ﻟﻨﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺎت أﻛﺒﺮ

اﻟــــﺪول اﻟــﻨــﺎﺟــﺤــﺔ دول ﺷـــﺮﻛـــﺎت، »ﺳــﺎﻣــﺴــﻮﻧــﻎ« ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ، و»ﻣــﺮﺳــﻴــﺪس« أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ، و»ﻧــﺴــﺘــﻠــﻪ« ﺳــﻮﻳــﺴــﺮا، »ﻳﻮﻧﻴﻠﻴﻔﻴﺮ« ﻫﻮﻟﻨﺪا، وأﻣﻴﺮﻛﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺎرﻛﺎت ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟـﻴـﻮم أﻛـﺜـﺮ ﻣﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺟـﻴـﻮش أي إﻣـﺒـﺮاﻃـﻮرﻳـﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ، ﻫﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻨﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،SMEs أم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى؟ ﻧﺴﺒﻴﴼ، أﺳﻮاﻗﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮة، وأرﻗﺎم اﺳﺘﻬﻼﻛﻨﺎ ﺿﺨﻤﺔ، ﻣﻊ ﻫﺬا ﺑﻘﻴﺖ ﺗﺤﺖ رﺣﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻌﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم.

ﳌــــﺎذا ﻧــﺮﻳــﺪ ﺑــﻨــﺎء ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﻋــﻤــﻼﻗــﺔ؟ ﻷن اﻟــﻜــﺒــﺮى أﻗـــﺪر ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟــﺴــﻮق، أﻗـــﺪر ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﺤـﺚ واﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ، ﺗﻘﻮم ﺑــﺎﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ، ﺗـﻌـﻤـﻞ وﻓـــﻖ ﺧـﻄـﻂ وﻟــﺴــﻨــﻮات، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑـﻨـﺎء ﺷـﺮاﻛـﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟـﻴـﺔ، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ، ﺗﻌﺰز اﻻﻧﺘﻤﺎء، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﺿﺒﻂ دﻓﺎﺗﺮﻫﺎ، ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪﻗﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻮق، ﺗﺜﺮي ﻣﻼﻳﲔ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ، أﻗـﺪر ﻋﻠﻰ اﻷﺗﻤﺘﺔ واﻟﺮوﺑﺘﺔ، أﺳﻬﻞ ﻓﻲ إﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺴﺎء وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت، وﻛﺬﻟﻚ إﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺗﻮﻃﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، أﻓﻀﻞ ﺳﻨﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ داﺧﻠﻴﴼ وﺧﻴﺮ ذراع ﻟﻬﺎ ﺧﺎرﺟﻴﴼ. واﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎدة ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺴﻮق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻬﻤﺔ إﺻﻼﺣﻬﺎ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ.

ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺆﺳﺲ »ﺳﺎﺑﻚ« ﻟﻈﻠﺖ اﻟﺒﻼد ﻣﺴﺘﻮردﴽ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ واﻟـﺴـﻤـﺎد واﻟـﺒـﻼﺳـﺘـﻴـﻚ. ﻟــﻮ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻫـﻨـﺎك ﺷـﺮﻛـﺔ »اﳌــﺮاﻋــﻲ« ﻻﺿـﻄـﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟــﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ آﻻف اﳌﺮاﻗﺒﲔ اﻟﺼﺤﻴﲔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ آﻻف ﻣـﺰارع اﻷﺑﻘﺎر اﻟﺼﻐﻴﺮة. »اﳌﺮاﻋﻲ« ﺗﺪر ﺣﻠﻴﺒﴼ وﻛﺬﻟﻚ أرﺑﺎﺣﴼ ﻟﺴﺒﻌﲔ أﻟﻒ ﻣﺴﺎﻫﻢ. ﻣﻜﺘﺒﺔ »ﺟﺮﻳﺮ« ﻧﺠﺤﺖ ﻓـﻲ أﺻـﻌـﺐ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات، اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳌـﺪرﺳـﻴـﺔ. وﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﺷﺮﻛﺎت اﻹﺳﻤﻨﺖ واﻟﺒﻨﻮك ﺗﻈﻞ ﺳﻮﻗﻨﺎ ﺳﻮﻗﴼ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻛﺎﻛﲔ. ﻓﻲ ﺣﲔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﻣﺘﺎﺟﺮ »ﺑﻨﺪه« ﻟﺪﻳﻬﺎ ٠٠٤ ﻓﺮع و٠٣ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ، وﻟﻠﺴﻮق أن ﺗﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻟﻮ ﻛﺒﺮت اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺘﺎﺟﺮ وﻟﻮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮاﻧﺸﺎﻳﺰ، وﻗﻠﺺ ﺳﻮق اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﳌﺘﺸﺮذم ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ وﺗﺮﻛﺖ اﳌﻠﻴﻮن دﻛﺎن وﺷﺮﻛﺔ ﺗﺼﺎرع ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺟﺪر.

ﻟــﻬــﺬا؛ أﻋـﺘـﻘـﺪ أن اﻷﻧــﺴــﺐ ﻟـﺒـﻠـﺪ، ﻣـﺜـﻞ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أن ﺗﺤﻔﺰ وﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻷﻓــﻜــﺎر اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ. ﻣـﺸـﺮوع »رؤﻳـــﺔ ٠٣٠٢« ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮة ﻫﻲ اﳌﺤﻮر، ﻣﺘﺨﻠﻴﴼ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ.

أﻣــﺎ ﳌــﺎذا أﻣـﻴـﻞ إﻟــﻰ دوﻟــﺔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﻜـﺒـﺮى، رﻏــﻢ ﻛﺜﺮة اﻟﻨﺎﺻﺤﲔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻮق اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، أن اﻷﺧﻴﺮة ﻻ ﺗﻼﺋﻢ دوﻻ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ﻫﻨﺎك ﺑﻠﺪان ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﻗﺪرة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺤﺪودة، واﻷﻧﺴﺐ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﻣﲔ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻣﺼﺮ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﺜﺎﻻن، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن أﻛﺒﺮ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻣﻨﻪ ﻓـﻲ ﻣـﺼـﺮ! اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﻛﺜﺮة اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، واﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟــﺘــﺴــﺘــﺮ، وﻧــﻘــﺺ اﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ، وﺷــﺢ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت، ﻓـﻲ ﺳــﻮق اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧـﺮى ﻣﺜﻞ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت. ﻟـﻦ ﻳﺠﺪ آﻻف اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ اﻟﻔﻨﻴﲔ وﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻋﺸﺮات اﳌﻬﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺴﺒﺎﻛﺔ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، اﻟﺘﻲ درﺑﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ، إﻻ إن ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻮرش واﻟــﺪﻛــﺎﻛــﲔ وﺻــﻐــﺎر اﳌــﻘــﺎوﻟــﲔ؛ ﺣـﺘـﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق، ﻓﺘﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺜﻬﺎ، وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺗﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣﲔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮﻫﺎ. وﻫﻨﺎ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، إن ﺗﻠﻜﺄ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون. واﻟﻜﺒﻴﺮة ﻻ ﺗﻠﻐﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮة، ﺑﻞ ﺗﻜﻮن راﻓﺪﴽ ﻟﻬﺎ، ﻓﺘﻄﻮر اﻟﺴﻮق وﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

ﻫﺬا ﻟﻠﺴﻮق، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺧﻴﺎرﻫﺎ اﻷﻓﻀﻞ، وﻛﻤﺎ ﻗـﺎل ﺗﺸﺎرﻟﺰ وﻳﻠﺴﻮن ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت، »ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻴﺪ ﻟـ )ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز( ﻫﻮ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﻌﻜﺲ«. وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ، وﺧــﺴــﺎﺋــﺮ ﻣــﻦ ﻳـﻌـﻴـﺸـﻮن ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـﻘـﺪﻳـﻢ، وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗــﻴــﺎدات ﻣﺤﻠﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﺄﻣﻮﻟﺔ.