ﻣﻌﺼﻮم ﻳﻘﺮ أﺣﻜﺎﻣﴼ ﺑﺎﻹﻋﺪام
ﺑــــﻌــــﺪ أﻛـــــﺜـــــﺮ ﻣــــــﻦ أﺳـــﺒـــﻮﻋـــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ أﺣـــﻜـــﺎم إﻋـــــﺪام ﺑﺤﻖ ٣١ ﻣـــﺪاﻧـــﴼ ﺑــﺠــﺮاﺋــﻢ إرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻓﻲ اﻟـــــﻌـــــﺮاق، ﺻــــــﺎدق اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻓـــﺆاد ﻣــﻌــﺼــﻮم ﻋــﻠــﻰ دﻓــﻌــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣﻦ أﺣـــﻜـــﺎم اﻹﻋـــــــﺪام ﺑــﻌــﺪ اﻛــﺘــﺴــﺎﺑــﻬــﺎ اﻟــــﺪرﺟــــﺔ اﻟــﻘــﻄــﻌــﻴــﺔ. وأﻓــــــﺎد ﺑــﻴــﺎن ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻠﻘﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺑـﺄن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ »ﺻـــﺎدق ﻋﻠﻰ وﺟﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺪاﻧﲔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة أو ﺟـﺮاﺋـﻢ إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺣﻴﺎة ﻣﻮاﻃﻨﲔ أﺑﺮﻳﺎء«.
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن أن »اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﳌـــﻮﻗـــﻌــــﺔ أرﺳــــﻠــــﺖ إﻟــــــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣــــﻜــــﺎم ﺑــــﺎﳌــــﺪاﻧــــﲔ«، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ أن »ﺻﺪورﻫﺎ ﺗﻢ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﳌﻠﻔﺎت ﻣــﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻟــﻬــﺬا اﻟـــﻐـــﺮض«. وأﺷـــﺎر ﻣــﻜــﺘــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ إﻟــﻰ أن »اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل اﻟﻨﺎﻓﺬة«.
وﻛــﺎﻧــﺖ وزارة اﻟــﻌــﺪل، ﻧﻔﺬت ﻓﻲ ٩٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، أﺣـــﻜـــﺎم اﻹﻋـــــــﺪام ﺑــﺤــﻖ ٣١ ﻣــﺪاﻧــﴼ وﻫـﻲ اﻟﻮﺟﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢ ﻣﻤﻦ اﻛﺘﺴﺒﺖ أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ اﻟـﺪرﺟـﺔ اﻟـﻘـﻄـﻌـﻴـﺔ وﺑــﻌــﺪ ﺻـــﺪور اﳌــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﻬﻮري وﻗــﺮار ﻋــﺪم ﺷﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم. وأﺗﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻋـــــــﺪام اﻷﺧــــﻴــــﺮة ردا ﻋــﻠــﻰ ﻗـﺘـﻞ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ داﻋــــﺶ ٨ ﻣـﺨـﺘـﻄـﻔـﲔ ﻣﻦ أﻫـﺎﻟـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛـﺮﺑـﻼء واﻷﻧـﺒـﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
إﻟــــــــﻰ ذﻟــــــــﻚ ﻗــــﻀــــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت ذي ﻗﺎر ﺑﺈﻋﺪام إرﻫﺎﺑﻴﲔ اﺛـــــﻨـــــﲔ اﺷـــــﺘـــــﺮﻛـــــﺎ ﻓــــــﻲ ﻋــــــــﺪد ﻣــﻦ اﻻﻋــﺘــﺪاءات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد. وﻗـــــﺎل اﳌــﺘــﺤــﺪث اﻟـــﺮﺳــﻤـــﻲ ﺑــﺎﺳــﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋـﻠـﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺑﻴﺮﻗﺪار ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ أﻣـــﺲ، إن »ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺟــﻨــﺎﻳــﺎت ذي ﻗﺎر ﻗﻀﺖ ﺑﺈﻋﺪام إرﻫﺎﺑﻴﲔ اﺛﻨﲔ، أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ ﻋﺒﻮة ﻧﺎﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻼوي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ١١٠٢، ﻣــﺎ أﺳــﻔــﺮ ﻋــﻦ اﺳـﺘـﺸـﻬـﺎد ﺷﺨﺺ وإﺻـــﺎﺑـــﺔ اﺛــﻨــﲔ وإﺣـــــﺪاث أﺿـــﺮار ﻣـــــﺎدﻳـــــﺔ«. وأﺿــــــــﺎف ﺑـــﻴـــﺮﻗـــﺪار أن »ﺣـﻜـﻤـﺎ آﺧــﺮ ﺑــﺎﻹﻋــﺪام ﺷـﻤـﻞ أﺣـﺪ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﲔ ﺑـﻌـﺪ ﻗـﻴـﺎﻣـﻪ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗــﺘــﻞ أﺣـــﺪ اﻷﺷـــﺨـــﺎص ﻓــﻲ ﺑــﻐــﺪاد ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٤٠٠٢ وﺑﺪواﻓﻊ إرﻫﺎﺑﻴﺔ«. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن »اﻷﺣﻜﺎم ﺻﺪرت ﺑﺤﻖ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ اﻻﺛـﻨــﲔ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدة اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــــﺎب رﻗــﻢ ٣١ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢«.
وﻓـــــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ﻛــﺸــﻒ ﻣـــﺼـــﺪر ﻋــــﺮاﻗــــﻲ رﻓـــﻴـــﻊ اﳌــﺴــﺘــﻮى ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻋــﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋــﻦ اﺳـﻤـﻪ أن »اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﻢ ٧٧ إرﻫﺎﺑﻴﺎ إﻟﻰ اﻵن، ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻮﺟﺒﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻋــﻠــﻦ ﻋــﻦ ﻣــﺼــﺎدﻗــﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ«، ﻣـﺒـﻴـﻨـﺎ أن »اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻻ ﻳﻌﻮد إﻟــــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑـــــﻮزارة اﻟــﻌــﺪل، ﺑــﻞ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻗﻖ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﺤﻜﻮﻣﻮن ﻣﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم أم ﻻ أو ﻣﻮﺿﻮع إﻋﺎدة اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ«.
وأﺿــﺎف اﳌـﺼـﺪر أن »ﺟــﺪاول اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻣــﻦ اﻻدﻋــــﺎء اﻟـﻌـﺎم ﺑﻌﺪم ﺷﻤﻮل ﻫﺆﻻء اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام ﺑﻬﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟـﻌـﺎم أو رﻓــﺾ ﺷﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑـﺈﻋـﺎدة اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ«.
ﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻪ أﻛــﺪ أﻣﻴﺮ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻓــﻲ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أﺣـــــﻜـــــﺎم اﻹﻋـــــــــــﺪام ﻣـــــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »اﳌـﺮاﺳـﻴـﻢ ﺗﺼﺪر ﺑﺸﻜﻞ اﻧﺴﻴﺎﺑﻲ«. وﺑﺸﺄن اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام ﻳﻘﻮل اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ إﻧﻪ »ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻃﻠﺒﺎت إﻋــﺎدة اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ«. وأﺷــﺎر إﻟــــﻰ أن »اﻷﺣــــﻜــــﺎم اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﻔـﺬﻫـﺎ وزارة اﻟــــﻌــــﺪل ﺗــﺘــﻢ ﺑــﻌــﺪ ﺻــــﺪور ﻣﺮﺳﻮم ﺟﻤﻬﻮري ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺬﻟﻚ«.