رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻟـ : ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ دﻋﺎ إﻟﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل وﻧﺰﻳﻪ
دﻋــﺎ اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎر ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻـﺎﻟـﺢ، رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﻴﺒﻲ، إﻟﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋـﻮاﺋـﺪ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل وﻧﺰﻳﻪ. وﻗﺎل ﻓﻲ ﺣﻮار أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻪ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، إن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق، اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺴﺮاج ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻫــﺸــﺔ وﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺟـﻴـﺸـﴼ. ﻣــﺒــﺮزﴽ أن ﻛــﻞ اﻟــﺘــﻌــﺎﻗــﺪات اﻟــﺘــﻲ أﺑــﺮﻣــﺘــﻬــﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت، أو دول، ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻳﺘﻮﻟﻰ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺻﺎﻟﺢ، ﻓﻲ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﺔ، ﻣــﻨــﺼــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺒــﻼد اﳌـــﺆﻗـــﺖ، ﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ أدﺧـــﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺳﻨﺔ ٤١٠٢، ﻟﻜﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻳــﺼــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻨــﺎﺳــﻲ ﻫــﺬا اﻷﻣــــﺮ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـــﺴـــﺮاج، اﻟــــﺬي ﺟـﺎء ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق ﺟـﺮى ﺑﲔ أﻃــﺮاف ﻟﻴﺒﻴﺔ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓــﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ اﻟــﺼــﺨــﻴــﺮات اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ ﺳـﻨـﺔ ٥١٠٢. وﺣﻮل ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻘﻮل اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺻﺎﻟﺢ »ﻟﻢ ﻧﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق. وﻻ ﻧﻌﺮف اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ«.
ﻳــﺪﻳــﺮ اﻟـــﺴـــﺮاج ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣﻦ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، وﻗـﺪ ﻣﻨﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻘﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ. ﻟﻜﻦ ﺻــﺎﻟــﺢ ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻫـــﺬا اﻷﻣــــﺮ ﺗــﺠــﺎوزﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﻟـﻠـﺒـﺮﳌـﺎن، ﺣـﻴـﺚ ﻳـﺘـﻮﻟـﻰ إدارﺗــــﻪ ﻣﻦ ﻣـﻘـﺮه ﻓــﻲ ﻃــﺒــﺮق. واﻟــﻴــﻮم ﻳﻈﻬﺮ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺣـﺎز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ورﻗﺔ راﺑﺤﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺸـﺮق اﻟﻠﻴﺒﻲ. وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻬﺠﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺪدة أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻓــﻲ ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ اﻧــﺘــﻘــﺎدات ﻻذﻋــﺔ ﳌﻦ ﻇﻠﻮا ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، اﻟــﺘــﻲ ﻣـﻨـﺤـﻬـﺎ ﻟﻪ اﻹﻋــﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري رﺋﻴﺴﴼ ﳌﺠﻠﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻌـﺐ، ﻳـﻘـﻮم ﺑﻤﻬﺎم رﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌـــﺆﻗـــﺖ. وﻓــــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق، ﻳﻘﻮل ﺻـﺎﻟـﺢ، إن اﻟﺒﺮﳌﺎن »ﻟــﻢ ﻳـﻮﻗـﻊ ﻋـﻠـﻰ اﺗــﻔــﺎق اﻟﺼﺨﻴﺮات ﻣـــﻦ اﻷﺳــــــﺎس رﻏــــﻢ ﻣـــــﺮور ﻛـــﻞ ﻫــﺬه اﻟــﺴــﻨــﲔ، ﻟــﻜــﻦ ﻳـــﺒـــﺪو أن اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ﻫــﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎد. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ رأب اﻟﺼﺪع. وﻛـﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﺗــﻠــﺒــﻴــﺔ دﻋــــــﻮة اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﲔ اﻷﻓﺮﻗﺎء اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ«.
وﺑـﺤـﻜـﻢ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﻳـﻌـﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟـﻘـﺎﺋـﺪ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻼد أﻳــــﻀــــﴼ، وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺼــــﺪد ﻳــﻘــﻮل ﺻـــــﺎﻟـــــﺢ، إن ﺳـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟـــــﺴـــــﺮاج ﻓــﻲ ﻃـــﺮاﺑـــﻠـــﺲ »ﻫـــﺸـــﺔ ﻷن ﻟــﻴــﺲ ﻟــﺪﻳــﻪ ﺟـــﻴـــﺶ ﻓــﻌــﻠــﻲ ﺣـــﺘـــﻰ ﻳــﻌــﻠــﻦ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻗـﺎﺋـﺪﴽ أﻋـﻠـﻰ ﻟــﻪ، وإﻻ ﻓـﺒـﻤـﺎذا ﻧﻔﺴﺮ ﻫــــﺠــــﻮم اﳌـــﻴـــﻠـــﻴـــﺸـــﻴـــﺎت اﻟـــــــﺬي وﻗـــﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻼل اﻟﻨﻔﻄﻲ وﻣـﻮاﻧـﺊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؟«. ﻣﻀﻴﻔﴼ، أﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ »ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أن ﺣﻜﺎﻣﴼ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻣﻨﺤﻮا ﻣﻼﻳﲔ اﻟـﺪوﻻرات ﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻗـﺼـﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺠﻤﺎت ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ... وﻧـﺤـﻦ ﻧـــﺮﻳـــﺪ أن ﻧـــــــﻮزع إﻳـــــــــــﺮادات اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻫــﺬه ﻋـﻠـﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑﻌﺪل وﻧﺰاﻫﺔ«.
وﻳـــﻨـــﻈـــﺮ ﺻــــﺎﻟــــﺢ )٤٧ ﻋـــﺎﻣـــﴼ( إﻟـــﻰ اﻟـــﺴـــﺮاج وﻣـﺠـﻠـﺴـﻪ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ، وﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــــﻮﻓـــــﺎق اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـــﻪ، ﺑـــــﺎﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺎرﻫـــــﺎ »أﺟـــــــﺴـــــــﺎﻣـــــــﴼ ﻏـــﻴـــﺮ ﺷــــﺮﻋــــﻴــــﺔ«. وﻳــــﻘــــﻮل ﻋــﻨــﻬــﻢ »إﻧـــﻬـــﻢ دﻋــﻤــﻮا اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻫﺎﺟﻤﺖ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻨﻬﺎ ٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨـﺎر ﻷﺣــﺪ ﻗـﺎدة اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت. وﻫـــــﺬا أﻣــــﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ ﺑــﻬــﺬه اﻟــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ. ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ إدارة ﻋـﺎدﻟـﺔ ﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﺺ ﻛﻞ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ«. ﻗــﺒــﻞ أرﺑـــــﻊ ﺳـــﻨـــﻮات رﺋــﻴــﺴــﴼ ﻷﻋـﻠـﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺒــﻼد، إﻧـﻬـﺎء اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺴﻤﲔ ﻳــﺘــﺒــﻌــﺎﻧــﻪ: اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟــــــﺬي ﻳــﻘــﻮده ﺣﻔﺘﺮ، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﻨﻲ. وﻫﻮ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗـــﺠـــﺎه ﺑـﺨـﻄـﻰ ﺣـﺜـﻴـﺜـﺔ، وﻳﺤﻘﻖ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﻋــﻠــﻰ اﻷرض، رﻏـــﻢ اﳌــﻮﻗــﻒ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺴــﺎﻧــﺪ، اﻟــــﺬي ﻇﻬﺮ واﺿﺤﴼ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ.
وﺑــــــــﺪا ﻗــــــــﺮار اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ ﺳــﺤــﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﳌﻮاﻧﺊ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮاج، وﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺜــﻨــﻲ ﻗــــــﺮارﴽ ﻣــﻨــﻌــﺸــﴼ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺸـﺎر ﺻــــﺎﻟــــﺢ، ﺣـــﺘـــﻰ ﻟــــﻮ ﻛـــــﺎن اﻷﻣـــــــﺮ ﻗـﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﻟﺒﻀﻌﺔ أﻳﺎم ﻓﻘﻂ. ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﺣﻔﺘﺮ اﻧﺘﺼﺎرات أﺧﺮى ﻻﻓﺘﺔ ﺧﻼل اﻟــﺸــﻬــﻮر اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، وﻋـﻠـﻰ رأﺳﻬﺎ ﻫﺰﻳﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ واﳌـﺘـﻄـﺮﻓـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺮق، ﺳـــﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﻬــﻴــﻤــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﺑﻨﻐﺎزي، أو ﻣﺪﻳﻨﺔ درﻧﺔ.
وﻳـــــــــــــﺮى رﺋـــــــﻴـــــــﺲ اﻟــــــﺒــــــﺮﳌــــــﺎن، اﳌـﺘـﺨـﺼـﺺ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﺷــﺆون اﻟــﻘــﻀــﺎء، وﺟـــﻮد ﻣـﺤـﺎﺑـﺎة ﻣــﻦ دول ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻜﺎم ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﺪو واﺛﻘﴼ ﻣﻦ ﻗـﺪرة اﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌــﺆﻗــﺘــﺔ واﻟــﺠــﻴــﺶ ﻋــﻠــﻰ اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل اﻟـﺘـﺤـﺮك اﻧـﻄـﻼﻗـﴼ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮق ﻗﺼﺪ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮات ﻓﻲ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗــﻮﺣــﻴــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، واﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻻﻧﻔﻼت
ورﻏﻢ ﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣـــﺪن اﻟـــﺸـــﺮق، واﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة اﳌــﻮاﻧــﺊ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﺮارة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻬﺎ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﺣﲔ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ إﺻﺮار زﻋﻤﺎء ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ ﻛـــــ»ﺳــــﻠــــﻄــــﺔ ﺷـــــﺮﻋـــــﻴـــــﺔ«. وﻳـــــﻘـــــﻮل، إن »ﻫــــﻨــــﺎك دوﻻ ﺗـــﺮﻳـــﺪ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟﻔﻮﺿﻰ، وﻻ ﺗﺮﻳﺪ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻌﻨﺎ، رﻏــﻢ ﻛﻮﻧﻨﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ«.
وﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺻـﺎﻟـﺢ أﻧﻪ ﺑـــﻌـــﺪ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ أﺻـﺒـﺤـﺖ ﺑـﻌـﺾ اﻟـــﺪول اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﳌﻤﺜﻞ ﻷﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﻼده. إﻻ أﻧﻪ ﻳﺒﺪو ﻣﻊ ذﻟﻚ واﺛﻘﴼ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ.
وﺣــــــــﻮل ﻣـــﻮﻗـــﻔـــﻪ ﻣـــــﻦ »اﺗــــﻔــــﺎق اﻟــــﺼــــﺨــــﻴــــﺮات«، ﻳــــﻘــــﻮل اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر ﺻـــﺎﻟـــﺢ، إن »ﻣــــﺎ ﻳــﺴــﻤــﻰ ﺑـﺎﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ أي ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﺟﺎء ﻃﺒﻘﴼ ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑــﺎﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ أن ﻣﻦ وﻗﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺼﺨﻴﺮات »ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻔﻮﺿﲔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ، وﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ... وﻣــــﺎ ﺣــــﺪث ﻫـــﻮ أن اﻟــﺴــﻴــﺪ ﻣــﺎرﺗــﻦ ﻛــﻮﺑــﻠــﺮ، اﳌــﺒــﻌــﻮث اﻷﻣــﻤــﻲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ، ﺟﻤﻊ ٢٢ ﺷﺨﺼﴼ، ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﻢ أي ﺻﻔﺔ. وﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺗﻔﻮﻳﺾ، ووﻗﻊ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.
وﻛـﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﲔ اﺗــــﻔــــﺎق اﻟـــﺼـــﺨـــﻴـــﺮات ﻓــــﻲ اﻹﻋــــــﻼن اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٦١٠٢؛ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﺠﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ. ﻟﻜﻦ ﻫــﺬا اﻹﺟـــﺮاء ﻟـﻢ ﻳﺘﻢ أﺑﺪﴽ. وﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳــﻘــﻮل ﺻــﺎﻟــﺢ إن ذﻟـــﻚ »دﻟـــﻴـــﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻫــﺬا اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟــــــﻪ؛ ﻷﻧــــــﻪ ﻳــــﺘــــﻌــــﺎرض ﻣـــــﻊ اﻹﻋــــــﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري، وﻃﺎﳌﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺷﺮﻋﻴﴼ«.
ﻣـــﻀـــﻴـــﻔـــﴼ، أن اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن »ﻟــــﻢ ﻳﻤﻨﺢ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮاج اﻟﺜﻘﺔ... ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻫﻮ أن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺎ زال ﻳﻘﻮل إن ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ، وإن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب )اﳌــــﺆﻗــــﺘــــﺔ( أﺻـــﺒـــﺤـــﺖ ﻫـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻮازﻳﺔ... ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ... اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌـــﻌـــﺘـــﻤـــﺪة ﻣــــﻦ اﻟــﺸــﻌــﺐ أﺻﺒﺤﺖ ﻫـﻲ اﳌــﻮازﻳــﺔ، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺟــــــــــﺎء ت ﻣــــــﻦ اﻟـــــــﺨـــــــﺎرج ﻫــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻫﺬا أﻣﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﺟﺪﴽ«.
وﻛـــــﺎن اﻟـــﺴـــﺮاج ﻗـــﺪ ﺗـــﻘـــﺪم ﻋﻨﺪ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﻋـﻤـﻠـﻪ ﻗــﺒــﻞ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ﻋـﺎﻣـﲔ ﺑــﺄﺳــﻤــﺎء ﻷﻋـــﻀـــﺎء ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺜﻘﺔ، إﻻ أن اﻟﺒﺮﳌﺎن رﻓﻀﻬﺎ. وﻓﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺼــــﺪد، ﻳـــﻮﺿـــﺢ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر ﺻﺎﻟﺢ »ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎك دول ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـــﻊ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــﻮﻓــــﺎق، ﻣـــﻊ أﻧــﻬــﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺑﻞ رﻓﻀﻬﺎ ﻣـــﺮﺗـــﲔ. ﻛــﻤــﺎ أﻧــﻬــﺎ ﻟـــﻢ ﺗــــﺆد اﻟـﻴـﻤـﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.
وﻣـــــــﻦ أﻫـــــــﻢ اﻟـــــﺨـــــﻼﻓـــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﺿﻢ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺗﺤﻔﻆ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــــــﺎدة ﻓـــــﻲ اﻻﺗــــــﻔــــــﺎق، ﺗــﻤــﻨــﺢ اﻟـــــﺴـــــﺮاج ﻣــﻨــﺼــﺐ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﺪ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟـﻠـﺠـﻴـﺶ. وﺑــﻌــﺪ أن ﻳــﺌــﺲ ﻣــﻦ ﺣﻞ اﻹﺷـﻜـﺎل، ﻧﺼﺐ اﻟـﺴـﺮاج ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮي. وﺣــﻮل ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻳﻘﻮل ﺻﺎﻟﺢ »ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء اﻏﺘﺼﺎب ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ... اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺴﺮاج ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻟــﺪﻳــﻪ أي ﺳــﻠــﻄــﺔ... ﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﻮات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﻮات ﻏﻴﺮ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ«.
وﻳــﻮﺿــﺢ ﺻــﺎﻟــﺢ، أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـــــﻮﻓـــــﺎق ﺗــﻌــﻤــﻞ أﻳـــﻀـــﴼ ﺑــﻤــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻌــﺘــﻤــﺪة ﻣـــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻣﺒﺮزﴽ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﺠﻮز ﺻﺮف ﻣـﺼـﻴـﺮ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت، اﻟــﺘــﻲ وﻗـﻌـﻬـﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮاج أو ﻏـــﻴـــﺮه، ﺳــــــﻮاء اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت ﻧـﻔـﻂ أو اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﻣــﻊ اﻟـــﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣـﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺷـﺮﻋـﻴـﺔ... وﻧﺤﻦ أﻳﻀﴼ ﻟﻢ ﻧﻌﺘﺮف ﺑﻬﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت«.
وﻣــﻦ ﺑــﲔ ﻋــﻼﻣــﺎت اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻷﺧـــﺮى، اﻟـﺘـﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﺼﻴﺮ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟــﺪوﻻرات ﻣـــﻦ ﻋـــﺎﺋـــﺪات اﻟــﻨــﻔــﻂ، اﻟــﺘــﻲ دﺧـﻠـﺖ ﺟﻴﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﻳﻘﻮل ﺑﻬﺬا اﻟــﺨــﺼــﻮص »رﻏـــﻢ أن دﺧـــﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﺗـﺠـﺎوز ٢٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ. ﻟــﻜــﻦ ﻟـــﻢ ﻳـﺘـﻐـﻴـﺮ اﻟـــﺤـــﺎل ﻓـــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ. ﻓــﻘــﻴــﻤــﺔ اﻟـــــــﺪوﻻر أﺻــﺒــﺤــﺖ ﺗــﻘــﺎرب اﻟـــﻌـــﺸـــﺮة دﻳــــــﻨــــــﺎرات )ﻓــــــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌـــــــﻮازﻳـــــــﺔ(. اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر ﻣـــﺮﺗـــﻔـــﻌـــﺔ... واﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻧــﻘــﺺ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮ، وﻫــﺬا دﻟـﻴـﻞ ﻋﻠﻰ إﺳـــﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ، وإﻫﺪار اﳌﺎل اﻟﻌﺎم، وﺻﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ«.
وﻣــــــﻊ أن دوﻻ ﻋــــــﺪة أﻇـــﻬـــﺮت ﻣــﻨــﺬ اﻟـــﺒـــﺪاﻳـــﺔ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺘــﻬــﺎ ﻟــﻘــﺮار ﺣـــﻔـــﺘـــﺮ ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص إﺣـــــﺎﻟـــــﺔ ﻣــﻠــﻒ اﻟﻨﻔﻂ ﻟـﻠـﺸـﺮق، وﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﺑﲔ ﻏﺮب ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺷـــﺮﻗـــﻬـــﺎ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺿـــﻤـــﺎن ﺗــﺪﻓــﻖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. إﻻ أن اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺒﺪي دﻫﺸﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋـــﻦ ﻣــــﺂل ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات اﻟــــــــﺪوﻻرات ﻣﻦ ﻓﻲ أﻳﺪ أﻣﻴﻨﺔ، وﻳﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي«.
وﺗـــﺒـــﺪو اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑـــﲔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب، اﻟــــــــﺬي ﻳـــــﺮأﺳـــــﻪ ﺻـــﺎﻟـــﺢ، وﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ اﻟــــــــﺬي ﻳـــﺮأﺳـــﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﳌﺸﺮي، اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان، ﻛﺮﺳﻢ ﻏﻴﺮ واﺿﺢ اﳌﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻏﺴﺎن ﺳﻼﻣﺔ، اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻛﺎن ﻳﻌﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻟـــﺠـــﺎن ﺣـــــﻮار ﺑـــﲔ اﳌـﺠـﻠـﺴـﲔ ﻟﺤﻞ اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﺨﻄﻮط ﺗﺪاﺧﻠﺖ. وﻳﻌﻠﻖ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺤﻮار ﺑﲔ اﳌﺠﻠﺴﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ، إﻧـﻪ »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺒﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺤﻞ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ«.
ﻓﻘﺪ ﺟـﺮى ﻓـﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻣـــﻦ ﺗـﺴـﻌـﺔ أﻋـــﻀـــﺎء إﻟــﻰ ﺛـﻼﺛـﺔ أﻋـﻀـﺎء ﻓـﻘـﻂ، إﻻ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﺮ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
وﺷــــــــﺎرك ﺻـــﺎﻟـــﺢ ﻣــــﻊ اﳌـــﺸـــﺮي واﻟـﺴـﺮاج وﺣﻔﺘﺮ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺑﺎرﻳﺲ، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺎﻛﺮون، ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ وﻗــﺘــﻬــﺎ أن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟـﻌـﺎم. وﺑﺴﺆاﻟﻪ ﻋﻤﺎ إذا ﻛــﺎن ﻳﺮى أن ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑـﻼده، أﺟﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن »ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻬﻤﺘﻨﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب، اﻵن ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﳌــﺠــﻠــﺲ، ﻳــﻜــﺎد ﻳــﻜــﻮن ﻗــــﺎرب ﻋﻠﻰ اﻹﻧــﺠــﺎز... وأﻳـﻀـﴼ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ. وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳﻴﻘﻮم ﺑــــﻜــــﻞ اﻻﺳــــﺘــــﺤــــﻘــــﺎﻗــــﺎت ﻟــﻠــﻤــﺮﺣــﻠــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«.
وﻳــــﻘــــﻒ ﺻــــﺎﻟــــﺢ ﻣــــﻊ اﻧــﺘــﺨــﺎب رﺋــﻴــﺲ ﻟـﻠـﺒــﻼد ﻗـﺒـﻞ أي اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت أﺧـــــــﺮى. وﻳــــﻘــــﻮل ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد »أﻧﺎ داﻋﻢ ﺑﻘﻮة ﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ، أوﻻ، ﻷﻧـﻨـﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء وﺑﺎﻗﻲ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ، وﺗــﺘــﻮﺣــﺪ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت، وﻳــــﻌــــﺮف ﻣــــﻦ ﻫــــﻮ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﺪ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ. ووﻗﺘﻬﺎ ﺳﻴﻌﺮف اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣــﻊ ﻣــﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ. أﻋﺘﻘﺪ أن اﳌﺮﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻬﻢ ﻫﻮ »اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ أوﻻ«.