ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت إردوﻏﺎن ﻋﻦ ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻀﺮب اﻟﻠﻴﺮة ﻣﺠﺪدﴽ

ﻓﻘﺪت ٥ ٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﺳﻂ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻷﺳﻮاق ﺑﺸﺄن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة

ﺿـــﺮﺑـــﺖ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏـﺎن ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد، وﺛﻘﺘﻪ ﻓﻲ إدارة ﺻﻬﺮه ﺑﺮات اﻟﺒﻴﺮاق ﻣﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓــﻲ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣـﺠـﺪدا ﻟﺘﻬﻮي إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ وﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٧٩٫٤ ﻟﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟـﺪوﻻر، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ )اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ( وﺗــﺮﺗــﻔــﻊ إﻟـــﻰ ٣٨٫٤ ﻟﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.

وﻳـــﺒـــﺪي اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون ﻣــﺨــﺎوف ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻹردوﻏــــــﺎن ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ، ودﻋــــﻮاﺗــــﻪ اﳌـــﺘـــﻜـــﺮرة ﻟــﺨــﻔــﺾ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة، ﺣﻴﺚ ﻓﻘﺪت اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻗـــﺎل إردوﻏـــــﺎن ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﳌﺮاﻓﻘﲔ ﻟﻪ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻬﻪ ﻣﻦ زﻳﺎرة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أذرﺑﻴﺠﺎن واﻟﺸﻄﺮ اﻟـــﺸـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻟـــﻘـــﺒـــﺮص، إﻟـــــﻰ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ أﻋــﻤــﺎل ﻗﻤﺔ ﻗــﺎدة دول ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ )ﻧﺎﺗﻮ( أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣــــﺲ: »ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻷدوات... أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺸﻬﺪ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ«.

وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـﺠـﺘـﻤـﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓـــــﻲ ٤٢ ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ )ﺗـــــﻤـــــﻮز( اﻟـــــﺠـــــﺎري، ﺑــﻌــﺪ ﺷــﻬــﺮ واﺣــــــﺪ ﻣــــﻦ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ اﳌـﺒـﻜـﺮة وﺑﻌﺪ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﺆﺧـــﺮا وإﺻــــﺪار ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﳌـﺪة ٤ ﺳﻨﻮات ﺑـﺪﻻ ﻋﻦ ٥ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ رﻓﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺑــﻤــﻘــﺪار ٠٠٥ ﻧــﻘــﻄــﺔ أﺳـــﺎس ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺎوت إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ.

وﻋﺎﻧﺖ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر وﻓﻘﺪت ﻧﺤﻮ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر وﺳـــــﻂ ﻗـــﻠـــﻖ إزاء ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ إردوﻏــــــــــﺎن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة وﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎﺗــﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺸﺄن ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

وﻓــــــﺎق اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻟــﻠــﻴــﺮة ﺗﺪﻫﻮرﻫﺎ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﻓــﻲ أﺟــــﻮاء اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻗﺮرت ﻓﻴﻪ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة؛ ﺧﻼﻓﺎ ﻟــﺮﻏــﺒــﺔ إردوﻏـــــــــﺎن. وﻋــــﲔ إردوﻏـــــــﺎن، اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ، ﺻﻬﺮه وزﻳﺮا ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛـــــﺎن ﻳــﺸــﻐــﻞ ﻣــﻨــﺼــﺐ وزﻳــــــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ واﳌـــــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. وﻓــﺠــﺮ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻗﻠﻘﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺎء أﻳﻀﺎ ﻟﻐﻴﺎب ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﻟــﻠــﺸــﺆون اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﻤﺸﻴﻚ اﻟــــﺬي ﻛـــﺎن ﻫــﻮ ﻣــﻬــﻨــﺪس اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﺑـــﺮزت ﻣـــﺨـــﺎوف ﻓـــﻲ اﻷﺳــــــــﻮاق ﺑــﻌــﺪ ﺗـﻘـﻠـﻴـﻞ إردوﻏﺎن ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﻗﻔﺰ إﻟﻰ ٤٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٣٠٠٢.

وﻗـــــــــــــﺎل إردوﻏـــــــــــــــــــــــﺎن: »ﺳـــــﻨـــــﺮى اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﳌـﻌـﺪﻻت اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة«، ﻣﺤﺬرا ﻣــﻦ أن اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ اﳌـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ.

وداﻓــــــﻊ إردوﻏــــــــﺎن ﻋـــﻦ اﺧــﺘــﻴــﺎره اﻟﺒﻴﺮاق ﳌﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺨﺰاﻧﺔ، ﻗــﺎﺋــﻼ إن ﻟــﻪ ﺧــﺒــﺮة ﻧــﻈــﺮﻳــﺔ وﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ، وإﻧــــﻪ واﺛــــﻖ ﻣـــﻦ أﻧــــﻪ ﺳــﻴــﻀــﻊ اﻷﻣــــﻮر ﻓـــﻲ ﻣـــﺴـــﺎرﻫـــﺎ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺢ وﺳـﻴـﺤـﻘـﻖ اﻟـــﻨـــﺠـــﺎح ﻓـــﻲ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻟـــﻘـــﺎدﻣـــﺔ. ﻛـﻤـﺎ ﻋـﺒـﺮ ﻋــﻦ ﺛـﻘـﺘـﻪ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ، ﻋــﻨــﺪ اﻟـــــﻀـــــﺮورة، وﻟــﻴــﺲ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻓــﻘـﻂ ﻓــﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة. وﻋـﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑـــﻌـــﺾ وﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻹﻋـــــــــﻼم اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﺷﻴﻤﺸﻴﻚ، ﻓـﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟـﻮزارﻳـﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻗﺎل إردوﻏــﺎن »إن اﻟﺘﺤﺮك وﻓﻖ ﻣﻮاﻗﻒ اﻹﻋﻼم اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﺑــﺎﻟــﺘــﺼــﺮف اﻟـــﺼـــﺎﺋـــﺐ... ﻻ أﻫﺘﻢ ﺑﻤﻮاﻗﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺤﻒ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم«. وواﺻﻞ إردوﻏﺎن اﻧﺘﻘﺎداﺗﻪ ﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﺣﻴﺎل ﺑـﻼده، ﻗﺎﺋﻼ إن ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻛﺎﻻت ﺗﻌﻄﻲ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺣـﺘـﻰ ﻓــﻲ ﻓـﺘـﺮات ﻧـﻤـﻮه، ﻓـﻲ ﺣـﲔ ﺗﻘﻮم ﺑﺮﻓﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ إﺣــــــﺪى اﻟـــﺒـــﻠـــﺪان اﻟـــــﺠـــــﺎرة ﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺎ ٤ درﺟﺎت دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎرا. وﺗﺴﺎءل: »ﻛــﻴــﻒ ﺗــﻜــﻮن ﺗــﻠــﻚ وﻛـــــﺎﻻت اﺋــﺘــﻤــﺎن؟ ﻳـــﺼـــﻌـــﺐ ﻋــﻠــﻴــﻨــﺎ ﻓـــﻬـــﻢ ذﻟــــــــﻚ، وﻟـــﻬـــﺬا ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻛﺎﻻت«.

وﻗﺎل إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وإن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ واﺿﺤﺔ: »ﺣﻴﺚ إن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮض اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻫــــــﺬا ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻨـــﺎ ﻧــﺴــﻴــﺮ ﻓـﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ«.

وﻳـــﺸـــﻜـــﻞ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻣــــﻊ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋــﺎﻣــﻠــﻲ ﺿــﻐــﻂ ﻛــﺒــﻴــﺮﻳــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﺳـﻌـﺮ ﺻــﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣــﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ. وﻛـــﺸـــﻒ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻋﺠﺰ اﻟـﺤـﺴـﺎب اﻟــﺠــﺎري ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٦ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر، وزﻳـــﺎدﺗـــﻪ ﺧــﻼل ﻓـﺘـﺮة اﻟــــ٢١ ﺷـﻬـﺮا اﻷﺧــﻴــﺮة إﻟﻰ ٦٫٧٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﺪود ٦٧٫٤ ﻟــﻴــﺮة ﻟـــﻠـــﺪوﻻر ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻼت ﻋﻘﺐ إﻋﻼن ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ﻣـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ، ﻗــــﺎل وزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﺑـــﺮات اﻟـﺒـﻴـﺮاق ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﻣﺲ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( إن »ﻣﻦ أﻫﻢ أﻫﺪاﻓﻨﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓـــﻌـــﺎﻻ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ أي وﻗـــــﺖ ﻣـــﻀـــﻰ«، وأﺿـــﺎف: »ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ ﺳﺘﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧــــﻼل اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ أوﻻ ﻋــﻠــﻰ اﻧــﻀــﺒــﺎط اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ رﻗﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﺔ واﺣﺪة واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻓــــــﻲ إﻃـــــــــﺎر ﻫــــــــﺪف اﻟــــﻨــــﻤــــﻮ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺮ واﳌﺴﺘﺪام ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ«.

وأﺷــــﺎر اﻟــﺒــﻴــﺮاق إﻟـــﻰ أن وزارﺗـــﻪ ﺳــﺘــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻋــــــﺎل ﻣـــﻊ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، واﻟــﺸــﺮﻛــﺎء. ورأى أﻧﻪ »ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺒﻮل أن ﺗﻜﻮن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي وآﻟــﻴــﺎت ﺻـﻨـﻊ اﻟــﻘــﺮار ﻓـﻴـﻪ ﻣـــﺎدة ﻟـﻠـﺸـﺎﺋـﻌـﺎت«، ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧﻬﻢ ﺳﻴﺘﻌﺎوﻧﻮن وﺳﻴﻌﻤﻠﻮن ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟـﻨـﺐ ﻣــﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎء واﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟــﻔــﺎﻋــﻠــﺔ ﻓـــﻲ أﺳــــــﻮاق اﳌـــــﺎل اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ. وأﺿﺎف أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ، وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ.