اﻟﻘﻀﺎء اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻳﺠﻴﺰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻲ اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ ﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﺑـــﻌـــﺪ أرﺑــــﻌــــﺔ أﺷــــﻬــــﺮ ﻣــــﻦ اﻻﺟــــﺘــــﻬــــﺎدات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺮر اﻟﻘﻀﺎء اﻷﳌﺎﻧﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻻﻧـﻔـﺼـﺎﻟـﻲ اﻟـﻜـﺎﺗـﺎﻟـﻮﻧـﻲ واﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎرﻟﻮس ﺑﻮﺗﺸﻴﻤﻮن إﻟﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻹﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ ﻃﻠﺒﺖ اﺳــــﺘــــﺮداده ﻋــﻘــﺐ إﻟـــﻘـــﺎء اﻟــﻘــﺒــﺾ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻋﻘﺐ دﺧﻮﻟﻪ إﻟﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻗﺎدﻣﴼ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻤﺎرك ﻓﻲ ٥٢ ﻣـﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ. وﺟـﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻻﻳﺔ ﺷﻠﻴﺴﻔﻴﻎ ﻫﻮﻟﺴﺘﺎﻳﻦ أن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺒﻮل اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻬﻤﺔ اﺧـﺘـﻼس اﻷﻣـــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺑﻮﺗﺸﻴﻤﻮن وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺘﻤﺮد، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎ ﻋـــــﺪم ﺟــــــﻮاز ﻣــﺤـﺎﻛـﻤــﺘــﻪ ﺳـــﻮى ﺑـﺘـﻬـﻤـﺔ اﻻﺧـــﺘـــﻼس، إذا ﻗـــﺮر اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﳌﻀﻲ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ. وﻛﺎﻧﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻗـــﺪ ﻗــــﺮرت إﺳـــﻘـــﺎط اﻟـﺘـﻬـﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮد اﻟــﺬي ﻳــﻮازي اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع اﻷﳌﺎﻧﻲ، ﻻﻋﺘﺒﺎر »أن ﻫﺬه اﻟﺘﻬﻢ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ وإﺛــﺎرة اﻻﺿـﻄـﺮاﺑـﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ... وأن ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﳌﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻛﺎﻧﺖ دون اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻮازﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﺑﻮﺗﺸﻴﻤﻮن ﻟﻢ ﻳﺪع ﺳﻮى إﻟﻰ إﺟـﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫـﻮ اﳌـﺤـﺮض ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻨـﻒ«. وأﻛـــﺪت ﻣﺼﺎدر اﳌﺤﻜﻤﺔ أن ﻗـﺮارﻫـﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ، ﻻ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ. ﻟﻜﻦ رﺟﺤﺖ أوﺳـﺎط ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻮﺗﺸﻴﻤﻮن أن ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﺤﺎﻣﻮه اﻟﻘﺮار ﻟﺪى اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.

وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺤﺎﻣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ أن ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎن إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﺑﻮﺗﺸﻴﻤﻮن ﻓﻲ أول ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار »ﻟﻘﺪ دﺣﺮﻧﺎ اﻟﻜﺬﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ﻓﺎﻟﻘﻀﺎء اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻛﺎن ﺗﻤﺮدﴽ. وﻛﻞ دﻗﻴﻘﺔ ﻳﻤﻀﻴﻬﺎ رﻓﺎﻗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻫﻲ دﻗﻴﻘﺔ ﻇﻠﻢ وﻋﺎر. ﺳﻨﻨﺎﺿﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، وﺳﻨﻨﺘﺼﺮ«. أﻣـﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻴﻢ ﺗـﻮرا، ﻓﻘﺪ أﻋﺮب ﻋﻦ ارﺗﻴﺎﺣﻪ ﻟﻬﺬا »اﻟﻨﺒﺄ اﻟﺴﺎر اﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻧﻔﺎق وﺧﺪاع ﻫﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻻ أﺳـــﺎس ﻟــﻬــﺎ«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ »أﻧـﻨـﺎ ﺳﻨﻨﺘﺼﺮ ﻓﻲ أوروﺑﺎ«.

وﻓــــﻲ اﻧـــﺘـــﻈـــﺎر ﺗـــﺤـــﺮك ﻣــﺤــﺎﻣــﻲ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟـﻘـﺮار أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺻﺪوره، ﺑﺮز ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ إﻳـــﺪاع ﺑﻮﺗﺸﻴﻤﻮن اﻟﺴﺠﻦ ﺣﻴﺚ »ﻻ ﻳـــﻮﺟـــﺪ ﺧــﻄــﺮ ﺑــــﺄن ﻳـــﻘـــﺪم ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻬـــﺮب«، وﻣﻮﻗﻒ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، اﳌﻜﻠﻒ إﻧــﻔــﺎذ اﻟــﻘــﺮار، اﻟـــﺬي ﻳــﺮى ﻋﻜﺲ ذﻟـــﻚ. وﻟﻴﺲ واﺿﺤﴼ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺳـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ إﺟـــــــــﺮاءات اﻻﺳـــــﺘـــــﺮداد ﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﺑـﻮﺗـﺸـﻴـﻤـﻮن ﻓــﻲ ﻣــﺪرﻳــﺪ، أو أﻧــﻬــﺎ ﺳﺘﺴﺤﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻀﻄﺮ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﺧﺘﻼس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻮى إﻟﻰ ٢١ ﻋﺎﻣﺎ، وﻟﻴﺲ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﻤﺮد اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٠٣ ﻋﺎﻣﺎ.

وﺗــﺠــﺪر اﻹﺷـــــﺎرة إﻟـــﻰ أن ﻗـــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻳــﺄﺗــﻲ ﻣــﺘــﺰاﻣــﻨــﴼ ﻣـــﻊ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻻﻧــﻔــﺮاج ﺑـﲔ ﻣـﺪرﻳـﺪ وﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء اﻟـــﺬي ﺟـﻤـﻊ ﻣـﻨـﺬ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻳـــﺎم رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﺑــﻴــﺪرو ﺳﺎﺗﺸﻴﺰ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻹﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺔ، ﺣﻴﺚ اﺗـﻔـﻖ اﻟـﻄـﺮﻓـﺎن ﻋﻠﻰ إﺣـﻴـﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑــــﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺘــﲔ ﻻﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف اﻟــــﺤــــﻮار ﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، وﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﻄﻠﻬﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌـﺎدة ١٥١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ. وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﻮار ﻛﺎرﻣﻦ ﻛﺎﻟﻔﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء وذراﻋــﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﻧﺘﺸﻴﺰ ﻟﻬﺬا اﳌﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺣــﺰاب اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺤﲔ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﳌـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ ﺑــــﺎﻃــــﺮاد ﻣــﻨــﺬ ﺳـــﻨـــﻮات وﺗــﺮﺳــﻴــﺦ زﻋﺎﻣﺘﻪ اﳌﺘﺮﻧﺤﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷول.

وﻓــﻲ أول ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟـﻪ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻗــﺎل ﺳﺎﻧﺘﺸﻴﺰ إن }أﺣــﻜــﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺟـﺪل. اﳌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻹﺳــﺒــﺎﻧــﻲ ﻫــﻮ أن اﻷﺣــــﺪاث اﻟــﺘــﻲ وﻗــﻌــﺖ ﻓﻲ ﻛـــﺎﺗـــﺎﻟـــﻮﻧـــﻴـــﺎ ﻳـــﺠـــﺐ أن ﺗــﺨــﻀــﻊ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ أﻣــﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻹﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺔ{، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﲔ، اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻻﻫﺘﻤﺎم أوﻻ ﺑـﻤـﺸـﺎﻛـﻞ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺠﻤﻌﻨﺎ، ﺛﻢ اﻻﻧﺼﺮاف إﻟﻰ اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى«.