ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﻔﻘﲑ اﻟﺴﻮري ﻳﻨﺎﻓﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ

اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ »ﻃﺎﺋﻔﺔ« ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﺗــــﻀــــﺎف إﻟـــــﻰ اﻟـــﻄـــﻮاﺋـــﻒ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﺗﻔﻮق أﻋﺪاد اﳌﻨﻀﻮﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﻟــﻮاء ﻫــﺬه »اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ« ﺑﻌﺾ ﻃﻮاﺋﻒ »اﻷﻗـﻠـﻴـﺎت«، وﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﻤﻮ ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻜﺒﺮى إذا ﺑﻘﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.

وﻓــﻲ ﻏـﻴـﺎب ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﺳــــــﻮاء ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺨﺎص أو اﻟﻌﺎم، ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎت اﳌﺒﻮﺑﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮض ﻳﻔﻮق اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻜﺜﻴﺮ، وﻣﺎ إن ﺗﻌﻠﻦ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﺎل أو ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻬﺎﻓﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻵﻻف ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﺎﺣــﺜــﲔ ﻋﻦ اﻷﻣﺎن اﳌﻬﻨﻲ .

وﻳـــــﻘـــــﻮل أﺣـــــﺪﻫـــــﻢ ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳﻂ:« »ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻹﻋﻼن ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓــﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن واﳌــﻠــﺰﻣــﺔ ﺑـــﺎﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻄﻮﺗﻬﺎ وﻧﻔﻮذﻫﺎ، إذ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﻣــﻦ أوﺻــــﻰ ﺑــﻪ اﳌـــﺴـــﺆول اﻟـﻔـﻼﻧـﻲ وﺗـﺮﻣـﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧــﺮى ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷدراج، ﺑــﻤــﻌــﺰل ﻋـــﻦ ﻛـــﻔـــﺎءة ﻣـﻦ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻬﺎ .«

وﻓـــــــــﻲ ﺣــــــﲔ ﻳــــﺘــــﻢ اﻟــــﺘــــﺮوﻳــــﺞ ﻟــﻨــﻈــﺮﻳــﺎت ﻣــﻔــﺎدﻫــﺎ أن اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻛــﺴــﻮل، أو ﻫــﻮ ﻻ ﻳـﺮﺿـﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓـــﻲ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮﻫــﺎ ﻻ ﺗـﻠـﻴـﻖ ﺑﻪ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﺔ واﻟــﺒــﻨــﺎء واﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻔــﺎت، ﻣــﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﻟـــﺒـــﺎب ﻟــﻠــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، ﻳــﺮى اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﺗـﻮﻓـﻴـﻖ ﻛـﺴـﺒـﺎر أن »ﻫــﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟـــﺮﺧـــﻴـــﺼـــﺔ .« وﻳــــﺆﻛــــﺪ ﻟــــ » اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« أن »اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻳـﺮﺿـﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻟﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻓﺮص ﻋـــﻤـــﻞ. وأﻫـــــﻢ ﺳــﺒــﺐ ﻫـــﻮ اﻟــﺘــﺒــﺎﻃــﺆ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺗــﺮاﻛــﻤــﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ١١٠٢ .«

وﻳــﻘــﻮل ﻛـﺴـﺒـﺎر إن »اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻋـــﻦ اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻓـــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ووزارة اﻟــــﺸــــﺆون اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ وﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٠٠٢. وﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪ أﺟﺮى دراﺳﺔ ﺑﻴﻨﺖ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٩٠٠٢. ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺷﻜﻠﺖ ٤٣ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻨـﺴـﺎء ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ، وذﻟﻚ ﺑــﻌــﺪ ﺗــﺪﻧــﻲ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــــﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﺎن اﳌــﻌــﺪل ﻓــﻲ اﻷﻋـــــﻮام ٧٠٠٢ و٨٠٠٢ و٩٠٠٢ و٠١٠٢ ﻧﺤﻮ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.«

وﻳﻀﻴﻒ: »ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻ ﺷﻲء. ﻓﻘﻂ ﻛــﻼم ﻓـﻲ اﻟــﻬــﻮاء. ﻻ دراﺳــﺎت وﻻ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﺣﺴﺐ اﻷﺻـﻮل. وﻳﺠﺐ أن ﻧﺴﺄل ﻣﻦ ﻳﺮﻣﻲ أرﻗﺎﻣﻪ ﻋــــــﻦ اﻟــــﺒــــﻄــــﺎﻟــــﺔ أو ﻋــــــﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ أرﻗﺎﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ . واﻷﻛﻴﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ أرﻗﺎﻣﴼ ﻋﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ وﻣﻦ ﻫﻮ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.«

ﻟـــﻜـــﻦ اﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻚ ﻓــــﻲ اﻷرﻗـــــــﺎم ﻻ ﻳـﻌـﻨـﻲ اﻧــﺘــﻔــﺎء ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺪﻧﻲ اﻟﻨﻤﻮ. ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ، وأﺣﻴﺎﻧﴼ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮت أو ﺣﻴﺎة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟــﻴــﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ اﻟﺴﻮرﻳﺔ .

وﻣﻌﺮوف أن اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺰراﻋﺔ . أﻣـــﺎ اﻟـــﻴـــﻮم، ﻓــﻬــﻢ ﻳـﻌـﻤـﻠـﻮن ﻓــﻲ ﻛﻞ اﳌــﺠــﺎﻻت، وﻻ ﺗــﺘــﻮرع اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت ﻋــﻦ اﺳــﺘــﺨــﺪام ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ وأﻃــﺒــﺎء وﻣــﻤــﺮﺿــﲔ وﻣـــﺪرﺳـــﲔ ﺳــﻮرﻳــﲔ، ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻒ ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ اﻟـــــــــﺬي ﻳـــــﺤـــــﺪد اﳌـــﻬـــﻦ اﳌــﻤــﻨــﻮﻋــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ. وذﻟـــﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﻫﺎ ﺳﻮرﻳﻮن ﻣﻦ دون اﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻼزﻣﺔ أو ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .

وﻳﻮﺿﺢ ﻛﺴﺒﺎر: »ﺑﺎﳌﺨﺘﺼﺮ اﻟــﻔــﻘــﻴــﺮ اﻟـــﺴـــﻮري ﻳــﻨــﺎﻓــﺲ اﻟـﻔـﻘـﻴـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ. وﻣــﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺛﻮرة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟــــﻮ ﺣـــﺼـــﻞ ﻓــــﻲ أي دوﻟــــــﺔ أﺧـــــﺮى. ﻟــﻜــﻦ ﻷن اﳌــﺘــﻀــﺮرﻳــﻦ ﻫـــﻢ اﻟـﻌـﻤـﺎل وأﺻــﺤــﺎب اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة، ﻓـــﺈن أي ﺗــﺤــﺮك ﻳــﻘــﻮﻣــﻮن ﺑــﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺤﺪودﴽ. واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ وﻻ أﺣﺪ ﻳﺤﻤﻴﻪ أو ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﻼﺣﻖ ﺑﻪ أو ﻳﻨﻄﻖ ﺑﺎﺳﻤﻪ، ﻻ اﻷﺣـﺰاب وﻻ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﻻ ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ .«

ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ؟

ﻳﻘﻮل ﻛﺴﺒﺎر : » اﺗﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮاﻃــﺆ ﺿــﻤــﻨــﴼ ﻣﻊ أﺻــــﺤــــﺎب اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻮن اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣـــﻦ ﺧــﺴــﺎﺋــﺮﻫــﺎ وزﻳــــــﺎدة أرﺑــﺎﺣــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻷزﻣـــﺔ اﻟـــﺮاﻫـــﻨـــﺔ. ﻟــــﺬا ﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌــﺨــﺘــﺼــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﻏــــﺾ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫـﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﺪﴽ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺄﺟﻮر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻣﻦ دون ﺿﻤﺎﻧﺎت .«

واﺳــﺘــﻐــﺮب ﻛـﺴـﺒـﺎر أن ﻳﺸﻜﻮ وزﻳــــــــﺮ أو ﻣـــــﺴـــــﺆول ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻋـﺒـﺮ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــــﻼم ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﻣـــﻊ أن اﳌـــــﻔـــــﺮوض أن ﻳــﺤــﺼــﻞ اﻟــﻌــﻜــﺲ، وﺗـــــــﻘـــــــﻮم اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﺔ ﺑــﻮاﺟــﺒــﺎﺗــﻬــﺎ. ﻟـــﻢ ﻧــﺸــﻬــﺪ أي دوﻟـــﺔ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆول ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى ﻣﻊ أﻧـﻪ ﻳﻤﻠﻚ اﻟـﻘـﺮار واﻟﺴﻠﻄﺔ. وﺣـﺬر ﻣـﻦ »ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ اﻟـﺬي ﻳــﻘــﺘــﺮن ﺑــﻬــﺎ ﺑــﻤــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻄــﺮف واﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ واﻟـــﻠـــﺠـــﻮء إﻟــــﻰ ﻛـــﻞ ﻣـﺎ ﻳــﺨــﺎﻟــﻒ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن « ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــﻰ أن »اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻳــﻠــﺘــﺤــﻖ ﺑـﻤـﻨـﻈـﻤـﺎت ﻣــﺴــﻠــﺤــﺔ وإرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻓــﻘــﻂ ﺑــﺪاﻓــﻊ اﻗﺘﺼﺎدي .«

وﺷـﺪد ﻛﺴﺒﺎر ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺤﻞ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد، وﺗﻮﻓﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ، ﻓﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻟﻦ ﻳﻐﺎﻣﺮوا ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷوﺿـــﺎع اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻘﺮة، ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻟــﻦ ﺗــﺘــﻮﻓــﺮ ﻓـــﺮص اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﺘﺤﺴﲔ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻔـﺴـﺎد واﻟــــﻬــــﺪر ﺑــﺎﻧــﺘــﻈــﺎر اﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻞ إﻟــﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، اﻟﺬي ﻳـﻘـﻮد إﻟــﻰ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﳌﻄﻠﻮب .«

وﻓــــــﻲ ﺣـــــﲔ ﻳـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ اﻷﻣــﺜــﻞ ﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ ﻓــﺮص ﻋـــﻤـــﻞ، ﻷن اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ ﺗــﺴــﺘــﻮﻋــﺐ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﺮدﻳﺔ وﻻ ﻳﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻــﻞ ﻓـﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟـــﻘـــﺮن اﳌـــﺎﺿـــﻲ إﻟــــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ .

وﻻ ﻳــﺮى ﻛـﺴـﺒـﺎر أن »اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـــــــــﻌـــــــــﺎم ﻫـــــــــﻮ اﻟـــــــــﺤـــــــــﻞ، ﻓـــــﻘـــــﺪرﺗـــــﻪ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟـﻀـﻌـﻒ ﻟــﻢ ﻳــﺤــﻞ دون اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﳌــﻤــﻨــﻬــﺞ اﻟـــــﺬي ﻳـﻠـﺠـﺄ إﻟﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻤﺎﻻ وﻣـــﻮﻇـــﻔـــﲔ ﻳـــﺪﻳـــﻨـــﻮن ﳌــــﻦ وﻇــﻔــﻬــﻢ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻻ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ. ﻟــﻨــﺄﺧــﺬ ﻣـــﺜـــﻼ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ. ﻓﻔﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣــﺪرس ﻟﻜﻞ ﺧــﻤــﺴــﺔ ﺗـــﻼﻣـــﻴـــﺬ، ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ ﻳـﺒـﻠـﻎ اﳌـﻌــﺪل اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻣــﺪرﺳــﴼ ﻟﻜﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬﴽ . ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﻦ ٩ إﻟﻰ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻫﻮ اﻟﻴﻮم ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺪه اﻷدﻧﻰ.«

ﻋﺎﻣﻠﺘﺎن ﺳﻮرﻳﺘﺎن ﻓﻲ اﺣﺪ اﻓﺮان ﻃﺮاﺑﻠﺲ )أ. ب(