ﻛﻴﻒ »ِﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ« ﺗﺒﺪدت ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ؟
ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻛﻴﻒ أن ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ دوﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ »أوﺑﻚ«، ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، واﻟﺮاﺑﻌﺔ دوﻟﻴﴼ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺄﻣﲔ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﺑﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓــﺎدح، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗـﺄﻣـﲔ ﺗـﻮزﻳـﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻷﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳــﺎﻋــﺎت ﻓــﻲ اﻟـــﻴـــﻮم، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺻــﻴــﻒ اﻟــﻌــﺮاق اﻟﻼﻫﺐ؟!
وﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺐ ﻷن ﺳﻜﺎن ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫـﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن، ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺷﺢ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﺴﻘﻲ واﻟﺸﺮب ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ أﻳﻀﴼ، ﻣــﻊ أن ﻓــﻲ ﺑــﻼدﻫــﻢ ﻧـﻬـﺮﻳـﻦ ﻋﻈﻴﻤﲔ ﺑــﺮواﻓــﺪ ﻋــﺪة، ﻫﻤﺎ دﺟﻠﺔ واﻟﻔﺮات اﻟﻠﺬان ﻳﻌﺰى إﻟﻴﻬﻤﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﻮء وﺗﻄﻮر ﺛﻼث ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﺤﻀﺎرات ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ: اﻟﺴﻮﻣﺮﻳﺔ واﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ واﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ.
ﺑﺨﻼف ﻏﻴﺮﻫﻢ، اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﻟﻴﺴﻮا ﻋﻠﻰ أي درﺟﺔ ﻣﻦ درﺟﺎت اﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻓﻬﻢ ﻳﺮون ﺑﺎﻟﻌﲔ وﻳﺴﻤﻌﻮن ﺑـــﺎﻷذن وﻳــﺪرﻛــﻮن ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺒﺨﺮ ﻣـﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ دوﻟﺘﻬﻢ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻣﻦ ﻋـﺎﺋـﺪات اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺌﺎت ﻣﻼﻳﲔ اﻟــﺪوﻻرات اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺳﻮاﻫﻤﺎ.
واﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ اﳌﻨﺼﺮﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء، ﻓﻨﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻜﻦ واﻟــﻨــﻘــﻞ واﻟـــﺼـــﺮف اﻟــﺼــﺤــﻲ وﺳـــــﻮى ذﻟـــــﻚ( ﻣـﻨـﻬـﺎر ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ٠٣٪ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ٠٢٪، وﻫﺬا ﺑﺄﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻳﺘﻔﺠﺮون ﻏﻀﺒﴼ دورﻳﴼ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ اﻵن.
ﻓـــﻲ ﻛــــﻞ ﺳــــــﻮرات اﻟــﻐــﻀــﺐ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ اﳌـﺘـﺼـﺎﻋـﺪة، ﻛــﺎن ﺷـﻌـﺎر »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد اﻹداري واﳌــﺎﻟــﻲ« ﻳﺘﻘﺪم ﺳﺎﺋﺮ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ارﺗـﻔـﻊ ﺳﻘﻔﻬﺎ اﻵن إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﺟـﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬرﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وإدارﻳــﺔ ﻟﻀﻤﺎن أن ﻳﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ واﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺎت ﻛـــﻔـــﺆة وﻧــﺰﻳــﻬــﺔ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺛــﺮوة اﻟـﻌـﺮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪ ورﻓﺎه اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻻ ﺗﻤﺘﺪ أﻳﺪﻳﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم، ﻓﺎﻟﺨﺮاب اﻟﺤﺎﺻﻞ اﻵن ﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺒﻪ إﻟﻰ ﻣﺪ اﻷﻳﺪي ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺮﻳﺎﺣﺔ وﺳﻼﺳﺔ واﻃﻤﺌﻨﺎن ﻣﻦ دون ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب وﻋﻘﺎب، وﻣــﺎدو اﻷﻳـﺪي ﻫﻢ ﻗﻴﺎدات وﻛﻮادر ﻓﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ )إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ( اﻟﺘﻲ ﺗـﻮﻓـﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ وﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎدات وﺑﺈﺷﺮاﻓﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺎء ﻟﺔ وزراء وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻛــﺒــﺎر آﺧــﺮﻳــﻦ ﻋـﻘـﺪﻫـﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟـــﺬي اﻧﺘﻬﺖ وﻻﻳﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ، اﻓﺘﻀﺢ وﺟﻮد »ﻟﺠﺎن اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« ﺗﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ اﳌـﺎل اﻟﻌﺎم. ﻫـﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ اﻷﺣـــﺰاب اﳌﺘﻨﻔﺬة ﻓـﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣـﻊ اﻟـــﻮزراء ورؤﺳـــﺎء اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت واﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﲔ ﻟـــﺪواﺋـــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ واﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﲔ وﻣــﺠــﺎﻟــﺲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت. وﻣﻌﻠﻮم أن ﻫــﺬه اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﺣﺰاب وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻜﻞ ﺣــﺰب ﻋــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣــﻊ ﺣـﺠـﻢ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻻﺗـــﺤـــﺎدي وﺑــﺮﳌــﺎن إﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن وﻣــﺠــﺎﻟــﺲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت. وﻣـﺘـﻮﻟـﻮ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻣﻠﺰﻣﻮن أﻣﺎم أﺣﺰاﺑﻬﻢ، ﻋﺒﺮ »اﻟﻠﺠﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﻣﻮال ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ رﺷﻰ )ﻋﻤﻮﻻت( ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﻘﺎوﻟﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻘﻮد ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻜﺒﻴﺮة )ﻣﻼﻳﲔ وﻋـﺸـﺮات ﻣﻼﻳﲔ اﻟــــــــﺪوﻻرات( إﻟـــﻰ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﺷـﺨـﺼـﻴـﺔ أو ﺑـﺄﺳـﻤـﺎء ﺷﺮﻛﺎت وﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق. ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺆوﻟﲔ رﺷﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﺑـﻬـﻢ، ﻓــﺼــﺎروا أﺻــﺤــﺎب ﻣـﻼﻳـﲔ )أﻣــــﻮال وﻋــﻘــﺎرات( ﻓـﻲ ﻏـﻀـﻮن ﺳـﻨـﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ، وﻗــﺪ ﺗﻜﺸﻔﺖ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺻﺎرﺧﺔ وﺻﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟــﺪورﻳــﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ وﻟﺠﻨﺘﻲ اﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺘﲔ، ﺑﻴﺪ أن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻷﺣﺰاب ﻟﻬﺆﻻء اﻷﺷـﺨـﺎص أﻣﻨﺖ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﻹﻓــﻼت ﻣﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟـﻌـﻘـﺎب. وﻛــﺎن ﻣـﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟـﻚ أن اﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺮاﺷﻮن واﳌﺮﺗﺸﻮن، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻮن اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻷﻋﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺳﻮى »ﻣﻼﻟﻴﻢ«.
اﻷﻣــﻮال اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮرة ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻷﺣﺰاب ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻜﺴﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء واﳌﻨﺎﺻﺮﻳﻦ وﻧﻴﻞ اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﻓﻲ اﻟـﻮاﻗـﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻬﺐ ﻛﺒﻴﺮة، ﺗﻌﺮف ﺷﻌﺒﻴﴼ ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﻔﺮﻫﻮد«، ﻓﻤﻦ اﻟــﺜــﺎﺑــﺖ اﻵن أن ﻫــﻨــﺎك ﺑـﻀـﻌـﺔ ﻣــﺌــﺎت ﻣــﻦ ﻣــﻠــﻴــﺎرات اﻟــﺪوﻻرات ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أوﺟــﻪ ﺻﺮﻓﻬﺎ. وﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ أواﺧــﺮ ﻋـﺎم ٥١٠٢ أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻠﺒﻲ، أن ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﳌﺼﻴﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻳﻔﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄن ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال وﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ إﻳﺮان اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ودول أﺧﺮى.
اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ أﻓﺼﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﲔ ٥٠٠٢ - ٧١٠٢، ﺑﻠﻐﺖ ٣٢٫٦٠٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ. وﺑــﻌــﺪ ذﻟـــﻚ ﺑــﺄﻳــﺎم ﻗـﻠـﻴـﻠـﺔ ﺻـﺮﺣـﺖ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣـﺎﺟـﺪة اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ﺑــﺄن إﻳــــﺮادات اﻟــﻌــﺮاق ﻣﻨﺬ ٤٠٠٢ وﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ٨١٠٢ ﺑﻠﻐﺖ ٢٣٠١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﴼ و٧٠٢ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دﻳــﻨــﺎر )ﻧــﺤــﻮ ٠٠٩ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(. ﻫــﺬان اﻟـﺮﻗـﻤـﺎن اﻟﻔﻠﻜﻴﺎن ﻟـﻢ ﻳﻠﻤﺲ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﻮن ﻟﻬﻤﺎ أﺛـﺮﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻓـﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، وﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣـﺎ ﻳـﺠـﺎدل ﻣﻨﺘﻘﺪو اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ )اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ وﺳــﺎﺑــﻘــﺎﺗــﻬــﺎ( ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﻟـــﻢ ﺗــﱭ ﻣﺼﻨﻌﴼ أو ﻣﺸﺮوﻋﴼ زراﻋﻴﴼ أو ﺳﺪﴽ وﻟﻢ ﺗﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﴼ دوﻟـﻴـﺔ وﻟــﻢ ﺗﺸﻴﺪ ﻣـﻄـﺎرﴽ دوﻟـﻴـﴼ ﺟـﺪﻳـﺪﴽ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻄﺎر اﻟﻨﺠﻒ اﻟﺬي اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ وارداﺗﻪ اﻷﺣــــــﺰاب اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ اﻟـﺨـﻤـﺴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻬـﻴـﻤـﻦ ﻋﻠﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻟــﻨــﺠــﻒ، وﻟــــﻢ ﺗــﺘــﻤــﻜــﻦ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﻐﺪاد ﻣﻦ ﻓﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ أن اﺟﺘﺎﺣﻪ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻃﺎﻟﺒﲔ ﺗﻐﻴﻴﺮ إدارﺗــﻪ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ!(. وﻣﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺎت اﻟــﻜــﺒــﺮى أن ﻛــﻞ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟـﺨـﺪﻣـﻴـﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻵن ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑــﻞ إن ﺣـﻜـﻮﻣـﺎت ﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ ٣٠٠٢ ﻟــﻢ ﺗـﻔـﻠـﺢ ﺣـﺘـﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﳌﺘﻬﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
ﻫــﺬا ﻏﻴﺾ ﻣـﻦ ﻓﻴﺾ اﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻊ اﻟـﺼـﺎدﻣـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻴﺮ داﺋﻤﴼ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻨﻔﺬة وأﺣﺰاﺑﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، ﺑﻞ ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻠﺘﲔ ﻗﺎدﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ووﺿـــﻌـــﻬـــﺎ ﻓــــﻲ أﻳــــــﺪي ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺎت إﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻳـﺤـﻠـﻮ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ أن ﻳﺮﻓﻌﻮا اﻟﺼﻮت ﻓﻲ وﺟﻮﻫﻬﺎ ﺑﻬﺘﺎف ﻣﻌﺒﺮ: »ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻗﻮﻧﺎ )ﺳﺮﻗﻮﻧﺎ( اﻟﺤﺮاﻣﻴﺔ«!