اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺤﺮق ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺪواﺑﺸﺔ

أﻓـــــــــﺮﺟـــــــــﺖ اﳌـــــﺤـــــﻜـــــﻤـــــﺔ اﻟــــﻌــــﻠــــﻴــــﺎ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ أﻣــــﺲ، ﻋــﻦ ﻣـﺘـﻬـﻢ أدﻳــﻦ ﺑـﺠـﺮﻳـﻤـﺔ إﺣــــﺮاق ﻋـﺎﺋـﻠـﺔ دواﺑـــﺸـــﺔ ﻓﻲ ﻗـﺮﻳـﺔ دوﻣـــﺎ، ﻓـﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎم ١٥٠٢، وأﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ.

واﳌـﺘـﻬـﻢ ﻣـﺴـﺠـﻮن ﻣـﻨـﺬ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﺳــﻨــﺘــﲔ وﻧــﺼــﻒ اﻟــﺴــﻨــﺔ ﻟــــﺪى ﺟـﻬـﺎز »اﻟﺸﺎﺑﺎك« اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ )اﳌﺨﺎﺑﺮات(.

وﻗــــﺒــــﻞ أﻳــــــــــﺎم، ﻗـــﻀـــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺪ، ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋــﻨــﻪ، ﻣـﺴـﺘـﻨـﺪة إﻟـــﻰ ﻗـــﺮار ﺳــﺎﺑــﻖ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮ، ﺷﻄﺒﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﺟــﺰءا ﻣﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﳌﺘﻬﻢ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، وﻫﻮ اﳌﺘﻄﺮف ﻋﻤﻴﺮام ﺑﻦ أوﻟﻴﺌﻴﻞ.

وأﻟــــﻐــــﺖ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻴـــﺔ روت ﻟــــﻮرخ ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت، ﺑﺪاﻋﻲ أﻧﻬﺎ »ﻣﺴﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﻴﺮ ﺑﺤﻖ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑــﺴــﻼﻣــﺔ اﻟــﺠــﺴــﺪ واﻟـــﻨـــﻔـــﺲ، وﻣــﺴــﺖ ﺑﻜﺮاﻣﺘﻬﻢ«.

وﻗـــــﺮرت اﻟــﻘــﺎﺿــﻴــﺔ، أن ﺷﺨﺼﺎ واﺣــــﺪا ﻫــﻮ اﳌـﺘـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺮق، وأن آﺧﺮ ﺳﺎﻋﺪه ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

وﺟــــﺎء ﻓـــﻲ ﻗـــﺮارﻫـــﺎ أن اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ اﻋـــﺘـــﺮﻓـــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﺠـــﺮﻳـــﻤـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻷوﻟــــﻲ اﻟـــﺬي اﺳــﺘــﺨــﺪم ﻓـﻴـﻪ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺴﺪي، واﻋﺘﺮﻓﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ دون أي ﺿـﻐـﻮﻃـﺎت. وﻣــﻊ إﻟـﻐـﺎء اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ اﻻﻋــﺘــﺮاﻓــﺎت اﻷوﻟـــــﻰ، ﺿــﻐــﻂ ﻣﺤﺎﻣﻮ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻣـــﺪﻋـــﲔ ﺑـــــﺄن اﻻﻋـــﺘـــﺮاﻓـــﺎت اﻷوﻟـﻴـﺔ اﻧﺘﺰﻋﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻓﻲ ﺣـــﲔ أن اﻻﻋـــﺘـــﺮاﻓـــﺎت اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﺮة أﺧﺮى.

وأﺣــــﺮق اﳌــﺘــﻬــﻤــﺎن، ﻣــﻨــﺰل ﻋﺎﺋﻠﺔ دواﺑـــﺸـــﺔ ﻓـــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( ٥١٠٢، ﻓﻘﻀﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮاق، )اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﺪ ورﻫﺎم وﻃﻔﻠﻬﻢ ﻋﻠﻲ(، ﻋﺪا ﻃﻔﻞ واﺣﺪ أﺻﻴﺐ ﺑﺤﺮوق ﻣﺎ زال ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻋﻼﺟﺎت ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ.

ورﻓـــﻀـــﺖ ﻋــﺎﺋــﻠــﺔ دواﺑـــﺸـــﺔ ﻗـــﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ. وﻗﺎل ﻧﺼﺮ دواﺑﺸﺔ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟــﻌــﺎﺋــﻠــﺔ وﺷــﻘــﻴــﻖ ﺳــﻌــﺪ: »إن ﻗــﺎﺿــﻲ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻗـــﺮر ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﳌﺘﻬﻢ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻟﻠﺤﺒﺲ اﳌﻨﺰﻟﻲ، وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣـــﻐـــﺎدرة دوﻟــــﺔ اﻻﺣـــﺘـــﻼل واﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟـــﻬـــﺎﺗـــﻒ واﻹﻧــــﺘــــﺮﻧــــﺖ«. ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﺜﺘﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ: »ﻫـــﺬا ﻳــﻮم ﺣــﺰﻳــﻦ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﺎﺋـﻠـﺔ، ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار أﻋﺎد ﻟﻨﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎﻫﺪ واﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻌﻠﺖ اﻟﻨﻴﺮان ﺑﻤﻨﺰل ﺷﻘﻴﻘﻲ، وﻓـﻲ ﻣﺤﺎوﻻت إﺧــﺮاج ﺟﺜﺎﻣﲔ أﻓـﺮاد ﻋــﺎﺋــﻠــﺘــﻲ ﻣــــﻦ ﺑــــﲔ أﻟـــﺴـــﻨـــﺔ اﻟـــﻨـــﻴـــﺮان، ﻓﺎﳌﺸﻬﺪ ﻳﺘﻜﺮر ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ«.

ﻳـــــﺬﻛـــــﺮ أن إﺳـــــﺮاﺋـــــﻴـــــﻞ رﻓـــﻀـــﺖ ﺗــﻌــﻮﻳــﺾ اﻟــﻌــﺎﺋــﻠــﺔ ﺑــﻌــﺪ أن ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ ﺑﻘﻀﻴﺔ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.

وﻗـﺎل وزﻳـﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أﻓــﻴــﻐــﺪور ﻟــﻴــﺒــﺮﻣــﺎن، إن إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻟﻦ ﺗﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟـﺬي ﻓﻘﺪ واﻟﺪﻳﻪ وﺷﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣــﺮق ﻣﺘﻌﻤﺪة ﳌﻨﺰل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓـﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢، وﻫﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋــﺎدة ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ. وأﺿــﺎف ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن: »اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻠﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ دﻓـــﻊ ﺗـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻀﺮرون ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت )إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ(، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻟــﻴــﺴــﻮا ﻣﻮاﻃﻨﲔ أو ﺳﻜﺎﻧﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ«.

وﻛـــــﺎن اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم ﺣــﻴــﻨــﺬاك، ﻳــﻬــﻮدا ﻓﺎﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ، رﻓــﺾ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﻧــــــﻮاب ﻛــﻨــﻴــﺴــﺖ ﻟـــﻼﻋـــﺘـــﺮاف ﺑـﺎﻟـﻄـﻔـﻞ دواﺑﺸﺔ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎب.