ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺄﻣﻞ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺑﺪء اﻹﺻﻼﺣﺎت

ﻗـــﺎل ﺟــﻬــﺎد أزﻋــــﻮر ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ إن اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻳـــﺄﻣـــﻞ ﺑــــﺄن ﻳــﺴــﺎرع ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ، وأن ﻳﺸﺮع ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﺘﺪ اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻟـﻜـﺒـﺢ اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓــﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ ودﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ.

وﻗﺎل أزﻋﻮر: »ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ رؤﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة«، وأﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ: »ﻧﺮى أن اﻟﺜﻘﺔ واﻻﺳـﺘـﻘـﺮار ﺳﻴﺘﺤﻘﻘﺎن ﻋﺒﺮ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻹﺻـــــــﻼﺣـــــــﺎت، واﻟــــﺴــــﻌــــﻲ ﻟــﻠــﻀــﺒــﻂ اﳌـــﺎﻟـــﻲ وإﺻـــــﻼح اﻟــﻬــﻴــﺎﻛــﻞ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﺰﻳﺪ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«.

وﻳـﻌـﺎﻧـﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻣــﻦ ﻧـﻤـﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻨﺬ ١١٠٢ ﺟــﺮاء ﺗـﺄﺛـﺮه ﺳﻠﺒﺎ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. وﻳﻘﺪر ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻤﻌﺪل ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ١ و٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢ و٨١٠٢، وﻳﻘﻮل إن اﳌﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، وﻫﻤﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﻌﻘﺎرات، ﻣﺎ زاﻟﺖ راﻛﺪة.

ودﻋﺎ اﻟﺼﻨﺪوق أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﻣﺎﻟﻲ »ﻓﻮري وﻛﺒﻴﺮ« ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟـﺬي ﺗﺠﺎوز ٠٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٧١٠٢.

وﻳﻘﻮل زﻋﻤﺎء ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﻘﺴﻤﺔ إﻧﻬﻢ ﻳﺪرﻛﻮن ﻣﺪى إﻟﺤﺎح اﻟﻮﺿﻊ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟـﻰ ﺑـﺪء إﺻـﻼﺣـﺎت، ﻟﻜﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(.

وﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن(، ﺗـﻌـﻬـﺪ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ ١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﺒﻨﺎن، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳـﺮﻳـﺪون أن ﻳــﺮوا إﺻـﻼﺣـﺎت أوﻻ. وﻓــﻲ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺑﺨﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮاﻗﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.