»اﳌﻬﻠﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ«... ﺛﻐﺮة دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ وﺟـــــــﻮد ﺛــﻐــﺮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺴﻤﺢ ﳌــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟـــﻔـــﺮﻗـــﺎء ﺑــﺎﻟــﺘــﻤــﺎدي ﺑــﺮﻓــﻊ ﺳﻘﻮف ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، أﻻ وﻫﻲ ﻋﺪم ﺗﻄﺮق اﳌـﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﺤﺪدة ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ وإﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ. ورﻏﻢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ أول ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( ٨١٠٢ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺑــﺪأ ﻓــﻲ اﻷﻳـــﺎم اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﺑـﺤـﺚ ﺟــﺪي ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻛﻞ ﻣﺮة إﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻤﺎم ﺳﻼم ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺠﻞ رﻗـﻤـﴼ ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ ﺑﺤﻴﺚ ﺑﻘﻲ ١١ ﺷﻬﺮﴽ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ.

وﻻ ﺗـــــﺰال اﻷﺣــــــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﴽ إﻟﻰ »ﻋﻘﺪ« ﺗﺆﺧﺮ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ. ﻓﺘﻜﺘﻞ »ﻟﺒﻨﺎن اﻟـــﻘـــﻮي« ﻳــﺼــﺮ ﻋــﻠــﻰ وﺟــــﻮب ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻛــﻞ اﻟــﻘــﻮى وزارﻳـــــﴼ »ﺗـﺒـﻌـﴼ ﻟﺤﺠﻤﻬﺎ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻲ«، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗــﺼــﺮ »اﻟـــﻘـــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣــﻮازﻳــﺔ ﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻜﺘﻞ ﻣﺘﻜﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﺗـﻔـﺎق وﻗـﻌـﻪ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻓـﻲ ﻋـﺎم ٦١٠٢ )اﺗـــﻔـــﺎق ﻣـــﻌـــﺮاب(، ﺑــﻘــﻲ ﺳــﺮﻳــﴼ ﺣﺘﻰ ﺗــﻢ اﻟـﻜـﺸـﻒ ﻋـﻨـﻪ ﻗـﺒـﻞ ﻧـﺤـﻮ أﺳــﺒــﻮع. ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻳــﺘــﻤــﺴــﻚ اﻟـــﺤـــﺰب »اﻟــﺘــﻘــﺪﻣــﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ اﻟﺪرزﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺻــﺮار رﺋﻴﺲ اﻟـــﺤـــﺰب »اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻃﻼل أرﺳﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟـ٣، ﻣـــﺪﻋـــﻮﻣـــﴼ ﻣــــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ و»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«.

وﻗــــــــــــﺪ آﺛــــــــــــﺮ ﺑــــــﻌــــــﺾ اﻟــــــــﻨــــــــﻮاب واﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺎت اﳌـﻘـﺮﺑـﺔ ﻣــﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟــﺸــﻴــﻌــﻲ وﺳــــﻮرﻳــــﺎ، ﻣــــﺆﺧــــﺮﴽ، ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﻮرﻗﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي، وأﺑــﺮزﻫــﻢ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺴﻴﺪ، وﺗﻢ اﻟﺘﺪاول ﺑﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﺑـــــــــــﺪت أﺷـــــــﺒـــــــﻪ ﺑـــــــــ»اﻻﺟــــــــﺘــــــــﻬــــــــﺎدات اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ« ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ أن اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻻ ﻳـــﺰال ﺷﻔﻬﻴﴼ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺴﻔﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﺪم ٥٦ ﻧــﺎﺋــﺒــﴼ، أي ﻧــﺼــﻒ ﻋــــﺪد اﻟــﻨــﻮاب زاﺋﺪﴽ واﺣﺪﴽ، ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑـﺘـﻜـﻠـﻴـﻒ ﺷـﺨـﺼـﻴـﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة. إﻻ أن ﻣﺼﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻧﻔﺖ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻋﻦ دراﺳﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻨﻈﺮﻫﺎ ﺑـﻬـﺪف ﺳﺤﺐ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻣـﺆﻛـﺪة ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »ﻫﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﻄــﺮوح ﻋـﻠـﻰ اﻹﻃـــﻼق ﻻ اﻟﻴﻮم وﻻ ﻏﺪﴽ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺪﺳﺘﻮر واﺿﺢ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل وﻻ ﻣﻜﺎن إﻃﻼﻗﴼ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ«.

وﻳــﺠــﻤــﻊ اﻟــــﻮزﻳــــﺮان اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺎن، زﻳــــــﺎد ﺑـــــــﺎرود وﺷــﻜــﻴــﺐ ﻗـــﺮﻃـــﺒـــﺎوي، ﻋﻠﻰ ﻋــﺪم وﺟــﻮد أي ﻧـﺺ دﺳﺘﻮري ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ اﻻﻋــــﺘــــﻤــــﺎد ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ ﻟـــﻠـــﺨـــﺮوج ﺑـﺎﺟـﺘـﻬـﺎدات ﻟﺴﺤﺐ اﻟـﺘـﻔـﻮﻳـﺾ ﻣﻦ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، وﻳـــﺮﺟـــﺤـــﺎن أن ﻳــﻜــﻮن ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻳــﺘــﻢ ﺗـــﺪاوﻟـــﻪ ﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﳌﺠﺎل ﻳﻬﺪف ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﻋــﻮن واﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻹﻧــﺠــﺎز اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.

وﻳــﻌــﺪ وزﻳـــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ واﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ زﻳـــﺎد ﺑــــﺎرود، أن اﻟﺜﻐﺮة اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ واﻟـﻮاﺟـﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ، داﻋﻴﴼ إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﺺ دﺳﺘﻮري ﻳﻀﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻠﺔ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻣﺜﻼ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻧــﺤــﻮ ٠٣٥ ﻳــﻮﻣــﴼ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺛﻐﺮة اﳌﻬﻞ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.

وﻳــــــــــﺮى ﺑــــــــــــﺎرود ﻓــــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، أن »اﳌـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑـﺘـﻀـﻤـﲔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻣــــﻮاد إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻋـﺘـﻤـﺎدﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﺄﻟـﻴـﻒ، أﻣﺮ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻘــﺒــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻹﻃــــــﻼق ﻟــﻜــﻮﻧــﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻌﺪﻳﴼ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠﻒ ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺠﺮد ﻣﻮﻗﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌـــــــﺮﺳـــــــﻮم«. وﻳـــﻀـــﻴـــﻒ: »اﳌـــﻌـــﺎﻳـــﻴـــﺮ ﻳــﻀــﻌــﻬــﺎ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﺎن ﺗــﺒــﻌــﴼ ﻟـﻠـﺨـﻄـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت وﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪ«.

وﻳﻄﺎﻟﺐ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« اﻟــــﺬي ﻳـــﺮأﺳـــﻪ وزﻳــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﺟــﺒــﺮان ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ ﻛـﻤـﺎ »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻌﻴﺎرﴽ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺣــﺴــﺐ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ. وﻻ ﻳﺤﺒﺬ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻳـﺠـﻌـﻞ ﻣــﻦ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء ﺻــﻮرة ﻣﺼﻐﺮة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﺑـﺪل أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻳﺮاﻗﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻨﺎءة.

وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ وزﻳــــﺮ اﻟـــﻌـــﺪل اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺷﻜﻴﺐ ﻗﺮﻃﺒﺎوي أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﺳــــــﻮاء ﻟــﺠــﻬــﺔ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻋـﻦ اﻧـــﻄـــﻼق اﻟــﺒــﺤــﺚ ﺑـــﻤـــﺨـــﺎرج ﻟـﺴـﺤـﺐ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺮي أو ﻋﻦ ﺛﻐﺮات دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃــﺎر »اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟـــﻮﺣـــﻴـــﺪ ﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎء ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺗـﻜـﻠـﻴـﻒ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓـﻲ ﻗــﺮار ﻳﺘﺨﺬه ﻫــﻮ ﺑــﺎﻻﻋــﺘــﺬار ﻋــﻦ إﺗــﻤــﺎم ﻣـﻬـﻤـﺘـﻪ«. وﻳــﻀــﻴــﻒ: »ﻛــــﻞ ﻣـــﺎ ﻳــﺘــﻮﺟــﺐ إﻋــــﺎدة اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﺑــــﻪ ﻓــــﻲ ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺔ ﻻﺣـــﻘـــﺔ ﻫـﻲ ﻫــﺬه اﳌﻬﻠﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻹﺗـﻤـﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ، ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻠــﻔــﺮﻗــﺎء اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻤـﺴـﻚ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ وﺳﻘﻮﻓﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ«.