دور أﻛﺒﺮ ﻣﺮﺗﻘﺐ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي

»ﻣﻨﺸﺂت« ﺗﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﱪاﻣﺠﻬﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ

ﺗـــــﺘـــــﺠـــــﻪ اﻟــــــﺴــــــﻌــــــﻮدﻳــــــﺔ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﺣـــﻴـــﻮي وﺟـــــﺎد ﻧــﺤــﻮ رﻓــــﻊ ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ﻓﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، ﻛــﻤــﺎ أﻧـــﻬـــﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻟﺮواد وراﺋﺪات اﻷﻋﻤﺎل، ﺑـﻬـﺪف ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ أﻋــﻤــﺎل ﻫــﺬه اﳌﻨﺸﺂت وزﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﺑﺎﺗﺖ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد أﻣﺎم ﻓــﺮﺻــﺔ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ، وزﻳـــــــــﺎدة ﻓــﺎﻋــﻠــﻴــﺘــﻬــﺎ ﻓــــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻳﺄﺗﻲ ذﻟـﻚ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ »ﻣــﻨــﺸــﺂت« ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺰﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ دور اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺨــﺼــﻮص، أﻃـﻠـﻘـﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ »ﻣﻨﺸﺂت« ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺠﻬﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﳌــــــﻘــــــﺪﻣــــــﺔ ﻟــــﻠــــﻤــــﻨــــﺸــــﺂت اﻟــــﺼــــﻐــــﻴــــﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻟﺮواد وراﺋﺪات اﻷﻋﻤﺎل ﺳــﻌــﻴــﺎ ﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣــــﺎ ﻳــﻠــﺒــﻲ اﺣــﺘــﻴــﺎج اﳌـــﺴـــﺘـــﻔـــﻴـــﺪﻳـــﻦ وﻳــــﺴــــﻬــــﻞ أﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻬـــﻢ وﻳﻄﻮرﻫﺎ.

وﻗـــــﺎل ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺸــﺂت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ اﳌﻬﻨﺪس ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ: »ﺗــﻬــﺪف اﻟـﺤـﻤـﻠـﺔ إﻟـــﻰ ﺗــﻮﺿــﻴــﺢ دور ﻣــﻨــﺸــﺂت ﻓـــﻲ ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ ورﻋـــﺎﻳـــﺔ ﻗــﻄــﺎع اﳌــــﻨــــﺸــــﺂت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ ﻋــــﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ودﻋــــــﻢ اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ واﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪورﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻜﺮي ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺒﺎدرة واﻻﺑــﺘــﻜــﺎر، وﺗــﻨــﻮﻳــﻊ ﻣــﺼــﺎدر اﻟـﺪﻋـﻢ اﳌـﺎﻟـﻲ أو اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت«.

وأﺷــــــﺎر اﳌــﻬــﻨــﺪس اﻟــﺮﺷــﻴــﺪ إﻟــﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺮؤﻳﺔ »ﻣﻨﺸﺂت« ﻟﺠﻌﻞ ﻗﻄﺎع اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺤﺮﻛﴼ أﺳــﺎﺳــﻴــﴼ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﻤﻜﻨﺎ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ »رؤﻳــــــﺔ ٠٣٠٢« وﻣــــﺎ ﺑــﻌــﺪ، وﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ودﻋــﻢ اﳌﻨﺸﺂت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ ﻟــﻨــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻻزدﻫــــــــﺎر ﻋــﺒــﺮ ﻗـــﻴـــﺎدة اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣـــﻊ ﺷــﺮﻛــﺎﺋــﻨــﺎ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟـﻌـﺎم واﻟــﺨــﺎص واﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻲ ﻣﺤﻠﻴﴼ ودوﻟﻴﴼ.

وﺗــﻌــﺪ ﻫـــﺬه اﻟـﺤـﻤـﻠـﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ واﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﺪاﻋـﻤـﺔ ﻟﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ »ﻣــﻨــﺸــﺂت« ﺗﻌﺪ إﺣــﺪى أﻫــﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻲ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أﺣﺪ أﻫﻢ أﻫﺪاف »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢« اﻟﻄﻤﻮح.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص، ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ دور أﻛﺒﺮ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺸـﺂت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة ﻓــﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌـــــﺤـــــﻠـــــﻲ، ﺣــــﻴــــﺚ ﺗـــﺴـــﻬـــﻢ اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗـﺘـﻌـﺪى ٠٢ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺣــﻘــﻘــﺘــﻬــﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدات اﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ٠٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺸـﺄن، ﻻ ﺗــﺘــﻌــﺪى ﻧــﺴــﺒــﺔ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﺳﺘﺴﻌﻰ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺣﺚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ ٠٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٣٠٢.

ﻛـــﻤـــﺎ ﺗـــﺴـــﻌـــﻰ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺸــﺂت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ اﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ واﻟـــﻠـــﻮاﺋـــﺢ، وإزاﻟــﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ، وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ، وﻣــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟـﺸـﺒـﺎب واﳌــــﺒــــﺪﻋــــﲔ ﻓــــﻲ ﺗـــﺴـــﻮﻳـــﻖ أﻓـــﻜـــﺎرﻫـــﻢ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻓـــﻲ اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ، ﻧــﻤــﻮﴽ إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﴼ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ، ﺑـــﻠـــﻎ ٢٫١ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، ﻓـﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟــﺠــﺪوى اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، وﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.

ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء، ﻓـــــﺈن اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع ﻏـﻴـﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫــﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟـﺬي ﺑـﻠـﻎ ﺣﺠﻤﻪ ٦٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻧﺤﻮ ٧٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.

وأﻇـــــﻬـــــﺮت ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ارﺗـﻔـﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟـﻰ ٨٫٧٤٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــﺎل )٧٫٢٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـــــ٤٫٠٤٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٧٫٠٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢.

وارﺗــﻔــﻊ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٦٫١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻟـﻴـﺼـﻞ ﺑــﺬﻟــﻚ إﻟـــﻰ ٢٠٫١٧٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٩٫٨٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﺳـﺠـﻞ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﴼ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٦٫٠ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻟﻰ ٣٫٣٧٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٫٢٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫١٧٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٤٫٢٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓـﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ٢٫٢٤ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٤٫٢٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.