ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اخملﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي

رﺻﺪ أداء }واﻋﺪﴽ{... وﻧﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺠﺮة رؤوس اﻷﻣﻮال وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ

ﺣــﺬر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳــﺎدات أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣـــﻮال، وﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻋـﻦ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، واﻻﻧﻌﻜﺎس اﳌـــﺤـــﺘـــﻤـــﻞ ﻟـــــﻬـــــﺬا اﻟــــﺘــــﻮﺟــــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي.

وﻗــــﺎل اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻓـــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺼﺮي، اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻤﻪ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﺑـﻘـﺮض ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، إن ﻣﺼﺮ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑـﺎﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﺎت ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣــﻦ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺨﺎرج.

وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي، ﻓـــﻲ آﺧــــﺮ ﺗـــﻘـــﺎرﻳـــﺮه اﻟــﺸــﻬــﺮﻳــﺔ، إن اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻄﻲ ٨ أﺷﻬﺮ وﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد.

ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻋﻦ رﺻـــﻴـــﺪ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼء اﻷﺟـــــﺎﻧـــــﺐ، ﻣـﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟــــﺼــــﺎدرة ﻋـــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻷرﺻﺪة، ﻣــﻦ ٣٫٠٨٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ )٦٣٫١٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻓــﻲ ﻣـــﺎرس )آذار(، إﻟﻰ ٥٫٥٧٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ ٦١٠٢، وﻗﺖ إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﻗﺮض اﻟﺼﻨﺪوق.

وﺗـﺘـﺠـﻪ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺎت ﻛـﺒـﺮى، ﻋــﻠــﻰ رأﺳــﻬــﺎ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ زﻳـﺎدات ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻓﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة، ﺑــﻌــﺪ أن ﻇـﻬـﺮت ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑــــﻮادر اﻟـﺘـﻌـﺎﻓـﻲ ﻣــﻦ أزﻣــﺔ ٨٠٠٢ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ اﺳــﺘــﺪﻋــﺖ اﻷزﻣــــــــــــﺔ اﻹﺑـــــــﻘـــــــﺎء ﻋــــﻠــــﻰ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ، ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻧﺸﺎط اﻹﻗﺮاض وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد، وﺳــــﺎﻫــــﻤــــﺖ زﻳـــــــﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺟﺬب رؤوس اﻷﻣــﻮال ﻣﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻬﺬه اﻷﺳﻮاق، وﻫﺠﺮة ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ. وأﺷﺎر ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ إﻟﻰ أن زﻳـﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺤﺪﻗﺔ أﻳـــﻀـــﺎ ﺑـــﺎﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﳌــــﺼــــﺮي ﳌـﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣــﻦ ﺿـﻐـﻮط ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد.

واﺿﻄﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ زﻳﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟـﻮﻗـﻮد اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ آﺧﺮ رﻓﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر، ﻟــﺘــﺰﻳــﺪ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت ﺑـﻤـﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، و٦٫٦٦ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، وذﻟــــــﻚ ﻟــﻜــﺒــﺢ ﻧــﻔــﻘــﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ. وﺟﺎءت زﻳﺎدة اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت ﺑــﻌــﺪ ﻗــــــﺮارات أﺧــﻴــﺮة ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺛﻤﻦ ﺗﺬاﻛﺮ ﻣﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق، ﻣﺎ زاد ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.

وﺗـــــﻈـــــﻬـــــﺮ ﺑـــــﻴـــــﺎﻧـــــﺎت ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻷﺧـــﻴـــﺮ أﻧــــﻪ ﻋــــﺪل ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺠﺎري، ﻣﻦ ٦٫٥٦ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٨٦٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، إﻟــﻰ ١٫٥١١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٧٤٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وأﺷﺎر اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ أن ﻣﺼﺮ ﺧــﺎﻟــﻔــﺖ ﻣــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺎت اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﺻــﻼﺣــﻲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺘﺄﺧﺮات اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺨـــﺮاج، وﺗــﻤــﺖ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺘـﻬـﺎ ﺑــــــ٠٠٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، ﻣــﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺑــﺴــﺒـــﺐ ارﺗـــــﻔـــــﺎع أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق.

وﻳﺮﺟﺢ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ إﻟــﻰ ٤٫٤١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺧﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﻟــــﻲ اﻟـــــﺠـــــﺎري، ﻣــﺘــﺄﺛــﺮة ﺑـــﺎﻟـــﺰﻳـــﺎدات اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻓـــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻮﻗـﻮد، وأﻻ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ ٠٢٠٢.

ﻟﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻋﺘﺒﺮت أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﻣﺒﺸﺮا، وأﺷــــــﺎرت إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣــﺼــﺮ ﻣـــﻌـــﺪﻻت ﻟــﻠــﻨــﻤــﻮ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٥٫٥ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ ٨١٠٢ – ٩١٠٢، ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، وﻃـﻔـﺮة ﻓـﻲ إﻧـﺘـﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻣــﻊ ﺑــﺪء ﻋـﻤـﻞ ﺣـﻘـﻞ ﻇﻬﺮ اﻟﻌﻤﻼق.

وﻋـــــــﺰزت اﻷوﺿـــــــــﺎع اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺮة ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ، واﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻟـــــﺮﺣـــــﻼت اﳌــــﺒــــﺎﺷــــﺮة ﺑــــﲔ ﻣـﺼــﺮ وروﺳﻴﺎ، ﻣﻦ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺸﻴﺮ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق إﻟــــﻰ أن أﻋــــﺪاد اﻟـﺴـﻴـﺎح اﳌﺘﺪﻓﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺒــﻼد ﻻ ﺗﺰال أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ١١٠٢.

وﻳــﺮى اﻟﺼﻨﺪوق أن ﺿﻐﻮط ﻋــﺠــﺰ اﳌـــﻴـــﺰان اﻟـــﺠـــﺎري واﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﻃـﺮﻳـﻘـﻬـﺎ ﻟـــﻼﻧـــﺨـــﻔـــﺎض، ﺣـــﻴـــﺚ ﺳــﻴــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻷول إﻟـــــــﻰ ٦٫٢ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ، ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺠﺎري، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢ – ٧١٠٢، وﺳﺘﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻟــﻰ ٦٨ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٠١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺧــﻼل ﻧﻔﺲ ﻓﺘﺮة اﳌﻘﺎرﻧﺔ