ﻫﻞ ﻣﻦ ﺷﺮاﻛﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ؟

ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ أﻣـﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟـﻰ ﻣﺴﺎر ﻟﻠﺘﻬﺪﺋﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ اﻷﻫﻠﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ، ﺑـﻌـﺪ ﺗﻬﺘﻚ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟــﻔــﱳ واﻧــﺘــﺸــﺎر اﻹرﻫــــــﺎب وﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﳌــﻐــﺎﻟــﺒــﺔ. ﻓـﺎﻟـﺘـﻬـﺪﺋـﺔ ﻛــﺨــﻄــﻮة ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺳــﻠــﻢ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻌـﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣـﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﻟـﻔـﺘـﺎوى اﻟـﻀـﺎﻟـﺔ وﻣــﻦ ﻳﺼﺪرﻫﺎ، واﻻﺣــﺘــﻜــﺎم إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻓــﻲ أي ﺧـــﻼف أو ﺧـﺼـﻮﻣـﺔ، واﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء، ﻻ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ رﻗﺎﺑﻨﺎ ﺑﺄﻫﻮاء ﺷﺨﺼﻴﺔ، وإﻳﻘﺎف ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻨﻬﺠﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻨﻮات اﻹﻋﻼم اﳌﺤﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮع ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء اﻻﺧﺘﺒﺎء ﺧﻠﻒ أﺻﺒﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ، ﻓﻨﺤﻦ ﻓﻲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﺑﲔ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ، واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺮؤى اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع وﻃﻨﻲ ﻳﺨﺺ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ، وﻟـﻴـﺲ اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﲔ وﺳـﺪﻧـﺔ اﻹرﻫـــﺎب أو ﻣـﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﻤﻦ ﻳﺠﺮون ﺧﻠﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺨﺘﺒﺊ ﺗـﺤـﺖ ﺷــﻌــﺎر اﻟــﺨــﻼﻓــﺔ اﳌــﺰﻋــﻮﻣــﺔ، ودوﻟـــﺔ اﳌﺮﺷﺪ ﻣﻦ أﺗﺒﺎع اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود.

وﻟــﻌــﻞ إﻋــــﻼن اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ اﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺟــﺎء ﺧﻄﻮة ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ، ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻬﺪﺋﺔ وﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻟﻠﺴﻠﻢ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻫﻮ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﻟﻐﺰاة واﳌﺮﺗﺰﻗﺔ، وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻘﺮار ﺑــﻌــﻮدة اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف اﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ، ﺑــﻌــﺪ رﻓـــﻊ ﺣــﺎﻟــﺔ »اﻟــﻘــﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة« ﻋﻦ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﺪرة، ﺑﻌﺪ اﻻﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ واﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ دوﻟــــﻲ ﺑـﺸـﺄن اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺈﻫﺪار ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ، وﺷﺒﻬﺎت ﺗﺆﻛﺪﻫﺎ ﺷﻬﺎدات وﻣﺴﺘﻨﺪات وﻗﺮاﺋﻦ ﺑﺼﺮف ﻣﺮﺗﺒﺎت وأﻣﻮال ﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﻤﺎرس اﻟﻌﻨﻒ واﻻﻏﺘﻴﺎل واﻟﻘﺘﻞ واﻻﺑـﺘـﺰاز واﻹرﻫﺎب اﳌﻨﻈﻢ.

اﻹرﻫـــــــــﺎب اﻟــــــﺬي ﻳــﻌــﻴــﻖ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــﺘـــﻬـــﺪﺋـــﺔ واﻟــﺴــﻠــﻢ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ وﻻ ﺗـــﺰال ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣـﻨـﻪ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، وﺗـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻀﺎﻟﺔ وﺷﺮﻋﻨﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺘﻲ دأب ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﻣﻔﺘﻲ« ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌـﻌـﺰول، اﻟــﺬي ﺗﻢ ﻋﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، واﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻟﻮﻓﺎق« ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻪ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗــﺰال ﺗﻐﺾ اﻟـﻄـﺮف ﻋـﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﴼ أﻻ ﺗﺼﺮف اﻷﻣــﻮال ﻟـﺪار اﻹﻓﺘﺎء اﳌﻨﺤﻠﺔ ﺣﺘﻰ إﻋﺎدة اﳌﺮاﺟﻌﺔ، وﺗﻨﺼﻴﺐ ﻣﻔﺖ وﺳﻄﻲ، ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت واﳌﻤﺎﺣﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﻫــﻨــﺎك ﻗــــﺮار اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻲ »ﺳﻠﻄﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﺳﻠﻄﺔ اﻷﻣـﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ« ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢١٠٢ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﻢ ٥١. اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء )دار اﻹﻓـﺘـﺎء( وﻣﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎت وﺣﺼﺎﻧﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣــﺎم اﻟﻘﻀﺎء، وﻧـﺺ أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪم ﺟﻮاز ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﺘﺎوى ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ وﺻﻔﻬﺎ ﺑـ»أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء«. ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻛـﺎن ﻓﻲ اﻟـﻮاﻗـﻊ ﺧﺪﻳﻌﺔ إﺧﻮاﻧﻴﺔ ﻛﺒﺮى وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻓـﻘـﺪ ﺟــﺎء ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮار ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﺸﺮﻋﻨﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺧﺒﻴﺜﺔ، وإﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ورﻫﻦ دار اﻹﻓﺘﺎء ﻓﻲ أﻳﺪي ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﺤﻠﻢ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ اﳌﺰﻋﻮﻣﺔ.

اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ واﻟﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟــﺠــﺮاح، واﻟـﺘـﻨـﺎزل واﻟـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋـﻦ اﻟﺘﺨﻮﻳﻦ واﻹﻗــﺼــﺎء، وﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟـﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ وﻳﺠﻔﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻹرﻫـــﺎب، ﺑـﺪءﴽ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻪ، ﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺮد واﺟﻬﺎت ودﻛﺎﻛﲔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وأﺣــﺰاب وآﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻋــﺎﺑــﺮة ﻟــﻠــﻘــﺎرات ﺗـﺤـﺖ اﺳــﻢ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ، ﻓــﺎﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﺒﺮ أدواﺗﻬﺎ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻻﻗـﺘـﺮاع واﺣـﺘـﺮام ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺟﻤﺎﻋﺎت »اﻹﺳــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺒﻨﺘﻪ، وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻇـﻬـﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓـﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻬﺎ ﻛـﻔـﺮت ﺑﻪ، واﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻤﺠﺮد ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺑﻌﺪ أن ﻟﻔﻈﻬﺎ اﻟﺸﺎرع اﻟﻠﻴﺒﻲ، وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ أﺻـﻮات اﻟﺸﻌﺐ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺿﻌﻒ ﺣﻀﻮرﻫﻢ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ، رﻏﻢ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ وﺿــــﺦ اﻷﻣـــــــﻮال ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﻧــﻈــﺎم اﻟــﺤــﻤــﺪﻳــﻦ ﻓـــﻲ ﻗﻄﺮ واﺣﺘﻀﺎﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.