ﺟﺪل إﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
»ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر« رﻓﺾ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﱰﺣﻬﺎ اﻟﱪﳌﺎن
ذﻛــــﺮت وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ )إرﻧـــﺎ(، أن ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر رﻓــﺾ إﺻــﻼﺣــﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻗﺘﺮﺣﻬﺎ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻛــﻲ ﺗــﺴــﺎﻳــﺮ إﻳـــــﺮان اﻷﻋــــﺮاف اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﻤــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣﻮال .
وﻧﻘﻠﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﳌﺠﻠﺲ ﻗﻮﻟﻪ إﻧــﻪ اﻋـﺘـﻤـﺎدﴽ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ ﻓــــــﺈن اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، وﻟــﻴــﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻫﻲ اﳌﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ. وإذا أﺻــﺮ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻘــﺘــﺮح ﻓــــﺈن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻗﺪ ﻳﺒﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ .
وﺣﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ » روﻳﺘﺮز « ، ﺗﺴﻌﻰ إﻳــﺮان إﻟـﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻗـــــﻮة ﻣـــﻬـــﺎم اﻟــﻌــﻤــﻞ اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، وﻫــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دوﻟـﻴـﺔ ﺗﻀﻢ وﻛــﺎﻻت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﻤــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣﻮال، ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﺗﺤﺬف ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳـــــــﻮداء ﺗــﺜــﻨــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
وﻓـــﻲ أواﺧـــــﺮ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ ) ﺣـــﺰﻳـــﺮان ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺎﻟﺖ ﻗﻮة ﻣﻬﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ إﻧﻬﺎ أﻣﻬﻠﺖ إﻳﺮان ﺣﺘﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺻﻼﺣﺎت ﺗـﺠـﻌـﻠـﻬـﺎ ﺗــﺴــﺎﻳــﺮ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ وإﻻ واﺟﻬﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﺰوف اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﺗـﻨـﺘـﻈـﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟــــﺢ ﻋـــﻮدة اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ. وﻳــــﻌــــﺎرض اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﻮن ﻓـﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﻮة ﻣﻬﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮى أﻧﻪ ﻗــﺪ ﻳﻌﺮﻗﻞ اﻟــﺪﻋــﻢ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ إﻳﺮان ﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﺜﻞ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ « اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ .
وﻗــــــــﺎل اﳌـــــﺮﺷـــــﺪ اﻹﻳــــــﺮاﻧــــــﻲ ﻋــﻠــﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ، إن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـﻮال وﻓﻘﴼ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮه اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص ﺳــﻦ ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺗـﺴـﺘـﻨـﺪ إﻟـــﻰ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﻋﻠﻨﺖ ﻃﻬﺮان ﻣﻘﺘﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻧﻔﺬت أﻣﺲ ﻓﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻗﺮب اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق .