﺣـﺎﻧـﻲ. وﺑﺤﺴﺐ وﺛﺎﺋﻖ ﻧــﺸــﺮﻫــﺎ ﻣــﻮﻗــﻊ »ﻣــﻌــﻤــﺎري ﻧــﻴــﻮز« ﺣﻴﻨﺬاك، ﻓﺈن ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﻬﺮان ﺳﻠﻤﺖ ﻗـﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻛﺒﺎرا ﻋـــﻘـــﺎرات دون اﻟــﺴــﻌــﺮ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ. وﺟـــﺎءت اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﺳـﺮب ﻣﺠﻬﻮﻟﻮن وﺛﺎﺋﻖ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻔﻀﻴﺤﺔ »اﻟــــﺮواﺗــــﺐ اﻟــﻔــﻠــﻜــﻴــﺔ«، اﺳـﺘـﻬـﺪﻓـﺖ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ روﺣـــﺎﻧـــﻲ، وﺗـﻈـﻬـﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻛــﺒــﺎر ورؤﺳــــــﺎء ﺑـﻨـﻮك رواﺗـــــــﺐ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة، ﺗــﺴــﺘــﺮت ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ روﺣﺎﻧﻲ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﺻﺮح ﺻﺎدﻗﻲ ﺑﺄﻧﻪ أﺑﻠﻎ أﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﻲ، رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺻـﻴـﺎﻧـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، اﳌــﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ وﺣــــــﻞ اﻟــــﺨــــﻼﻓــــﺎت ﺑـــــﲔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن واﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، »ﺑﺘﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.
وﻗـــﺎل ﺻــﺎدﻗــﻲ إﻧــﻪ »ﻓــﻲ ﺣـﺎل وﺟـــــﻮد ﺿـــﻤـــﺎن أﻣـــــﻦ، ﻓــــﺈن ﺑـﻌـﺾ اﻷﺷــــﺨــــﺎص ﻣــﺴــﺘــﻌــﺪون ﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ ﺷـﻬـﺎدات ﺣـﻮل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣـﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﳌﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺖ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ«.
وﻓـــﻲ ٧ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ اﻟـــﺠـــﺎري، ﻗـﺎل اﳌﺮﺷﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ إن اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ إﻳﺮان، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺎ.