اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﺘﻬﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑـ }اﻟﻨﺰوع ﻟﺘﺒﺮﺋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ{
اﺳﺘﻐﺮﺑﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ إﻃـــﻼق اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮع ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﺛﲔ اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﲔ اﻟـــﻠـــﺬﻳـــﻦ اﺳــﺘــﻬــﺪﻓــﺎ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺜﻮرة وﺳﻮق اﻟﺴﻤﻚ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة، ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ٢ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﻟﺤﺎﻟﻲ، وراح ﺿــﺤــﻴــﺘــﻬــﻤــﺎ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻟــﻘــﺘــﻠــﻰ واﻟﺠﺮﺣﻰ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻋﻼن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺄي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟــﻴــﻮم وإﺛـﺒـﺎﺗـﻪ ﺑــﺎﻷدﻟــﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ وﻋــﺮﺿــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم، أن اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺜﻮرة وﺳﻮق اﻟﺴﻤﻚ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻗــﺬاﺋــﻒ ﻫــﺎون أﻃﻠﻘﺖ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗــﺮﻳــﺒــﺔ ﳌــﻜــﺎن اﻟــﺤــﺎدﺛــﲔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ )ﺳﺒﺄ(: »ﺗﺮى ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ أن ﺗــــﺴــــﺎرع ﻣــﺜــﻞ ﻫــﺬه اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت وآﺧــــﺮﻫــــﺎ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ، ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺘﺆﻛﺪ اﺑﺘﻌﺎد ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻧﺰﻋﺎﺗﻬﻢ ﻧـــﺤـــﻮ ﻛــــﻞ ﻣــــﺎ ﻳـــﺒـــﺮئ اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺑـــﺎﻻﻋـــﺘـــﺪاء ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻤــﺮ اﳌــﻼﺣـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺟــﻨــﻮب اﻟـﺒـﺤـﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﺑـﺎب اﳌﻨﺪب، واﻟﺴﻜﻮت ﻋــﻦ ﻫــﺬه اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ ﺑﺤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﻞ إرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟـــﺬي ﺣـــﺬرت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﺮارا ﺑﺄﻧﻪ إﻧﻤﺎ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻟﺤﺮب ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋــــــﻦ ﻣــــــﻤــــــﺎرﺳــــــﺎت اﻻﻧــــﻘــــﻼﺑــــﻴــــﲔ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﻢ ﻟﻜﻞ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺤﺮب واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ«.
وأﺿــــــــــــﺎف اﻟــــــﺒــــــﻴــــــﺎن: »ﻟـــﻘـــﺪ أﻛـــﺪت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣـــﺮارا ﺣــﺮﺻــﻬــﺎ اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻼﻣــﺔ اﳌـﺪﻧـﻴـﲔ وﺗﺠﻨﺐ اﻹﺿــــﺮار ﺑﻬﻢ ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺤﺮب واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑـــﻊ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت«... ﻣﺤﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻻﻧـﻘـﻼﺑـﻴـﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟـــــﻘـــــﻮاﻋـــــﺪ اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم.
وأﺷــــــــــــــﺎر اﻟــــــﺒــــــﻴــــــﺎن إﻟـــــــــﻰ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـــﺆﻛـــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــﺮورة ﺗـﺠـﻨـﺐ اﳌـــﺤـــﺎوﻻت اﻟــﻘــﺎﺻــﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﺎول اﻷزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، وأن اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟـﻮﺣـﻴـﺪ ﻹﻧـﻬـﺎء ﻫﺬه اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ أﺷﻌﻠﺘﻬﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻻﻧـﻘـﻼﺑـﻴـﺔ اﳌـﺪﻋـﻮﻣـﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﻫـــﻮ اﻻﻟــــﺘــــﺰام ﺑـــﻘـــﺮارات ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻣــــــــــﻦ ﺑـــــﺸـــــﺄن اﻟـــﻴـــﻤـــﻦ وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﻘﺮار )٥١٠٢( ٦١٢٢ اﻟﺬي أﻛــﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﺣـﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎدرة ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ وآﻟــﻴــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ وﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻣــﺨــﺮﺟــﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ، وﻗــﻴــﺎم اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺑﺘﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣـﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﺑﺼﺮاﻣﺔ وﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹداﻧﺔ أﻓﻌﺎل إﻳﺮان اﳌﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻸﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ أذرﻋﻬﺎ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.