اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻓﺎﺋﻀﴼ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻨﻔﻂ

وﺳﻂ ﺗﺸﻜﻴﻚ ﺑﺘﻮﻓﲑﻫﺎ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻀﺮوري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف »ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻣﺎﻳﻮ«

ﺗــﻤــﺮ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــــﺮوﺳــــﻴــــﺔ ﺑـــﻤـــﺨـــﺎض ﻋـــﺴـــﻴـــﺮ ﻧــﻮﻋــﴼ ﻣـــــﺎ، ﺑـــﻌـــﺪ أن أﺛـــــــﺎر ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن »اﻟــﺘــﻮﺟــﻬــﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﻟﻔﺘﺮة ٩١٠٢ - ١٢٠٢«، ﺟﺪﻻ ﺑﲔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ، و»ﻏـﺮﻓـﺔ اﻟﺤﺴﺎب« وﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ اﻟﺮوس ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ ﻃــــﺮﺣــــﺖ ﻣـــــﺆﺧـــــﺮﴽ ﻣـــــﺸـــــﺮوع »ﺣـــﺰﻣـــﺔ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«، ﺗﺸﻤﻞ زﻳﺎدة ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ ﻣــﻦ ٨١ إﻟـﻰ ٠٢ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ورﻓــــــﻊ ﺳـــﻦ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ ﻟـــﻠـــﺮﺟـــﺎل ﺣــﺘــﻰ ٥٦ ﻋـــﺎﻣـــﴼ، وﻟــﻠــﻨــﺴــﺎء ﺣﺘﻰ ٣٦ ﻋﺎﻣﴼ. وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﺗﺤﺴﲔ ﻇﺮوف ﺣﻴﺎة اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ورﻓﻊ ﻣﻌﺎﺷﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، وﺗﻔﺎدي ﻋﺠﺰ ﺑﺎﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق. أﻣﺎ إﺻﻼﺣﺎت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﺎﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺄﻣﲔ دﺧـﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺑﻮﺗﲔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٤٢٠٢. وﺗـﻌـﺮف ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﻢ »ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻣﺎﻳﻮ«، وﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﺳﻴﻢ وﻗﻌﻬﺎ ﺑﻮﺗﲔ ﻓﻲ ٧ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺘﻰ ٤٢٠٢، وﻳﻀﻊ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣـﻬـﺎم، ﻓـﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺤﺴﲔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣـﻦ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ، ورﻓــﻊ دﺧـﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎه، واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ، واﻧـــﻀـــﻤـــﺎم روﺳـــﻴـــﺎ إﻟــﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ ٥ اﻗﺘﺼﺎدات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻔــﻘــﺮ ﺑــﻤــﺮﺗــﲔ، وﺑﻠﻮغ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻀﺨﻢ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻃــــﺮﺣــــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺪوﻣــﺎ ﻣـﺸـﺮوع ﻗﺎﻧﻮن »اﻟـﺘـﻮﺟـﻬـﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ«، اﻟـــﺬي ﺗـﻀـﻤـﻦ »إﺻـــﻼﺣـــﺎت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ«، وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ ﻓــﻴــﻪ »زﻳــــﺎدة ﻣــــﻠــــﻤــــﻮﺳــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ دﺧـــــــــﻞ اﳌــــﻴــــﺰاﻧــــﻴــــﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢«، وأوﺿﺤﺖ أن »ﻫـﺬه اﻟـﺰﻳـﺎدة ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟـﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ )ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ﻣــﻦ ٨١ ﺣــﺘــﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ(، وﻧﻤﻮ ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟــﻐــﺎز، ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أﺳــﻌــﺎر أﻛـﺜـﺮ ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﻌـﺮ اﳌـﺜـﺒـﺖ ﻓــﻲ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﺗﻐﻴﺮات ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓــــﻲ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ ﻣـــــﺆﺷـــــﺮات اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟﻜﻠﻲ«.

وﺣﺪد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ »ﻣـﺮاﺳـﻴـﻢ ﻣــﺎﻳــﻮ«، وﺧﺼﺼﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ٧١٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑـﻞ )ﻧﺤﻮ ٥٫٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺗـﻠـﻚ اﳌــﺮاﺳــﻴــﻢ ﺧـﻼل ﻋــــﺎم ٩١٠٢، و٥٢٫١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن ﺧــﻼل ﻋﺎم ٠٢٠٢، و٧٤٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺧﻼل ﻋﺎم ١٢٠٢.

ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ وﻧﻔﻘﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟـﻠـﺴـﻨـﻮات اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، ﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وارﺗـــﻔـــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ، وﺗـــﻮﻗــﻌـــﺖ أن ﻳـﺼـﻞ دﺧـــﻞ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ إﻟـــﻰ ٣٧٠٫٧١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن روﺑــــﻞ )ﻧـﺤـﻮ ٤٨٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، أو ٧١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ، وﻓـﻲ ﻋـﺎم ٩١٠٢ ﺗﺘﻮﻗﻊ زﻳــﺎدة اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺘﻰ ١٥٨٫٩١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑــﻞ، أو ٧٫٨١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ، وﻣﻦ ﺛﻢ ٦٢٠٫٠٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻞ، أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ، ﺣـﺠـﻢ دﺧــﻞ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢.

أﻣــــﺎ إﻧـــﻔـــﺎق اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻓﺘﺨﻄﻂ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻷن ﻳـــﺼـــﻞ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ١٩٥٫٦١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻞ، أي ﻣـــﺎ ﻳـــﻌـــﺎدل ٩٫٦١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﺳﻴﺰﻳﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﺣﺘﻰ ٧٩٨٫٧١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻞ، وﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ ٣٧٨٫٨١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻞ ﻋﺎم ٠٢٠٢.

وﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــــﺮﻏـــــﻢ ﻣـــــﻦ اﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات ﳌــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب، ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪه ﻓﻲ ﻗﺮاءة أوﻟﻰ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣــﺤــﻮر ﺟـــﺪل رﺋـﻴـﺴـﻲ ﺑــﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ اﻟـــﺮوس؛ إذ داﻓــﻊ وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻲ أﻧﻄﻮن ﺳﻴﻠﻮاﻧﻮف ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، وﻗــــــﺎل إﻧـــــﻪ ﺳــﻴــﻮﻓــﺮ دﺧــــــﻼ إﺿــﺎﻓــﻴــﺎ ﻟـــﻠـــﻤـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ، ﻳـــﺘـــﻢ ﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻬـــﻪ ﺧـــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، أي ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ »ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻣﺎﻳﻮ«. إﻻ أن أﻟﻴﻜﺴﻲ ﻛﻮدرﻳﻦ، رﺋﻴﺲ »ﻏـﺮﻓـﺔ اﻟـﺤـﺴـﺎب« اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. و»ﻏﺮﻓﺔ اﻟــﺤــﺴــﺎب« اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﻫـﻴـﺌـﺔ رﻗـﺎﺑـﻴـﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺨﻮﻟﺔ ﻣﻬﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﺔ دﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺮوﺳﻲ، وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﳌﻬﺎم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻗــــﺎل ﻛــﻮدرﻳــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ، ﺧـــــﻼل ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺪوﻣـــﺎ ﻣﻜﺮﺳﺔ ﳌﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ«، إن »ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟــﺬي ﺗﻘﺘﺮﺣﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ٣ ﻣﺆﺷﺮات ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ ٧٤ ﻣـﺆﺷـﺮا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، ﺟـﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ )ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻣﺎﻳﻮ(«، وأﺷﺎر ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻻ ﻳﺘﻨﺎول أﻫﺪاﻓﺎ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟــــﻔــــﻘــــﺮ ﺑــــﻤــــﺮﺗــــﲔ، ورﻓـــــــــﻊ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻹﻧــﺘــﺎج، وأﺿـــﺎف: »ﻟـﻬـﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺗـﺒـﻨـﺖ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗــﻠــﻚ )اﳌـــﺮاﺳـــﻴـــﻢ( وﺑـــﻠـــﻮغ اﳌـــﺆﺷـــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺤﺪدة«. ﻛﻤﺎ ﺣﺬر ﻣﻦ أن اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟـــﻺﻧـــﻔـــﺎق ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺗـﻠـﻚ »اﳌــﺮاﺳــﻴــﻢ« ﻗــﺪ ﻻ ﺗـﻜـﻮن ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، وﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﺗﻮﻗﻒ ﻛﻮدرﻳﻦ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﺑﻮﺗﲔ أﻣﺎم اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧـﻤـﻮ اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻳـﻀـﻊ روﺳــﻴــﺎ ﺿـﻤـﻦ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ أﻛــﺒــﺮ ٥ اﻗــﺘــﺼــﺎدات ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، وﻗــــﺎل ﺑـﻬـﺬا اﻟﺼﺪد إن وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٦٫٢ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟـﺴـﺖ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، ﻏﻴﺮ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟـــﻚ اﻟــﻬــﺪف، وﻋﺒﺮ ﻋــﻦ ﻗـﻨـﺎﻋـﺘـﻪ ﺑـــﺄن اﳌــﻮﻗــﻊ ﺑــﲔ أﻛــﺒــﺮ ٥ اﻗﺘﺼﺎدات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. واﻧﺘﻘﺪ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، وﻗﺎل إﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻔﺎدي ﺧﻄﻮة ﻛﻬﺬه ﻟـــﻮ ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻣﻦ ٠٤ دوﻻرا ﺣﺎﻟﻴﺎ، إﻟـﻰ ٥٤ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ أن اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟــﺬي ﺳــﺘــﻮﻓــﺮه ٥ دوﻻرات إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻓــﻲ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻳــﺴــﺎوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟـﺬي ﺳﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗــﻘــﺪم اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ«، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻣﺎ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.