أﺟﻨﺪات ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻬﺪد ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
أﻛﺎدﳝﻴﻮن ﺣﺬروا ﻣﻦ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن... وﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﺣﻮﻟﻮﻫﺎ إﻟﻰ »ﻣﺮﻓﻖ ﺧﺪﻣﺎت«
»اﻧـﻔـﺠـﺮ« ﻣﻠﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻗــﺒـــﻞ أﻳـــــــﺎم، ﻣــــﻊ اﺳــﺘــﺪﻋـــﺎء اﻟﺒﺎﺣﺚ واﳌــﺆرخ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺼﺎم ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪ أن وﺟﻪ إﻟﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻓـــــﺆاد أﻳــــــﻮب، ﺗــﻬــﻤــﺔ »اﻟــﻘــﺪح واﻟـــﺬم«. وﺗﺄﺗﻲ ﻫـﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺘﻀﻴﻒ إﻟــﻰ ﻣـﺎ ﻳــﺪور ﺣــﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﺷـﻬـﺪﺗـﻬـﺎ ﺧـــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ اﺧــﺘــﻔــﺎء اﻟـﺘـﻨـﻮع اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻋـﻦ ﻫــﺬا اﳌﺠﻤﻊ اﻟــﺬي أﻧﺸﺄه رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺮاﺣﻞ رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻟـﻴـﺠـﻤـﻊ اﻟــﺸــﺒــﺎب اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻓــﻲ ﺣـﺮﻣـﻪ وﻳﺪﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ أﺟﻮاء وﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ.
أﻣﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ، ﺑــﻜــﺸــﻒ ﻣــﻼﺑــﺴــﺎت اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺘﺰوﻳﺮ ﺷﻬﺎدﺗﻪ، وﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ وﺛــﺎﺋــﻖ ﻟـﻠـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﻋﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺔ ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ ٨١ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( ٨١٠٢ اﻟــﺬي ﺗﻘﺮر ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺢ أﻳــﻮب أرﺑـﻊ درﺟـــﺎت، أي ﻣــﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ٠٥٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة )٥٦١ أﻟﻒ دوﻻر( ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٤٩٩١ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم.
ﺧــﻠــﻴــﻔــﺔ اﺗـــﻬـــﻢ أﻳـــــــﻮب ﺑــﺎﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟﻨﻔﻮذ، وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء أن ﻳﻘﻮل ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺪﻋﻮى اﳌـــﻘـــﺎﻣـــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺑـــﺸـــﺄن ﺗــــﺰوﻳــــﺮ ﺷــﻬــﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه.
وﻳـــــــﻮﺿـــــــﺢ ﺧــــﻠــــﻴــــﻔــــﺔ ﻟـــــــ»اﻟــــــﺸــــــﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺻﺮح وﻃـﻨـﻲ ﻓﻴﻬﺎ أﻫــﻢ اﻷﺳـــﺎﺗـــﺬة، وﻧـﺤــﻦ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻀﺮ ﺑﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻋﺼﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي، وﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻬﻴﺎر، ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﺘﺮك ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ واﻟــﺤــﻴــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑـﺈﺑـﺮاز ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻟﻴﻘﻄﻊ اﻟﺸﻚ ﺑﺎﻟﻴﻘﲔ وﻳﺘﺤﺪى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺎد اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ اﻟﺬي رﻓــﻊ اﻟــﺪﻋــﻮى واﺗـﻬـﻤـﻪ ﺑـﺘـﺰوﻳـﺮ ﺷﻬﺎدة اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮراه، وﻳــــﺮﻓــــﻊ دﻋــــــﻮى ﻣــﻀــﺎدة وﻳــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﻌــﻄــﻞ وﺿــــــﺮر، ﻋـــﻮﺿـــﴼ ﻋﻦ اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ ﻹﻳــﻘــﺎف اﻟـﺸـﻜـﻮى واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﲔ«.
رﺋـﻴـﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﺻــﺪﻗــﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ أﻧﻄﻮان ﺻﻴﺎح، ﻳﻘﻮل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إﻧﻪ »ﻟﻢ ﺗﻄﺮح ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑـﺸـﻬـﺎدة رﺋﻴﺴﻬﺎ. ﻓﺄﻛﺒﺮ ﻣـﺼـﺪر ﳌﻨﺢ اﻟﺸﻬﺎدات، ﻻ ﻳﺒﺮز ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻟﻴﻘﻄﻊ ﺣﺒﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﻪ، واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء، ﻷن اﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﻴﺮ«.
واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻗﺒﻞ ٧٦ ﻋﺎﻣﴼ، ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ٩٧ أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺒﺔ وﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﺎﻓﺔ، ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ ﺟـﻴـﺪة ﻗﺒﻞ اﻟـﺤـﺮب اﻷﻫـﻠـﻴـﺔ. ﻟﻜﻦ أﺣـﻮاﻟـﻬـﺎ ﺗﻐﻴﺮت ﻟﺘﻌﻜﺲ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. وﺑﺎﺗﺖ أﺳﻴﺮة اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ واﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺎت.
وﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺷﻬﺪت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻣﺠﻤﻌﻬﺎ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺒﻴﺮوت، ﺣﻴﺚ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟـ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«، ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻧﺎﻓﺮة. وأدى ﻫﺬا اﻷﻣــــﺮ إﻟـــﻰ ﻧــــﺰوح ﻃـــﻼب ﻻ ﻳــﺘــﻮاﻓــﻘــﻮن وﺳﻴﺎﺳﺔ »اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ«، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺧﺘﻔﺎء اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺠﻤﻊ.
واﻟﻌﺪ اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑـــﺪأ ﺧـــﻼل اﻟــﺤــﺮب ﻋـﺒـﺮ ﺗــﺪﺧــﻼت ﻗـﻮى اﻷﻣـﺮ اﻟﻮاﻗﻊ. وﻳﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر ﺷـــﺮﺑـــﻞ ﻛــــﻔــــﻮري ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »ﻛــﺎن ﺻﻌﻮد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻬﻢ، ﺗﻀﺮرت ﺧﻼل اﻟﺤﺮب وﺳﺮﻗﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وﺗﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﻓﺬون ﻟﻔﺮض اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ إﺟــــــــــﺎزات أﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺎت. ﻟـﻜـﻦ ﺑﻘﻴﺖ اﻵﺛــﺎر اﻟــﺴــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻣـــــﺤـــــﺪودة ﻗـــﻴـــﺎﺳـــﴼ إﻟــــــﻰ ﻣــﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻋـــﻮدة اﻟﺴﻠﻢ اﻷﻫــﻠــﻲ. ﻓﻘﺪ اﻧـﻜـﺸـﻒ واﻗـــﻊ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺗــﻮﻻه زﻋﻤﺎء اﻟﻄﻮاﺋﻒ، واﻧﺴﺤﺐ اﻷﻣـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﴼ. ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ، وﺑﺎﻟﻐﻮا ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻠﻬﻢ. ووﺻﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﺬروة ﻋﺎم ٨٩٩١، ﺣﲔ ﺻﺎدر ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻴﺪ رﺋﻴﺴﻬﺎ وﻣﺠﻠﺴﻬﺎ«.
وﻳـــﻘـــﻮل ﺻـــﻴـــﺎح: »ﻋـــﻠـــﺔ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻤﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮاﻗﻴﺔ. ﻓﻤﻦ أﺻﻞ ٠١٢ آﻻف ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻫﻨﺎك ٩٧ أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ٠٢ ﻋﺎﻣﴼ ﺗﻀﻢ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻃﻼب ﻟﺒﻨﺎن. ﻓﻬﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻟــﺘــﺠــﺬب ﺷـــﺮاﺋـــﺢ اﻟـــﻄـــﻼب ﻣﻦ ﺧــﻼل اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻨﻤﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﻛــﺎﻟــﻔــﻄــﺮ، وﺑــﻌــﻀــﻬــﺎ ﻳـﺼـﺪر ﺷﻬﺎدات ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ«.
وﻳــﻀــﻴــﻒ ﺻـــﻴـــﺎح: »اﻟـــﻌـــﻠـــﺔ ﻛــﺬﻟــﻚ ﺗـﻌـﻮد إﻟــﻰ إﻫــﻤــﺎل اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﻬـﺎ، وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻴﺠﺐ أﻻ ﻳﻤﺲ ﻗﻄﺎﻋﲔ ﻫﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻳﻨﻤﻴﺎن رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻬﺬه اﻟﺪوﻟﺔ. ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺤــﺎﺻــﻞ ﻫــﻮ ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ ﻣـﺘـﻮاﺻـﻞ ﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻄﻼﺑﻬﺎ إذا ﺗﻘﻠﺼﺖ اﳌﻮازﻧﺔ«.
وﻳـــﻜـــﺸـــﻒ ﺧـــﻠـــﻴـــﻔـــﺔ أن »اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺣــﺬر ﻣـﻦ أﻧــﻪ إذا ﺑﻘﻴﺖ ﺣﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗﺪ ﻳﺮﻓﺾ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺸﻬﺎداﺗﻬﺎ. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ إﺟﺎزة ﻓﻲ اﻵداب ﻳﺼﺒﺢ دﻛﺘﻮرﴽ ﻓـــﻲ اﻟــﻬــﻨــﺪﺳــﺔ اﳌــﻌــﻤــﺎرﻳــﺔ ﻣـــﻦ دون أي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﺳـﻮى اﻟﻮاﺳﻄﺔ، اﻟﺘﻲ أﺻــﺒــﺤــﺖ اﳌــﻌــﻴــﺎر اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ ﻟــﻸﺳــﺎﺗــﺬة واﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت واﻹدارﻳـــــﲔ. واﻟﺘﺮاﻛﻤﺎت ﺟﻌﻠﺖ ﻛـﻞ ﻋﻬﺪ أﺳــﻮأ ﻣـﻦ اﻟــﺬي ﺳﺒﻘﻪ ﻓﻲ إدارة ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.
وﺗــﺮوي أﺳـﺘـﺎذة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺗﺘﺤﻔﻆ ﻋﻦ ذﻛـﺮ اﺳﻤﻬﺎ، أن »ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﺎن ﻳــﻄــﻠــﺐ إﻟـــﻴـــﻬـــﺎ رﻓـــــﻊ ﻋــــﻼﻣــــﺎت اﻟـــﻄـــﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻼزم ﻟﻠﻨﺠﺎح، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﺎل إن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺸﻞ واﻟﺮﺳﻮب ﻟﺪﻳﻪ ﻛﺒﻴﺮة«.
وﻳﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ إﻟﻰ أن »اﻷزﻣﺔ اﻧﻔﺠﺮت ﻷن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻳﻮب ﻳﺴﺘﺨﻒ ﺑﺄﻫﻞ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ، وﻋــــﺪا اﻟــﺸــﻚ ﺑــﺸــﻬــﺎدﺗــﻪ، ﻓﻬﻮ ﻳـﺨـﺎﻟـﻒ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ٦-٠٧ اﻟـــﺬي ﻳـﻨـﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮغ وﻋـﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل آﺧـﺮ، ﻓﻬﻮ ﺻـــﺎﺣـــﺐ ﻋــــﻴــــﺎدة ﻃــــﺐ أﺳـــــﻨـــــﺎن. وﺑــﻌــﺾ اﻟﻌﻤﺪاء ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ«.
وﻳـﻨـﺒـﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ إﻟـــﻰ أن »اﳌــﻔــﺮوض أن ﻳﺘﺤﺮك اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻷن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ، ﻟﺬا ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﻔﻠﻔﺔ اﳌﻮﺿﻮع، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻫـﻨـﺎك ﻗــﻮى ﻃـﺮﺣـﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ دون ﺧﻠﻔﻴﺎت ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ. ﻳــﻬــﻤــﻨــﺎ اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﻲ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ. وﻻ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ«.
وﻳﻘﻮل ﺻﻴﺎح: »ﺗﺴﻴﻄﺮ اﳌﺎﻓﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﺰﻳﻤﺎت ﻣﻦ ﺧـﻼل اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت. واﻷﻣــﺮ رﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑــﺈدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻮاﻗﻊ ﻟﺒﻨﺎن، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻴﺪ اﳌـﺎﻓـﻴـﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺗﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻛــﻜــﻞ، وﻣـــﻦ ﺿـﻤـﻨـﻬـﺎ اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹدارة ﻣﻬﻤﺎ دﻗــﻘــﺖ اﻟـﺘـﻤـﻠـﺺ ﻣــﻦ ﺷـﺒـﺎﻛـﻬـﺎ. ﻟـﻜـﻦ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ«.
أﻣــــﺎ د.ﺷــــﺮﺑــــﻞ ﻛـــﻔـــﻮري ﻓــﻴــﻘــﻮل إن »اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑــﺪأ ﻳﺴﺘﻔﺤﻞ ﻣﻊ ﺗﻌﻴﲔ رؤﺳﺎء ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻬﻢ، وﻣﺮﻏﻤﲔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أداء اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻄﻲ ﻳــﺄﻣــﺮ، وﻳــﻔــﺮض ﻣــﺎ ﻳــﺸــﺎء ﺑــﻤــﻌــﺰل ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ«.
وﻳﻀﻴﻒ: »ﺗﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪرﺑﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻜﻠﻴﺎت وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ وﻟﻴﺲ وﻓﻖ اﻷﺻـــﻮل. ﻓـﻲ ﺑــﺎدئ اﻷﻣــﺮ ﻛــﺎن اﻟﺘﻌﻴﲔ ﳌــﻞء اﻟـﺸـﻮاﻏـﺮ ﺟـــﺮاء ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻼﻛﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻓﻠﺘﺖ اﻷﻣﻮر، وﻗﻔﺰ ﻋﺪد اﳌﺪرﺑﲔ ﻣﻦ ٠٠٢ إﻟﻰ ٠٠٥١ ﺑﻔﻌﻞ اﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺎت واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ. وﻣﻊ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺆﺧﺬ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻟﻜﻔﺎءة«.
ﻋــﻦ ﻗـــﺮار اﻟــﺘــﻔــﺮغ، ﻳــﻮﺿــﺢ ﺻﻴﺎح أن »اﻷﺧـــﻄـــﺎء ﺗـﺘـﻜـﺪس ﻣــﻦ رﺋــﻴــﺲ إﻟـﻰ آﺧﺮ، وآﺧﺮﻫﺎ ﻛﺎن ﻋﺎم ٤١٠٢ ﻣﻊ ﺗﻔﺮﻳﻎ أﺳــﺎﺗــﺬة ﺑـﻌـﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ دون اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣــــﻦ ﺻـــﺤـــﺔ ﺷـــﻬـــﺎداﺗـــﻬـــﻢ وﻣــﺴــﺘــﻮاﻫـــﻢ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻲ، ﻣــﻊ ﺗﻐﻠﻐﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ إﻟـﻰ ﺣــﺪ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺴــﺒــﻮق. واﻟــﻌــﻠــﺔ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات، ﻣﺎ ﻳﻬﺪد ﺑﺈﻓﺴﺎد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺳﺒﻌﺔ آﻻف أﺳــﺘــﺎذ ﺑﻴﻨﻬﻢ ٠٠٠١ أﺳــﺘــﺎذ ﻓــﻲ اﳌــﻼك و٠٠٠٢ أﺳــــﺘــــﺎذ ﻣـــﺘـــﻔـــﺮغ، واﻟـــﺒـــﺎﻗـــﻮن ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ، أي أن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﻋــﺸــﺮة ﻃـــﻼب أﺳـــﺘـــﺎذﴽ ﺟــﺎﻣــﻌــﻴــﴼ، وﻫــﺬا وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﻬﺪر«.
ﻳــــﻘــــﻮل ﻛـــــﻔـــــﻮري: »ﻻ ﻳــــــــﺰال اﻷﻣـــــﺮ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺪﺧﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻳﺘﺮاﻓﻖ ﻣــﻊ ﺗــﺪﺧــﻼت اﻷﺣــــﺰاب ﺑﺤﺠﺔ اﻟــﺘــﻮازن اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻲ. ﺣــﺘــﻰ إن ﺑــﻌــﺾ اﻷﺳـــﺎﺗـــﺬة اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﻟﺘﻔﺮغ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﺘﺸﻮن ﻋـﻦ ﻋــﺪد أﺳــﺎﺗــﺬة ﻣﺴﻴﺤﻴﲔ ﻳـﻮازﻳـﻬـﻢ ﻟﻴﺼﻠﻮا إﻟــﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ. أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ، ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺷـﺆون اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺮﻳـﺪون اﻟﺘﻔﺮغ وﻳﺴﺠﻠﻮن أﺳﻤﺎءﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ«.
وﻳﺮﻓﺾ ﻛﻔﻮري اﻟﺘﺤﺠﺞ ﺑـ »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـﺘـﻮازﻧـﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻟﻀﺮب اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ واﺿﺤﺔ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ«.
وﻳـــــﻮﺿـــــﺢ: »اﻟــــﺘــــﻔــــﺮغ ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ أن ﻳﺪرس اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎت، وﻫـــــــﺬا اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــــﻮﺟــــﻮد إﻻ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻓﺎﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻳـﻘـﺪﻣـﻮن ﻣـﺤـﺎﺿـﺮاﺗـﻬـﻢ ﺛــﻢ ﻳﻨﺼﺮﻓﻮن إﻟــﻰ ﻣﻬﻨﻬﻢ اﻷﺻــﻠــﻴــﺔ، ﻛـﻜـﺒـﺎر اﻟﻘﻀﺎة أو اﻷﻃﺒﺎء أو اﳌﺤﺎﻣﲔ أو اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ، وﻟﻴﺲ ﻣﻔﺮوﺿﴼ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻣــــﻼك اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺤــﺼــﻞ ﻋــﻨــﺪﻧــﺎ وﻳﺰﻳﺪ اﻷزﻣﺎت أزﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة«.
وﻳــــــــــﺮى ﻛــــــﻔــــــﻮري أﻧــــــــﻪ »ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ورﺋﻴﺴﻬﺎ وﻣــﺠــﻠــﺴــﻬــﺎ دون ﺳـــــﻮاﻫـــــﻢ، ﻓـــﺘـــﺪﺧـــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﲔ ﻳــﺠــﻌــﻞ ﻫـــــﺬه اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻨﺔ، وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﺼﺎر إﻟـــﻰ ﻋـﺮﻗـﻠـﺔ ﻣـﻌـﺎﻣـﻼﺗـﻬـﺎ داﺧـــﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺧـﺎﺻـﺔ. ﻟــﺬا، ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﺠﻠﺴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻹﻳﻘﺎع ﻣﺎﻟﻴﴼ وإدارﻳﴼ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ«.
وﻳــﺸــﻴــﺮ ﺻـــﻴـــﺎح إﻟــــﻰ »اﻷﺟــــﻨــــﺪات اﳌـــﺬﻫـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻬــــﺪد اﻟــــــﺘــــــﻮازن ﻓــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻠﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﺮوع اﳌـــﻮﺟـــﻮدة ﻓــﻲ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ ذات اﻷﻛــﺜــﺮﻳــﺔ اﳌـﺴـﻴـﺤـﻴـﺔ ﺑــﻔــﺮض أﺳــﺎﺗــﺬة ﻣــﻦ ﺧــﺎرج ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ، رﻏﻢ ﺗﻮﻓﺮ أﺳﺎﺗﺬة ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة، وﻟﺪى اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﺪ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﻮﻋﻮده. ﻛﺄن اﳌﻄﻠﻮب أن ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺠﺴﻢ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻮن واﺣﺪ«.