أوروﺑﺎ ﻧﺤﻮ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﺤﺎد اﳌﺼﺮﻓﻲ

ﻧـــﺎﻗـــﺶ وزراء اﳌـــــﺎل واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، ﻣـﺸـﺮوع اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺗـﺤـﺎد اﳌﺼﺮﻓﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﺗﺤﺎد أﺳﻮاق اﳌﺎل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗــﻨــﺴــﻴــﻖ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، وﺗـﺤـﺴـﲔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

وﻗــــــــﺎل اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــــــــــﻮزاري اﻷوروﺑــــــــــــﻲ ﻓــﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، أﻣﺲ، إن اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻧﺎﻗﺸﻮا ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ ﻟﻬﻢ أوﻟــﻮﻳــﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑـﺪأت ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ .

وﻗــﺎل ﺑـﻴـﺎن ﺻــﺪر ﻋﻘﺐ اﺧـﺘـﺘـﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وزراء اﳌـــﺎل واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻓــﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ، إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻫﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺰﺧﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ.

وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ أن اﻟﻮزراء ﻧﺎﻗﺸﻮا ﺧـــﻼل اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت، اﺛــﻨــﲔ ﻣــﻦ اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ؛ اﻷول ﺟﺮى ﺗﺒﺎدل وﺟــﻬــﺎت اﻟـﻨـﻈـﺮ ﺑـﺸـﺄﻧـﻪ وﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺂﻟـﻴـﺔ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻧﻌﻜﺎس ﻋﺎم ﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣــﺆﻗــﺖ. وﻓــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺷــﺪد اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑــــﻲ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺿﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﻓﻌﺎل ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، ودﻋـﺎ إﻟﻰ إﺣـﺮاز ﺗﻘﺪم ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺸﺄن ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.

وﻓـــﻲ ﻣـﻠـﻒ اﻻﺗــﺤــﺎد اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ، ﻛـــﺎن ﻣـﺎرﻳـﻮ ﺳـﻨـﺘـﻴـﻨـﻮ رﺋــﻴــﺲ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــــﻴــــﻮرو، ﻗـــﺪ ﺻــﺮح ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت ﺑــﺎﻟــﻘــﻮل: »ﺳﻨﺤﺘﺎج إﻟــﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻟـﺒـﺪء اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل ﺧﻄﺔ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻷوروﺑﻴﺔ، وﻧــﺤــﺘــﺎج أﻳــﻀــﴼ إﻟـــﻰ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ إﻃـــﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار وﻋﻠﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال، وأﻳﻀﴼ رﺻـﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﻣﻊ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ.« وأﺿﺎف: »ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻳﻀﴼ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻼﺣﻖ.«

وﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ) ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، دﻋﺖ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، اﻟـﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟــ٨٢ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺴﺪودة ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻻﺗﺤﺎد اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ٨١٠٢، ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻓــﻲ ﻃـﻤـﻮﺣـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻷوروﺑــــﻲ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻌﺎﻟﻖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﲔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮدد ﺑﺮﻟﲔ. وﺻﺮح ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺪﻳﺲ دوﻣﺒﺮوﻓﺴﻜﻴﺲ، ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ وﻗﺘﻬﺎ: »ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻷوروﺑـﻲ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ. ﻓﻤﻨﺬ ﺳﻨﺘﲔ ﻟﻢ ﺗﺘﻘﺪم اﻷﻣـﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺬﻛﺮ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗــﻘــﺪم اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ ﻣـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت ﻹﻧــﻌــﺎش اﳌــﺸــﺮوع.« واﻧﺒﺜﻘﺖ ﻓﻜﺮة اﻻﺗﺤﺎد اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤ أﻋــﻮام أﺛﻨﺎء أزﻣـﺔ اﻟـﻴـﻮرو، وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺤﻮل اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻳﻦ. وﻓﻲ ٤٢ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٥١٠٢، ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، وﻛﺸﻔﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ، اﻟﺬي ﻳﺠﻴﺰ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﳌﻮدﻋﲔ ﺣﻮل ﺳﻼﻣﺔ أﻣﻮاﻟﻬﻢ . ﻟﻜﻦ اﻟﺨﻄﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻗﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ وﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ﻟﻢ ﺗﺤﺮز أي ﺗﻘﺪم . واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﳌﺼﺎرف ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أوروﺑﺎ، ﻋﻠﻰ ﻏـﺮار إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺰوﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻬﺎﻟﻜﺔ، أﺛﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﺘﻮرﴽ أﳌﺎﻧﻴﴼ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.

واﻧـﺘـﻘـﺪت أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﻣـــﺮارﴽ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻈـﺎم، ﻣﺒﺮزة وﺟﻮد ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﻣﻮدﻋﲔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻳﺴﺪدون اﳌﺎل ﳌﺼﺎرف دول أﺧﺮى ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﺴﻮء اﻹدارة. وﺗــﻠــﺰم ﺟﻤﻴﻊ اﻟـــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﺑﺤﻴﺎزة ﻧــﻈــﺎم وﻃــﻨــﻲ ﻟــﻀــﻤــﺎن اﻟـــﻮداﺋـــﻊ ﻳـﺤـﻤـﻲ ﻣــﻮدﻋــﻲ ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ ﺗــﺼــﻞ إﻟـــﻰ ٠٠١ أﻟـــﻒ ﻳــــﻮرو ﻟــﻜــﻞ ﺣـﺴـﺎب وﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﻞ إﻓــــﻼس ﻣــﺼــﺮﻓــﻬــﻢ. وﺑـﻌـﺪﻣـﺎ اﻗﺘﺮﺣﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﻦ ٣ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻟﻢ ﺗﻄﺮح إﻻ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺧﻄﺘﻬﺎ، وﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق أوروﺑﻲ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻲ ٤٢٠٢، اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻜﺎﻓﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

ﺗــﻨــﺺ اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ، ﻓــــﻲ ﺣـــــﺎل إﻓــــﻼس أﺣـﺪ اﳌـﺼـﺎرف، ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ أﻣــﻮال اﳌـﻮدﻋـﲔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ، اﻟﺬي ﻳﻜﻤﻠﻪ ﺻﻨﺪوق أوروﺑـــﻲ ﻋﺒﺮ ﻗــﺮض ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻛـﺎﻓـﻴـﴼ. وﻻ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ٠٢٠٢ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺸﺮوع اﻷوﻟﻲ، إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣــﺼــﺎرف اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻣــﻦ اﺟﺘﻴﺎز »اﻣــﺘــﺤــﺎن ﺻــﺤــﺔ« ﺗـﺠـﺮﻳـﻪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻛﺎٍف ﻟﺠﻤﻴﻊ دﻳﻮﻧﻬﺎ اﻟﻬﺎﻟﻜﺔ. وﺑــﻌــﺪ ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﻓـــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌــﺼــﺎرف اﻷوروﺑـﻴـﺔ، ﻳﻔﺘﺮض اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻧﻈﺎم أوروﺑﻲ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ.