ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺸﺪد ﻋﻠﻰ ٧٣ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ

ﻗــﻀــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺟــﻨــﺎﻳــﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺲ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺸﺪد )ﺑــﺄﺣــﻜــﺎم ﻣـﺘـﻔـﺎوﺗـﺔ ﻣــﻦ ٣ إﻟـﻰ ٥١ ﺳــﻨــﺔ(، ﻋــﻠــﻰ ٧٣ ﺷﺨﺼﺎ، ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ إﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑـ»اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ«، ﺑﻌﺪﻣﺎ أدﻳـــﻨـــﻮا ﺑــﺎرﺗــﻜــﺎب ﺟــﺮاﺋــﻢ ﻧﻘﻞ وزراﻋـــــــﺔ اﻷﻋــــﻀــــﺎء اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ، واﻟــﺘــﺮﺑــﺢ ﻣــﻦ أﻋــﻤــﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﺟﻤﻠﺘﻪ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.

ﺷـــﻤـــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ ﻣــﻌــﺎﻗــﺒــﺔ ٦ ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ اﳌــــﺸــــﺪد ٥١ ﻋـــﺎﻣـــﺎ، وﺗــﻐــﺮﻳــﻢ ﻛــﻞ ﻣـﻨـﻬـﻢ ﻣـﺒـﻠـﻎ ٠٠٥ أﻟـــــــﻒ ﺟــــﻨــــﻴــــﻪ، وﻣــــﻌــــﺎﻗــــﺒــــﺔ ١١ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺸﺪد ﳌﺪة ٧ ﺳﻨﻮات، وﺗــﻐــﺮﻳــﻢ ﻛـــﻞ ﻣــﻨــﻬــﻢ ٠٠٣ أﻟــﻒ ﺟﻨﻴﻪ، واﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ٣ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ٠٢ ﺷﺨﺼﺎ، وﺗﻐﺮﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ٠٠٢ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، وﺑـﺮاءة ٣ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﻣـﻤـﺎ أﺳــﻨــﺪ إﻟـﻴـﻬـﻢ، واﻧــــﻘــــﻀــــﺎء اﻟـــــﺪﻋـــــﻮى اﳌــﻘــﺎﻣــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻬﻢ واﺣﺪ ﻟﻮﻓﺎﺗﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗــﻀــﻤــﻦ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ ﻋـــــﺰل ٠١ ﻣـﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، وﻣـﺼـﺎدرة اﻷﻣــﻮال واﳌﺸﻐﻮﻻت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﳌـــــﻀـــــﺒـــــﻮﻃـــــﺎت واﳌــــــــﺤــــــــﺮرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻨﻲ اﻟﻨﻴﺔ.

وﻛـــــــــــﺎن اﻟـــــﻨـــــﺎﺋـــــﺐ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌـــــﺼـــــﺮي اﳌــــﺴــــﺘــــﺸــــﺎر ﻧــﺒــﻴــﻞ ﺻـــــــﺎدق ﻗــــﺪ أﺣـــــــﺎل اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ إﻟـﻰ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت، ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺑـﺎﺷـﺮﺗـﻬـﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷﻣـــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺒﻼغ اﳌﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ، واﳌـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺿﻠﻮع ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻷﻃـﺒـﺎء واﳌﻤﺮﺿﲔ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ وﻧﻘﻞ وزراﻋﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﺮﺑﺢ ﻣـﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وذﻛـــــــــــــــــــــﺮت ﺗــــﺤــــﻘــــﻴــــﻘــــﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، واﺳﺘﺠﻮاب اﳌﺘﻬﻤﲔ، وﺷـﻬـﺎدة اﻟﺸﻬﻮد، وﺗــــﺤــــﻠــــﻴــــﻞ اﻷدﻟــــــــــــــﺔ اﻟـــﻔـــﻨـــﻴـــﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ، ﻣﺄذون ﺑﻀﺒﻄﻬﺎ، واﺗﺼﺎﻻت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺨﺰﻧﺔ، وﻣﺎ ارﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻘﻄﺎت ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻣﺼﻮرة ﻟــﻌــﺪد ﻣـــﻦ اﳌـــﺮﺿـــﻰ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ واﳌـــﺘـــﻬـــﻤـــﲔ، ﻗـــﻴـــﺎم اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻣــــــﻦ اﻷﻃـــــــﺒـــــــﺎء واﳌــــﻤــــﺮﺿــــﲔ واﻟﻮﺳﻄﺎء، ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ارﺗـــﻜـــﺎب ﺟــﺮاﺋــﻢ ﻧـﻘـﻞ وزارﻋــــﺔ اﻷﻋــﻀــﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺗـﺠـﺎر ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﺸـــﺮ، ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل ﻧـﻘـﻞ وﺗـــﺴـــﻠـــﻴـــﻢ وﺗــــﺴــــﻠــــﻢ وإﻳـــــــــﻮاء واﺳــﺘــﻘــﺒــﺎل ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌﺠﻨﻲ ﻋــــﻠــــﻴــــﻬــــﻢ، وذﻟـــــــــــﻚ ﺑــــﻮاﺳــــﻄــــﺔ اﺳــﺘــﻐــﻼل ﺣــﺎﺟــﺘــﻬــﻢ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺑــــﻐــــﺮض اﺳـــﺘـــﺌـــﺼـــﺎل ﻋــﻀــﻮ اﻟــﻜــﻠــﻰ ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ وزراﻋــــﺘــــﻪ ﻓـﻲ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻠﻘﲔ ﻣﻦ اﳌﺮﺿﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ.

وأﻛﺪت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻗــﻴــﺎم ٠٢ ﻃﺒﻴﺒﺎ ﻣــﻦ اﻷﻃــﺒــﺎء اﻟــــﺠــــﺎﻣــــﻌــــﻴــــﲔ واﻟــــﻌــــﺎﻣــــﻠــــﲔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳌـــﺘـــﺨـــﺼـــﺼـــﲔ ﻓـــــﻲ أﻣــــــﺮاض اﻟــﺒــﺎﻃــﻨــﺔ واﻟـــﺠـــﺮاﺣـــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﺟـــﺮاﺣـــﺔ اﳌــﺴــﺎﻟــﻚ واﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ واﻟـــﺘـــﺨـــﺪﻳـــﺮ، إﻟـــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ٠١ ﻣـــﻦ اﳌـــﻤـــﺮﺿـــﲔ، ﻳــﻌــﺎوﻧــﻬــﻢ ٩ ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻤــﺎﺳــﺮة واﻟــﻮﺳــﻄــﺎء، وﻣﺘﻬﻤﲔ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺒﻨﻚ اﻟﺪم، ﺑﺈﺟﺮاء ٩٢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟــﺮاﺣــﻴــﺔ ﻟـﻨـﻘـﻞ وزراﻋـــــﺔ أﺣــﺪ اﻷﻋـﻀـﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، واﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓـــﻲ ﻋــﻀــﻮ اﻟــﻜــﻠــﻰ، ﻟــﻌــﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻠﻘﲔ ﻣﻦ اﳌﺮﺿﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ.

وﺗــــــﺒــــــﲔ ﻣـــــــﻦ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺎت اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ أن ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻜﻠﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌـﺼـﺮﻳـﲔ ﺑﻌﺪ ﺷـﺮاﺋـﻬـﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑـﻤـﺒـﻠـﻎ ﻣــﺎﻟــﻲ ﻳـــﺘـــﺮاوح ﻣــﻦ ٠١ آﻻف ﺣـــﺘـــﻰ ٥١ أﻟــــــﻒ ﺟــﻨــﻴــﻪ، اﺳــﺘــﻐــﻼﻻ ﻻﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﻬـﻢ اﳌـﺎﻟـﻲ وﻧﻘﻠﻬﺎ وزراﻋـﺘـﻬـﺎ ﻓـﻲ أﺟﺴﺎم ﻫــﺆﻻء اﳌﺮﺿﻰ اﻷﺟـﺎﻧـﺐ، ﺑﻌﺪ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻣــﻨــﻬــﻢ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺒـﻠـﻎ ﻳــﺘــﺮاوح ﻣــﻦ ٠٨ أﻟــﻔــﺎ إﻟـــﻰ ٠٢١ أﻟﻒ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﳌﺮﻳﺾ اﻟﻮاﺣﺪ، ودون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺰراﻋﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

وأﻇـــﻬـــﺮت اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت أن ﺟــﻤــﻴــﻊ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺗـﻤـﺖ دون اﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺻــﻮل اﻟـــﻄـــﺒـــﻴـــﺔ اﳌـــــﺘـــــﻌـــــﺎرف ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻹﺟــﺮاء ﺗﻠﻚ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت، وأﺟـــــﺮي ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓـــــﻲ ﻣــﺴــﺘــﺸــﻔــﻰ دار اﻟـــﺸـــﻔـــﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻠﻮان، وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺒﺎﺷﺎ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺑﻔﻴﺼﻞ، وﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﻞ ﻟﻠﺠﺮاﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـﺎﳌـﺮﻳـﻮﻃـﻴـﺔ، وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﺑـﻦ اﻟﻨﻔﻴﺲ، وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻓـــــﻲ ﺑــــــــــﺪروم أﺣــــــﺪ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرات ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﳌﻘﻄﻢ، وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋﺔ وﻧﻘﻞ اﻷﻋﻀﺎء، ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﺎة إﺣـــﺪى اﳌــﻮاﻃــﻨــﺎت اﳌـﺼـﺮﻳـﺎت، ﻣﻤﻦ ﺗﻢ اﺳﺘﺌﺼﺎل ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻠﻰ، و٣ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﻘﻮل إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻜﻠﻰ اﳌــﺰروﻋــﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ إﺻــﺎﺑــﺔ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌـﺼـﺮﻳـﲔ ﻣﻦ اﳌﻨﻘﻮل ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﻀﻮ ﺑـﻌـﺎﻫـﺔ ﻣـﺴـﺘـﺪﻳـﻤـﺔ، وذﻟـــﻚ إﺛـﺮ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻤــﺖ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.