واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟـ »زد ﺗﻲ إي« اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﺸﺎط ﺑـ »ﺣﺮاﺳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ«

»ﺑﺮودﻛﻮم« ﺗﻨﺠﺢ ﰲ ﺷﺮاء »ﺳﻲ إﻳﻪ« اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ ﻟﻠﱪﻣﺠﻴﺎت

وﻗــــﻌــــﺖ اﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة اﺗــــﻔــــﺎﻗــــﺎ ﻣـــــﻊ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ »زد ﺗــﻲ إي« اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟـﻼﺗـﺼـﺎﻻت ﻳﻤﻬﺪ ﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف أﻧــﺸــﻄــﺘــﻬــﺎ ﺑــﺎﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد ﻣـــﻜـــﻮﻧـــﺎت ﻣـــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺎ أﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻷرﺑﻌﺎء.

وأﻓـــــﺎدت وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺑﺄﻧﻬﺎ »وﻗـﻌـﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺣﺮاﺳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ. وﺣﲔ ﺗﺘﻢ زد ﺗﻲ إف وﺿـﻊ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻋــﻨــﺪﻫــﺎ ﻳــﻠــﻐــﻲ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ واﻷﻣــــــــﻦ اﻷﻣــــــﺮ ﺑـــﺤـــﻈـــﺮ« ﺗــﺼــﺪﻳــﺮ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ.

وﻓـــــــــــــﻲ ﻣـــــﻨـــــﺘـــــﺼـــــﻒ أﺑـــــــﺮﻳـــــــﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﺮﺿﺖ اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺣـــﻈـــﺮا ﻋــﻠــﻰ »زد ﺗـﻲ إي« ﻳــﻤــﻨــﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺑـﻴـﻌـﻬـﺎ ﺗـﺠـﻬـﻴـﺰات وﻣـﻜـﻮﻧـﺎت وﺑـــﺮاﻣـــﺞ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎﺗــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺪى ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات، ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻈﺮ اﳌﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ وﻃﻬﺮان. وﺳﺪد ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺿﺮﺑﺔ ﻛــﺒــﺮى ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳌـــﻌـــﺪات ﺗــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ أﺧــــــﺮى، ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن وﻗﻒ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. ﻟﻜﻦ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ أﻋﻠﻦ ﻻﺣـــﻘـــﺎ ﻓـــﻲ ٧ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( اﻟــــﺘــــﻮﺻــــﻞ إﻟــــــﻰ اﺗـــــﻔـــــﺎق ﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ اﻟـــﺨـــﻼف، ﻳـﺤـﺘـﻢ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻏﺮاﻣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻘﺎء رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻨﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛـــﺎر ﻏـﻀـﺐ أﻋــﻀــﺎء ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻨﻮاب.

ﻛﻤﺎ واﻓﻘﺖ »زد ﺗﻲ إي« ﻋﻨﺪ إﻋﻼن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ إدارﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وإﻳﺪاع ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻗﻴﺪ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﻮر ﻓـﻲ ﺣﺎل اﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪ. وﺳﺪدت زد ﺗﻲ إي اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟــﺒــﺎﻟــﻐــﺔ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻟــﻠــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أن ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻇﻒ ﻧـﺤـﻮ ٠٨ أﻟـــﻒ ﺷـﺨـﺺ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ.

وﺻـــــــﺪر ﻫـــــﺬا اﻹﻋــــــــﻼن ﻏــــﺪاة إﻋـــــــﻼن إدارة ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﻋــــﻦ ﻓـــﺮض رﺳـــــﻮم ﺟــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ واردات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣــﻦ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـــــﺼـــــﻴـــــﻨـــــﻴـــــﺔ. وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ اﻹدارة اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ﺳـــﻤـــﺤـــﺖ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف أﻧـﺸـﻄـﺘـﻬـﺎ ﺑــﺼــﻮرة ﻣــﺤــﺪودة ﻓﻲ اﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﳌــــــﺪة ﺷــﻬــﺮ. واﺣــﺘــﺞ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣــــﺎرك وارﻧـــــﺮ اﻷرﺑـــﻌـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺮار اﻹدارة، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮا أﻧــــﻪ »اﻻﻛـــﺘـــﻔـــﺎء ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺿﺮﺑﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ ﻟــﺰد ﺗـﻲ إي ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿــﺪ إﻳـــــﺮان وﻛـــﻮرﻳـــﺎ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ«. واﻋﺘﺒﺮ وارﻧﺮ أن اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺸﻜﻞ »ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ«، ﻣﺬﻛﺮا ﺑﺄن ﺗﺮﻣﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺪد ﺑﻘﻴﺎم ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺑـ»ﺳﺮﻗﺔ« اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺒﺪي ﺗﺴﺎﻫﻼ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ »زد ﺗﻲ إي«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑـــﺮودﻛـــﻮم ﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺋــﻖ ﻋﻦ اﺗـــﻔـــﺎق ﻟـــﺸـــﺮاء ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺳــــﻲ إﻳـــﻪ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫٨١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻟـﺘـﺒـﺘـﻌـﺪ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻋﻦ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﺷﺒﺎه اﳌﻮﺻﻼت، وﺗــﺨــﺘــﺒــﺮ ﺛـــﻘـــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻓـﻲ ﻗــــﺪرات رﺋـﻴـﺴـﻬـﺎ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻫـﻮك ﺗﺎن ﻓﻲ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت.

وﻳــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟــــﺬي أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻋـﻨـﻪ اﻟــﺸــﺮﻛــﺘــﺎن ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﻣــﺸــﺘــﺮك ﺑــﻌــﺪ أرﺑـــﻌـــﺔ أﺷــﻬــﺮ ﻓﻘﻂ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻨـــﻊ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻟــﻌــﺮض ﺷــــﺮاء ﻣﻦ ﺑـــــﺮودﻛـــــﻮم ﻟــﻨــﻈــﻴــﺮﺗــﻬــﺎ ﻛــﻮاﻟــﻜــﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺪﻋﻮى أن ﻫـــــــﺬا ﻳـــﻨـــﻄـــﻮي ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﻳﻤﻨﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗـﻔـﻮﻗـﺎ ﻓــﻲ ﺑـﻨـﺎء اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.

وﻣـــﻨـــﺬ ذﻟــــﻚ اﻟـــﺤـــﲔ، اﻧـﺘـﻘـﻠـﺖ ﺑـــــﺮودﻛـــــﻮم ﻣــــﻦ ﺳـــﻨـــﻐـــﺎﻓـــﻮرة إﻟـــﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﻣـﻤـﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ رﺳـــﻤـــﻴـــﺎ ﺧـــــــﺎرج اﳌــــﺮاﺟــــﻌــــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــــﺠــــﺮﻳــــﻬــــﺎ ﻟــــﺠــــﻨــــﺔ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑـــﻤـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ اﻟـــﺼـــﻔـــﻘـــﺎت ﺗــﺤــﺴــﺒــﺎ ﻟــﻠــﻤــﺨــﺎﻃــﺮ اﳌــﺤــﺘــﻤــﻠــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣـــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.