اﻟﺠﺰاﺋﺮ: أﻧﺒﺎء ﻋﻦ »ﺗﻨﺤﻴﺔ« أوﻳﺤﻴﻰ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻳــــﻬــــﻴــــﻤــــﻦ ﻋــــــﻠــــــﻰ اﻷوﺳــــــــــــــﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣــﻨــﺬ ﻳـــﻮﻣـــﲔ، ﺣـــﺪﻳـــﺚ ﻣــﻜــﺜــﻒ ﻋـﻦ »ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ وﺷﻴﻚ«، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﺗﻨﺤﻴﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء أﺣﻤﺪ أوﻳـــــﺤـــــﻴـــــﻰ، وﺗــــﻌــــﻮﻳــــﻀــــﻪ ﺑــــﻮزﻳــــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧـﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑــﺪوي، اﻟﺬي ﺻﻌﺪ ﻧﺠﻤﻪ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻗﻴﺎﺳﴼ إﻟﻰ ﺗﻮاﺟﺪه ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ واﺟـــﻬـــﺔ اﻷﺣـــــــﺪاث، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺴﺮﻳﲔ، واﻟـﺤـﻤـﻠـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ، وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﻟﻘﻮي ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺿﺮﺑﺖ اﻟﺠﺎرة ﺗﻮﻧﺲ، ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺪود ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

وﺟــــــــﺮت اﻟــــــﻌــــــﺎدة أن ﺗــﺴــﺒــﻖ ﻣــﻨــﺼــﺎت اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﺑﻨﺸﺮ اﻷﺧــﺒــﺎر اﳌﻬﻤﺔ، اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﺤﻴﺔ وزراء ووﻻة وﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن ﻓـــﻲ اﻟـﺠـﻴـﺶ واﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﺗﻢ ﻣـﻊ ﻗﻀﻴﺔ إﻗـﺎﻟـﺔ ﻣـﺪﻳـﺮ اﳌـﺨـﺎﺑـﺮات اﻟﺠﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﻳﻦ ﻋـﺎم ٥١٠٢؛ إذ ﺗــــــﺪاول ﻧــﺎﺷــﻄــﻮن ﺑــﺎﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ وﻣﺪوﻧﻮن ﺑﻘﻮة ﺧﺒﺮ إﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ، أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ ﻗـﺒـﻞ أن ﺗـﺮﺳـﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺨﺒﺮ. وﻗﺪ أﺷﻴﻊ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺑـــﺄن ﺳــﺒــﺐ إﺑـــﻌـــﺎده وﺟــــﻮد ﺧــﻼف ﺣـــــﺎد ﻣــــﻊ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ﺣــﻮل ﺗـﺮﺷـﺤـﻪ ﻟـﻮﻻﻳـﺔ راﺑﻌﺔ ﻋﺎم ٤١٠٢.

وﺗﻔﻴﺪ »اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻷﻋــــــﻀــــــﺎء اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟــــــﺠــــــﺪد«، اﳌــﻨــﺸــﻮرة ﺑــﺎﳌــﻮاﻗــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺑﺄن ﺑﺪوي ﻣﺮﺷﺢ ﻻﺳﺘﺨﻼف أوﻳﺤﻴﻰ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء، وﻋﻮدة اﻟﻄﻴﺐ ﺑــﻠــﻌــﻴــﺰ إﻟــــﻰ وزارة اﻟــــﻌــــﺪل، اﻟــﺘــﻲ ﻏــــــﺎدرﻫــــــﺎ ﻣـــﻨـــﺬ ٥ ﺳــــــﻨــــــﻮات، إﻟـــﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺣﻴﺚ اﺧﺘﺎره ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎرﴽ ﻟﻪ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﻛـﻤـﺎ ﺟـــﺎء ﻓــﻲ اﻷﺧــﺒــﺎر ﻋــﻮدة زﻫــﻴــﺔ ﺑـــﻦ ﻋــــــﺮوس، اﻟــﻘــﻴــﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ »اﻟـﺘـﺠـﻤـﻊ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ« اﻟــﺬي ﻳـﺮأﺳـﻪ أوﻳﺤﻴﻰ، إﻟــﻰ وزارة اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ٠٢ ﺳﻨﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﻼﻓﺖ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳـــﺠـــﺮي ﺗـــــﺪاوﻟـــــﻪ، ﻫــــﻮ أن أﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ أﻋــﻀــﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــــ٤٣ اﺣﺘﻔﻈﻮا ﺑﺤﻘﺎﺋﺒﻬﻢ اﻟﻮزارﻳﺔ.

وﻛﺎن ﻻﻓﺘﴼ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ أن ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ راض ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ أوﻳﺤﻴﻰ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم، وﺑﺨﺎﺻﺔ أزﻣﺔ ﺷﺢ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أﻟﻐﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺮارات ﻣــﻬــﻤــﺔ اﺗـــﺨـــﺬﻫـــﺎ رﺋـــﻴـــﺲ وزراﺋـــــــﻪ، ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﻔــﺮض رﺳــــﻮم وﺿــﺮاﺋــﺐ ﻋــﻠــﻰ وﺛـــﺎﺋـــﻖ ﺑــﻴــﻮﻣــﺘــﺮﻳــﺔ ﻛــﺠــﻮاز اﻟـــﺴـــﻔـــﺮ ورﺧــــﺼــــﺔ اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدة. ﻟـﻜـﻦ ﻳﺒﻘﻰ أﻗﻮى إﺟﺮاء اﺗﺨﺬه أوﻳﺤﻴﻰ، وأﺛــﺎر ﻏﻀﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺄﻟﻐﺎه، ﻫﻮ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﺰارع ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ أﺟـــــﺎﻧـــــﺐ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻋـﺪ اﻟﻘﺮار ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ«.

ورﻓـــــــــــــﺾ أوﻳــــــﺤــــــﻴــــــﻰ ﺧـــــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن »ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﻔﺬ؛ ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﻗــــﻮدﻫــــﺎ ﻫـــﻮ ﻣـــﻦ ﻳــﻌــﻴــﻨــﻬــﺎ. وﻫــﻮ أﻳــﻀــﴼ ﻣـــﻦ ﻳـﻨـﻬـﻲ ﻣــﻬــﺎﻣــﻬــﺎ، ﻃﺒﻘﴼ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر. واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻗـــﻮدﻫـــﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ«. وﻓﻬﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺄن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﺒـﺎدر ﺑــﺄي ﺷــﻲء دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟــﻘــﺮارات اﻟﺘﻲ أﻟﻐﻴﺖ.

وﻣــﻌــﺮوف ﻋــﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ، ﻣﻨﺬ وﺻـــﻮﻟـــﻪ إﻟــــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻋــــﺎم ٩٩٩١، »ﺗـﺪﺧـﻠـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧــﻴــﺮة«، ﺑــــــﻐــــــﺮض »ﺗــــﺼــــﺤــــﻴــــﺢ أﺧــــــﻄــــــﺎء« ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻪ ووزراﺋـﻪ. ﻓﻼ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﻟــﻬــﻢ ﺑـــ »اﻧــﻌــﺪام اﻟـــﻜـــﻔـــﺎءة«، ﻓـﻴـﺘـﺒـﺮأ ﻣــﻦ أﻋـﻤـﺎﻟـﻬـﻢ. وﻗــــــﺪ ﺗـــﺸـــﻜـــﻞ اﻧــــﻄــــﺒــــﺎع ﻋــــــﺎم ﻟـــﺪى اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺑـﺄن اﻟﺮﺋﻴﺲ »ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ« ﺑﻌﻜﺲ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ »ﻻ ﺗﺘﻮرع ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻀﺮة ﺑﻬﻢ«.

وﺷﻨﺖ ﻟﻮﻳﺰة ﺣﻨﻮن، اﻷﻣﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـ»ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل«، اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻘﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻫﺠﻮﻣﴼ ﺣـﺎدﴽ ﻋﻠﻰ أوﻳﺤﻴﻰ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺰز اﻟﺠﺪل ﺣﻮل رﺣﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ. إذ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، إن رﺋﻴﺲ اﻟـــــــــﻮزراء »ﻣـــﻨـــﺒـــﻮذ ﺷــﻌــﺒــﻴــﴼ؛ ﻓـﻬـﻮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺠﻮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻣﻦ دون ﺗﺄﻧﻴﺐ ﺿﻤﻴﺮ، )ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷــــﺪ اﻟـــــﺤـــــﺰام اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻨــﺘــﻬــﺠــﻬــﺎ(. وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺴﻴﺪ أوﻳﺤﻴﻰ أن اﳌــﺴــﺎواة ﺑـﲔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎل اﳌـــــﺮاﻓـــــﻖ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ ﻫــــﻲ أﺳــــــﺎس اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري. ﻓــﻼ ﻓــﺮق ﺑــﲔ اﻟﻐﻨﻲ واﻟــﻔــﻘــﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﻼج ﺑـﺎﳌـﺼـﺤـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وإﻧﻤﺎ اﻟﻔﺮق ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﻣـــﻮاﻃـــﻦ ﺣــﺴــﺐ دﺧـــﻠـــﻪ، ﻟــﻜــﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﻌﻤﺎل واﳌﻮﻇﻔﻮن ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻌﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺷﻬﺮﻳﴼ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﻌﻔﻰ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺛﺮﻳﺎء ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ«.