ﻣﺎﻛﺮون ﻋﺎزم ﻋﻠﻰ »ﺗﻨﻈﻴﻢ« ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻹﺳﻼم

ﳉﻨﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺗﻨﺪد ﺑـ »اﻟﻘﺼﻮر« ﰲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب

ﻓـــﻲ ﺧــﻄــﺎﺑــﻪ اﻻﺛـــﻨـــﲔ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑــﻘــﺼــﺮ ﻓــــﺮﺳــــﺎي اﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺨـــﻲ أﻣــــﺎم أﻋـﻀـﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟـﻨـﻮاب، وﻋــﺪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑــﺄن ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺨـﺮﻳـﻒ اﳌـﻘـﺒـﻞ، إﻟﻰ وﺿـــــﻊ ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻳـــﺮﺳـــﻢ أﻃـــﺮ اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت ﺑــــﲔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ وﻣــﺴــﻠــﻤــﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ. وﺑﺬﻟﻚ، ﻻ ﻳﻜﻮن إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣــﺎﻛــﺮون ﻗــﺪ ﺷــﺬ ﻋــﻦ اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة اﻟﺘﻲ ﺗـــﻘـــﻮل إن اﻟـــــﺮؤﺳـــــﺎء اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﲔ، ﻣــﻨــﺬ ﺟـــﺎك ﺷـــﻴـــﺮاك، أرادوا ﺟﻤﻴﻌﺎ »ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ« وﺿــــﻊ ﻣــﺴــﻠــﻤــﻲ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫــــﺬا اﻟــﺒــﻠــﺪ واﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﺼــﻞ ﻋــﺪدﻫــﻢ إﻟـــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٦ ﻣــﻼﻳــﲔ ﺷــﺨــﺺ. وﻣــﺎ زاﻟـــﺖ ﻫــﺬه اﳌـﺴـﺄﻟـﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ. وﻛﺎن ﻣﺎﻛﺮون ﻗﺪ وﻋﺪ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ. ﻟﻜﻦ أوﺳﺎﻃﺎ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ »ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ. وﻟﺬا، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ زال ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات، وﻟﻦ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ واﺧﺘﻤﺎرﻫﺎ«.

وﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة، أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ أوﺿﺢ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻹﺳــﻼم أﻛﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋﺎم ٥١٠٢ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﺳﻢ اﻹﺳﻼم ﺑﻬﺎ وازدﻳﺎد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒﺎدة وﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﺴﻠﻤﲔ. وﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻋﻴﻨﻪ، ﺗﺒﲔ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺎت أن »اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ ﻟـــﻠـــﺪﻳـــﺎﻧـــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ« اﻟـــــــﺬي ﻛـــﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺎرﻛﻮزي ﻋــــﺮاﺑــــﻪ ﻳـــــﻮم ﺷـــﻐـــﻞ ﻣــﻨــﺼــﺐ وزﻳــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، ﻟــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻬــﺔ اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻟـــﻴـــﻜـــﻮن ﻣــــﺤــــﺎور اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ واﳌــﻤــﺜــﻞ اﻷﻣــﺜــﻞ ﳌـﺼـﺎﻟـﺢ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟــﺪﻓــﺎع ﻋــــﻦ ﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎﻫـــﻢ. وﺗــــﺒــــﲔ ﻗـــﺼـــﻮره ﻓـــﻲ اﻟـــﻈـــﺮوف اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺳـﻤـﺘـﻬـﺎ ازدﻳﺎد اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، وﺣﻀﻮر اﻟﺨﻄﺎب اﳌﺘﺸﺪد، وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺎج ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﻳﺤﺎرب اﻷﻓــــﻜــــﺎر واﻟـــﺘـــﻮﺟـــﻬـــﺎت اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ وﻳﻌﺰز اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.

ﻛﺬﻟﻚ، أﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ ﺗﺄﺛﺮه ﺑﺎﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ٣ دول رﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ، ﻫـــﻲ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ واﳌـــﻐـــﺮب وﺗــﺮﻛــﻴــﺎ. ﻫــــﺬه اﻟــﻬــﻮاﺟــﺲ اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ أو ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑــﺪت واﺿـﺤـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻗـﺎﻟـﻪ ﻣـﺎﻛـﺮون أﻣـﺎم اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ، ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ أﻧــــﻪ »ﺑــــــﺪءا ﻣـــﻦ اﻟـــﺨـــﺮﻳـــﻒ )اﳌــﻘــﺒــﻞ( ﺳــﻨــﻮﺿــﺢ ﻫــــﺬا اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻋــﺒــﺮ ﻣﻨﺢ اﻹﺳـــــﻼم إﻃـــــﺎرا وﻗـــﻮاﻋـــﺪ ﺳﺘﻀﻤﻦ أن ﻳـــﻤـــﺎرس ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ أﻧـــﺤـــﺎء اﻟــﺒــﻼد ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧــﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻃـــﻼق ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻹﺳــﻼم ﺻﻌﺒﺔ«. ﺑﻴﺪ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺷــﺪد ﻋﻠﻰ رﻓـﻀـﻪ »ﻗـــﺮاءة ﻣﺘﺸﺪدة وﻋـــــﺪاﺋـــــﻴـــــﺔ ﻟــــــﻺﺳــــــﻼم ﺗـــــﺮﻣـــــﻲ إﻟــــﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻨﻨﺎ ﺑﺼﻔﺘﻨﺎ دوﻟﺔ ﺣــــﺮة وﻣــﺠــﺘــﻤــﻌــﺎ ﺣـــــﺮا، ﻻ ﺗـﺨـﻀـﻊ ﻣــﺒــﺎدﺋــﻬــﻤــﺎ ﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت ذات ﻃـﺎﺑـﻊ ﻋﺪاﺋﻲ«.

ﺣـــﻘـــﻴـــﻘـــﺔ اﻷﻣــــــــــﺮ أن اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻢ ﻳﻤﻂ اﻟﻨﻘﺎب إﻻ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻤﺎ ﻳـﺮﻳـﺪه ﻣـﻦ »اﻹﻃـــﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌــــﺘــــﺠــــﺪد« ﻟــــﻺﺳــــﻼم ﻓــــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ، وﻫﻮ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺨﺮج ﺑﻬﺎ اﳌـﺴـﺎر اﻟــﺬي أﻃﻠﻘﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻃــﺎر اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﺆون اﻟـﻌـﺒـﺎدة وﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑـﺎﻟـﺪوﻟـﺔ. وﺗﺘﻢ ﻫــــﺬه اﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎرات ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ وﻳـــﻘـــﻮم ﺑــﻬــﺎ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﻮن، وﻫــﻢ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟــﺪوﻟــﺔ. وﺟــﺎء ﻓـﻲ اﳌـﺬﻛـﺮة اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺟــــــﻴــــــﺮار ﻛـــــﻮﻟـــــﻮﻣـــــﺐ أﻧــــــــﻪ »ﻳـــﺘـــﻌـــﲔ اﺳـــﺘـــﺸـــﺎرة ﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ ﻣـﻦ أﺟـــﻞ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟـــﻰ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ أﻓـﻀـﻞ ﻟـــﺸـــﺆوﻧـــﻬـــﻢ ﻓــــﻲ إﻃـــــــﺎر ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«.

وﻛـــــــــﺎن »اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ ﻟــــﻠــــﺪﻳــــﺎﻧــــﺔ اﻹﺳــــــﻼﻣــــــﻴــــــﺔ« اﺳـــﺘـــﺒـــﻖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وأﻃـــﻠـــﻖ ﺣـﻤـﻠـﺔ ﻣـﺸـﺎﺑـﻬـﺔ ﻳـﻘـﻴـﻨـﺎ ﻣــﻨــﻪ ﺑـــﺄن اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﺳــﻮف ﻳــﻜــﻮن ﻋـﻠـﻰ ﺣـﺴـﺎﺑـﻪ. ﻛـﺬﻟـﻚ، ﻋﻤﺪت ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ إﻟـــﻰ ﺗــﻮزﻳــﻊ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ أﺳــﺌــﻠــﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ ﺑــﺈﺷــﺮاف ﻣـــﺮوان ﻣﺤﻤﺪ، وﻫـــــﻮ اﳌــــﺪﻳــــﺮ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻟـــ»ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ«، ودارت اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺞ وﺳﻮق اﻟـــﻠـــﺤـــﻢ اﻟــــﺤــــﻼل وإدارة اﳌــﺴــﺎﺟــﺪ وأﻣــﺎﻛــﻦ اﻟـﻌـﺒـﺎدة وﺟـﻤـﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت وﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت.

ﻳــﻘــﻮل أﺣـــﺪ أﻋـــﻀـــﺎء »اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ ﻟـــﻠـــﺪﻳـــﺎﻧـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ« اﳌﺸﻜﻚ إﻟــﻰ ﺣــﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑـﻔـﺎﺋـﺪة ﻫﺬا اﻟــﻨــﻮع ﻣــﻦ »اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎءات«، إن ﻣﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻫـﻮ اﳌﺴﺎﺋﻞ »اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ« اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷــﺆون اﻟﻌﺒﺎدة، ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺒﺪو ﻣﻨﺴﻴﺔ، وﻫــــﻲ »ﻣـــﻮﻗـــﻊ اﻟـــﺪﻳـــﺎﻧـــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ واﳌﺴﻠﻤﲔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ«. وﻳـﺮى ﻫﺬا اﳌﺼﺪر أن ﻗﻮل ﻣﺎﻛﺮون إﻧــــﻪ »ﻻ ﺳــﺒــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻃــــــﻼق ﻟـﻜـﻲ ﺗـــﻜـــﻮن اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ ﺑــــﲔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ واﻹﺳـﻼم ﺻﻌﺒﺔ« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﺎﻗﺺ رﻏــﻢ أﻫـﻤـﻴـﺘـﻪ؛ إذ إﻧــﻪ »ﻳـﺘـﻐـﺎﻓـﻞ ﻋﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪﻫﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺜــﻮر ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻜــﺎن ﻻﺋــــﻖ ﻟﻬﻢ داﺧــــﻞ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ وﻣـﺆﺳـﺴـﺎﺗـﻬـﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ«.

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣـﻮاز، ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب أﻣـــﺲ ﻋـــﻦ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ أﻋـــﺪﺗـــﻪ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸـﻴـﻮخ ﺣــﻮل اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪات اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ، ﺟـــﺎء ﺗﺤﺖ ﻋــﻨــﻮان: »ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ووﺳــﺎﺋــﻞ أﺟـﻬـﺰة اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﳌـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﺗـــﻄـــﻮر اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪ اﻹرﻫـــــــﺎﺑـــــــﻲ ﺑـــﻌـــﺪ ﺳــــﻘــــﻮط ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ داﻋــــﺶ«. واﻟــﺨــﻼﺻــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻣــﻌــﺪو اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أن ﺗـﻌـﺎﻃـﻲ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻣـــــﻊ اﻟـــﺘـــﻬـــﺪﻳـــﺪ اﻹرﻫـــــﺎﺑـــــﻲ »ﻳـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ﻧـﻘـﺺ ﻛـﺒـﻴـﺮ«، ﻣﺸﻴﺮا رﻏـــﻢ ذﻟـــﻚ إﻟـــﻰ أن اﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﻧــﺠــﺤــﺖ ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﻄــﻴــﻞ ٠٢ ﻣـﺨـﻄـﻄـﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، و٧٦ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢.

أﻣﺎ اﻟﺨﻼﺻﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻓـــﻘـــﻮاﻣـــﻬـــﺎ أن أﺳـــــــــﺎس اﻟـــﺘـــﻬـــﺪﻳـــﺪ »داﺧﻠﻲ«. وﻟﺬا، ﻓﺈن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻨﺪد ﺑـــﻀـــﻌـــﻒ ﺗـــﻌـــﺎﻃـــﻲ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻣــﻌــﻪ، راﺑــﻄــﺎ ﺑـﻴـﻨـﻪ وﺑـــﲔ ﺻــﻌــﻮد اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟـﺮادﻳـﻜـﺎﻟـﻲ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ اﻟــﺬي ﻳﻘﺪر ﻋــــــﺪد اﳌـــﻨـــﺘـــﺴـــﺒــﲔ إﻟــــﻴــــﻪ ﺑـــﻤـــﺎ ﺑــﲔ ٠٤ أﻟــﻔــﴼ و٠٦ أﻟـــﻒ ﺷــﺨــﺺ، وﻫــﻢ ﻳـﻬـﻴـﻤـﻨـﻮن ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٠٣١ ﻣـﻜـﺎن ﻋــﺒــﺎدة. وﻟـــﺬا، ﻓــﺈن ﻣـﻌـﺪي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ دﻋﻮا اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد »ﺧـــــﻄـــــﺎب ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﻲ ﻗـــــــﻮي ﻳـــﻨـــﺪد ﺑﻮﺿﻮح ﺑﺎﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﺪو ﻟـﻘـﻴـﻢ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ«، وإﻟـــﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، أو ﺣﺘﻰ إدراج »اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ« ﻓـﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎوزات اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻮزارﻳـﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺘــﻬــﺎ. وﻗــــــﺪم اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ٣٦ ﺗـﻮﺻـﻴـﺔ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟــﻺرﻫــﺎب، وﺗﺤﺴﲔ رد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻪ.