اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻓﻼس اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ
ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﺿﻤﺖ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﲔ وﻗﻀﺎة
ﻗـﺎل ﻣـﺴـﺆول ﻓـﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ إن اﻟــﺒــﺪء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﻓﻼس ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﻘﺒﻞ، وذﻟـﻚ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ.
وأﻗــــــــﺮت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓﻲ ٤٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـﺒـﺎط( اﳌـﺎﺿـﻲ، أول ﻗـﺎﻧـﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻟـﻺﻓـﻼس، وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ١٣٢ ﻣـــــﺎدة ﻣـــﻮزﻋـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ٧١ ﻓــﺼــﻼ، وﻳﻬﺪف ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺟﺮاء ات اﻹﻓﻼس ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، وإﻋــﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎﻟﻲ، واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟـــﺼـــﻐـــﺎر اﳌــــﺪﻳــــﻨــــﲔ، ﺑـــﺠـــﺎﻧـــﺐ إﻋــــــﺎدة اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻟــﺼــﻐــﺎر اﳌــﺪﻳــﻨــﲔ، واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﳌﺪﻳﻨﲔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ.
وﻗــــﺎل ﻣــﺎﺟــﺪ اﻟــﺮﺷــﻴــﺪ أﻣـــﲔ ﻋــﺎم ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻹﻓـــــــــﻼس ﺑـــــــــــﻮزارة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺧﻼل ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ أﻗﻴﻤﺖ أﻣــﺲ اﻷرﺑــﻌــﺎء ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ إن اﻟﻨﻈﺎم ﺳﻴﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮات اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﺣـــﺎﻻت اﻹﻋــﺴــﺎر ﺣـﻴـﺚ ﺗﺤﺘﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌـﺮﻛـﺰ ٨٦١ ﻣﻦ ﺑﲔ ٠٩١ دوﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أن ﻧـــﻈـــﺎم اﻹﻓــــﻼس ﺧﻀﻊ ﳌﺮاﺟﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪا اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻋـﺪاد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ورﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎم اﻟﺴﺎﻣﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺮي دراﺳـــﺘـــﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺨــﺒــﺮاء، ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﻗﺮارﻫﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
وأﺿـﺎف اﻟﺮﺷﻴﺪ أن »ﻣﻦ أﻫﺪاف ﻧـﻈـﺎم اﻹﻓـــﻼس ﻫـﻮ ﺗﻤﻜﲔ اﳌـﺪﻳـﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ أوﺿــﺎﻋــﻪ وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣـــﺮاﻋـــﺎة ﺣــﻘــﻮق اﻟـــﺪاﺋـــﻨـــﲔ«، وﻗــــﺎل إن »اﻟــﻨــﻈــﺎم ﺟـــﺎء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـــﺘـــﻮازن ﺑﲔ اﻷﻣﺮﻳﻦ واﺧﺘﻴﺎر اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺤــﺪ ﻣــﻦ ﺣــــﺎﻻت اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺼﺎﻋﺐ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ«. وأﺿـــﺎف أن اﻟـﻨـﻈـﺎم »ﻳﻄﺮح أدوات وﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺗﻨﻈﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﻟﺪى اﳌﺪﻳﻦ ﻟﺘﺒﺎع ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة، وﻫﺬا ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ«.
وﻗــــــــﺎل ﻣــــﺎﻫــــﺮ اﻟـــﺴـــﻌـــﻴـــﺪ، ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر، إن اﻟـﻨـﻈـﺎم ﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ ﺳــﺒــﻌــﺔ ﻓـــﺼـــﻮل ﻹﺟـــــــﺮاءات اﻹﻓــــﻼس وﻫـــﻲ )اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ اﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻴـﺔ، إﻋــــــﺎدة اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اﳌــــﺎﻟــــﻲ، اﻟـﺘـﺼـﻔـﻴـﺔ، اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﳌﺪﻳﻨﲔ، إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺼﻐﺎر اﳌﺪﻳﻨﲔ، اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻹدارﻳــــﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﳌﺪﻳﻨﲔ، اﻟــﺘــﺼــﻔــﻴــﺔ اﻹدارﻳــــــــــــﺔ(، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺎ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻳــﺤــﻈــﻰ ﺑــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ وزارات )اﻟﻌﺪل، اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ( ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﺳــﺒــﲔ، واﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻓﻼس اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺤﺖ إﺷـﺮاف وزﻳـﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺟﻮدة إﺟﺮاء ات اﻹﻓﻼس وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ... ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺪ رﻋـﻰ أوﺿـﺎع اﳌﺘﻌﺜﺮﻳﻦ وﺻــﻐــﺎر اﳌـﺪﻳـﻨـﲔ ووﺿــﻊ ﻟــﻬــﻢ إﺟــــــﺮاءات ﺧــﺎﺻــﺔ ﺗـﺘـﻨـﺎﺳـﺐ ﻣﻊ وﺿﻌﻬﻢ.
وذﻛــﺮ أن اﻟـﻬـﺪف ﻣـﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻛـــﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ رؤﻳــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢ وﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟــﻰ اﻗـﺘـﺼـﺎد ﻣــﺰدﻫــﺮ، وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل، وﻣـــﺴـــﺎﻋـــﺪة اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻋﻠﻰ ﺗـﺠـﺎوز اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟــﺘــﻮازن ﻓـﻲ ﻣــﺮاﻋــﺎة ﺣـﻘـﻮق اﻟﺪاﺋﻨﲔ وﺗﻤﻜﲔ اﳌﺪﻳﻨﲔ. أﻣـﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟـــــﻌـــــﺒـــــﻮدي، ﻋـــﻀـــﻮ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس اﳌﺰﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻳﻌﻜﺲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻫﻲ ﺣﻔﻆ اﳌﺎل، وﻳﺘﻢ وﻓﻖ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻻﻓﺘﺎ أن اﻟﻨﻈﺎم أﺣﺎل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ، ﻓﻴﺤﻘﻖ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
وﻗـــــﺎل رﺋــﻴــﺲ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺑـــﺎﻟـــﺪﻣـــﺎم اﻟــﺸــﻴــﺦ دﺧـــﻴـــﻞ اﻟــﺤــﻤــﺪ إن اﻟـﻨـﻈـﺎم ﺳــﻮف ﻳـﺴـﺎﻋـﺪ اﳌـﺤـﺎﻛــﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ، اﻟـﺘـﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﻛـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﻛــﺜــﻴــﺮة ذات ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻳــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻮﻓــﻴــﻖ ﺑـــﲔ اﻟــﺪاﺋــﻨــﲔ واﳌـﺪﻳـﻨـﲔ وﻫــﻲ ﻣـﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﳌﻌﻘﺪة ﻋﻨﺪ اﳌﺤﺎﻛﻢ.
ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ ﻗــــــﺎل رﺋــــﻴــــﺲ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﳌـﺤـﺎﻣـﲔ واﳌـﺴـﺘـﺸـﺎرﻳـﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﺑــﺎﻟــﻐــﺮﻓــﺔ ﺧـــﺎﻟـــﺪ اﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ، إن ﻧــﻈــﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻇﻞ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻣﻠﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻹﻳﺠﺎد إﻃﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻌﺰز ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺜﻘﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ٠٣٠٢ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌــﺮوﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻨـﻈـﻢ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻹﻓﻼس أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس.
وأﺑــــﺎن اﻟــﺼــﺎﻟــﺢ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم ﺟـﺎء ﻟﻴﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪة أﻫﺪاف أﻫﻤﻬﺎ: اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻴـﺔ وإﻋــــﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎﻟﻲ واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟــﺼــﻐــﺎر اﳌــﺪﻳــﻨــﲔ وإﻋـــــــﺎدة اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟــﺼــﻐــﺎر اﳌــﺪﻳــﻨــﲔ واﻟـﺘـﺼـﻔـﻴـﺔ ﻟـــﺼـــﻐـــﺎر اﳌــــﺪﻳــــﻨــــﲔ ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ.
وأوﺿـــــــــــﺢ أن أﺣــــــﻜــــــﺎم اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ ذي اﻟـﺼـﻔـﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟـــﺬي ﻳـﻤـﺎرس ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ أﻋﻤﺎﻻ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو أﻋﻤﺎﻻ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ واﳌـــﻬـــﻨـــﻴـــﺔ واﻟـــﻜـــﻴـــﺎﻧـــﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت واﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ.
وأﺷــﺎر اﻟﺼﺎﻟﺢ إﻟـﻰ أن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﳌﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﺜﺮة ﻣــﻦ ﺧﻼل وﺟـــﻮد أدوات ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺨـﺮوج ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻹﺷـﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﺗـﺘـﻼءم ﻣـﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ وآﺟﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ أو ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ.