إردوﻏﺎن: إﺧﻀﺎع اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ

ﻓــﻲ ﺗـﺒـﺮﻳـﺮ اﻻﻣــﺘــﻨــﺎع ﻋــﻦ إﺟــــﺮاء إﺻــﻼﺣــﺎت دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أواﺋﻞ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، رﻓﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺷﻌﺎر »اﻟﻘﻴﻢ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻐـﻨـﻲ - ﻓــﻲ رأي زﻋــﻤــﺎء ﺗـﻠـﻚ اﻟــــﺪول - ﻋﻦ ﻣﺘﺎﻋﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻮازن اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺗﺪاوﻟﻬﺎ. ﻗﻴﻞ ﻳﻮﻣﻬﺎ إن اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻮﻻء ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻜﻮﻧﻔﻮﺷﻴﻮﺳﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻷﺑﻮﻳﺔ، ﻫﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺤﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺎوﻣﺖ ﻣﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ أﻃﻠﻘﻪ اﺧﺘﻔﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ أوروﺑﺎ وﺷﺮﻗﻬﺎ.

اﻟـﺘـﺠـﺮﺑـﺔ واﻟــﻮاﻗــﻊ ﻗــﺎﻻ ﺷﻴﺌﴼ آﺧـــﺮ؛ ذﻟــﻚ أن اﻧﻬﻴﺎر اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ٧٩٩١ - ٨٩٩١، واﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺘﻪ، أﻇﻬﺮا أﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮك آﺳﻴﻮي ﻳﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول وأﺳﻮاﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻮاق ودورات »اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ - اﻻﻧﻔﺠﺎر«؛ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وأن ﻫﺬه اﻟﺪول ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻗﺪ اﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻲ ﻋﻮﳌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻛﺎرﺛﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ إذا أﻏﻔﻞ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ دواﻣﺎت اﻟﻠﻌﺒﺔ وﻣﺘﺎﻫﺎﺗﻬﺎ؛ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.

ﺑﻴﺪ أن ﻣــﻘــﻮﻻت اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻣﻊ اﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻵﺳـــﻴـــﻮﻳـــﺔ. ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺼــﲔ ﻗـــﺪ رﺳــﻤــﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﺴﺎرﴽ آﺧﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ آﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻷﺿﻮاء ﻣﻨﺬ أﻳﺎم اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻣﺎو ﺗﺴﻲ ﺗﻮﻧﻎ. رﻓﻀﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻻ ﻳﺼﺪر ﻓﻘﻂ ﻋﻦ وﺟـﻮد ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺤﻠﻲ ﻳﻌﻠﻮ ﻓﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺴﺘﻮردة؛ ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣـﻦ ﺗﺒﻴﺌﺔ اﳌـﺎرﻛـﺴـﻴـﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻗـﺮب إﻟــﻰ اﻵﻳـﺪﻳـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ اﻻﺣﺘﺮام ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻷﺳــﺮة واﻟﺘﺮاﺗﺒﻴﺎت اﻟﻬﺮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ. وﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﲔ اﻟﻴﻮم راﺋﺪة ﻓﻲ ﻧﺰﻋﺔ اﻟﺘﺬرع ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت ﻟﺘﺄﺑﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺣﺎدي، اﻟﺬي ﻋﺎد إﻟﻰ اﺧﺘﺰال اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت، ﻓﻲ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ. اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﻗﺎﻟﻮا، ﻫﻮ اﺳﺘﺴﻼم ﻟﻠﻐﺮب واﺳﺘﻌﺎدة ﻟﻬﻴﻤﻨﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻟﺘﻄﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬة »ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻌﺐ«.

ﻣـﺎ ﻳـﺤـﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﻧـﺘـﺒـﺎه أن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺒﺮز ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻄﺮ ﺑﻌﺪ اﳌﻄﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، وﺗـــﺘـــﺸـــﺎرك ﻓـــﻲ ﺗــﻐــﻠــﻴــﺐ اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد؛ ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ رﺟﺐ ﻃــﻴــﺐ إردوﻏـــــــــﺎن اﻟـــــﺬي أﻓـــﻠـــﺢ ﻓـــﻲ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ ﻧــﻈــﺎم اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻣــﻦ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻲ إﻟـــﻰ رﺋــﺎﺳــﻲ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬي، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺛﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﻴﺮة، ﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﺪال اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺮدﻳﻒ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣـﻨـﺬ ﻋـﻬـﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛـﻤـﺎل ﻓــﻲ ﻋـﺸـﺮﻳـﻨـﺎت اﻟـﻘـﺮن اﳌﺎﺿﻲ. اﻹﺳﻼم أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وﻗــﺎﺑــﻞ ﻟـﻠـﺘـﺮوﻳـﺞ ﻓــﻲ أوﺳــــﺎط اﻟـﺮﻳـﻔـﻴـﲔ اﻷﺗـــﺮاك وﺑـﺮﺟـﻮازﻳـﺔ اﳌــﺪن اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟـﻢ ﺗﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺮﻳﺐ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.

وﻳﺴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ، اﻟـﺬي أﻗﺴﻢ اﻟﻴﻤﲔ اﻻﺛــﻨــﲔ اﳌــﺎﺿــﻲ، اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟـﺨـﻄـﺎب اﻹﺳـﻼﻣـﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة، ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﻪ واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﺳﻮاء ﻓـﻲ اﻹﻋــﻼم اﻟــﺬي اﺷـﺘـﺮى أﻧـﺼـﺎره اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺒﺮ ﻣـﻨـﻪ، أو ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟــﺬي ﻃـﻮﻋـﻪ، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺮم اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ دوره اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻬﺎﺋﻞ، ﺑﺤﺠﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﻨﻔﺬي اﻧﻘﻼب ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢. ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻬﻮﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟـﻸﺗـﺮاك، ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻬﺎ.

وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﻘﻮﻻت اﻟﺮﺣﺎﺑﺔ واﻟﺴﻌﺔ واﻟــﺮﺣــﻤــﺔ، ﻋــﻦ وﺟـــﻪ ﺷــﺪﻳــﺪ اﻟـــﻌـــﺪاء ﻟــﻜــﻞ ﻣــﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻓﺰﻋﻴﻢ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻷﻛــﺮاد، ﺻـﻼح اﻟﺪﻳﻦ دﻳﻤﺮﻃﺎش، ﻻ ﻳﺰال رﻫـﲔ اﻟﺴﺠﻦ، ﻓﻴﻤﺎ أﻓﻠﺢ ﻣـﺆﻳـﺪوه ﻓﻲ اﻟﺼﻤﻮد واﻟﻌﻮدة ﺑﻜﺘﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ رﻏﻢ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﻣﻊ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺪاء ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﻳـﺒـﺪو اﻟﻨﻘﻴﺾ اﻟــﻜــﺮدي - اﻟــﻌــﻠــﻤــﺎﻧــﻲ ﳌـــﺸـــﺮوع اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﺑـﻘـﻴـﺎدة إردوﻏﺎن اﻟﺘﺮﻛﻲ - اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻟــﻮان اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻼ ﻋﺠﺐ أن اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﻣﺘﻪ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن وإﺳﻼﻣﻴﻮن وأﻛﺮاد وأﺗـــــﺮاك، وإن اﻛـﺘـﻔـﻰ ﻫــﻮ ﺑﺤﻠﻴﻒ ﻗــﺎﺑــﻞ ﻟـﺸـﺮوط اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ.

أﻣـــﺎ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻬــﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﺗـﻐـﻴـﺮات ﻛـﺒـﺮى ﺗﺠﻌﻞ ﻣــﻦ إردوﻏـــــﺎن، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف وﻣﻨﺘﻈﺮ، اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﻛـﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﺎم ﺷـﺮق آﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻨﺪوا، ﻣﺜﻞ إردوﻏــﺎن، إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، واﻟﺬﻳﻦ ﻣﺜﻠﻪ أﻳﻀﺎ أﻟـﻘـﻮا ﺑﺎﻟﻼﺋﻤﺔ ﻓـﻲ أزﻣــﺔ ٧٩٩١ ﻋﻠﻰ اﳌـــﻀـــﺎرﺑـــﺎت اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ وﻇــــــﺮوف ﺧـــﺎرﺟـــﺔ ﻋـﻦ اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ إردوﻏــــﺎن ﺣـﻴـﺎل ﺗـﺪﻫـﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.

ﻟﻜﻦ إردوﻏـــﺎن، وﻋﻠﻰ ﻏــﺮار ﻛـﻞ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺪدون ﻓﻲ اﻟﻘﺎرات اﻟﺨﻤﺲ، ﻳﺪرك ﺗﻤﺎﻣﴼ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ. وﻛﺜﺮة اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻴﺴﺖ داﺋﻤﴼ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﺑـﻞ إﻧـﻬـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻓـﻲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﻴﺮة ﻋـﻼﻣـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺮﺿـﻪ واﻋـﺘـﻼﻟـﻪ وﻃﻮاﻋﻴﺘﻪ ﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﺤــﻜــﺎم. وﻳــﺘــﻼﻗــﻰ إردوﻏـــــــﺎن ﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق ﻣـــﻊ أﺷـــﺒـــﺎه ﻟـــﻪ ﻓـــﻲ أوروﺑـــــــﺎ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌـــﺠـــﺮي ﻓــﻴــﻜــﺘــﻮر أورﺑــــــﺎن اﻟــــﺬي ﺻﻤﻢ واﺣـــﺪﴽ ﻣــﻦ أﻗــﻞ اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ آراء اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻠﻮا، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ، ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﻓﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻤﻮا اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺮ، ﺑﺘﺴﻠﻂ أورﺑــﺎن وﺟﻤﺎﻋﺘﻪ اﻷﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﴼ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺴﻨﻮن اﺧﺘﺮاع ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻤﺲ وﺟـﺪان اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﻜﻠﻮم ﺑﺎﻟﺸﺪاﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟــﻼﺟــﺌــﻮن اﻵﺗـــــﻮن ﻣـــﻦ ﺑـــﻠـــﺪان إﺳــﻼﻣــﻴــﺔ، ﻧــﺬﻳــﺮﴽ ﺑـﻔـﻘـﺪان اﳌــﺠــﺮ ﻫـﻮﻳـﺘـﻬـﺎ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻟـﺴـﺒـﺐ ﻓﻲ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟــﺮذﻳــﻠــﺔ... إﻟــﺦ. وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺠﺪ أﺻــﺪاء ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ إردوﻏــﺎن اﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺗﺒﺎع ﺧﺼﻤﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ.

وﻟــﻌــﻞ إردوﻏـــــــﺎن ﻫـــﻮ اﻷﺣـــــﺪث ﻓـــﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ »اﻟـﺮﺟـﺎل اﻷﻗـﻮﻳـﺎء« اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﺿﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﻣﺠﺮد وﺻﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﺳﺪة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺷﺒﻪ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺎﻗﺘﺮاب اﻟﻜﻮارث.