ﺗﺮاﺟﻊ دﻳﻮن روﺳﻴﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ... وﺳﻮﻗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮﻗﺐ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت »ﻗﻤﺔ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ«
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻨﺎﰋ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺮوﺳﻲ إن ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺳﺠﻞ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺑﻠﻐﺖ وﺗﻴﺮة ﺗـﺮاﺟـﻊ ﺣﺠﻢ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ أﻗﺼﻰ درﺟــﺔ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٥١٠٢، ﻓـﻲ ﻏـﻀـﻮن ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺿﻮﻋﴼ رﺋﻴﺴﻴﴼ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وأﻋﻠﻨﺖ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق ﻋـــﻦ ﺳــﻌــﻴــﻬــﺎ ﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻓـﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ، ﻫــﺬا ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺮﻗﺐ اﻷﺳــﻮاق ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ واﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﻓـﻼدﻳـﻤـﻴـﺮ ﺑــﻮﺗــﲔ ﻓﻲ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ اﻟﻴﻮم، وﺳﻂ إﺟﻤﺎع ﻓﻲ أوﺳﺎط اﳌﺤﻠﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺑﺄن ﻣﺠﺮد اﻧﻌﻘﺎد اﻟـﻘـﻤـﺔ ﺣــﺪث إﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ، وأن ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ، ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ.
وﻧﺸﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺮوﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ إن ﺣﺠﻢ دﻳـــــﻮن روﺳـــﻴـــﺎ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ )ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول(، وﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٥٨٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وأﺿـــﺎف اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت إدارة اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻔﻀﺖ دﻳﻮﻧﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أو ٧٫٩٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻨﻬﺎ ٥٫١٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﺮوﺑـﻞ اﻟــﺮوﺳــﻲ، و٦٫٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أوراﻗﴼ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﺣــﺠــﻢ دﻳـــــﻮن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺣﺘﻰ ٤٫٥٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أﻣﺎ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺮوﺳﻲ ﻓــﺘــﺮاﺟــﻌــﺖ دﻳـــﻮﻧـــﻪ ﺣــﺘــﻰ ٦٫٥١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، أو ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ دﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺣﺘﻰ ٩٫٧٢٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺼﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟــﻘــﺮوض، ودﻳـﻮﻧـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻣــﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ، إﻻ أﻧﻬﺎ، أي اﻟﺸﺮﻛﺎت، زادت دﻳﻮﻧﻬﺎ اﻷﺧﺮى )ﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻳﻮن( ﺑﻤﺮﺗﲔ وﻧﺼﻒ اﳌﺮة، أو ﺑﻨﺤﻮ ٢٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋــــﺎم ﻳــﺒــﻘــﻰ دﻳــــﻦ روﺳــﻴــﺎ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ ﻋـﻨـﺪ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺮوﺳﻲ، وﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻋــﺪه »ﺑﻨﻚ أوف أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ« ﺣــﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
وﺗــــــﻮاﺻــــــﻞ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟــــﺮوﺳــــﻴــــﺔ ﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، وأﻋﻠﻨﺖ ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻋﻦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ وﺿﻌﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ رأس اﳌﺎل اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﺣـﺘـﻰ ٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﺤﻠﻮل ﻋـــﺎم ٤٢٠٢. وﻓـــﻲ ﻋــﺮﺿــﻪ ﻟــﺘـﻠــﻚ اﻟـﺨـﻄـﺔ ﻗـﺎل وزﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻜﺴﻴﻢ أورﻳـﺸـﻜـﲔ، إن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣــﺴــﺘــﺪام ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﺪى اﻟـﺒـﻌـﻴـﺪ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣ إﻟــﻰ ٥٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣــﻦ روﺳﻴﺎ ﺑــﺎﻟــﻀــﺮورة زﻳــــﺎدة ﺣـﺠـﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٢ إﻟـﻰ ٧٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ، وﻋــﺒــﺮ ﻋـــﻦ ﻗـﻨـﺎﻋـﺘـﻪ ﺑﺄن »زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺑﻨﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻘﺪر ٤ ﻧﻘﺎط، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﺮات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻦ اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟـﺠـﺎري إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري«.
وﺑــــﻠــــﻎ ﺣـــﺠـــﻢ اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎرات ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻓــﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻳـــﻌـــﺪ ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ دور اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺧﻄﻮة رﺋﻴﺴﻴﺔ، وﺗﺮى اﻟﻮزارة أﻧــﻬــﺎ ﺿـــﺮورﻳـــﺔ ﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات، وﺗـﺪﻋـﻮ ﺑـﺼـﻮرة ﺧﺎﺻﺔ إﻟــﻰ »اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ رؤوس أﻣﻮال اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻧﻘﺎذ وإﻧﻌﺎش، وﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺑـﻴـﻊ ﺣـﺼـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة«. ﻓﻀﻼ ﻋــــﻦ ذﻟــــــﻚ ﺗـــﻨـــﺺ اﻟـــﺨـــﻄـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻣـــﻨـــﺎخ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎري ﻣـــﺮﻳـــﺢ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ، واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ.
وﻛﺸﻒ أورﻳﺸﻜﲔ ﻋﻦ »إﻃﻼق آﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﺴﲔ أﺟﻮاء ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. وﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ٥١ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻹﻋـﺪاد ﻧﺤﻮ ٠٠٦ اﻗﺘﺮاح ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل«.
ﺗــﺄﺗــﻲ ﻫــــﺬه اﳌــﺴــﺘــﺠــﺪات ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﻟـــﻢ ﻳـﺘـﺨـﻠـﺺ ﻓــﻴــﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺮوﺳـــﻲ، ﻣﻦ »ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻪ« اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺠﻴﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، وﺗــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻓـﺮﺿـﺘـﻬـﺎ ﺿــﺪ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻣـــﻦ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺮوﺳـــﻲ. وﻟـــﻬـــﺬا ﺗـﻮﻟـﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﴼ ﻻﻓﺘﴼ ﺑﺎﻟﻘﻤﺔ اﻷوﻟــﻰ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻳﺔ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ اﻟﻴﻮم. وﺑﺮز إﺟﻤﺎع ﻓـﻲ أوﺳــﺎط اﳌﺤﻠﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺑﺄن »ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻤﺔ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟــﺼــﻌــﺐ ﺗــﻮﻗــﻊ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮﻫــﺎ ﻋﻠﻰ دﻳــﻨــﺎﻣــﻴــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــــﺮوﺳــــﻲ... إﻻ أن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﻤﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺴﻮق اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ. ﻣـﻊ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟــﻘــﻤــﺔ، أﻳـــﴼ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ، ﺳﻠﺒﻴﴼ أم إﻳــﺠــﺎﺑــﻴـﴼ، ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟـــﻞ«. وﺗﻘﺒﻠﺖ ﺳــﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﺑﺎرﺗﻴﺎح اﻷﻧﺒﺎء ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ وﻣﻜﺎن اﻟﻘﻤﺔ، »وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣــﻨــﺬ ﺷــﻬــﺮ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﴼ ﻣــﻮﺟـــﺔ ﺻـــﻌـــﻮد ﻓﻲ ﻣــــــﺆﺷــــــﺮات اﻟـــــﺒـــــﻮرﺻـــــﺔ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓـــــﻲ ذﻟـــﻚ ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ«، وﻓﻖ ﻣﺎ أﻛﺪ اﳌﺤﻠﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ ﺑﻮﺷﻮﻳﻴﻒ.
وﻳــﺮى ﻳﻐﻮر ﺳـﻮﺳـﲔ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ »ﻏﺎز ﺑﺮوم ﺑـﻨـﻚ«، أن »اﻟــﺴــﻮق اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ ﺳﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺈﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﻣــﻊ واﻗـــﻊ اﻧــﻌــﻘــﺎد اﻟـﻘـﻤـﺔ ﺑﲔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﲔ، وﻟــــﺬﻟــــﻚ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻧــﺘــﻮﻗــﻊ ﺗــﻘــﻠــﺒــﺎت ﻗــﺼــﻴــﺮة اﻷﺟـــــﻞ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق«. أﻣﺎ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ روﺟﺎﻧﻜﻮﻓﺴﻜﻲ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »رﻳـﺎ ﻧﻮﻓﻮﺳﺘﻲ«، إن اﻟﺮوﺑﻞ اﻟﺮوﺳﻲ اﺳﺘﻘﺮ؛ وﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﺰﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺿﺪ روﺳﻴﺎ »ﻓﺈن اﻟــﺴــﻮق اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻓـﺘـﺮة ﻣﻦ اﻟﻬﺪوء، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ«، وﺣﺬر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﻦ أن »ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺟـﻮاء ﻣﻦ اﻟﻬﺪوء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﺎدﻋﺔ، ﻧﻈﺮﴽ ﻷن ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻗﻤﺔ ﺑﻮﺗﲔ - ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻠﻔﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أي ﺗﻘﺪم ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﻣــﻠــﻒ )ﺳــﻴــﻞ اﻟــﺸــﻤــﺎل - ٢( ﻟــﻨــﻘــﻞ اﻟــﻐــﺎز اﻟﺮوﺳﻲ إﻟﻰ أوروﺑﺎ«.