ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
اﳊﻤﺎدي ﻟـ : اﻟﱰاﺟﻌﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺻﺤﻴﺔ وﻳﻌﻘﺒﻬﺎ اﻧﻄﻼق إﻳﺠﺎﺑﻲ
أﻛﺪت وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟـــﻘـــﺮوﻳـــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أن ﻧــﻈــﺎم ﺗـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ اﳌـــــﻘـــــﺎوﻟـــــﲔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، اﻟــﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻗﺮﻳﺒﴼ، ﻳﻌﺪ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ أداء ﻗﻄﺎع اﳌﻘﺎوﻻت ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﺘـﺸـﻴـﻴـﺪ، ﺣـﻴـﺚ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻗــﺼــﻮر اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻘــﺪﻳــﻢ، وﻳــﺄﺧــﺬ ﺑــﺄﻓــﻀــﻞ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﳌــﻌــﻤــﻮل ﺑـﻬـﺎ ﻋــﺎﳌــﻴــﴼ، ﺑــﻐــﻴــﺔ ﺗـﺤـﻔـﻴـﺰ اﳌــﻘــﺎوﻟــﲔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﳌﻬﻨﺪس ﻓــــﻴــــﺼــــﻞ اﻟــــــﺼــــــﻘــــــﺎر، اﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر ﺑــﺎﻟــﻮزارة ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟـﺘـﻲ اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ ورﺷــﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺘـﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟــﻮزارة ﻣﺴﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣــﻊ اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﳌﻘﺎوﻻت وﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﻘﻄﺎع اﳌﻘﺎوﻻت ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﻗـــــــــــــــﺪم اﳌـــــــﻬـــــــﻨـــــــﺪس ﺑـــــﻨـــــﺪر اﻟــﻘــﺤــﻄــﺎﻧــﻲ، اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر ﺑـــــﻮزارة اﻟـــــﺸـــــﺆون اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﺔ واﻟــــﻘــــﺮوﻳــــﺔ، ﻋﺮﺿﴼ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﴼ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧـــﻪ ﻳــﻬــﺪف إﻟـــﻰ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻘـﺎوﻟـﲔ، وأﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ات ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺑـــﻤـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــــﻦ اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ واﻟــﺒــﺴــﺎﻃــﺔ واﻟــــﺪﻗــــﺔ، وﻣــﺘــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣـﻊ أﺣــﺪث اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻀﻤﻦ ٦ درﺟــﺎت ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﳌــﻤــﺘــﺎزة اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺸــﻤــﻞ اﳌــﻘــﺎوﻟــﲔ اﳌــﻤــﻴــﺰﻳــﻦ اﳌــﻨــﻔــﺬﻳــﻦ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﻜﺒﺮى، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟــــﺴــــﺎدﺳــــﺔ ﺷـــــﺮﻛـــــﺎت اﳌـــــﻘـــــﺎوﻻت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
وﻧﻮه اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺎم ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻣــﻨــﻬــﺠــﻴــﺔ ﺗــﺤــﻘــﻖ اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧــــــــﻰ ﻣــــﻦ اﳌــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟــﻔــﻨــﻴــﺔ واﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ ﻟــــﻜــــﻞ درﺟـــــــــﺔ وﻣــــﺠــــﺎل ﺗﺼﻨﻴﻒ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺗﻤﺘﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ واﺗــﺨــﺎذ ﻛــﻞ اﻹﺟـــــﺮاء ات إﻟــــﻜـــــﺘــــﺮوﻧــــﻴـــــﴼ ﻟــــﻠــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ ﻓــــﻮري، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻻﻓﺘﴼ إﻟــﻰ أن اﻟــﻮزارة أﻃﻠﻘﺖ أﺧﻴﺮﴽ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم.
ﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أوﺿــﺢ اﳌﻬﻨﺪس ﺣـــــﺎزم ﻋــﺒــﺪ اﻟــــﻮاﺣــــﺪ، اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر ﺑﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ، أن اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﺳــﻴــﺴــﻬــﻢ ﻓــﻲ إﻋــــﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻫـﻴـﻜـﻠـﺔ ﻋﻤﻞ اﳌـــﻘـــﺎوﻟـــﲔ واﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎرﻳـــﲔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ﻓــــــﻲ ﺷــــﺘــــﻰ اﳌــــــﺠــــــﺎﻻت، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﻧـﺸـﺎءات، اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣــﺪ أﻫــﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢« وﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ »اﻟــــﺘــــﺤــــﻮل اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ٠٢٠٢«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل ﻓﻬﺪ اﻟﺤﻤﺎدي، رﺋــﻴــﺲ اﺗـــﺤـــﺎد اﳌــﻘــﺎوﻟــﲔ اﻟــﻌــﺮب ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ، رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع ﺳــﺎﺑــﻘــﴼ، ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻦ ﻟﻨﺪن ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، إن »ﻣـــﺴـــﺄﻟـــﺔ إﻃــــﻼق ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻘﺎوﻟﲔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣـﻬـﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﻄـﺎع ورﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻴـﻪ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص«.
وأﺿـــــــــــــــــﺎف اﻟـــــــﺤـــــــﻤـــــــﺎدي أن »اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻓــــﻲ اﻷﺳــــــــﺎس ﻋـــﻠـــﻰ ﺷــــﺮاﻛــــﺔ ﺑـﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﻷن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ دون اﻷﺧــــــﺮى ﺳـﺘـﻨـﻘـﺼـﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺪدات اﳌﻬﻤﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع«، واﺻــﻔــﴼ ﺧــﻄــﻮة اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ وزارة اﻟــﺸــﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟـــﻘـــﺮوﻳـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣـــﻊ ﻏــﺮﻓــﺔ اﻟـــــﺮﻳـــــﺎض، ﺑـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﻤــﺜــﻞ ﻓــﺮﺻــﺔ ﺟـــﻴـــﺪة، ﺷــﺮﻳــﻄــﺔ إﺷـــــﺮاك اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻴﻬﺎ.
وﻟــــﻔــــﺖ اﻟـــــﺤـــــﻤـــــﺎدي، إﻟــــــﻰ أن ﻗـــﻄـــﺎع اﻹﻧـــــﺸـــــﺎءات ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺳــﻮاء ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﺗﺤﺎدات أو ﻧﻘﺎﺑﺎت أو ﻣﺠﺎﻟﺲ أو ﻟﺠﺎن، ﻳـــﻜـــﻮن ﻟـــﺪﻳـــﻪ آراء ﻓــــﻲ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ اﳌــﻘــﺎوﻟــﲔ وﻳــﺆﺧــﺬ ﺑــﻬــﺎ، ذﻟـــﻚ ﻷن أﻫـــــﻞ اﳌــﻬــﻨــﺔ أدرى ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ ﻫــﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﳌﻘﺎوﻟﲔ واﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺪر ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺨﺪم اﻟﻘﻄﺎع.
وأﺷﺎر اﻟﺤﻤﺎدي إﻟﻰ أن ﻗﻄﺎع اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻬﻤﺔ، ﻳﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻏﺮﺑﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺗـﻨـﺴـﺠـﻢ ﻣــﻊ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘـﺎت اﻟــﺮؤﻳــﺔ ٠٣٠٢، ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺧﻼل ﻫـــﺬه اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أداء ﻫــﺬه اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت، وﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋــﻤــﻠــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻣـــﺴـــﺎر ﻣـــﻌـــﲔ. وأﻗـــــﺮ ﺑــــﺄن ﻫــﻨــﺎك اﻧــﻜــﻤــﺎﺷــﴼ ﻓـــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺴـﺮي ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﳌــــﻄــــﺎف ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻇـــﺎﻫـــﺮة ﺻــﺤــﻴــﺔ ﻻ ﺑـــﺪ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻟـﺘـﺼـﺤـﻴـﺢ اﳌــﺴــﺎر واﻻﻧـــﻄـــﻼق ﺑــﻬــﺬا اﻟـﻘـﻄـﺎع ﺑــﺸــﻜــﻞ أﻛـــﺜـــﺮ رﺣــــﺎﺑــــﺔ، ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺬا اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺳﺘﻨﺸﺄ ﺷﺮﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن ﺗﺤﺪث ﻧﺴﺒﺔ اﻧــــﺨــــﻔــــﺎض ﻻ ﺗــــﺘــــﺠــــﺎوز ٠٢ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﻄﻠﻖ إﻳﺠﺎﺑﴼ ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ.