ﻣﺼﺮ: ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻄﺮح أﺻﻮل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺳﻂ دﻋﺎوى ﻹﻧﻘﺎذ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺜﺮة
ﺟﺪل ﺣﻮل ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺷﺮﻛﺎت » ﻣﻮﻟﺪة ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ«
ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻄﺮح أﺳﻬﻢ ﻓــﻲ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺳﻜﻨﻴﺔ وﺧﺪﻣﻴﺔ، وﻫـﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻮدة ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺎﺑﻪ اﻟــﺠــﻤــﻮد ﻣــﻨــﺬ اﻷزﻣــــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺠﺬب رؤوس اﻷﻣﻮال ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي.
وﻳـﺸـﺘـﻤــﻞ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺣــﺼــﺺ اﻷﺻـــﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ؛ وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﺜــﻴــﺮ اﻟـــﺘـــﺴـــﺎؤﻻت ﺣـــﻮل ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ.
وﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳــﻀــﻢ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺻــﻨــﺎﻋــﺎت ﻛــﺜــﻴــﻔــﺔ اﻻﺳــــﺘــــﻬــــﻼك ﻟـــﻠـــﻄـــﺎﻗـــﺔ، ﻳــﺴــﺘــﺒــﻌــﺪ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻓـﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟــﻰ اﻹﻧــﻘــﺎذ؛ وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﺮح أﺳﺌﻠﺔ أﻳﻀﴼ ﺣﻮل ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﺗــﺠــﺪد اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﺣــﻮل ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻃـﺮح اﻷﺻـــــﻮل ﻣــﻊ ﺗـﻌـﻴـﲔ ﻫــﺸــﺎم ﺗــﻮﻓــﻴــﻖ وزﻳـــﺮﴽ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل، ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(، وﻫﻮ اﻟﺮﺟﻞ اﻟـﺬي ﺟـﺎء ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﳌــﺎل، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺘﺮأس ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﺗـــﻀـــﻢ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌــﻄــﺮوﺣــﺔ ﻛــﻴــﺎﻧــﺎت ﺑـــــﺎرزة ﻓـــﻲ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﺘــﺮول، ﺳـــــﻮاء ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﺒــﺘــﺮوﻟــﻴــﺔ ﻣــﺜــﻞ اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ ﻟـﺘـﻜـﺮﻳـﺮ اﻟــﺒــﺘــﺮول )ﻣـــﻴـــﺪور( واﻹﺳــﻜــﻨــﺪرﻳــﺔ ﻟـﻠـﺰﻳـﻮت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ )أﻣﻮك(.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻜــﺮة ﺧـﺼـﺨـﺼـﺔ »ﻣــﻴــﺪور« واﺣــــﺪة ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﳌــﺜــﻴــﺮة ﻟـﻠـﺠـﺪل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وﺳﺒﻖ وأن اﻧﺘﻘﺪﻫﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﺜﻞ وزﻳــﺮ اﻟـﺒـﺘـﺮول اﻷﺳــﺒــﻖ ﺣـﻤـﺪي اﻟﺒﻨﺒﻨﻲ؛ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﺪور اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟــﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓـﻲ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﳌـــﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ وﻣﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟــﺴــﻮﻻر. وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗـﺴـﻴـﻄـﺮ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻋﻠﻰ ٨٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﳌـﻮردﻳـﻦ اﻷﺳﺎﺳﲔ ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢.
وﻟـــــــﻢ ﺗـــﻌـــﻠـــﻦ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺑــــﻌــــﺪ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟﺤﺼﺺ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻟـــــﻜـــــﻦ ﻃـــــــــﺮح ﺣـــــﺼـــــﺔ ﻣـــــــﻦ »ﻣـــــــﻴـــــــﺪور« ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻗﻴﺪ أﻣـﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ٤٠٠٢، وﺗﻢ ﻃﺮح ﺣﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌـﺪرﺟـﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺮاﻫـﻦ، وﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺤﺮة free) (float ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ٩٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ »أﻣـــﻮك« ﻣـﻊ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃــﺮح اﻷﺻــﻮل اﻟﺠﺪﻳﺪ. وﺗﻨﺘﺞ »أﻣــﻮك« ﻧﺤﻮ ٠٣ أﻟـﻒ ﻃﻦ ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ ﻣــﻦ أﺳــﻄــﻮاﻧــﺎت ﻏـــﺎز اﻟـﻄـﻬـﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ، و٠٥٤ أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻻر اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ وﻗﻮد وﺳﺎﺋﻞ اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ.
وﻳﺘﺰاﻣﻦ ﻃﺮح ﺣﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺘﲔ ﻣﻊ ﻗـﺮارات ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟــــﻮﻗــــﻮد ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﺗــﻜــﻠــﻔــﺘــﻪ اﳌــﺘــﻔــﺎﻗــﻤــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮﻻر، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪور اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﳌﻄﺮوﺣﺔ.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﺳـــﺎﺑـــﻖ ﳌـــﺴـــﺆول ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ ﳌـــﻮﻗـــﻊ »إﻳــﺠــﻴــﺒــﺖ ﺗــــــــﻮداي«، ﻓــﺈن ﻃـــــﺮح ﺣـــﺼـــﺔ ﻣــــﻦ »ﻣـــــﻴـــــﺪور« ﺳـــﻴـــﻌـــﺰز ﻣـﻦ دورﻫﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﻬﺎ اﻟﻘﻮي إﻟــﻰ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧـﻔـﻘـﺎت ﺗﻮﺳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
وﻳﻘﻮل ﻣﺪﻳﺮ وﺣﺪة اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺎﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ »ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ«، أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، إن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ أﻳـﻀـﴼ ﻓــﻲ إﺷــﺒــﺎع ﻃﻠﺐ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻮﻻر. ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »ﻣﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺴﻮق ﺑﻘﻮة ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮﻻر، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻮﺿـﻊ ﺳﻴﺘﻐﻴﺮ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ دﺧﻮل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟـﻠـﺘـﻜـﺮﻳـﺮ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﻘــﻠــﻌــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻨﺘﺞ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻃــﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻮﻻر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ٤ ﻣﻼﻳﲔ ﻃﻦ. وﻫﻨﺎك ﻃﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﺧﺮى ﺳﺘﺼﻞ ﺑـﻨـﺎ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟـﻼﻛـﺘـﻔـﺎء اﻟـﺬاﺗـﻲ ﻣـﻦ اﻟــﺴــﻮﻻر«. اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌــﺜــﺎرة ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻌﺎرض اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻣﻊ أوﻟﻮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻣــﺪى اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟـﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌـــﻄـــﺮوﺣـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗﻌﺪ ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺳــﻮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻣـﻊ ﻃـﺮح ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﻴﺪي ﻛـﺮﻳـﺮ«، أو ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺳـﻤـﺪة ﻣـﻊ اﻻﺗﺠﺎه ﻟﻄﺮح ﺷﺮﻛﺔ »أﺑــﻮ ﻗــﻴــﺮ«... وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋـــﺮف ﻋـــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﺧـــﻼل اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻷﺧـﻴـﺮة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﻴــــﺔ، ﺣــــﺘــــﻰ وإن ﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﻛــﺜــﻴــﻔــﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك.
ﻟــــﻜــــﻦ ﻣـــــﺪﻳـــــﺮ ﺑـــــﺤـــــﻮث »ﻫــــﻴــــﺮﻣــــﻴــــﺲ« ﻳـــﻘـــﻮل، إن »اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت ﻛـﺜـﻴـﻔـﺔ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻣــﺪﻋــﻢ ﻣــﻨــﺬ ٤١٠٢... وﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻷﺳــﻤــﺪة واﻟـﺒـﺘـﺮوﻛـﻴـﻤـﺎوﻳـﺎت، ﻓـﻬـﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺳﻌﺮﻳﺔ ﺗﺒﻴﻊ اﻟـﻐـﺎز ﺑﺤﺪ أدﻧــﻰ ٥٫٤ دوﻻر، وﻳـــﺮﺗـــﻔـــﻊ ﻣــــﻊ زﻳــــــــﺎدة اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت، وﻋﻤﻠﻴﴼ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ. ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ٦ دوﻻرات«.
وﻳــــﻀــــﻴــــﻒ ﺷــــﻤــــﺲ »)ﺳــــــﻴــــــﺪي ﻛـــﺮﻳـــﺮ ﻟــﻠــﺒــﺘــﺮوﻛــﻴــﻤــﺎوﻳــﺎت( ﺗـﻌـﻤـﻞ ﺑــﻬــﺬه اﳌــﻌــﺎدﻟــﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ٢٠٠٢، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أﺳﻌﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﲔ اﳌﺼﺎﻧﻊ، وﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز ﺑﺴﻌﺮ دوﻻر وﻧﺼﻒ و٥٧ ﺳﻨﺘﴼ، ﻟﻜﻦ ﻣـﻨـﺬ ٤١٠٢ ﺗــﻢ ﺗـﻮﺣـﻴـﺪ ﻫـــﺬه اﳌــﻌــﺎدﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺳﻤﺪة واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت«.
وﺗــﻀــﻢ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ أﻳـﻀـﴼ ﻛـﻴـﺎﻧـﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣـﺜـﻞ »ﺑـﻨـﻚ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة« اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺪور اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ أﻳﻀﴼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.
وﻳـــــﺮى ﺷــﻤــﺲ، أن ﻫــﻨــﺎك ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﻟﻄﺮح ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ »ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎﻫﺮة« ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم.
وﻳـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ أن ﻓــﺎﺋــﺪة ﻃـــﺮح اﻷﺻـــﻮل اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻻ ﺗـﻘـﺘـﺼـﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻹﻳـــــﺮادات ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ أﻳــﻀــﴼ ﻓــﻲ »ﺗـﻌـﻤـﻴـﻖ اﻟــﺒــﻮرﺻــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ«، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءة اﻹدارة، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ »ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓـﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ٧٠٠٢ – ٨٠٠٢«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻻ ﻳــﺸــﺘــﻤــﻞ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻷﺻـــــــﻮل ﻋـﻠـﻰ أﺳﻤﺎء ﻛﻴﺎﻧﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣـــﺜـــﻞ »اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻟـــﻺﺳـــﻤـــﻨـــﺖ« و»اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺪ واﻟــﺼــﻠــﺐ«، اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟـﺒـﻌـﺾ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﻧﻘﺎذﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر؛ ﺣﻔﺎﻇﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
وﻳــﺮى ﻣـﺪﻳـﺮ ﺑـﺤـﻮث »ﻫـﻴـﺮﻣـﻴـﺲ«، أﻧﻪ ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﻌــﺐ ﻃــــﺮح ﺣــﺼــﺺ ﻣـــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ »اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺳﻤﻨﺖ« ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻷن اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﻟﺪة ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ، ﻓﻬﻲ »ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻄﻦ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ٥٨ دوﻻرﴽ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻌﺮه ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ٥٤ دوﻻرﴽ، وﺷﺮﻛﺎت ﻣﻨﺎﻇﺮة ﻣﺜﻞ )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﺳﻤﻨﺖ( ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺑـــ٥٣ دوﻻرﴽ«. وﻳـﻮﺿـﺢ ﺷـﻤـﺲ، أن »)اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺳﻤﻨﺖ( وﺻﻠﺖ ﻟﻬﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺿﺦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وأﻋﺪاد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ )ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻞ ﻟﻠﻄﻦ ﻣـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ(، ﻋـــﻼوة ﻋـﻠـﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﺪﻳﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺣﺎﻟﻴﴼ«.
وﻳﻀﻴﻒ أن »اﻟﺤﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟـﺤـﺪﻳـﺪ واﻟــﺼــﻠــﺐ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﻄﺢ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، ﻟــﻜــﻦ ﺿــﻌــﻒ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وارﺗـــﻔـــﺎع أﻋــــﺪاد اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ وﺗــﻬــﺎﻟــﻚ اﻷﺻـــﻮل ﺟﻌﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻤﻴﺰة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﳌﺴﺘﻮردة، وﻫﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺠﻤﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻦ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ٠٤ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻣــﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮﻫـﺎ... اﻟـﺤـﻞ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ ﻫﻮ أن ﻳﻘﺎم ﻣﺼﻨﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﻴﺘﻜﻠﻒ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑـ٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر«.
وأﺻـﺪرت وزارة ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻬﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑــﻴــﺎﻧــﴼ ﻟــﻠــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ ﻟــﺸــﺮح اﳌــﻮﻗــﻒ اﳌﺘﺪﻫﻮر ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم، وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ، إن »ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺳﻤﻨﺖ )اﺗـــﺨـــﺬ( ﻗــــﺮارﴽ ﻓــﻲ ﺷـﻬـﺮ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٧١٠٢ ﺑـــﻮﻗـــﻒ ﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ اﻷﻓـــــــﺮان؛ وذﻟــﻚ ﳌﻨﻊ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺰﻳﻒ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ. ﻛﻤﺎ واﻓـﻘـﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﳌﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢ ١٢-٢- ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار إﻳﻘﺎف اﻟﻨﺸﺎط، ﺣﻴﺚ إن ﻋــﻮدة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗــﺆدي إﻟـﻰ زﻳـﺎدة اﻟـــﺨـــﺴـــﺎﺋـــﺮ«. وﻗــــــﺎل وزﻳــــــﺮ ﻗـــﻄـــﺎع اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﳌـــﺼـــﺮي، ﻫــﺸــﺎم ﺗــﻮﻓــﻴــﻖ، ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣــﻄــﻠــﻊ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، إﻧــﻪ ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ.