ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﻔﺮض ﺣﻈﺮ أﺳﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
وﺿﻊ ﺳﻘﻔﴼ زﻣﻨﻴﴼ ﻹﻧﻬﺎء ﻣﻬﻤﺔ »ﻳﻮﻧﺎﻣﻴﺪ« ﰲ إﻗﻠﻴﻢ دارﻓﻮر
ﻗـﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ أﻣـﺲ ﻓﺮض ﺣــﻈــﺮ ﻋــﻠــﻰ واردات اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ إﻟــﻰ ﺟــﻨــﻮب اﻟــــﺴــــﻮدان، وإﺿـــﺎﻓـــﺔ اﺛـﻨـﲔ ﻣــﻦ زﻋــﻤــﺎء اﳌــﺘــﻤــﺮدﻳــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﻟــﻮاﺋــﺢ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت، وذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪ ﻣـــﺮور ﻧﺤﻮ ﺧـــﻤـــﺲ ﺳــــﻨــــﻮات ﻣــــﻦ ﺑــــــﺪء اﻟـــﺤـــﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻓـــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻬـﻞ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ، وﻗـﺒـﻞ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻨـــﺺ اﳌــﻘــﺘــﺮح، ﻋــــﺮﺿــــﺖ ﻧــﻴــﻜــﻲ ﻫـــﻴـــﻠـــﻲ، اﳌـــﻨـــﺪوﺑـــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــــﻘــــﺮار، واﻷﺣـــــــــﺪاث اﻟــﺘــﻲ دﻓﻌﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ، ﻗﺎﺋﻠﺔ إﻧــﻪ »ﻛــﺎن ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ أن ﻳﻔﺮض ﺣﻈﺮ أﺳﻠﺤﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻗﺘﺮﺣﺖ واﺷﻨﻄﻦ ذﻟﻚ«. ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﳌﺠﻠﺲ »أﺧﻔﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ، وأﺣﺒﻂ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻋﺎﻣﺬاك«.
ﻣـــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺘـــــﻪ، ﻗـــــــــﺎل ﻧـــﻈـــﻴـــﺮﻫـــﺎ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﺗﻴﻜﻴﺪا آﻟﻴﻤﻮ إن »ﺟﻨﻮب اﻟـــﺴـــﻮدان ﺑـــﺎت اﻵن ﻋــﻠــﻰ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺣـــﺮج ﻷن أﻃـــــﺮاف اﻟـــﻨـــﺰاع ﺗـﻮﺻـﻠـﺖ ﻣــﺆﺧــﺮﴽ إﻟـــﻰ اﺗــﻔــﺎق ﺳــــﻼم«، ﻣـﺤـﺬرﴽ ﻣﻦ »ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ« ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
وﺻــــــﻮت ﺗــﺴــﻌــﺔ ﻣـــﻦ اﻷﻋـــﻀـــﺎء اﻟـــــ٥١ ﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـــﻘـــﺮار ٨٢٤٢، اﻟــﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺣﺘﻰ ١٣ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــــﺎر( ٩١٠٢، وﻋــﻠــﻰ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻟــﺨــﺎص ﺑـﻬـﺎ ﺣﺘﻰ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٩١٠٢، ﻛﻤﺎ ﻳــﻔــﺮض اﻟـــﻘـــﺮار ﺣــﻈــﺮﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮرﻳــﺪ اﻷﺳﻠﺤﺔ إﻟﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺣﺘﻰ ١٣ ﻣـﺎﻳـﻮ اﳌـﻘـﺒـﻞ، وﻳـﻀـﻊ ﺷﺨﺼﲔ إﺿــﺎﻓــﻴــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻟــﻮاﺋــﺢ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت، ﻫﻤﺎ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛـﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺠﻴﺶ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺑﻮل ﻣﺎﻟﻮﻧﻎ أوان، اﻟـــــــﺬي ﺻـــــﺎر زﻋـــﻴـــﻤـــﴼ ﻟــﻠــﻤــﺘــﻤــﺮدﻳــﻦ، وﻧــــﺎﺋــــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻷرﻛــــــــــﺎن اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻟﺠﻴﺶ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻣﺎﻟﻚ روﺑﻦ رﻳﺎك.
وأدت اﻻﻧـــﻘـــﺴـــﺎﻣـــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻴـﻘـﺔ داﺧـــــﻞ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﺣـــﻴـــﺎل اﻟــــﻘــــﺮار إﻟــﻰ اﻣﺘﻨﺎع ﺳﺘﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. ﻋـﻠـﻤـﺎ ﺑـــﺄن إﺻــــﺪار أي ﻗـــﺮار ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﺗــﺴــﻌــﺔ أﺻـــــــﻮات، ﻣـــﻦ دون اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ »اﻟﻔﻴﺘﻮ« ﻣﻦ أي دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، وﻫــﻲ روﺳــﻴــﺎ وﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣـــﺴـــﺄﻟـــﺔ ﻓــــــﺮض ﺣـﻈـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ، وزﻳــــﺎدة اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻔــﺴــﺪي ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟــــــﺴــــــﻼم ﻓــــــﻲ ﺟـــــﻨـــــﻮب اﻟـــــــﺴـــــــﻮدان، ﻣــﺜــﺎر ﺟـــﺪل واﺳـــﻊ ﻃـــﻮال اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــــﻦ. وﻗــﺪ ﻇــﻬــﺮ ذﻟـــﻚ ﺑــﻮﺿــﻮح ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ أﺻــﺪر اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻘــﺮار ٨١٤٢ ﻓــﻲ ١٣ ﻣﺎﻳﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻟـﺘـﺠـﺪﻳـﺪ ﻧــﻈــﺎم اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت وﻣــﻬــﻤــﺔ ﻓـــﺮﻳـــﻖ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء ﺣــﺘــﻰ ٥١ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻘـــﻂ. وﻗـــــﺪ اﺗــﺨــﺬ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺮار ﺑﺄﻛﺜﺮﻳﺔ ﺗﺴﻌﺔ أﺻــﻮات ﻓﻘﻂ ﻣﻊ اﻣﺘﻨﺎع ﺳﺘﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ )ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ واﻟﺼﲔ وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن وروﺳﻴﺎ( ﻷﻧﻪ ﻳﻠﻮح ﺑﻔﺮض إﺟــﺮاءات ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان.
وﺧــــــــــﻼل اﻟــــﺠــــﻠــــﺴــــﺔ ﻃــــﻠــــﺐ ﻣــﻦ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ، اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، أن ﻳـــﻘـــﺪم ﺗــﻘــﺮﻳــﺮا ﺑﺤﻠﻮل ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( ﺣﻮل وﻗـــﻮع أي ﻗـﺘـﺎل ﺑـﻌـﺪ اﺗــﺨــﺎذ اﻟــﻘــﺮار، وﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟــﻄــﺮﻓــﺎن ﺗــﻮﺻــﻼ إﻟـﻰ »اﺗﻔﺎق ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﻘﺎء«. وﻗﺮر أن ﻳــﻨــﻈــﺮ ﻓـــﻲ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ »اﻟــــﺠــــﺰاءات اﳌــــﺤــــﺪدة اﻷﻫــــــــــﺪاف« ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻓــــــﺮاد اﻟﺴﺘﺔ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ أﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وأﻓـــــﺎد ﻏــﻮﺗــﻴــﺮﻳــﺶ ﻓـــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن »ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣــﻮﺛــﻮﻗــﺎ ﺑــﻬــﺎ ﻋـــﻦ ﺣــﺼــﻮل ﻗــﺘــﺎل«، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ أن ﻗـــــــﻮات ﺣـــﻔـــﻆ اﻟـــﺴـــﻼم اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟــــﻸﻣــــﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة وﺛـــﻘـــﺖ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻓـــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، رأى اﻷﻋــــﻀــــﺎء اﻟــﺬﻳــﻦ اﻣــﺘــﻨــﻌــﻮا ﻋــﻦ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ أن »اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺳـﺘـﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ«، داﻋــﲔ إﻟــﻰ إﻋﻄﺎء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺒــﺬﻟــﻬــﺎ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ »إﻳﻐﺎد«.
أﻣـﺎ اﳌﻨﺪوﺑﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﺄﻛﺪت أن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ »ﻧﻔﺪ ﺻﺒﺮه« ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان، ﻣﺒﺮزة أن »اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻘـﺒـﻮل«. ﻓﻴﻤﺎ رأى ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﺎﺳﻴﻠﻲ ﻧـﻴـﺒـﻴـﻨـﺰﻳـﺎ أن »ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺴــﻼم ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق وﻗﻒ اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ٧٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺮﻃــﻮم ﺑــﲔ رﺋـﻴـﺲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ، وزﻋﻴﻢ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ وﻧـﺎﺋـﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ رﻳﻚ ﻣﺸﺎر.
وﻳـــﺨـــﻮض ﺟـــﻨـــﻮب اﻟــــﺴــــﻮدان، اﻟﺬي اﻧﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻮدان ﻋﺎم ١١٠٢، ﺣــﺮﺑــﴼ أﻫـﻠـﻴـﺔ ﻣـﻨـﺬ ﻋـــﺎم ٣١٠٢ ﺟــﺮاء اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ ﻛﻴﺮ وﻣﺸﺎر. ﻏﻴﺮ أن ﺑﺮﳌﺎن ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان واﻓﻖ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ وﻻﻳﺔ ﻛﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻋــــﺎم ١٢٠٢، وذﻟـــــﻚ ﻓـــﻲ ﺧـــﻄـــﻮة ﻣـﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﻘﻮض ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺴﻼم.
وﻳــﻀــﻴــﻒ ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار ﻣــﻌــﻴــﺎرﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﻓﺮاد، ووﺿﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻣﺜﻞ »اﻧﺨﺮاط اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ أو اﻟـﺸـﺒـﻜـﺎت اﻹﺟـــﺮاﻣـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎﻃـــﺎت، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺰﻋــﺰع اﺳــﺘــﻘــﺮار ﺟــﻨــﻮب اﻟــﺴــﻮدان ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع، أو اﻻﺗـﺠـﺎر ﻓـﻲ اﳌـــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ«. ووﺛــﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان »ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣــﺮوﻋــﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـﺮﻗـﻰ إﻟــﻰ ﺟـﺮاﺋـﻢ ﺣـﺮب، وﻣﻨﻬﺎ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺬﺑﺢ واﻟﻘﺘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﳌﺪﻧﻴﲔ«. ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺗﻮرط اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻮات اﳌﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻒ، اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ وﻻﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪة.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧــــﺮى، ﻣـــﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ أﻣــﺲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة واﻻﺗــﺤــﺎد اﻷﻓـﺮﻳـﻘـﻲ »ﻳــــﻮﻧــــﺎﻣــــﻴــــﺪ« ﻓـــــﻲ دارﻓـــــــــــﻮر ﺑــﻐــﺮب اﻟــﺴــﻮدان ﳌــﺪة ﻋــﺎم ﻛــﺎﻣــﻞ، أي ﺣﺘﻰ ٠٣ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( ٩١٠٢، وﻗــﺮر ﺧــﻔــﺾ ﻋـــﺪد أﻓـــــﺮاد ﻫـــﺬه اﻟـــﻘـــﻮة ﻣﻦ ٥٣٧٨ ﺣﺎﻟﻴﴼ إﻟــﻰ ٠٥٠٤ ﻋﻨﺼﺮﴽ ﻓﻲ ﻏـﻀـﻮن ﺳـﻨـﺔ، ﻣــﻊ إﺑــﻘــﺎء ﻋــﺪد أﻓــﺮاد اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺪد اﻟﺤﺎﻟﻲ، أي ٠٠٥٢ ﻋﻨﺼﺮ، ﻋﻠﻰ أن ﻳـﺠـﺮي إﻧـﻬـﺎء ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔ »ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط« ﻟﺬﻟﻚ.