ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻐﺮق ﻓﻲ اﻟﻈﻼم واﶈﺎﻣﻮن ﻳﻠﺠﺄون إﻟﻰ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﳍﻮاﺗﻒ
اﻧﻘﻄﺎع اﳌﻴﺎه وأﻋﻄﺎل ﻛﺒﲑة ﰲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎة
ﺗﻐﺮق ﻗﺼﻮر اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻈﻼم ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋــﺪة، ﻣﺎ ﻳــﻀــﺎف إﻟـــﻰ أزﻣـــﺔ اﻧــﻘــﻄــﺎع اﳌـﻴـﺎه ﻋــﻨــﻬــﺎ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﻌــﻤــﻖ ﻣــﻌــﺎﻧــﺎة اﻟــﻘــﻀــﺎة واﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ واﳌــﺤــﺎﻣــﲔ واﳌﺘﻘﺎﺿﲔ، وﺳﻂ ﻋﺠﺰ ﺗﺎم ﻣﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪا وزارة اﻟـﻌـﺪل، ﻋــــﻦ وﺿـــــﻊ ﺣـــــﺪ ﻟـــﻬـــﺬه اﳌـــﻌـــﺎﻧـــﺎة، اﻟـﺘـﻲ اﺿــﻄــﺮت ﻋــﺪدا ﻣــﻦ اﳌﺤﺎﻛﻢ إﻟــــــﻰ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻖ ﺟــﻠــﺴــﺎﺗــﻬــﺎ ﻣــــــﺮات ﻋــــــــﺪة، ﺑــﻔــﻌــﻞ اﻧـــــﻌـــــﺪام اﻟــﺘــﻜــﻴــﻴــﻒ ووﺳـﺎﺋـﻞ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ، ﺣﺘﻰ اﳌــﺮاوح ﺑــﺎﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧـــــــﻰ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ارﺗـــﻔـــﺎع درﺟـــــــــﺎت اﻟــــــﺤــــــﺮارة واﻟــــﺮﻃــــﻮﺑــــﺔ، وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻗــﺮاءة اﳌﻠﻔﺎت وإﺟــﺮاء اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت.
»اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺑــﺎﺗــﺖ ﺗـﺘـﻮق إﻟﻰ ﻋﺪاﻟﺔ ﻹﻧﺼﺎﻓﻬﺎ وإﻧﻘﺎذﻫﺎ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﺑـــﺎﺗـــﺖ ﺗـــﻬـــﺪد ﺣـــﻴـــﺎة اﻟــــﻨــــﺎس ﻓـﻲ ﻗﺼﻮر اﻟﻌﺪل، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺸﺮات اﳌـــﻮﻗـــﻮﻓـــﲔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳــﻘــﺒــﻌــﻮن ﻓـﻲ زﻧـــﺎزﻳـــﻦ ﻗــﺼــﻮر اﻟـــﻌـــﺪل اﻟــﻮاﻗــﻌــﺔ ﺗﺤﺖ اﻷرض، وإﺻــﺎﺑــﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺤﺎﻻت اﺧﺘﻨﺎق، ﻻﻧﻌﺪام اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ واﻧﻘﻄﺎع اﳌﺎء ﻋﻦ اﳌﻐﺎﺳﻞ ودورات اﳌﻴﺎه، واﻧﺒﻌﺎث اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﻣﻦ أﻗﺒﻴﺘﻬﺎ، وﻫـﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺎﻫﺮة ﺟﺪا ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﻋﺪل ﺑﻌﺒﺪا )ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن(، اﻟـﺬي ﻳﻔﺘﻘﺮ أﺻﻼ ﻷدﻧــــﻰ ﻣــﻘــﻮﻣــﺎت ﻗــﺼــﻮر اﻟــﻌــﺪل، ﻣﺎ اﺿﻄﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﻦ اﳌﻮﻛﻠﲔ ﺑـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺘـــﻬـــﻢ، إﻟــــــــﻰ إﺳـــﻌـــﺎﻓـــﻬـــﻢ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ.
وﺗﺘﻌﺎﻟﻰ اﻟـﺼـﺮﺧـﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ أروﻗﺔ اﳌﺤﺎﻛﻢ، ﺑﺪءا ﺑﺎﻟﻘﻀﺎة اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻳـــﻄـــﻠـــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ ﺗــﺴــﻤــﻴــﺔ »ﺣﺮاس اﻟﻌﺪاﻟﺔ«، واﻟﺬﻳﻦ ﺿﺎﻗﻮا ذرﻋــــــﺎ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻫـــــﺬه اﻷزﻣــــــﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺮارة ﻣﺼﺪر ﻗـﻀـﺎﺋـﻲ، ﺣﻴﺚ ﺳــﺄل: »إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟــــﻌــــﺪاﻟــــﺔ ﻋـــــﺎﺟـــــﺰة ﻋـــــﻦ إﻧـــﺼـــﺎف ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ، ﻛـــﻴـــﻒ ﻟـــﻬـــﺎ أن ﺗـﻨـﺼـﻒ اﻟﻨﺎس؟«.
وأﻛــﺪ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أن »اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ ﻳـﻘـﻮل إن اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﻮق إﻟـﻰ ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻨﺼﻔﻬﺎ وﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــــﻰ أن »اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ اﻟـــــﺬي ﻳـﻌـﺎﻧـﻲ اﻷﻣــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ وﻋــﻠــﻰ ﻗـﻮس اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ وﻓـــﻲ ﻣــــﺮآب اﻟــﺴــﻴــﺎرات، ﻛــﻴــﻒ ﻟـــﻪ أن ﻳــﺴــﺘــﺠــﻮب وﻳــﺤــﺎﻛــﻢ وﻳــﺼــﺪر أﺣـــﻜـــﺎﻣـــﻪ؟!«. وﻟــﻔــﺖ إﻟــﻰ أن »اﳌـﺮاﺣـﻴـﺾ واﳌﻐﺎﺳﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ داﺋﻤﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎه، واﻧﻌﺪاﻣﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ وﺧﻄﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض«.
وﺗـــــﻜـــــﺎد ﺻـــــﺮﺧـــــﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﲔ ﺗــــﻜــــﻮن أﻋــــﻠــــﻰ، ﺑــﺤــﻜــﻢ ﺗــﺤــﺮرﻫــﻢ ﻣـــﻦ ﻋــــﺐء اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺑــﺎﻟــﺘــﺰام اﻟـﺼـﻤـﺖ، وﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ أن اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ ﻳﺸﻜﻮن ﻣــﻦ ﺗــﺄﺧــﺮ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺎت ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ، وﺑﺎﺗﻮا ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ اﻟﺠﻮاﻟﺔ ﻟﺘﻌﻘﺐ اﳌﻠﻔﺎت وﻣــﺮاﺟــﻌــﺘــﻬــﺎ ﻓـــﻲ أﻗـــــﻼم اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ ودواﺋﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ وزارة اﻟﻌﺪل اﳌﺴﺆوﻟﺔ إدارﻳــــــــــــــﺎ وﻣـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺎ وﻟـــﻮﺟـــﺴـــﺘـــﻴـــﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﻋﻦ ﻗﺼﻮر اﻟﻌﺪل، ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺪرا ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﺑﺮر ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ ﺑـ »إﺻﺎﺑﺔ ﺷـﺒـﻜـﺎت اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺮي اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت وﺑﻌﺒﺪا )ﺟـــﺒـــﻞ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن( ﺑـــﺄﻋـــﻄـــﺎل ﻛــﺒــﻴــﺮة وﺣﺎﻟﺔ اﻫﺘﺮاء، ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺟﺪﴽ، وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻀﻐﻂ اﻟـﻬـﺎﺋـﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻲ، ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﻀﺎة واﻷﻗــــــﻼم«، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن »ﻓــﺮق اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻷﻋﻄﺎل، ﻷن اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛــﻠــﻲ، وﻫـــﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ وﻗﺘﺎ ﻃــﻮﻳـﻼ وﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟـــــــﺪﴽ«، وأوﺿــــﺤــــﺖ اﳌــــﺼــــﺎدر أن اﻟـــــــــــــﻮزارة »ﻓـــﺘـــﺤـــﺖ اﻟـــــﺒـــــﺎب أﻣـــــﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺷﺒﻜﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﻌﻀﻠﺔ«.
وﻳـــــﺒـــــﺪو أن ﻫـــــــﺬا اﻟـــــﺤـــــﻞ ﻟــﻢ ﻳـﻘـﻨـﻊ اﻟــﻘــﻀــﺎة، إذ ﺣــﻤــﻞ اﳌـﺼـﺪر اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﺳــــﻮاء وزارة اﻟــﻌــﺪل أو ﻏــﻴــﺮﻫــﺎ، ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻣﺎ آﻟــﺖ إﻟـﻴـﻪ اﻷوﺿــــﺎع. وﺷـــﺪد ﻋﻠﻰ أن »اﻹدارة اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﺔ ﻳـﻔـﺘـﺮض ﺑﻬﺎ ﺗــﺪارك اﻟﺨﻄﺮ ﻗﺒﻞ وﻗـﻮﻋـﻪ«. وﺳﺄل: »ﻫﻞ ﻧﻨﺘﻈﺮ أﺷﻬﺮا ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻻﺧــــﺘــــﻴــــﺎر ﻣـــﺘـــﻌـــﻬـــﺪ ﺟــــــﺪﻳــــــﺪ، ﺛــﻢ اﻧــﺘــﻈــﺎر أﺷــﻬــﺮ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺒﻜﺔ، وﺗﺒﻘﻰ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻗﺎﺋﻤﺔ؟«. ﻟــﻜــﻦ ﻫــــﺬه اﳌــﻌــﻀــﻠــﺔ ﺗـــﺮﺗـــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺧﺼﻮﺻﺎ وزارة اﻟﻌﺪل، ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺔ ﻗــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻴــــﺔ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎة ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﺣﻴﺚ أدى اﻧـﻘـﻄـﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻦ ﻗـــﺼـــﺮ اﻟــــﻌــــﺪل ﻓــــﻲ ﺑــــﻴــــﺮوت ﻗــﺒــﻞ ﻳــﻮﻣــﲔ، ﻻﺣـﺘـﺠـﺎز أﺣــﺪ اﳌﺤﺎﻣﲔ داﺧﻞ اﳌﺼﻌﺪ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ، وﻛﺎد ﻳــﺼــﺎب ﺑــﺎﻻﺧــﺘــﻨــﺎق ﻟـــﻮﻻ اﻟﺠﻬﺪ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻲ اﻟـــﺬي ﺑـﺬﻟـﺘـﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗــﻮى اﻷﻣــﻦ ﻣـﻦ ﻣﺮاﻓﻘﻲ اﻟﻘﻀﺎة، وﺗــﻤــﻜــﻨــﻮا ﻣــﻦ إﻧـــﻘـــﺎذه. وإذا ﻛــﺎن ﺗـﺮﻫـﻞ ﻗـﺼـﺮي اﻟـﻌـﺪل ﻓـﻲ ﺑﻴﺮوت وﺑـﻌـﺒـﺪا، ﺳﺒﺒﴼ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻓــﻼ ﻣــﺒــﺮر ﻟــﺪى اﻟـــــﻮزارة ﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء ﻓـــﻲ ﻗــﺼــﺮ اﻟـــﻌـــﺪل ﻓـﻲ ﻃـــﺮاﺑـــﻠـــﺲ، وﻫـــــﻮ ﻣــﺒــﻨــﻰ ﺣــﺪﻳــﺚ أﻧﺸﺊ وﻓﻖ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ.
واﳌــــﻔــــﺎرﻗــــﺔ أن ﻗـــﺼـــﺮ اﻟـــﻌـــﺪل ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺮوت أﺧـــﻀـــﻊ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺪى اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﻟـــﺨـــﻤـــﺲ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة، ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗـﺪﻋـﻴـﻢ وﺗــﺮﻣــﻴــﻢ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺼﺪﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺘﻪ، وﺧﻄﺮ اﻧــــﻬــــﻴــــﺎره ﻓــــﻲ ﺣـــــﺎل وﻗـــــــﻮع ﻫــــﺰة أرﺿﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻟﻜﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟـــﺘـــﻲ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٧٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر دﻓـﻌـﺖ ﻣـﻦ ﻣــﻮازﻧــﺔ وزارة اﻟـﻌـﺪل، واﻗـﺘـﺼـﺮت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﲔ اﳌﺒﻨﻰ ﺑﺄﻋﻤﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻣﻦ دون إدﺧﺎل ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﳌﺒﻨﻰ، ﻻ ﻣـﻦ اﻟـﺪاﺧـﻞ وﻻ ﻣـﻦ اﻟــﺨــﺎرج، وﻟﻢ ﻳﺸﻤﻞ اﻟـﺘـﺮﻣـﻴـﻢ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟـــــــﺼـــــــﺮف اﻟــــﺼــــﺤــــﻲ واﻟـــــﻄـــــﻼء واﻟـــــﺒـــــﻼط واﻹﻧـــــــــــﺎرة واﳌـــﺼـــﺎﻋـــﺪ وﻓﺮش اﳌﻜﺎﺗﺐ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
واﳌـــﻔـــﺎرﻗـــﺔ اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﻏـــﺮاﺑـــﺔ أن ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﺣﻞ ﺑﺴﺤﺮ ﺳﺎﺣﺮ، وﻧﺴﻒ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، اﻟﺬي ﺗﻤﻜﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻷﺳﺒﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧـــــﺠـــــﺎر ﻣـــــﻦ اﻧـــــﺘـــــﺰاﻋـــــﻪ، ﻓـــــﻲ ﻋــﻬــﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻋــــﺎم ٠١٠٢، واﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ ﺑــﺈﻧــﺸــﺎء »اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ« ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت، ﺑﻜﻠﻔﺔ ٥٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺗﺸﻤﻞ »اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ« ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل، وﻗﺼﺮ ﻋــــﺪل ﺟــــﺪﻳــــﺪا، وﻣــﻌــﻬــﺪ اﻟـــــﺪروس اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، وﻣـــﺠـــﻠـــﺲ ﺷـــــﻮرى اﻟـﺪوﻟـﺔ، واﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، وﻧــــﺎدي اﻟــﻘــﻀــﺎة، ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ، ﺑﺪل اﻹﻳــﺠــﺎرات اﻟـﺘـﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﳌـﺒـﺎن ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻲ وﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﺸــــﻮرى وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣـــﺎ أﺛـــــﺎر ﺷــﻜــﻮﻛــﺎ ﻋــﻤــﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻐﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت.
وﻋﺰا ﻣﺼﺪر وزاري ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﺳﻘﻮط ﻣﺸﺮوع اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ إﻟــــﻰ »اﻻﻧــــﻘــــﻼب ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻋــــﺎم ٠١٠٢، وﺗــﺄﻟــﻴــﻒ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة أﻟــﻐــﺖ ﻣــﺸــﺮوع اﳌـــﺒـــﻨـــﻰ اﻟــــﺤــــﺪﻳــــﺚ، واﺳــﺘــﺒــﺪﻟــﺘــﻪ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ«.