اﻟﺤﺮﻳﺮي: ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻀﻊ »ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ« ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدره
ﺣﺎﻛﻢ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻀﺨﻤﴼ ﺑﲔ ٤ و٥ ٪ ﰲ ٨١٠٢
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺳﻌﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي »إﻧــﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن وﺿـﻌـﻨـﺎ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ واﺿﺤﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣــﺼــﺎدره وﺗــﺄﻣــﲔ اﺳــﺘــﺪاﻣــﺘــﻪ«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـــﻰ أن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻨﲔ، وﺑﻌﻀﻬﺎ اﺳﺘﺠﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻨﺰوح اﻟﺴﻮري ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗـﺎل ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن رﻳــﺎض ﺳﻼﻣﺔ، إﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأن ﻳﺴﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﲔ ٤ و٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات واﺳﺘﻘﺮار اﻻﺳﺘﻬﻼك، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻗﺮاض اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢.
واﻓــﺘــﺘــﺢ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي، أﻣـــﺲ، اﻟــــﺪورة اﻟــــ٦٢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟـــﺬي ﺗـﺸـﺎرك ﻓﻴﻪ ﻧﺤﻮ ٠٠٥ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ٠٢ دوﻟﺔ، ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ وزراء وﻣﺤﺎﻓﻈﻮ ﺑﻨﻮك ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، وﻗﺎدة ﻣـﺼـﺎرف وﺷـﺮﻛـﺎت، وﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣـﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ وأوروﺑــــﺎ وأﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ، وﺗﻨﻈﻢ اﳌﻨﺘﺪى »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﻷﻋــﻤــﺎل« ﺑـﺎﻻﺷـﺘـﺮاك ﻣـﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي )ﻣـﺼـﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن(، ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟـﺘـﺠـﺎرة، وﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌـﺼـﺎرف ﻓﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، وﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ (IFC) وﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻫـﻴـﺌـﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ اﻟﺤﺮﻳﺮي إﻟﻰ »اﳌﺼﺎﻋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ، واﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت اﻟـﺤـﺮوب واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻋـﻠـﻰ أوﺿــﺎﻋــﻨــﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، واﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺮﺗـﺒـﺖ ﻋـﻠـﻰ ﻧــــﺰوح اﳌـﻼﻳــﲔ ﻣـﻦ اﻷﺷــﻘــﺎء اﻟـﺴـﻮرﻳـﲔ إﻟــﻰ اﻟـــﺪول اﳌــﺠــﺎورة، واﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻲ، واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات«.
وﻗﺎل اﻟﺤﺮﻳﺮي »إن ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ٧٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﺪي اﻷول اﻟــــﺬي ﻳـــﻮاﺟـــﻪ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻳـﻜـﻤـﻦ ﺑـﺮﻓـﻊ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ. أﻣــﺎ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻴﻜﻤﻦ ﺑــﺠــﻌــﻞ ﻫـــــﺬا اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻧـــﻤـــﻮﴽ ﻣــﺴــﺘــﺪاﻣــﴼ ﻳـﺸـﻤـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب. ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ«.
وﺗــﺎﺑــﻊ »ﻟــﻘــﺪ أﻛـــﺪت اﻟــﺘــﺠــﺎرب أن ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ ﺿﺮوري ﻟﺘﺤﺼﲔ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻨﺎ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﺨــﻀــﺎت واﻷزﻣــــﺎت، ﺳــــﻮاء ﻛــﺎﻧــﺖ داﺧــﻠــﻴــﺔ أم ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ. وﺗـﻨـﻮﻳـﻊ ﻣــﺼــﺎدر اﻟـﻨـﻤـﻮ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗــﺄﻣــﲔ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ، ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ ورﻓـــﻊ ﻣـﺴـﺘـﻮى إﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺘـﻬـﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت واﻟــﻨــﺸــﺎﻃــﺎت اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، اﳌــﺒــﻨــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻌــﺮﻓــﺔ واﻻﺑــﺘــﻜــﺎر ﺑﺎﻻزدﻫﺎر واﻻﻧﺘﺸﺎر«.
ورأى اﻟﺤﺮﻳﺮي، أن »اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣـــﺼـــﺎدر اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ ﻣــﻨــﺎ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻛﺤﻜﻮﻣﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻨﺎ وإﺟـﺮاءاﺗـﻨـﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﻹدارﻳـــــــﺔ، ﻟــﺘــﺘــﻼءم ﻣــﻊ ﺣــﺎﺟــﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟــــﺤــــﺪﻳــــﺚ وﺿــــــــــــﺮورات ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟﻨﻤﻮ. ﻛﻞ ذﻟـﻚ ﻣﻊ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻛﺮو اﻗﺘﺼﺎدي«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »أي زﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة«.
وأﺿــــــــﺎف »ﻧـــﺤـــﻦ ﻓــــﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن، وﺿــﻌــﻨــﺎ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ واﺿـﺤـﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدره وﺗﺄﻣﲔ اﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ. وﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ ﻫــﺬه ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ )ﺳــﻴــﺪر(، وﻫــﻲ ﺗـﻘـﻮم ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣــﺤــﺎور أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺑـﻌـﻀـﴼ... أوﻟـــﻬـــﺎ ﻳــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـــﻲ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎري ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﻳﻤﺘﺪ ﻋــﻠــﻰ ٠١ ﺳــﻨــﻮات ﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺚ وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﳌــﺎﻟــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﺟــــﺮاء ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣـﺎﻟـﻲ ﺑـﻤـﻌـﺪل ١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺪى ﺧﻤﺲ ﺳـﻨـﻮات«، وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ »إﺟــﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﺤﺪﻳﺚ إﺟﺮاء ات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم«، أﻣﺎ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ »وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺳﻮاء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ، ورﻓﻊ ﻗﺪرة وإﻣﻜﺎﻧﺎت ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ«.
وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ »إﻧـﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻧـﻌـﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، اﻟﺬي أﺛﺒﺖ ﺟـــﺪارﺗـــﻪ ﻓـــﻲ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ وإدارة اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟــﻰ »إﻧــﻨــﺎ ﺧـﻄـﻮﻧـﺎ ﺧــﻄــﻮة ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓــﻲ اﺗـﺠـﺎه إﺷـــــﺮاك اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻓـــﻲ إدارة وﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﳌﺸﺮوﻋﺎت، ﺑﻌﺪ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، وأﻃﻠﻘﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﻧــﺤــﻮ ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﺷــﺮاﻛــﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت«.
وﻗﺎل، إن »اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺜﺮ أﺧﻴﺮﴽ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ودﻗﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻨﺎ ﻧﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻨﲔ، وﺑﻌﻀﻬﺎ اﺳﺘﺠﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻨﺰوح اﻟﺴﻮري ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ«، ﻣﻨﺒﻬﴼ إﻟﻰ أن »ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ أﻛﺜﺮ إذا ﻟﻢ ﻧﺤﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ. واﻟﺤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌـــﺠـــﺎل ﺑــﺄﻳــﺪﻳــﻨــﺎ ﺟـﻤـﻴـﻌـﴼ ﻛــﺄﻓــﺮﻗــﺎء ﻣـﺤـﻠـﻴـﲔ، واﻟﺤﻞ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻫﺪر اﻟﻮﻗﺖ، ووﺿﻊ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، واﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ أو ﻣﻮﺟﻌﺔ«.
وأﻛــــﺪ »أﻧــﻨــﺎ أﻣــــﺎم ﺧــﻴــﺎر ﻣــﻦ اﺛــﻨــﲔ، إﻣــﺎ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻟﺒﻨﺎن. وإﻣﺎ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻠﺒﻨﺎن، ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻزدﻫـــﺎر ﻟﻜﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ. وأﻧــﺎ ﻟـﻦ أﺳﺘﺴﻠﻢ، وﻫـﺬا ﻫﻮ اﻟﺨﻴﺎر اﻟـﺬي أﻋﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﴼ، وﺛﻘﺘﻲ ﻛﺒﻴﺮة ﺟــﺪﴽ، ﺑــﺄن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺳﻴﺘﺠﺎوز ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻌﻮن ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﻴﺪرك أن ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎن وﺣﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺑﺤﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر«.
وأﻃـــﻠـــﻘـــﺖ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت اﻟـــﻨـــﺎﻇـــﻤـــﺔ »ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ وﺷــﻤــﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ: اﻻزدﻫــــﺎر ﻟــﻠــﺠــﻤــﻴــﻊ« ﺑــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻬﺎد أزﻋﻮر.
وﺗﻤﺤﻮرت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ »ﻣﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ« أﻣﺲ ﺣﻮل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺮ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎور: اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻨﻄﻘﺔ، واﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﳌـﻮازﻧـﺔ ﺑﲔ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻤﻮازاة إﺻﻼح اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻳﺨﺼﺺ »ﻣﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻳـــﻮﻣـــﻪ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ )اﻟــــﻴــــﻮم اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﺔ( ﳌـــﻮﺿـــﻮع »ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣــﺎ ﺑــﻌــﺪ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺳـــﻴـــﺪر«، اﻟــــﺬي ﻋـﻘـﺪ ﻓـــﻲ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ وﻧــﺘــﺞ ﻣــﻨــﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟـــــﺪول واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟــﺪاﻋــﻤــﺔ ﳌﺒﻠﻎ ٨٫١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.