ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺮض ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﺣﻮل »اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ« ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك

إﺷﺎدة ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺗﻌﺮض ﻣﺼﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻋﻦ »اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــــــﻲ اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ ﻷﺟــــــــﻞ أﻫــــــــــــﺪاف اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﳌـﺴـﺘـﺪاﻣـﺔ«، ﺣــﻮل ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻷﺛــﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟــــﺸــــﺮاﻛــــﺎت وإﺷـــــــــﺮاك اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺸﻜﻞ أﻗـﻮى، وذﻟﻚ ﺧﻼل اﳌﻨﺘﺪى رﻓـــﻴـــﻊ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى ﻟــﻠــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك.

وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪ وزارة اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر واﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ وﺗـــﻘـــﻮم اﻟـﻮزﻳـﺮة ﺳﺤﺮ ﻧﺼﺮ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﺧـﻼل أﻋﻤﺎل اﳌﻨﺘﺪى، ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺰام ﻣﺼﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﺗــﻬــﺪف إﻟــﻰ إﻧــﺸــﺎء ﺑﻴﺌﺔ أﻋـﻤـﺎل ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وإﻃــﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ داﻋــﻢ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص ﻓـــــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﻣــﺰاﻳــﺎ ﻣـﺼـﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ وﺳﻮﻗﻬﺎ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺎﻫﺮة.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل ﺳﻮﺑﻴﺮ ﻻل، ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻌﺜﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﳌﺼﺮ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ، إن إﺟﺮاء ات اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ.

واﻋـﺘـﺒـﺮ ﺳﻮﺑﻴﺮ ﻻل، ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ»وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ﻣﻦ أﺑﺮز ﺛﻤﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻛﺎن ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺤﺴﻦ آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ.

وأﺑﺮﻣﺖ ﻣﺼﺮ اﺗﻔﺎق ﻗﺮض ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢، ﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

واﺳــﺘــﻄــﺎﻋـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أن ﺗـﺨـﻔـﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎق، ٨١٠٢ – ٩١٠٢، ﺑﻨﺤﻮ ١٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﻘﺪر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑـ٨٫٩٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺟﺎء أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻨﺔ، ﻋﻨﺪ ٩٪ ﻓﻘﻂ.

وﻗـــﺎل اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮه اﻷﺧـﻴـﺮ ﻋــﻦ اﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ ﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﺻـــﻼح اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓـﻲ ﻣـﺼـﺮ، إن ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺗـــﺴـــﺎرﻋـــﺖ ﻣــــﻦ ٢٫٤٪ ﻓــــﻲ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ إﻟــﻰ ٣٫٥٪ ﻓـﻲ ٩ أﺷـﻬـﺮ ﻣـﻦ ٧١٠٢ – ٨١٠٢، ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺼﺎدرات واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات. وأن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻷﻗﻞ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ١١٠٢ ﻋﻨﺪ ٦٫٠١٪.

وأﺷـــــــــــﺎر ﺳــــﻮﺑــــﻴــــﺮ ﻻل إﻟـــــــﻰ أن أﻫــــﻢ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻃـﺒـﻘـﺖ ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻛﺎن ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، وإﺻــــﻼح دﻋـــﻢ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، وﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌـــﻀـــﺎﻓـــﺔ، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ إدارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺧـــﻄـــﻮات ﻣـﻬـﻤـﺔ ﻟــﺘــﺤــﺴــﲔ ﻣـــﻨـــﺎخ اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻛـــﺈﻗـــﺮار ﻗــﻮاﻧــﲔ اﻟــــﺘــــﺮاﺧــــﻴــــﺺ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﻴـــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر واﻹﻓﻼس واﻟﺸﺮﻛﺎت.

وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﻟـﻠـﺤـﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻟـﻘـﻮي وﺟﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ اﺣﺘﻮاء ﻟﻜﻞ ﺷﺮاﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻳﺘﻌﲔ ﺧﻠﻖ ﻗﻄﺎع ﺧﺎص ﻗﻮي وﻧﺸﻂ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻘﺎﻃﺮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ دوﻟﻴﴼ وﻳﻜﻮن اﳌﺤﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ«.

وﻟــﻔــﺖ إﻟــﻰ أن اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺑــــــﺪء ﻣــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل وﺗــﺸــﻐــﻴــﻠــﻬــﺎ، وﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ رﻳــــــﺎدة اﻷﻋــــﻤــــﺎل واﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺔ، ورﻓــــــــﻊ ﻛـــﻔـــﺎءة ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ اﻷراﺿـــــــــــﻲ، ودﻋـــــــﻢ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ واﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وﺗــﺤــﺴــﲔ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﻤـﻠـﻮﻛــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، واﻟـﺘـﺼـﺪي ﻟــﻠــﻔــﺴــﺎد، ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ أن ﺗـﺴـﻬـﻢ ﻓـــﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﺗﻬﻴﺌﺔ ﺳﺎﺣﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة، ﻣﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﻨﻤﻮ وﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.

وأﺷــــــﺎد ﻣــﺪﻳــﺮ ﺑــﻌــﺜــﺔ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﺑــﺘــﺤــﺮك اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻧــﺤــﻮ ﺷـﺒـﻜـﺔ أﻣـــﺎن اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ أﻛــﺜــﺮ ﻓـﺎﻋـﻠـﻴـﺔ واﺳـﺘـﻬـﺪاﻓـﴼ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﲔ واﻷﺳــــﺮ اﻟــﻔــﻘــﻴــﺮة ﻋــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ ﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ودﻋـﻢ اﻟـﻐـﺬاء. ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧــــﻄــــﻮات ﻟــــﺰﻳــــﺎدة اﻹﻧــــﻔــــﺎق ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺼــﺤــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻛﻤﺎ زادت دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮي ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ. ٧١٠٢ ﻣـﻦ ١٢ ﺟﻨﻴﻬﴼ إﻟـﻰ ٠٥ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻟﻜﻞ