١٦١ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﺗﻜﺸﻒ اخملﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ٢٨ أﻟﻒ ﻣﺨﺘﻒ ﻗﺴﺮﻳﴼ

اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻜﺎر داﺋﻢ، وﻟﻢ ﺗﻔﺘﺢ أي ﺗﺤﻘﻴﻖ، وﻟﻢ ﺗﺤﺎﺳﺐ أي ﻣﺴﺆول، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻴﻬﻢ وﺗﺸﺮﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، وﺗﺸﺎرك ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬﺎ«.

وذﻛـــﺮت أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻷﺳـﺮ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ »ﺻـﺪﻣـﺖ ﻟــﺪى إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺪﻧﻲ ﺗــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑــــﺄوﻻدﻫــــﻢ أو أﻗــﺮﺑــﺎﺋــﻬــﻢ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﻣﺨﺘﻔﲔ ﻗﺴﺮﻳﴼ ﻟﺪى اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري، ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ أﻣــﻮاﺗــﴼ، ﺣـﻴـﺚ ﻟﻮﺣﻆ ﺗــﻜــﺮار ﻫـــﺬه اﻟـــﺤـــﺎﻻت ﻓــﻲ ﻛـــﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺣﻤﺎة ودﻣﺸﻖ ورﻳﻔﻬﺎ واﻟﻼذﻗﻴﺔ وﺣﻤﺺ واﻟﺤﺴﻜﺔ«.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻓﺈن »٢٥٦١٨ ﻣﻮاﻃﻨﴼ ﻣﺨﺘﻒ ﻗﺴﺮﻳﴼ ﻟﺪى اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري وﺣﺪه ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس )آذار( ١١٠٢ ﺣـــﺘـــﻰ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( ٨١٠٢، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﻠﻎ ﻗﺮاﺑﺔ ٦٦٠٣١ ﻓﻲ اﳌﺪة ذاﺗﻬﺎ«.

وأﻓـــــــﺎد ﻣـــﻌـــﺪو اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﺑــﺄن »اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻳﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﳌـــﺪﻧـــﻲ واﻟـــﻮﻓـــﻴـــﺎت، وﺑـﺎﳌـﺨـﺘـﻔـﲔ ﻗــــــﺴــــــﺮﻳــــــﴼ، وﺑـــــﺠـــــﺜـــــﺚ اﻟــــﻘــــﺘــــﻠــــﻰ، وﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ«.

واﺳﺘﻌﺮض اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮاﺣﻞ واﻟـــﺨـــﻄـــﻮات اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺠــﺐ أن ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﺣﺼﻠﺖ ﺿﻤﻦ ﺳــﺠــﻮن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟـﻴـﺘـﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺿــﻤــﻦ أرﺷـــﻴـــﻒ اﻟــﺴــﺠــﻞ اﳌــﺪﻧـــﻲ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺴــﻮري »ﺗــــﺠــــﺎوز ﻣــﺘــﻌــﻤــﺪﴽ ﺗــﻠــﻚ اﳌـــﺮاﺣـــﻞ واﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ، إذ ﻻ ﻳﺘﻢ إﺑــﻼغ ذوي اﻟﺸﺨﺺ اﳌـﺘـﻮﻓـﻰ، أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟــﺠــﺜــﺔ أو ﺣــﺘــﻰ ﻣــﺠــﺮد إﻋـﻼﻣـﻬـﻢ ﺑــﻤــﻜــﺎن دﻓــﻨــﻬــﺎ، وﺗــﺨــﺸــﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟــﻌــﺎﺋــﻼت ﻣــﻦ اﻹﻋــــﻼن ﻋــﻦ ﻣﻘﺘﻞ اﺑﻨﻬﺎ وإﻋﺪاد ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﻌﺰاء ﻟﻴﺨﺮق اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــــﺴـــــﻮري ﺑـــﺬﻟـــﻚ أﺑــﺴــﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة ذوي اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ«.

وأﻋــــــــــﺪ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺑــــﻨــــﺎء ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎﺋـﻼت اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺼﺎدﻓﺔ أن اﺑﻨﻬﺎ اﳌﻌﺘﻘﻞ ﻗـﺪ ﺗـﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌــــﺪﻧــــﻲ. واﺳـــﺘـــﻌـــﺮض ٥ رواﻳـــــﺎت وﺑﻠﻐﺖ اﻟﺤﺎﻻت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻣـﻨـﺬ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــﺎر( ٨١٠٢ ١٦١ ﺣﺎﻟﺔ، ٤٩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ رﻳـــﻒ دﻣــﺸــﻖ، و٢٣ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻤﺎة، و٧١ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻼذﻗﻴﺔ، و٨ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ دﻣــﺸــﻖ، و٦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻤﺺ، و٤ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﻜﺔ«.

ووﻓـــــــــﻘـــــــــﴼ ﻟـــــﻠـــــﺘـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ، ﻓــــــﺈن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺮي اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻓــﻲ ﺣــﺎدﺛــﺔ واﺣــــﺪة، أو إذا ﻛـﺎﻧـﻮا أﻗـــﺮﺑـــﺎء ﻣــﻦ اﻟـــﺪرﺟـــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ، ﻓــﺈن اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﺴــﻮري ﻳـﻘـﻮم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ وﻓﺎﺗﻬﻢ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ذاﺗﻪ، ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد أﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻗﺪ ﺧﻀﻌﻮا ﻟﺤﻜﻢ إﻋﺪام واﺣﺪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﺎدرﴽ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﺮﻳﺔ.

واﻟــﻨــﻈــﺎم، ﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ، »ارﺗـــــــﻜـــــــﺐ ﻓــــــﻲ ﻫــــــــﺬه اﻟــــــﺤــــــﻮادث دون أدﻧــــﻰ ﺷـــﻚ ﻋــــﺪدﴽ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻣﻦ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت، ﻋـﻠـﻰ رأﺳــﻬــﺎ إﺧـﻔـﺎء ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟـ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻟﺪﻳﻪ، وﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ ﺑﺄﺑﺸﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺴﻮة وﺗﺮﻛﻬﻢ ﻳﺘﺄﳌﻮن ﺣـــﺘـــﻰ اﳌـــــــــﻮت، وإذﻻل وإرﻫـــــــﺎب اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ وأﻫــﺎﻟــﻲ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻋﺒﺮ ﺣـــﺮﻣـــﺎﻧـــﻬـــﻢ ﻣــــﻦ أﺑــــﺴــــﻂ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟـــﺤـــﻘـــﻮق واﻟــــﻜــــﺮاﻣــــﺔ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ ﻋـــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻋـــﺪم إﺑــﻼﻏــﻬــﻢ ﺑــﻮﻓــﺎة اﺑﻨﻬﻢ، أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺟﺜﺘﻪ، وأﺧﻴﺮﴽ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ دون ﻋﻠﻤﻬﻢ، ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻣﻘﺪرات وﺛﺮوات وﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ ﻛﺄﺳﻠﺤﺔ ﺣﺮب ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ«.

ودﻋــﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻦ اﻟــﺪوﻟــﻲ واﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة إﻟــﻰ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻃﺎرئ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن اﻟﺨﻄﻴﺮ »اﻟﺬي ﻳﻬﺪد ﻣﺼﻴﺮ ﻗﺮاﺑﺔ ٢٨ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ، وﻳﺮﻫﺐ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺴــﻮري ﺑـﺄﻛـﻤـﻠـﻪ. وإﻳــﺠــﺎد ﻃـﺮق وآﻟـﻴـﺎت ﳌﻨﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﻮري ﻣﻦ اﻟـﺘـﻼﻋـﺐ ﺑـﺎﻷﺣـﻴـﺎء واﻷﻣــــﻮات، ﳌﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ ﻣـــﻦ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻷﻣــﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ«.

وﺣــــﺬر ﻣــﻦ »ﺧـــﻄـــﻮرة ﺗـﻼﻋـﺐ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟـــــﺴـــــﻮري ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﺠـــﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺗﺴﺨﻴﺮﻫﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻫﺪاف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وﻃﺎﻟﺒﻪ ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ، وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وذوﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺪرات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ«.